بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 3 مهر 1396      12:51

کارت‌های اعتباری در انحصار برند

اقتصاد ایرانی: طرح شکست خورده کارت های اعتباری برای کالای ایرانی که به نظر می رسید با اختلاف قابل توجهی که بین مسئولان مربوطه در این مورد وجود داشت با پرونده ای بسته شده مواجه شود،بار دیگر و بر اساس تکالیف قانونی در دستور کار قرار گرفته است. این طرح با اما و اگرهایی از سوی مدیران بانکی مواجه شده که در راس آن انتخاب نوع کالا و محدودیت برندها قرار دارد.

به گزارش ایسنا، کارت های اعتباری بعد از سال ها سکوت در شبکه بانکی با بسته ای که به عنوان تسریع کننده رونق اقتصادی نام برده می شد بار دیگر به پیشخوان بانک ها برگشت. بر این اساس طرحی که از زمان اعلام تا چند ماه بعد که به مرحله اجرا رسید بارها دستخوش تغییراتی شد و نشان می داد برنامه از پیش تعیین شده ای برای آن وجود نداشته در نهایت نتوانست به هدفی که برای آن مشخص شده بود، دست پیدا کند و مسئولان مربوطه آن را شکست خورده نامیدند.

قرار بر این بود تا با مشارکت بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تا سقف ۱۰ میلیون تومان و با سود ۱۲ درصد و بازپرداخت حدود سه ساله منابعی برای گروه های هدف ارائه شده و دریافت کنندگان بتوانند از طریق آن به خرید کالا مبادرت کنند، اما کالاها فقط ایرانی و در کنار آن محدود به برندهای خاصی می شد که از سوی وزارت صمت تعیین شده بود.

به هر صورت در جریان یک ساله ای که از اجرایی شدن طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی گذشت، با وجود اعتبار حدود ۴۲۰۰ میلیاردی که بانک مرکزی از محل منابع پرقدرت خود در نظر گرفته بود، در نهایت عملکرد شبکه بانکی با توجه به تقاضایی که وجود داشت فقط در حد استفاده ۴۲ میلیاردی از این اعتبار بود که به یک صدم کل مبلغ کارت اعتباری صادر شده می رسید.

در این شرایط اختلاف نظرهایی بین مدیران وزارت صمت و بانک مرکزی در این باره وجود داشت؛ جایی که بارها نعمت زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت گله مندانه عدم پیشرفت طرح را کم کاری بانک ها و عدم تامین مالی برای صدور کارت های اعتباری اعلام کرده بود، اما در سویی دیگر رئیس کل بانک مرکزی معتقد بود که طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی شکست خورده آن هم به این دلیل که کالاهایی که از سوی وزارت صمت تعیین شده بود از کیفیت چندانی برخوردار نبوده و مورد استقبال مردم قرار نگرفته است.

گر چه به نظر می رسید پرونده کارت های اعتباری بسته شده باشد، اما بر اساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بار دیگر اجرای طرح جدیدی از این کارت ها در دستور کار قرار گرفت و وزارت صمت چندی پیش طرحی را  برای صدور حدود دو میلیون کارت اعتباری با مبلغ پنج میلیون تومانی به بانک مرکزی ارائه کرد. البته چندی نکشید که بانک مرکزی طرح وزارت صمت را  کنار گذاشته و خود اقدام به پیش بینی هایی برای کارت های جدید کرده است. این در حالی است که اکنون طرح در کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی در حال بررسی بوده و احتمالا تا یکی دو هفته آینده به تصویب خواهد رسید.

نکاتی در مورد صدور کارت اعتباری

در شرایطی کارت های اعتباری برای خرید کالای دوباره به شبکه بانکی بر می گردد که طرح این موضوع با برخی مدیران ارشد نظام بانکی با اظهاراتی همراه بود. برخی مدیران بانکی معتقدند روالی که اکنون برای کارت های اعتباری در ایران در نظر گرفته شده اگر قرار باشد به همین روال ادامه پیدا کند بار دیگر با شکست مواجه می شود،   در کمتر جایی از  دنیا روند استفاده از کارت های اعتباری به طریقی که اکنون در نظام بانکی ما وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد، چرا که کارت اعتباری نباید به طور دستوری به بانک ها محول شود آن هم در زمانی که از منابع مالی کافی برخوردار نیستند. از سوی دیگر چرا باید کارت های اعتباری به صورت ابزاری باشند که از آنها برای پرداخت وام استفاده شود؟ این در حالی است که باید کارت های اعتباری در اختیار مردم قرار گرفته تا بتوانند به عنوان ابزاری برای جایگزینی پول نقد از آن استفاده کنند نه این که مبلغی در یک کارت قرار گرفته و محدود به خرید کالاهایی خاص شود. چرا باید خرید کالا توسط کارت های اعتباری در انحصار چند برند باشد و وزارت صمت در آن محدودیت ایجاد کند، به طور حتم مردم سلایق متفاوتی داشته و نمی توان آنها را تحت فشار قرار داد که کالایی خاص خریداری کنند. این در شرایطی است که محدود شدن در مورد کالاهای ایرانی نیز برای کارت های اعتباری پاسخگو نخواهد بود و باید مجموعه ای از کالاهای ایرانی و خارجی و آنچه که بتواند نیاز کیفی و سلیقه ای عموم جامعه باشد را در بر گیرد تامین شده تا بتوان از ابزار کارت اعتباری به درستی در کشور استفاده کرد.

همچنین در این اظهارات این موضوع مورد توجه است که اگر صدور کارت های اعتباری براساس تمایل بانک ها و خواست مردم نباشد به طور حتم جز صرف هزینه های سنگین عملیاتی برای بانک ها نتیجه ای دیگر نخواهد داشت. این در حالی است که اکنون به کارت های اعتباری به دید وام نگاه می شود و باید برای آن مراحل مختلفی را طی کرد، در حالی که پرداخت وام با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.

موضوع دیگر مورد توجه به نوع منابع که برای کارت های اعتباری در نظر گرفته می شود بر می گردد که مدیران بانکی تاکید دارند که اگر قرار باشد تامین اعتبار به مانند طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی از منابع بانک مرکزی صورت گیرد این خود تکرار یک اشتباه است. در این حالت منابع پرقدرت و تورم زای بانک مرکزی در کارت های اعتباری محصور شده و عواقب خاص خود را به همراه خواهد داشت. از سویی دیگر اگر هم قرار باشد از طریق منابع بانک ها تامین مالی شود که در حال حاضر تنگنای اعتباری آن را باید در نظر گرفت، هر چند که عمدتا ارائه چنین کارت هایی در قالب تسهیلات تکلیفی است که برعهده بانک ها و به ویژه بانک های دولتی قرار می گیرد.

به هر صورت در آینده ای نزدیک بانک مرکزی در رابطه با طرح کارت های اعتباری تصمیم گیری خواهد کرد. این که آیا دوباره طرحی پیشنهاد می شود که چندی بعد به اختلاف نظر مسئولان کشیده شده و به شکست آن اذعان کنند  و یا اینکه نتیجه ای را برای اقتصاد و تولید به همراه نداشته باشد و تنها صرف هزینه باشد موضوع قابل توجهی است که در نتیجه توافقات بانک مرکزی و وزارت صمت و سیاستگذاری که در این رابطه انجام می شود، مشخص خواهد شد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : کارت اعتباری - بانک مرکزی
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir