بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 22 شهريور 1396      14:19

مطالبه ارزی بخش خصوصی

اقتصاد ایرانی: فعالان بخش خصوصی در نشست اخیر پارلمان بخش خصوصی بار دیگر مطالبه ارزی خود از دولت را مطرح کردند. در این نشست تک نرخی شدن ارز به عنوان یکی از اولویت های مهم دولت دوازدهم موضوع تبادل نظر فعالان بخش خصوصی با مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات بود. با توجه به اقدام اخیر دولت مبنی بر حذف ارز مسافرتی، فعالان بخش خصوصی، آن را اولین گام در جهت تک نرخی شدن ارز می دانند و ابراز امیدواری کردند که گام های بعدی نیز به سرعت برداشته شود.

به باور آنها این اقدام به نفع صادرات بوده و در بلندمدت می تواند به ایجاد شفافیت و حذف رانت کمک قابل توجهی کند. به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی، با وجود اینکه سال گذشته موضوع تک نرخی شدن ارز از سوی رئیس کل بانک مرکزی بارها مورد تاکید قرار گرفت اما در عمل شاهد موفقیتی در این زمینه نبوده ایم. از سوی دیگر امید می رود که بانک مرکزی با اجرای حذف ارز مسافرتی بتواند مقدمه تک نرخی شدن ارز را در سال جاری فراهم کند و گام های بعدی با سرعت بیشتری برداشته شود. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات نیز که میهمان ویژه این نشست بود نیز بر این باور است که لازمه تک نرخی شدن ارز این است که نرخ ارز متناسب با تورم افزایش یابد.

به گزارش دنیای اقتصاد، رئیس اتاق بازرگانی تهران در ابتدای این نشست، به مسائل مهم مطرح شده در هفته های اخیر اشاره کرد و گفت: تک نرخی کردن ارز، اصلاح نظام بانکی، مبارزه با فساد، رونق بازار سرمایه و کاهش حجم مجوزها از جمله مسائل اساسی اقتصاد است که باید در راس کار دولت قرار گیرد. مسعود خوانساری همچنین به موضوع تک نرخی کردن ارز اشاره کرد و گفت: رئیس کل بانک مرکزی در سال گذشته چند بار این موضوع را بیان کردند اما عملی نشد و امیدواریم امسال حتما اجرایی شود. خوشبختانه مقدمه این کار را که حذف ارز مسافرتی بود، انجام دادند و امیدواریم گام های بعدی نیز به سرعت برداشته شود. وی افزود: در دیداری که با آقای شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم ایشان بیان کرد که آماده واگذاری تمامی بنگاه ها و شرکت هایی است که هم اکنون ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اداره می شود. خوانساری در ادامه گفت: همچنین موضوع دیگری که مطرح شد، موضوع تعرفه ها بود که وزیر جدید صنعت قصد دارد تعرفه ها را به مدت چهار سال ثابت نگه دارد و فقط در موارد ضروری تغییرات در تعرفه ها صورت گیرد.

خوانساری همچنین به حضور مدیرعامل موسسه فریزر در اتاق تهران اشاره کرد و گفت: مقرر شد این موسسه با ارائه راهکارها و پیشنهادها، شرایطی را فراهم کند تا رتبه ایران در آزادی اقتصادی بهتر شود. وی افزود: همچنین قرار است کمیسیون تسهیل فضای کسب وکار با تشکیل کارگروهی با وزارتخانه ها، این کار را در اتاق تهران و دولت پیگیری کند.

وی با اشاره به رشد اقتصادی ۷ درصدی بهار امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته اظهار کرد: رشد بخش ساختمان بعد از ۲۰ فصل متوالی که رشد منفی یا صفر داشته در فصل بهار به ۷.۱ درصد رسیده است که در صورت تداوم، شاهد رونق در بخش ساختمان در فصل های پیش رو خواهیم بود. وی همچنین از حضور هیاتی از اتاق ایران و تهران در اجلاس جهانی اتاق های بازرگانی که قرار است هفته آینده در استرالیا برگزار شود خبر داد. وی در پایان نیز خبر برگزاری مراسم اعطای تندیس نشان امین الضرب برای دومین سال از سوی اتاق تهران را اعلام کرد و گفت: این مراسم در دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

عملکرد صندوق ضمانت صادرات

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در ابتدا به ارائه گزارش عملکرد این صندوق پرداخت و گفت: حجم تجارت جهانی ۱۶ هزار میلیارد دلار است که مجموعه پوشش های صندوق ضمانت صادرات دنیا، ۱۱ درصد از این میزان است. سید کمال سید علی افزود: ایران بزرگ ترین جذب کننده فاینانس دنیا در میان مدت و بلندمدت بوده است و طی سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ از مجموع ۲۰۰ میلیارد دلار فاینانس در جهان در ارتباط با خدمات فنی و مهندسی، ۳۵ میلیارد دلار آن را ایران جذب کرد و خوشبختانه در طول دوران تحریم ها نیز تمامی اقساط این فاینانس ها بازپرداخت شد.

سید علی در ادامه به جایگاه و رتبه ایران در گروه ریسک های اعتباری اشاره کرد و افزود: در حال حاضر رتبه ریسک اعتباری ایران 6 است در حالی که انتظار می رود این رتبه به ۳ برسد، همان طور که در سال های منتهی به تحریم، رتبه ۴ را داشتیم. وی از بررسی پیشنهاد ادغام بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات خبر داد و گفت: اعتقادی به ادغام بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت ندارم؛ بلکه می گویم به کار کارشناسی نیاز دارد. وی با اشاره به برخی پیشنهادها مبنی بر ادغام بانک توسعه صادرات با صندوق و تبدیل آن به اگزیم بانک خواستار کار کارشناسی تر در این زمینه شد.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در ادامه به روند کاری این صندوق طی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۶ اشاره کرد و گفت: میزان پوشش های این صندوق در سال ۱۳۸۸ به میزان ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود که پس از این سال روند کاهشی در پیش گرفت اما از سال ۹۳ به بعد سیر صعودی میزان پوشش ریسک ها افزایش یافت. به گفته وی در حال حاضر مجموع تعهدات صندوق ضمانت صادرات ایران ۵۶ هزار میلیارد و ۴۳۵ میلیون ریال است. سید علی افزود: به دلیل افزایش حجم معوقات بانکی طی سال های اخیر، سهم بیمه نامه ها به نسبت ضمانت نامه ها از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران رشد داشته به طوری که طی سال گذشته، سهم بیمه نامه ها ۸۸۹ میلیون دلار و سهم ضمانت نامه ها ۶۶۶ میلیون دلار بوده است. سیدعلی گفت: تمام تلاش ما این بوده که بتوانیم پول را با نرخ زیر ۱۸ درصد به صادرکنندگان وام بدهیم، این در حالی است که بانک های خصوصی نتوانسته اند با این نرخ به صادرکنندگان وام بدهند، اما برخی از بانک هایی که با صندوق توسعه ملی قرارداد دارند، پول را با نرخ ۱۲ تا ۱۳ درصد به صادرکنندگان وام داده اند. وی با بیان اینکه نرخ تمام شده پول در بانک های دولتی پایین تر است، اظهار کرد: در گذشته تمرکز ما برای پرداخت وام به صادرکنندگان روی بانک های خصوصی بود، اما در حال حاضر تمرکز ما روی بانک های دولتی است.

سیدعلی در مورد موافقت نامه با گمرک خاطرنشان کرد: ضمانتنامه ورود موقت را به گمرک خواهیم داد و اگر مشتری با گمرک تسویه حساب نکرد، صندوق وارد عمل می شود. سیدعلی با بیان اینکه امسال حداقل به ۲ میلیارد دلار پوشش خواهیم رسید افزود: پوشش رد غیرمنصفانه ضمانت نامه ها نیز محصول جدیدی است که آن را در سال جاری پوشش خواهیم داد. وی با اشاره به اینکه عمده ترین چالش ما در صادرات به نرخ ارز بازمی گردد، تصریح کرد: نمی شود که تورم ۱۰ درصدی داشته باشیم، اما نرخ ارز همچنان ثابت باقی بماند، زیرا زمانی که نرخ سود پول ۲۰ درصد است، باید نرخ پول داخلی در سال آینده اش به همان میزان تضعیف شود و اگر این اتفاق رخ ندهد، کار به درستی پیش نخواهد رفت. البته نرخ ارز در گذشته پرش بلندی داشته است و هنوز هم ظرفیت دارد، ولی در چند سال گذشته باید روند رشد نرخ ارز ادامه می یافت، ما نمی توانیم جنسی را گران بخریم و با دلار ارزان بفروشیم.

عملکرد صندوق ضمانت صادرات زیر ذره بین فعالان اقتصادی

در ادامه پس از ارائه گزارش عملکرد صندوق ضمانت صادرات، اعضای هیات نمایندگان به ارائه نظرات خود درباره این گزارش پرداختند و در پایان مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات به سوالات آنها پاسخ داد. مهدی شریفی نیک نفس با بیان اینکه اکنون هیچ خریداری حاضر به خرید کالاهای پتروشیمی به صورت نقدی نیست، افزود: درخواست ما از صندوق ضمانت صادرات ایران این است که به خریداران اعتبار خریدار اختصاص داده شود. در این خصوص سید علی تصریح کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران این آمادگی را دارد که فروش محصولات پتروشیمی از سوی صادرکنندگان را تا ۶ ماه و حتی یک سال پوشش دهد. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز با اشاره به کاهش ورود موقت کالاها به دلیل اعمال مقررات سختگیرانه در واردات خواستار تسهیل ورود موقت کالاها شد. سیدعلی نیز در این باره گفت: در حال حاضر گمرک ایران برای پذیرش این مساله اشکالات اساسنامه ای گرفته است اما طی مذاکرات صورت گرفته این مشکل قابل حل است.

فرهاد فزونی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز نسبت سرمایه این صندوق با بیمه نامه ها و تضامینی که صادرشده است را جویا شد و همچنین، این سوال را مطرح کرد که آیا صندوق ضمانت صادرات ایران توان صدور بیمه نامه برای نوسانات نرخ ارز را دارد یا خیر. وی همچنین از بالا بودن رقم هزینه های این صندوق برای صادرکنندگان انتقاد کرد. سید علی نیز در ارتباط با موارد مطرح شده از سوی فزونی گفت: صندوق ضمانت صادرات در حال حاضر محدودیت سرمایه ندارد و آماده است تا ۱۰ برابر سرمایه فعلی خود، تعهد ایجاد کند. وی افزود: در صورتی که کاهش نرخ ارز اتفاق بیفتد، این صندوق تا میزان بالای ۳ درصد را برای صادرکنندگان پوشش می دهد. سیدعلی همچنین با اشاره به اثر نرخ ارز بر رشد صادرات گفت: امکان افزایش ارزش صادرات به ۶۰ میلیارد دلار نیز وجود دارد اما اگر سالانه ۷ تا ۸ درصد، نرخ ارز افزایش نیابد، صادرات آسیب می بیند. وی همچنین در خصوص بالا بودن کارمزدهای این صندوق، گفت: در حال حاضر بیمه نامه های صادره از طرف این صندوق در مقایسه با تمام موسسات بیمه دنیا، پایین تر است.

سیدحامد واحدی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران نیز با اشاره به سخنان سیدعلی مبنی بر همکاری صندوق ضمانت صادرات با بانک های دولتی گفت: صندوق در حالی به همکاری با بانک های دولتی گرایش پیدا کرده است که به دلیل تشدید تحریم ها، بنگاه های بخش خصوصی به سوی همکاری با بانک های خصوصی سوق پیدا کرده اند. اما به همکاری صندوق ضمانت صادرات با بانک های دولتی یک ایراد اساسی وارد است و اینکه بانک های دولتی چرا به همکاری با بخش خصوصی واقعی کمتر تمایل دارند. در ادامه سید علی گفت: وقتی نرخ سود در بانک های خصوصی گاه به ۳۱ درصد می رسد، امکان این همکاری کمرنگ می شود، درحالی که در بانک های دولتی، منابعی با نرخ کمتر از۲۰ درصد به صندوق ضمانت صادرات اختصاص یافته است. پیشنهاد ما این است که بانک های خصوصی منابعی را از صندوق توسعه ملی در اختیار بگیرند و با منابع خود ترکیب کنند و نرخ سود خود را برای همکاری با صندوق ضمانت صادرات کاهش دهند.

حمایت از طرح حذف برچسب قیمت کالاها

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران نیز در این نشست به دفاع از طرح جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص حذف الزام درج قیمت روی کالاهای منتخب پرداخت. به گفته کاوه زرگران با اجرای این طرح، نه تنها به گران فروشی کالاهای مشمول منجر نخواهد شد، بلکه باعث کاهش قیمت ها در این بخش می شود. به گفته زرگران، نقص در نظام توزیعی کشور باعث شده است که در حال حاضر تفاوت قیمت محصولات از درب کارخانه تا تحویل به مصرف کننده بیش از ۴۰ درصد باشد. در حالی که براساس مقررات تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت این میزان باید ۱۵ درصد باشد. حسن فروزان فرد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز از مواضع زرگران در مورد حذف برچسب قیمت ها دفاع کرد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir