تورم ضعیف؛ بزرگ‌ترین چالش اقتصاد جهانی
اقتصاد ایرانی: رویترز به تازگی گزارشی منتشر کرده که در آن نرخ تورم ضعیف در میان کشورها به عنوان بزرگ ترین چالش اقتصاد جهانی معرفی شده است. آنچه به طور سنتی در میان اقتصاددانان به عنوان عامل تحریک تقاضا و برون رفت از نرخ تورم ضعیف شناخته می شد نظریه نرخ بیکاری پایین بود. بر پایه این نظریه نرخ بیکاری پایین منجر به کمبود نیروی کار و سپس افزایش دستمزدها و در نهایت افزایش تورم می شود. اما در اقتصاد امروز جهان این فرآیند دیگر کارآمد نیست و معضل جهانی نرخ تورم ضعیف، به یک پازل سر درگم در میان بانک های مرکزی جهان تبدیل شده است.
به گزارش تعادل، سیاست گذاری بانک های مرکزی هم دیگر عامل تحریک تقاضا نیست. بانک مرکزی اروپا با هزینه ۲ تریلیون یورویی در قالب خرید اوراق قرضه دولتی تنها موفق به ایجاد تورم ۱.۳ درصدی در منطقه یورو شد که حتی کمتر از سقف سیاست گذاری تعیین شده یعنی ۲ درصد بود. در آن سوی آتلانتیک، «جانت یلن» در خصوص توانایی فدرال رزرو امریکا در مورد نرخ تورم ابراز نگرانی کرده که این موضوع نشان دهنده آن است که در حقیقت عامل اصلی تاثیرگذاری روی نرخ تورم امریکا در میان مدت به طور کامل خارج از کنترل فدرال رزرو است. کانادا، ژاپن، سوییس و سایر کشورهای توسعه یافته و حتی اقتصادهای نوظهور همچون هند و برزیل دچار همین بحران هستند.
هند با بهترین عملکرد اقتصادی در سال جاری میلادی را با رشد بیش از ۷درصد در میان کشورهای جهان نرخ تورم ۱.۵۴ درصد در ماه ژوئن را ثبت کرد که بانک مرکزی آن مجبور شد باز هم نرخ بهره را کاهش دهد. برزیل هم که به تازگی از رکود خارج شده تورم ۴ درصدی را در سال جاری تجربه کرده است.
تغییر ساختار و رابطه اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی یکی از ریشه های اصلی این مشکل است. دولت ها به علت گرایش شدید به کنترل بودجه به خصوص هزینه های جاری و همچنین عدم افزایش بدهی در قالب انتشار اوراق قرضه تمایل کمی به اجرای سیاست های مالی انبساطی دست و دلبازانه دارند، از طرف دیگر مصرف در عمده کشورها به حد اشباع رسیده و از آنجا که سبد مصرفی تغییر عمده نسبت به دهه های قبل کرده و سهم خدمات بسیار افزایش یافته است، امکان بالا بردن تقاضا در قالب مصرف هم کمتر شده است، چرا که هزینه تولید خدمات به واسطه پیشرفت تکنولوژیک در حوزه های مختلف کاهش پیدا کرده و رقابت شرکت های مختلف برای کاهش قیمت خدمات، هزینه مصرف را با وجود افزایش میزان آن کاهش داده است. همچنین مهم ترین عامل یعنی سرمایه گذاری که نقش بسزایی در تحریک تقاضا دارد (که منجر به اشتغال و افزایش مصرف می شود) نیز دچار تغییر بنیادی شده است. در دهه های گذشته سرمایه گذاری در زیرساخت ها و صنایع بزرگ سهم قابل توجه و توجیه پذیری زیادی داشت که اکنون با پیشرفت تکنولوژیک کاملا تغییر کرده است. رشد صنایع فناوری اطلاعات، ژنتیک، بیوتکنولوژی سبب شده که اولا سرمایه گذاری ها با مقیاس متفاوت انجام شوند، ثانیا سرعت پیشرفت در حوزه های مختلف این صنایع سبب می شود به علت رقابت بالا و توجیه پذیری طرح های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری تا تکمیل زنجیره تحقیق و تثبیت تکنولوژی به تعویق بیفتد، ضمن اینکه ریسک بسیار بالای سرمایه گذاری در تکنولوژی های جدید سبب می شود، سرمایه گذاران بسیاری از پیشنهادها را رد کرده و در کل میزان سرمایه گذاری به میزان دهه های قبل، رشد نداشته باشد.
خلاصه آنکه تفکر اقتصادی حاکم بر دولت های مستقر در کشورها و همچنین تغییرات تکنولوژی که عامل اصلی تغییر ساختار مصرف و سرمایه گذاری است سبب کم شدن ابزارهای سیاست گذاری تحریک تقاضا شده است. دولت ها به درستی دنبال حمایت از کسب و کارهای نو و سرمایه گذاری در حوزه های فناورانه در قالب سیاست های حمایتی مالیاتی رفته اند اما به نظر می رسد، هنوز این میزان حمایت برای پذیرش ریسک سرمایه گذاری در این حوزه ها کافی نیست. به بیان دیگر سرعت تغییر پارادایم سیاست گذاری اقتصادی هنوز با سرعت تغییر دنیای واقعی اقتصاد و تکنولوژی فاصله زیادی دارد. ضمن آنکه نباید این نکته را فراموش کرد که این تغییر نیاز به یک اجماع جهانی دارد به خصوص همراه کردن کشورهایی که به نوعی بهشت مالیاتی محسوب می شوند، چرا که بدون همراه کردن این کشورها هر سیاست گذاری جدید، جذابیتی برای سرمایه گذاران ایجاد نخواهد کرد و عوارض منفی سرمایه گذاری های جدید همچون فرار مالیاتی و جابه جایی ظاهری کسب و کارها توان کنترل دولت ها بر اقتصاد را کمتر از میزان کنونی خواهد کرد.
