بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 5 شهريور 1396      14:2

تلاش برای گشودن بازارهای جهانی به روی کالای ایرانی

اعطای پاداش به صادرکنندگان کالاهای ایرانی اقدامی است که می تواند بر انگیزه آنان در جهت گشودن بازارهای تازه به روی محصولات کشور تاثیری ملموس بر جای گذارد. به همین خاطر بیش از هزار میلیارد ریال اعتبار به اعطای جوایز صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی‌ اختصاص یافته است.

اقتصاد ایرانی: اعطای مشوق و تسهیلات گوناگون، ابزارهایی برای افزایش انگیزه و توان رقابتی صادرکنندگان است که مورد توجه برنامه ریزان تجارت ایران قرار گرفته است. رسانه ها در کنار این موضوع در هفته ای که گذشت از روند مثبت بازار بورس و سرمایه گذاری خبر دادند.

به گزارش ایرنا، نقش «جاده ابریشم» در بهبود صنعت گردشگری، نوسازی واحدهای تولیدی، ساماندهی حوزه مسکن، فعال شدن سرمایه گذاران حقوقی خارجی در بورس و روند مثبت بازار سهام از دیگر محورهای توجه رسانه ها به ویژه مطبوعات اقتصادی در هفته گذشته بود.

اختصاص اعتبار هزار میلیارد ریالی برای طرح تشویقی صادرکنندگان

آمارهای صادراتی نشان می دهد مشوق های ابزاری باید بتواند در عرصه های بین الملل صادرات را افزایش و مشوق ها بنگاه ها را قوام بدهد و به مرور باید این حمایت ها کاهش یابد و رقابت ها جایگزین شود.
صادرکنندگان ایران در حال حاضر نیازمند حمایت های نقدی و متناسب با تولید هستند. این نوع از حمایت به صادرکننده کمک می کند تا بتواند با رقبای خارجی رقابت کند.
مشوق های نقدی در چندسال نخست با هدف فتح بازارهای جهانی و با عنوان ارائه جوایز نقدی به صادرکنندگان می تواند بسیار مفید و سودمند باشد زیرا به صادرکنندگان قدرت تخفیفات بیشتر به مشتریان را داده در نتیجه فتح بازارهای جهانی را ممکن می سازد
«
مجتبی خسروتاج» رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در آخرین جمعه مردادماه از ابلاغ هزار و ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای اعطای جوایز صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی در سال ۹۶ خبر داد و گفت: براساس ردیف های مندرج در قانون بودجه سال ۹۶ کشور مقرر شده بود مبلغ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به عنوان اعطای جوایز صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات محصولات دانش بنیان و مبلغ هزار میلیارد ریال به عنوان یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولید صادراتی پرداخت شود.
به گفته این مقام مسئول، سازمان برنامه و بودجه در خردادماه امسال نسبت به ابلاغ ۸۵ درصد از این مبلغ یعنی هزار و ۲۰ میلیارد ریال برای اعطای جوایز صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات و دانش بنیان و ۸۵۰ میلیارد ریال به عنوان یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولید صادراتی ابلاغ کرد.

**
تاثیر گشایش جاده ابریشم بر بهبود صنعت گردشگری

جاده ابریشم طرح عظیم ترابری است که با حضور رهبران ۳۰ کشور جهان در ۱۶ می سال ۲۰۱۷ (۲۶ اردیبهشت امسال) در چین افتتاح شد. این جاده می تواند به صرف بیش از یک تریلیون دلار سرمایه گذاری زیر ساختی در ۶۰ کشور جهان در قاره های اروپا، آفریقا و آسیا منجر شود و در این میان ایران از نظر استراتژیک در مرکز این پروژه قرار دارد. با این وجود، اهمیت این جاده برای ایران تنها از نظر حمل و نقل نیست
جاده ابریشم از بیش از ۳۹ شهر در ایران می گذرد و این تنها به این معنی نیست که قرار است کالایی از این تعداد شهر ها عبور کند، بلکه چنانچه از فرصت پیش آمده به درستی استفاده شود کمترین سودی که این جاده برای کشور ما خواهد داشت ایجاد فرصت های شغلی بیشتر است. بر این اساس به کار گیری دوباره آن می تواند جذب تعداد زیادی گردشگر را نیز با خود به همراه داشته باشد، کما اینکه بهبود صنعت توریسم می تواند رونق شهرهای مختلف را افزایش دهد، طراحی شهری و زیبا سازی فضای شهر را بالا ببرد و در نهایت شاخص رشد اقتصادی کشور را، بدون آنکه وابستگی به نفت در آن وجود داشته باشد افزایش دهد.
در راستای ساخت این جاده، در حال حاضر از شرق کشور افرادی در حال ساخت و ساز هستند تا با مدرنیزه کردن مسیر های ریلی کشور، ایران را از طریق ریل به کشور های ترکمنستان و افغانستان وصل کنند، همچنین از سمت غرب نیز همزمان پروژه اتصال کشور به ترکیه در حال انجام است که در نتیجه آن اتصال به قاره اروپا نیز فراهم خواهد آمد.

