معرفی چالش‌های بزرگ صنعتی

اقتصاد ایرانی: اقتصاد ایران همچنان بر سر دو راهی قرار دارد؛ راه نخست، تکرار همین تجارب و تداوم روند فعلی است. راهی که به گفته کنشگران اقتصادی نتوانسته در این سال ها حتی تصویری ابتدایی از امر توسعه پایدار به ما نشان دهد و نتیجه آن نیز از بین رفتن تولید و رشد رانتخواران است. اما راه دوم «تغییر بنیادین در مسیر توسعه» است که به اعتقاد رییس پارلمان بخش خصوصی، اگر این گزینه را برگزینیم، باید از تحلیل های اسطوره یی دست برداشته و برای یک بار هم که شده، ارزیابی واقع بینانه یی از فرصت ها و تهدیدهای صنعت و تولید کشور ارائه کنیم. در واقع اتخاذ چنین رویکردی ما را به فرصت های جدیدی می رساند.

به گزارش تعادل، به گفته غلامحسین شافعی، در شرایط موجود، تغییر دیگر برای ما یک انتخاب نیست؛ بلکه شرط ضروری جهت بقای اقتصاد و امنیت کشور به شمار می آید، چراکه با ادامه شیوه های رایج و موجود در بخش صنعت و تولید محیط، سازگاری برای کسانی که سر بر بالشت نرم رانت جویی گذاشته اند، فراهم می شود. از سوی دیگر، رییس پارلمان بخش خصوصی نوک پیکان انتقاد خود را به سمت صدور پروانه های صنعتی در کشور نشانه گرفت. به گفته او، روند صدور مجوز در ایران نسبت به سایر کشورها بسیار بالاست که نشان از یک حرکت اقتصادی غلط دارد که رونق تولید را با چالش روبه رو می کند، چراکه در شرایط محدودیت منابع ایجاد صدها بنگاه صنعتی مشابه بدون توجه به ظرفیت تقاضای بازار نوعی اتلاف منابع است. بر همین اساس، آینده اقتصادی کشور در گرو توجه ویژه به اصلاح اقتصادی بر پایه تولید است.

چالش صدور مجوزها؟

براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، «روند صدور پروانه های صنعتی» تا پایان سال ۹۵ حاکی از این است که ۵ هزار و ۶۹۲ پروانه بهره برداری صنعتی صادر شده که نسبت به سال ۱۳۹۴ با رشد ۱۱.۵ درصدی مواجه بوده است. از سوی دیگر، در ۳ ماهه نخست سال جاری نیز در مجموع یک هزار و ۱۸۳ فقره پروانه بهره برداری صنعتی در کشور صادر شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۵ رشد نزدیک به ۵ درصدی را تجربه کرده است. چراکه مطابق آمارها، مجموع پروانه های بهره برداری صنعتی صادر شده در مدت مشابه سال ۱۳۹۵ برابر با یک هزار و ۱۳۰ فقره گزارش شده است. از طرفی، آمارها حکایت از رشد نزدیک به ۳۰ درصدی پروانه بهره برداری صنعتی در خرداد نسبت به اردیبهشت سال جاری دارد. نکته قابل تامل اینکه رشد صورت گرفته در صدور پروانه بهره برداری صنعتی و جواز تاسیس در حالی رقم خورده که سرمایه پیش بینی شده برای این بخش در زمان مورد بررسی با افت مواجه بوده، به طوری که مطابق آمار اعلامی وزارت صنعت، در ۳ ماهه منتهی به خرداد سال ۹۶، در مجموع بیش از ۵۶ هزار و ۷۳۳ میلیارد ریال سرمایه برای پروانه بهره برداری صنعتی صادره محقق شده که این رقم در مقایسه با سرمایه محقق شده در مدت مشابه سال قبل افت ۱۸ درصدی داشته است. البته روند رو به رشد جواز صنعتی به گونه یی بود که سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس دستورالعمل جدیدی در راستای ایجاد توان رقابتی و اقتصادی کردن صنایع «صدور جواز صنعتی» را به ۳ شرط «داشتن توان رقابتی، توانایی برندسازی و توجیه اقتصادی» مشروط کرد؛ چراکه به گفته فعالان صنعتی در سال های اخیر صدور جواز تاسیس صنعتی بدون درنظر گرفتن توان واحدهای تولیدی متقاضی موجب شده تا بسیاری از واحدهای تولیدی توان رقابتی نداشته باشند.

در همین راستا، روند رو به رشد صدور پروانه صنعتی در کشور به شدت مورد انتقاد شدید رییس پارلمان بخش خصوصی قرار گرفته است؛ چراکه به گفته غلامحسین شافعی، روند صدور مجوز و ایجاد صدها بنگاه تولیدی موازی و همسو در کشور، نه تنها صرفه اقتصادی ایجاد نمی کند و باتوجه به سطح تقاضا و ظرفیت بازار، اتلاف منابع به شمار می آید. به گفته او، برای نمونه در حوزه صنعت خودرو، در حال حاضر ۴۹ پروانه صادر شده و ۳۲ مرکز جدید نیز در حال ساخت هستند که مجموع این واحدهای تولیدی را به ۸۱ می رساند. این در حالی است که آلمان تنها

۱۲ کارخانه خودروسازی دارد، امریکا ۲۹ کارخانه و اسپانیا ۱۰ کارخانه و فرانسه ۸ و در ژاپن ۱۱ کارخانه ساخت خودرو فعال است. همچنین در بخش تولید موتورسیکلت هم ۱۷۷ واحد پروانه در دست بهره برداری و ۳۳ پروانه در دست اقدام داریم که در مجموع ۲۱۰ پروانه تولیدی می شود، اما جالب اینجاست که کل واحدهای تولیدی موتورسیکلت در مجموع کشورهای اندونزی، تایوان، ترکیه، عربستان، پاکستان، هند، ویتنام، تایلند، بنگلادش، فیلیپین، چین، مالزی، ژاپن و کره جنوبی، ۸۲ مورد است. مواردی از این دست، نشان از یک حرکت اقتصادی غلط دارد که رونق تولید را با چالش روبه رو می کند.

از این رو، بنا به اظهارات شافعی، اگر این روش ادامه داشته باشد و به فرض وجود شرایط رونق در تولید، از تمام ظرفیت این واحدها استفاده نخواهد شد. مردم، بخش خصوصی و نمایندگان باید روند و چگونگی اجرای برنامه هایی که وزرا در مجلس ارائه کرده اند را رصد و پایش کنند. رییس اتاق ایران خواستار تغییر در نگرش به تولید و توسعه شد و بر ضرورت نگاه کلان نگر به اقتصاد کشور تاکید کرد. شافعی آینده اقتصادی کشور را در گرو توجه ویژه به اصلاح اقتصادی بر پایه تولید دانست و از دولت دوازدهم خواست منابع خود را در این راستا مورد استفاده قرار دهد. شافعی با تاکید بر اینکه بدون ایجاد ساختار مناسب و جهت گیری اقتصادی و اجتماعی که بتواند منجر به خلق ایده و کسب و کار جدید باشد رشد اقتصادی محقق نمی شود، بیان کرد که در شرایط محدودیت منابع ایجاد صدها بنگاه صنعتی مشابه بدون توجه به ظرفیت تقاضای بازار نوعی اتلاف منابع است.

از سوی دیگر، رییس اتاق ایران در نشست مشترک رییس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی از همکاری سه جانبه اقتصادی بین کشورهای عمان، افغانستان و ایران در مناطق ویژه اقتصادی چابهار و سرخس خبر داد و گفت: تیم های اقتصادی این سه کشور در یک ماه و نیم آینده برای کار مشترک اقتصادی در چابهار حضور خواهند یافت. وی افزود: همچنین هفته پیش توافقی بین هند، ایران و قزاقستان صورت گرفت و مقرر شد اجلاس مشترک منطقه یی فعالان اقتصادی در مشهد برگزار شود. شافعی به ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی به دلیل بدهی های بانکی نیز اشاره و بیان کرد: ممنوع الخروجی از حقوق شهروندی است و تنها با رای قاضی دادگستری قابل اعمال است. مجلس باید این موضوع را بررسی کند و از ممنوع الخروج کردن فعالان اقتصادی صرفا به دلیل بدهی بانکی جلوگیری شود.

جهت گیری های جدید در صنعت

از سوی دیگر، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست مشترک گفت: با آغاز دولت دوازدهم، شاهد جهت گیری های جدیدی در حوزه صنعت و معدن و همچنین تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی هستیم. برای این منظور ظرف ۴ ماه آینده برنامه کوتاه مدتی ارائه می شود که این مهم را پیگیری خواهد کرد. رضا رحمانی، با اشاره به تدوین مبانی «استراتژی صنعتی» کشور در دوره قبل، عنوان کرد: این مبانی به چاشنی اطلاعات حاصل شده از حوزه آمایش سرزمین افزوده خواهد شد و به ما یک رویکرد جامع را ارائه می کند. به گفته او، جهت گیری ها در نخستین روزهای کاری دولت دوازدهم درخصوص معدن و سیاست های اقتصاد مقاومتی بود لذا برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و عملیاتی این وزارتخانه به رییس جمهوری اعلام شد. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کارگروه هایی نیز برای عملیاتی شدن برنامه ها تشکیل و درخصوص طرح های رونق تولید هم ۴۶ برنامه اولویت دار در سال ۹۶ براساس برنامه های اقتصاد مقاومتی از سوی معاون اول رییس جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

رحمانی افزود: امسال تلاش می شود نرخ سود تسهیلات بانکی برای صنایع و تولید کاهش یابد. بهره برداری ۶ هزار واحد تولیدی از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای سال جاری است. در حقیقت اقدامات ما به ارائه تسهیلات این بخش محدود نیست و این رویکرد را یکی از اجزای برنامه های مان می دانیم. وی تاکید کرد: واحدهایی از این تسهیلات بهره می بردند که به مدد آن تولید خود را رونق بخشیده و در بازار داخلی و خارجی حضور پیدا کنند. حال اگر تسهیلاتی ارائه شده که خارج از این رویکرد بوده، تخلف است و با آن برخورد خواهد شد.

به گفته رحمانی، خراسان رضوی با ۵ هزار و ۶۱۶ واحد صنعتی فعال، سرمایه گذاری صنعتی ۱۲۰ هزار میلیارد ریال و اشتغال حدود ۱۸۵ هزار نفر در آنها از نظر تعداد واحدها و اشتغال پس از استان های تهران و اصفهان رتبه سوم کشور و از نظر میزان سرمایه گذاری رتبه ششم کشور را دارد. همچنین این استان دارای ۴۶ نوع ماده معدنی در ۷۰۷ معدن با ذخیره قطعی بیش از ۳ میلیارد تن است. ۱۶۵ هزار و ۸۰۷ واحد صنفی دارای پروانه کسب در بخش های تولیدی، توزیعی، خدماتی و فنی در خراسان رضوی فعالیت دارند.

احصا مشکلات

از سوی دیگر، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اشاره به مشکلات متعدد بخش صنعت و معدن کشور گفت: به نظر می رسد در شرایط اقتصادی فعلی، با زیرساخت های موجود راه به جایی نمی بریم. در این راستا وکلای مردم برای همراهی حداکثری با ساختارهای دولتی آمادگی لازم را دارند تا به راهبردهایی عملیاتی برای عبور از این وضعیت برسیم. عزیز اکبریان با انتقاد از فعال نبودن سُفرا در حوزه های اقتصادی گفت: رییس جمهور در مرحله معرفی وزرا، با اطلاع از این ضعف و نیاز، وعده پیگیری این موضوع را از سوی وزارت امور خارجه داد و امیدوار و پیگیر تحقق این موضوع هستیم. اکبریان در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از مولفه های خروج از رکود را پرداخت بدهی های کلان دولتی به بخش های مختلف به ویژه بخش خصوصی بیان کرد و افزود: قریب به 20عنوان از مهم ترین مشکلات بخش صنعت و معدن احصا شده و درخواست داریم که این موارد اولویت بندی شده و در قالب زمان بندی های مشخص به صورت موردی سامان پیدا کنند. باور داریم حل تمام این مسائل به صورت یک جا ممکن نیست و باید گام به گام پیش رفت. وی همچنین از مخالفت اکثر کمیسیون های مجلس با تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت خبر داد و یادآور شد: ساختار تولید تا مرحله تجارت، همه در یک راستا قرار می گیرند و به همین منظور فرمان باید در دست یک فرد واحد باشد تا رویکردی جامع را در تصمیماتش اتخاذ کند.