همه چیز درباره تجارت و منافع بانک‌هاست
اقتصاد ایرانی: دیوید دیویس، وزیر برگزیت بریتانیا دوشنبه برای آغاز دور جدید گفت وگوها با میشل بارنیه، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا وارد بروکسل می شود. این در حالی است که تحلیل و بررسی فعالیت های لابی گرانه در حاشیه گفت وگوهای برگزیت نشان می دهند که شرکت های بزرگ و بخش مالی بر مباحثات پشت پرده با مذاکره کنندگان بریتانیا و اتحادیه اروپا تسلط کامل دارند و در حقیقت، برگزیت را تجارت های بزرگ و بانک ها شکل می دهند. صدای تجارت های کوچک، گروه های کارگری، سازمان های غیرانتفاعی و عامه مردم شنیده نمی شود و همین مساله سبب شده است که حامیان ماندن در اتحادیه اروپا به طور فزاینده هشدار دهند که شرایط برگزیت طبق خواسته های شرکتی دیکته می شود و نه مطابق منافع مردم.
به گزارش تعادل، گزارش های اخیر برای دولت ترزا می که مدعی است بریتانیا را با در نظر گرفتن منافع عامه مردم و طبقه کارگر اداره می کند و همچنین برای ژان کلود یونکر، رییس کمیسیون اروپایی که بر لزوم ارتباط نزدیک اتحادیه اروپا و شهروندان تاکید می ورزد، به طور قطع خجالت آور خواهد بود؛ اما به نظر می رسد که در هر دو سوی مذاکره منافع تجاری به خواسته های مردمی اولویت دارد. طبق تحلیل ها و جزییات منتشر شده از سوی دو موسسه «نظارت بر شرکت ها در اروپا» و «عدل جهانی اکنون» در حالی که دو اتحادیه بزرگ تجاری بریتانیا که نماینده میلیون ها کارگر محسوب می شوند در موارد اندکی می توانند با مقامات دولت و مسوولان کنونی دپارتمان اتحادیه اروپا دیدار کنند، اما همین مقامات در موارد متعددی با یک بانک سرمایه گذاری خاص دیدار داشته اند. همچنین گروه هایی که مبالغ هنگفتی به خزانه حزب محافظه کار و حتی شخص دیویس اهدا کرده اند، می توانند به سهولت به گروه مذاکره کننده با بروکسل دسترسی داشته باشند. اما این مشکل تنها به بریتانیا محدود نمی شود و در بروکسل نیز منافع تجاری در اولویت است؛ مقامات مسوول در گفت وگوهای برگزیت در اتحادیه اروپا بیشتر با لابی کنندگان شرکت ها دیدار می کنند تا نمایندگان جوامع مدنی.
طبق گزارش های منتشر شده در روز یک شنبه و در آستانه سفر دیویس به بروکسل در رابطه با جزییات لابی شرکت ها، جلسات گروه مذاکره کننده بریتانیایی به طور عمده تحت تسلط بخش مالی است و در ۶ ماه گذشته ۴۶ جلسه در این زمینه برگزار شده است. گلدمن ساکس، یک بانک سرمایه گذاری که به شدت به دلیل اقداماتش در دوران بحران مالی ۲۰۰۸ مورد انتقاد قرار گرفت، در چهار مورد از این جلسات شرکت داشته است. اچ اس بی سی که اخیرا برای بستن یک پرونده پولشویی ۲۸ میلیون پوند به مقامات سوییس پرداخته، در ۶ جلسه و گروه لابی گری «دسیتی یو کی» نیز در ۸ جلسه حضور داشتند. در مقابل، دو اتحادیه بزرگ تجاری بریتانیا که در کل نماینده ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بریتانیایی از قشر کارگر محسوب می شوند، هر یک تنها یک جلسه با گروه مذاکره کننده داشتند. از دیگر بخش هایی که با گروه مذاکره کننده جلساتی داشتند، می توان به ۱۷ جلسه بخش تغذیه و کشاورزی، ۱۳ جلسه لابی کنندگان صنعت زیرساخت ها، ۸ جلسه صنعت دفاعی و ۷ جلسه گروه های فناوری اشاره کرد.
فدراسیون تجارت های کوچک در ۵ میزگرد با دیگر گروه ها حضور داشت؛ اما هیچ جلسه رو در رویی با مذاکره کنندگان نداشت و این در حالی است که شرکت های کوچک ۹۹ درصد بخش خصوصی بریتانیا را تشکیل می دهند. اما گروه بانکداری آرباتنات که از سال ۲۰۰۹ تاکنون ۲۶۷ هزار و ۴۷۰ پوند به حزب محافظه کار اهدا کرده، دو دیدار با شخص دیویس داشته است. در سال ۲۰۰۵ دیویس برای تامین بودجه کمپین ناموفق انتخاباتی در رقابت با دیوید کامرون، نخست وزیر پیشین، ۵۰ هزار پوند از آرباتنات دریافت کرده بود. شرکت بلک راک که دو جلسه با گروه مذاکره کننده داشته، جورج آزبورن وزیر دارایی پیشین را استخدام کرده و سیتی گروپ که سر ویلیامز هیگ، وزیر خارجه محافظه کار پیشین را در میان کارمندانش دارد، تاکنون سه جلسه با مذاکره کنندگان برگزیت داشته است. همه این موارد به این معنی است که همکاران دیویس در مذاکرات برگزیت در مقابل هر یک جلسه یی که با گروه های جوامع مدنی داشتند، یک جلسه با لابی کنندگان شرکت ها برگزار کردند.
ژان بلی لاک، یکی از فعالان در عدل جهانی اکنون گفت: «این تمایل به شرکت ها که در فهرست جلسات نمایان است، نشان می دهد که به جای برگزیتی با در نظر گرفتن نیازهای گسترده جامعه بریتانیا، به طرز خطرناکی به سمت یک برگزیت تجاری بزرگ پیش می رویم. اگر شفافیت بیشتری در این روند وجود نداشته باشد، حتی این احتمال وجود دارد که دولت بریتانیا از برگزیت به عنوان فرصتی برای خلاصی از موارد مربوط به حقوق کارگری، استانداردهای مصرف کنندگان و محیط زیست استفاده کند.» اطلاعات مربوط به جلسات نشان می دهد که گروه مسوول برگزیت در دولت بریتانیا در ۸ ماه بین اکتبر ۲۰۱۶ تا ماه مه ۲۰۱۷، ۱۵۱ جلسه برگزار کرده اند که لابی کنندگان تجاری در ۷۱ درصد آنها حضور داشتند.
در آن سوی مذاکرات، حضور مدافعان منافع آلمان در جلسات با گروه مذاکره کننده اتحادیه اروپا دایمی است. بی ام دابلیو سه جلسه و انجمن صنعت خودروسازی، دویچه بانک و انجمن مهندسی مکانیک آلمان هر یک دو جلسه با گروه بارنیه داشتند.
ترزا می در زمان روی کار آمدن به دولت داری در جهت منافع عامه مردم، مداخله در بازارها در صورت نیاز و مواجهه با بی مسوولیتی شرکت ها وعده داد. اما در دوران پس از انتخابات سراسری شک و تردیدهای بسیاری در مورد تعهدات نخست وزیری به وجود آمده است؛ در همین حال، یکی از مقامات نزدیک به ترزا می گزارش ها در مورد جلسات هیات برگزیت با لابی کنندگان تجارت ها را نادرست خواند و گفت وزرا با تجارت های کوچک و سازمان های جوامع مدنی نیز دیدار می کنند و اولویت های آنها را نیز برای خروج مدنظر قرار می دهند. اما تام بریک، سخنگوی برگزیت حزب لیبرال دموکرات معتقد است که وزرای حزب محافظه کار در شتاب برای برگزیت سخت، تنها نظر سرمایه داران سازمان یافته را می شنوند. کایر استارمر، وزیر برگزیت دولت در سایه (حزب کارگر) نیز تاکید کرد: «اگر قرار باشد به برگزیتی دست یابیم که برای همه بخش های اقتصاد و همه مناطق در کشور عملی باشد، لازم است که صدای همگان را بشنویم.»
تعیین تاریخ استعفای «ترزا می »
در پی شکست حزب محافظه کار در انتخابات زودهنگام سراسری در بریتانیا، گمانه زنی هایی در مورد احتمال کناره گیری ترزا می از نخست وزیری در سال ۲۰۱۹ مطرح شده است. به نوشته روزنامه دیلی میل، ترزا می ۳۰ آگوست ۲۰۱۹ را به عنوان زمان کناره گیری از سمت نخست وزیری تعیین کرده و بدین ترتیب، دو سال به خودش فرصت داده تا شاهد روند اجرای مذاکرات برگزیت باشد.
ترزا می که ماه جولای ۲۰۱۶ و پس از استعفای دیوید کامرون روی کار آمد تا دوره نخست وزیری او را تکمیل کند، آوریل ۲۰۱۷ انتخابات پارلمانی زودهنگام برگزار کرد تا بتواند یک دوره پنج ساله کامل را در قدرت بماند. اما شکست حزب محافظه کار در انتخابات و ناتوانی حزب در کسب اکثریت کرسی ها، ترزا می را با گزینه کناره گیری مواجه کرد؛ وی اکنون در تلاش است تا حمایت قانونگذاران حزب خود را جلب کند تا شاید بتواند از وقوع چالش بر سر جانشینی وی به عنوان رهبر حزب و نخست وزیر، جلوگیری کند. گفته شده، ده ها نفر از سیاستمداران حزب محافظه کار متعهد شده اند تا نامه یی با درخواست کناره گیری ترزا می را امضا کنند؛ این در حالی است که برای برکناری ترزا می و رای گیری درون حزبی برای تعیین نخست وزیر جدید به جمع آوری ۴۸ امضا نیاز است.
یکی از سیاستمداران حزب محافظه کار که خواست نامش فاش نشود، گفت: «واضح است که ترزا می تا انتخابات بعدی در کنار ما نخواهد بود و تا سپتامبر ۲۰۱۹ از دولت می رود. وی اخیرا در پی نگرانی از کودتای حزبی، قانونگذاران محافظه کار را به تفرجگاه رسمی نخست وزیری در چکرز دعوت کرده است.»