**
رشد نوسازی واحدهای تولیدی

«علی یزدانی» مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران هفته گذشته در بازدید از شهرک ها و ناحیه صنعتی شهرستان ملارد از وجود ۷۹۴ شهرک و ناحیه صنعتی در حال واگذاری در کشور خبر داد و گفت: به منظور حمایت از تولید در بسیاری ازشهرک ها و نواحی صنعتی دولتی ۵ الی ۱۰ درصد پیش پرداخت برای حق انتفاع منظور می شود و بعضاً بین ۵۰ تا ۸۰ درصد تخفیف در کل بهای حق بهره برداری به عنوان مشوق به سرمایه گذاران ارائه می شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به قانون اصلاحی دولت در زمینه شهرک های صنعتی غیر دولتی ۸ گانه استان، گفت: پیش از این بر اساس مصوبه هیات دولت پروانه بهره برداری شهرک صنعتی غیردولتی صرفاً برای ساماندهی وضع موجود صادر می شد ، اما بعد از مصوبه اصلاحی دولت، واحدهای دانش بنیان و انتقالی می توانند در این منطقه مستقر شوند چرا که در محدوده ۱۲۰ کیلومتری شهری قرار دارد.
یزدانی ادامه داد: تفاوت عملکرد این طرح در سال جاری نسبت به سال قبل این است که در سال گذشته ۷۵۰۰ واحد را در برنامه داشتیم اما امسال تعداد واحد های تحت پوشش را به ۳۰ هزار واحد افزایش دادیم. وی همچنین از برنامه ریزی برای نوسازی ۵ هزار واحد تولیدی در قالب این طرح خبر داد و گفت: این اقدام نیز در راستای بهبود کیفیت و افزایش بهره وری در صنایع کوچک است.

**
توجه دولت یازدهم به وضعیت بدمسکنان 

وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم در چهار سال گذشته برنامه هایی را برای رسیدگی به وضعیت جمعیت ۱۹ میلیون نفری بدمسکن در ایران انجام داد که تشکیل ستاد ملی بازآفرینی شهری با حضور ۲۲ دستگاه از جمله این اقدامات بود.
این وزارتخانه برای ساماندهی وضعیت حاشیه نشینان و بافت های ناکارآمد، ماموریت هایی را به شرکت عمران و بهسازی شهری محول کرد که شناسایی ۱۴۱ هزار هکتار مساحت بافت های ناکارآمد، تهیه طرح های بازآفرینی بافت های تاریخی و فرسوده در ۲۱۶ شهر و ارایه برنامه توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی برای ۱۱۰ شهر از جمله مهم ترین فعالیت های این شرکت بوده است.
وزیر راه و شهرسازی در شرایطی حوزه مسکن را تحویل گرفت که شهرها با مشکل اساسی فرسودگی درونی مواجه بودند و طبق آمار عنوان شد حدود ۱۹ میلیون بدمسکن در ایران وجود دارد و از سوی دیگر مسکن مهر از نیاز واقعی تقاضا که عمدتا در بافتهای حاشیه ای و فرسوده شهرها قرار داشت غافل مانده بود. بر همین اساس شرکت عمران و بهسازی شهری که زیرمجموعه این وزارتخانه محسوب می شود اولویت برنامه های خود را برای سیاست گذاری در حوزه توانمندسازی بافت های ناکارآمد به کار گرفت.
از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ بیش از ۶۰۰ پروژه و در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ بالغ بر ۸۶۰ پروژه در ۱۶۸ شهر و ۳۵۲ محله، اقداماتی بود که در بحث خدمات روبنایی و توسعه زیرساخت ها و فضاهای شهری صورت گرفت. اما یکی از مهم ترین بخش های فعالیت به اعطای تسهیلات نوسازی مربوط می شد. در این خصوص اعطای ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن در محدوده ها و محله های هدف در هر سال تا پایان برنامۀ ششم، در هیئت وزیران در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید که البته ۳۵ درصد از ۸۵۷۰۰ سهمیه ابلاغی اعطای تسهیلات نوسازی مسکن در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ تخصیص پیدا کرد.

**
فعال شدن سرمایه گذاران حقوقی خارجی در بورس

«حمید روح بخش» مدیر روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران با اعلام این که فعال شدن سرمایه گذاران حقوقی خارجی در ۴ ماهه اول ۹۶، رشد ۴۷ درصدی خرید و فروش سرمایه گذاران خارجی در بورس تهران را رقم زده، گفت: طی ۴ ماه نخست سال جاری، اشخاص حقوقی خارجی ۹۱ درصد از معاملات سرمایه گذاران خارجی را در اختیار داشته اند که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، حکایت از فعال تر شدن سرمایه گذاران حقوقی خارجی دارد.
همچنین ارزش خرید و فروش سرمایه گذاران خارجی در ۴ ماه اول ۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۷ درصد افزایش داشته است. مقایسه معاملات از نظر حجمی نشان می دهد که ۱۰۳ درصد حجم خرید و فروش آنها افزایش داشته است. مدیر روابط عمومی و امور بین الملل تصریح کرد: سرمایه گذاران خارجی در ۳۶ صنعت بورس تهران حضور دارند و در پایان تیرماه ۹۶ نسبت به ابتدای سال، ۲ درصد کاهش در ارزش دارایی سرمایه گذاران خارجی مشاهده می شود. این در حالی است که در مقایسه ارزش دارایی سرمایه گذاران خارجی در پایان تیرماه نسبت به ابتدای سال سرمایه گذاران خارجی در ۲۰ صنعت افزایش ارزش دارایی داشته و در ۱۶ صنعت با کاهش ارزش دارایی مواجه بوده اند.

**
روند مثبت بازار سهام

بورس تهران در حالی گام های محتاطی را در کانال ۸۲ هزار واحدی برمی دارد که به نظر می رسد تردیدها ریشه در مقایسه ای نادرست با گذشته دارد. اصلاح سنگین قیمت ها پس از صعودهای هیجانی، الگویی است که به دلیل تکرار طی سال های اخیر زمینه ساز احتیاط خریداران فعلی شده است. این در شرایطی است که بررسی پنج ماه ابتدایی سال جاری با مدت مشابه سال ۹۵ نشان از بهبود چشمگیر متغیرهای کلیدی بورس تهران دارد. عاملی که سبب می شود کارشناسان اطمینان بیشتری به روند مثبت بازار سهام در میان مدت داشته باشند.
آخرین محرک بورس تهران را می توان مسیر رشد اقتصادی ارزیابی کرد. بررسی ها نشان می دهد بازار سهام به عنوان آینه اقتصاد کشور، در بلندمدت هم جهت با روند رشد اقتصادی بوده است. از اواخر سال گذشته نیز چرخ های اقتصاد با شتاب بیشتری به حرکت درآمدند و در سال جاری نیز به نظر می رسد این روند در حال تداوم است. هرچند بخش مهمی از رشد اقتصادی سال گذشته مربوط به نفت بوده است، اما بررسی ها تاکید می کند وضعیت به لحاظ رشد اقتصادی نیز در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ بهتر است. موسسات بین المللی نیز رشدهای بین ۴ تا ۶ درصدی را برای سال جاری اقتصاد کشورمان پیش بینی کرده اند که می تواند یک محرک جدی برای تداوم رونق بازار سهام محسوب شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir