بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 27 شهريور 1396      12:21

آدرس رانت در اقتصاد

اقتصاد ایرانی: نبض صنعت در اختیار بنگاه های کوچک و متوسط است؛ بنگاه هایی که با تولیدات رقابت پذیر و باکیفیت می توانند زمینه را برای توسعه صنعتی و صادرات غیرنفتی فراهم کنند. از این رو، حضور و تقویت بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد به لحاظ نقشی که در توسعه صنعت، ایجاد اشتغال، توسعه صادرات و بازارهای هدف دارند، باید مورد توجه و تاکید قرار گیرند. اما در عین حال پژوهشگران صنعتی نیز بر این باورند که حمایت های مالی بدون پشتوانه منطقی و اصرار بر ماندن صنایع فرسوده و ناکارآمد سیاست و نسخه اشتباهی است که بعضا از سوی تصمیم سازان اقتصادی پیچیده می شود.

به گزارش تعادل، از این رو، تزریق پول به بنگاه هایی که نه توان رقابتی دارند و نه بازار هدف، یکی از چالش های امروز صنعت ایران به شمار می رود. به طوری که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز روز گذشته در جلسه مجمع عمومی عادی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران خواستار توجه به تولید رقابت پذیر و صادرات گرا در شهرک های صنعتی شد و بر این موضوع تاکید کرد که باید نیاز واحدهای صنعتی تامین شود، اما نه آنها که صرفا انبارها را پر می کنند بلکه اولویت با واحدهای صنعتی باشد که محصولاتشان بازار فروش دارند. پدیده «رانت و فساد در اقتصاد واردات دولتی» موضوع مهم دیگری بود که مورد توجه محمد شریعتمداری قرار گرفت؛ اگرچه او «دولت ها را منشا رانت» در کشور می داند اما آنچه از نظر او پذیرفتنی نیست «نبود شفافیت» در فعالیت های اداری و اقتصادی است که باید با این مساله مقابله کرد. سکاندار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، لزوم شفافیت در اداره امور را از اولویت های کاری خود دانست.

شرط اعطای تسهیلات

تجربه نشان می دهد، بنگاه های صنعتی زمانی می توانند در چرخه تولید باقی بمانند که خود را با شرایط و تکنولوژی های روز مجهز کرده تا از این طریق هم سطح کیفی محصولات خود را بالا ببرند و هم از مزایای رقابتی برخوردار باشند. از این رو چنانچه اصلاحات ساختاری در بنگاه های صنعتی کشور صورت نگیرد، تزریق منابع مالی نیز گره یی از مشکلات آنها باز نخواهد کرد؛ بلکه ادامه این روند نامطلوب در نهایت منجر به مرگ زودهنگام صنایع تولیدی در کشور خواهد شد. بر همین اساس، نسخه یی که وزیر صنعت، معدن و تجارت برای صنایع می پیچد، این است که نباید منابع مالی به سمت واحدهایی که صادرات محور نیستند و از بازار برخوردار نیستند، هدایت شود. از این رو، بنگاه هایی که نمی توانند در فضای رقابتی فعالیت کنند، با گذر زمان از صحنه تولید و تجارت کنار زده خواهند شد. به گفته محمد شریعتمداری، اصرار بر حمایت از بنگاه هایی که بازار هدف ندارند و در فرآیند صنعتی شدن جایگاهی ندارند حتی با تزریق منابع مالی نه تنها رشد نخواهد کرد بلکه تبدیل به بدهکاران بزرگی می شوند که در نهایت نمی توانند به حیات صنعتی خود در طولانی مدت ادامه دهند. محمد شریعتمداری با بیان اینکه تاکیدی ندارم منابع مالی در اختیار واحدهایی قرار گیرد که بازار ندارند، اظهار کرد: ابتدای امر باید مشکل بازار واحدهایی را حل کنیم که نمی توانند محصولات خود را به فروش برسانند و در صورتی که این مساله حل نشود با ارائه تسهیلات تنها در راستای بدهکار شدن آنها گام برمی داریم و در نهایت اسم کلاهبردار رویشان می گذاریم.

شریعتمداری با تاکید بر اینکه باید تسهیلات به واحدهایی تعلق گیرد که مشکل بازار ندارند و می توانند محصولات خود را به فروش برسانند، گفت: در مورد واحدهایی که مشکل بازار دارند ابتدا باید با برنامه ریزی این مشکل را حل کنیم و پس از آن تسهیلات لازم را در اختیارشان قرار دهیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین نحوه انتخاب صحیح خوشه های صنعتی را لازم دانست و گفت: باید انتخاب صحیح خوشه های صنعتی در اولویت قرار گیرد؛ چرا که توان ما محدود است و باید در بخش های اولویت دار گام برداریم.

شریعتمداری در جلسه مجمع عمومی عادی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران که روز گذشته در محل ساختمان این سازمان برگزار شد، با اشاره به اینکه این سازمان بخشی توسعه یی است و باید در راستای رعایت زیرساخت های صنعتی و مسائل زیست محیطی گام بردارد، اظهار کرد: حدود ۴۰ هزار واحد صنعتی در کشور جزیی از شهرک های صنعتی هستند و باید دقت بیشتری در انتخاب محل ها در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نبض صنعت در اختیار شهرک ها و نواحی صنعتی است، گفت: به طور حتم طلب ما از سازمان صنایع کوچک و شهرهای صنعتی ایران ارائه برنامه در راستای بازسازی و نوسازی صنایع و نیز زمانبندی روشن در راستای جهت گیری های توسعه یی است. وزیر صنعت، معدن و تجارت از سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران درخواست کرد تا ارتباط هماهنگی با بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته باشند و علاوه بر این، ارتباط مستقیمی با سازمان توسعه تجارت ایران شکل دهند؛ چراکه این دو سازمان می توانند در راستای شناخته شدن واحدهای پیشتاز صادراتی گام بردارند و به واحدهایی که می توانند به این واحدهای پیشتاز اضافه شوند، کمک کنند. شریعتمداری افزود: علاوه بر این، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی باید همکاری های بیرونی خود را توسعه دهد و با موسسات پژوهشی همکاری بیشتری داشته باشد تا بتواند در مسیر درست تری گام بردارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم شفاف سازی و پاکدستی در مجموعه سازمان های دولتی به ویژه سازمان های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: باید بدانیم که در همه سازمان ها رانت وجود دارد، اما آنچه پذیرفتنی نیست عدم شفافیت است و باید با این مساله مقابله کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه باید در چارچوب قوانین و مقررات و با شرایط یکسان برای کسانی که احراز صلاحیت می شوند و اهلیت دارند امکانات ویژه را مدنظر قرار داد، گفت: باید واگذاری شرکت ها به افرادی انجام شود که اهلیت دارند. امکانات دولت در اختیار ملت ایران است و باید در جهت خدمت به آنها ارائه شود و هر کسی به عنوان طعمه به این امکانات نگاه کند، دشمن ماست. شریعتمداری همچنین با تاکید بر ضرورت شفاف سازی گفت: شرکت شهرک های صنعتی جزو سازمان های توسعه یی کشور است که طبق تکالیف قانون برنامه و سیاست های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، نقش ویژه یی برعهده دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از استقرار ۴۰ هزار واحد صنعتی از ۸۵هزار واحد صنعتی کشور در شهرک ها و نواحی صنعتی خبر داد و گفت: بر این اساس می توان حال و نبض صنعت کشور را از این سازمان جویا شد. وی با ضروری خواندن ارتباط این سازمان با معاونت صنعتی وزارتخانه در جهت هم افزایی و تقویت واحدهای پیشتاز تصریح کرد: علاوه بر واحدهای موجود ۲۹ هزار طرح دیگر در دست اجراست که با اضافه شدن آنها به واحدهای صنعتی کشور بخش زیادی از نیازهای صنعتی کشور تامین خواهد شد.

وی از ضرورت تهیه گزارش حسابرسی عملکرد گفت و اینکه باید برنامه ها هدف گرا و نتیجه گرا تدوین شوند تا مسیر راه به خوبی مشخص شود، ضمن اینکه در این عملکرد باید به شاخص های اساسی مانند سرمایه گذاری خارجی یا سهم تولید محصولات پیچیده صادرات پاسخ داده شود. بر اساس آمار رسمی، سرمایه گذاری خارجی از ابتدای تاسیس شهرک های صنعتی تاکنون در ۱۹۵طرح، ۳میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است که یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار آن سال های ۹۲ تا ۹۵ محقق شده و ۱۹۴ میلیون دلار آن فقط به سال گذشته اختصاص دارد.

واگذاری ۲۴۰ هزار شهرک و ناحیه صنعتی

از سوی دیگر مدیرعامل سازمان شهرک های صنعتی و صنایع کوچک از واگذاری ۲۴۰ شهرک و ناحیه صنعتی در راستای سیاست های اصل ۴۴ در سال گذشته خبر داد و گفت: در سال گذشته ۲۴۰ شهرک و ناحیه صنعتی در راستای سیاست های اصل ۴۴ واگذار شد و به ۸۵شهرک و ناحیه صنعتی نیز مجوز دادیم؛ ۲۷میلیارد تومان از محل طرح تملک اعتبار دریافت کردیم و وصول منابع داخلی سازمان ۸۰۰ میلیارد تومان بود.

علی یزدانی اظهار کرد: در زمینه مقایسه تعداد شهرک های صنعتی کشور با دیگر کشورها باید روش های توسعه یی و ویژگی منطقه یی را در نظر بگیریم و در راستای تحرک اقتصادی در روستاها می توانیم با ظرفیت سنجی و آمایش سرزمینی شهرک های صنعتی با حداقل هکتار و در حداقل زمان ممکن عمل کنیم.

وی تاکید کرد که کاهش قیمت شهرک های صنعتی برای اجرای مشوق های سرمایه گذاری باید با در نظر گرفتن اعتبارات و منابع ملی و استانی جبران شود.

یزدانی با بیان اینکه توجه به انرژی های تجدیدپذیر در اولویت برنامه های سال جاری سازمان شهرک های صنعتی و صنایع کوچک قرار خواهد داشت، عنوان کرد: در راستای توجه به موضوع آموزش ۵۰درصد هزینه های تحقیق و پژوهش را به شرکت های صنعتی پرداخت می کنیم. وی ادامه داد: برای حمایت از حضور شرکت ها در نمایشگاه های مختلف نیز ۵۰درصد هزینه های حضور در نمایشگاه های داخلی را به کنسرسیوم ها پرداخت می کنیم.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir