تجربه استرالیا در رشد اقتصادی پایدار

اقتصاد ایرانی: استرالیا در ۲۶ سال اخیر از موانع بزرگی مانند بحران اقتصادی آسیا، ترکیدن حباب اقتصادی موسوم به حباب دات کام و نیز بحران جهانی سال ۲۰۰۸ به سلامت عبور کرده است و هیچ یک از این چالش های بزرگ نتوانسته اند، خللی در رشد اقتصادی این کشور پهناور ایجاد کنند.

آمارهایی که اخیرا منتشر شده نشان می دهند که استرالیا رکورد دوره های متوالی رشد اقتصادی در جهان را به نام خود ثبت کرده است؛ ۱۰۴ دوره سه ماه رشد بدون وقفه. هلند که قبلا در این زمینه رکورددار بود، پس از طی ۱۰۳ دوره متوالی از رشد اقتصادی بالاخره پس از ۲۵ سال و ۹ ماه طعم رکود (رشد اقتصادی منفی در دو دوره متوالی) را چشید. اما چه عواملی به اقتصاد استرالیا کمک کرده است تا این بحران های تاثیرگذار را با کمترین آسیب ممکن پشت سر بگذارد و رکوردی ویژه را به نام خود ثبت کند؟

به گزارش تعادل، ریشه های این موفقیت عظیم را باید در اصلاحات ساختاری صورت گرفته در اقتصاد این کشور طی دهه های ۸۰ و ۹۰ میلادی جست وجو کرد؛ اصلاحاتی که به موجب آنها موانع تجاری و کنترل های ارزی از میان برداشته شدند. در نتیجه این اصلاحات نظام ارزی شناور به مانند یک ضربه گیر از اقتصاد استرالیا در برابر بحران های منطقه یی و جهانی محافظت کرد؛ نرخ تورم در ارقامی بین ۲ تا ۳ درصد تثبیت شد و مشکلات بودجه یی دولت تا حد زیادی کاهش یافت.

در هنگام بروز بحران مالی بزرگ اخیر، دولت استرالیا بیش از یک دهه بود که دایما با مازاد بودجه مواجه می شد و به لطف این مازاد بودجه توانست بدهی های خود را به صفر برساند. در طول این سال ها افزایش تقاضای چین برای موادخام و فلزات باعث شکوفایی صنایع معدنی استرالیا شده و علاوه بر ایجاد هزاران شغل جدید در این بخش، افزایش دستمزدها را نیز در پی داشته است. از طرفی رشد چشمگیر صادرات زغال سنگ و سنگ آهن به چین، مازاد تجاری استرالیا را به میزان زیادی افزایش داده است.

متوسط درآمد خانوارهای استرالیایی، از زمان بروز بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۳ حدود ۱۳ درصد افزایش یافت. به گواهی تاریخ، هر فرازی درنهایت با فرود همراه بوده است. پس از آنکه رکود در بازارهای جهانی موجب کاهش قیمت محصولات معدنی و متعاقبا کاهش سرمایه گذاری در صنایع معدنی استرالیا شد، نرخ بیکاری و بدهی شرکت ها در دو ایالت کوئینزلند و استرالیای غربی که اقتصادشان عموما به تولیدات معدنی وابسته است، افزایش یافت؛ اما بانک مرکزی استرالیا بلافاصله با کاهش نرخ بهره و رساندن آن به ۱.۵ درصد وارد عمل شد و شرایط را به گونه یی تغییر داد تا ایالت های نیوساوت ولز و ویکتوریا که اقتصادهای متنوع تری دارند، بتوانند کاهش سرمایه گذاری در دو ایالت دیگر را جبران کنند.

کاهش نرخ دلار استرالیا در پی اتخاذ سیاست پولی انبساطی از سوی دولت این کشور موجب افزایش صادرات محصولات کشاورزی و دامی شد و همچنین گردشگران و دانشجویان بیشتری را روانه استرالیا کرد. از طرفی اعطای وام های کم بهره از سوی بانک ها و نیز رشد سریع جمعیت باعث رونق فوق العاده بخش مسکن در استرالیا شده است.

سال گذشته جمعیت استرالیا حدود ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت که این رقم دوبرابر متوسط نرخ رشد جمعیت در کشورهای عضو OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که ۳۴ کشور عموما پیشرفته در آن عضویت دارند) است.

استرالیا همچنین برای اینکه بتواند خیل عظیم مهاجرانی که به این کشور وارد می شوند را اسکان دهد، باید هر پنج سال شهری بنا کند که بیش از ۱.۱ میلیون نفر جمعیت داشته باشد. چنین به نظر می رسد که روزهای خوش استرالیا همچنان ادامه داشته باشد؛ بانک مرکزی استرالیا پیش بینی کرده که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال های آتی با نرخ متوسط ۳ درصد رشد کند. با این وجود، خانوارهای استرالیایی کمتر به آینده اقتصاد کشورشان خوش بین هستند، چرا که در حال حاضر نرخ بیکاری در استرالیا نسبت به امریکا، انگلیس و ژاپن بالاتر است و فاصله چندانی با بالاترین رکورد آن در یک دهه اخیر ندارد.