بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 25 مرداد 1396      11:45

پیشروی تقاضا در بازارها

اقتصاد ایرانی: آمار بودجه خانوارها در سال ۱۳۹۵ نشان می دهد پس از نیم دهه میزان «هزینه های واقعی بودجه خانوار» افزایشی شده است. افزایش واقعی هزینه ها در سال قبل، همگام با افزایش درآمدهای واقعی بوده است. در نتیجه خانوارها به جای پس انداز ترجیح دادند هزینه های خود را متناسب با رشد درآمدها افزایش دهند. این موضوع نشان می دهد رفتار خانوارها نسبت به سال های قبل تغییر کرده و تقاضای مصرفی وارد بازار شده است. تغییر مسیر هزینه های واقعی به عنوان دومین سیگنال پیش روی تقاضا در بازار محسوب می شود. پیش تر آمارهای بانک مرکزی از بخش واقعی اقتصاد نشان می داد «مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی» نیز در سال ۱۳۹۵ رشد کرده است. کارشناسان معتقدند این آمار نمایانگر گذر اقتصاد ایران از رکود بخش تقاضا است که البته در سایه کنترل تورم محقق شده است. پیشروی تقاضا می تواند این علامت را به تولید کنندگان منعکس کند که بهبود عرضه کالا و خدمات، با تقاضا پاسخ داده می شود. در این خصوص وظیفه سیاست گذار فراهم کردن زیرساخت ها برای حمایت از تولید داخلی است. در این راستا «بهبود فضای کسب و کار» و «تغییر در سیاست های ارزی» می تواند باعث شود قدرت تولید کنندگان در مقابل رقبای خارجی حفظ شود و رشد تقاضای داخل، به جای توسعه واردات کالای مصرفی با رونق اقتصاد کشور همراه شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، آمارهای بودجه خانوار در سال ۱۳۹۵ نشان می دهد که میزان هزینه های واقعی بودجه خانوار پس از نیم دهه افزایشی شده است. آمارهای بودجه خانوار حاکی از آن است که متوسط درآمد و هزینه خانوارها در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ معادل ۲ درصد رشد کرده که این موضوع را می توان به عنوان افزایش تقاضای خانوارها تلقی کرد، آخرین بار افزایش واقعی هزینه خانوارها در سال ۱۳۹۰، مشاهده شد. این دومین علامت از بهبود تقاضای اقتصاد در سال ۱۳۹۵ است، پیش تر بانک مرکزی، آمار رشد ۳.۸ درصدی مخارج نهایی بخش خصوصی را در بخش «گزارش تحولات اقتصادی ایران» منتشر کرده بود. افزایش تقاضا می تواند به عنوان سیگنال مثبتی برای تولیدکنندگان محسوب شود، البته اگر مجموعه سیاست های ارزی و بهبود فضای کسب وکار برای حفظ حمایت تولید به کار گرفته نشود، این تقاضا صرفا می تواند با رشد واردات پاسخ داده شود. در سال ۱۳۹۵، مانند سال ۱۳۹۴، کسری خانوارها رقم قابل توجهی نبود، به طوری که کسری ماهانه بودجه خانوار به ۵ هزار تومان رسیده است.

هزینه ۳.۲۷ میلیونی خانوار در ماه

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در سال ۱۳۹۵ متوسط «هزینه ناخالص یک خانوار» به ۳ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان در ماه رسیده است. این رقم طی یک سال معادل ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. هزینه اسمی متوسط یک خانوار در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۱.۴ درصد رشد کرده، این در حالی است که تورم در سال گذشته ۹ درصد اعلام شده است. در نتیجه سطح اسمی افزایش هزینه ها بیشتر از نرخ تورم بوده و میزان مخارج واقعی خانوارها (مخارج اسمی منهای تورم) روند افزایشی به خود گرفته است. طبق تعریف بانک مرکزی، «هزینه ناخالص»، بدون احتساب مبالغ پرداختی خانوار بابت مالیات و حق بازنشستگی (سهم خانوار) است.

آمارهای ارائه شده بیانگر این است که بیشترین سهم را در بین مخارج هزینه ای خانوارها، گروه مخارج مسکن (مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها) داشته است. براساس آمارهای بانک مرکزی بیش از یک سوم (۳۵.۵ درصد) هزینه خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۵ صرف مسکن و هزینه های مربوط به انرژی شده است. خانوارهای ایرانی در سال قبل، ۲۳ درصد از مخارج خود را صرف تهیه «خوراکی و آشامیدنی ها» کرده اند. رتبه سوم هزینه ها مربوط به حمل و نقل است که نشان می دهد ۱۰.۶ درصد کل هزینه های خانوارها به این گروه اختصاص یافته است. هزینه های کالاها و خدمات متفرقه، بهداشت و درمان، پوشاک و کفش، لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه، ارتباطات، رستوران و هتل، تفریح و امور فرهنگی، تحصیل و دخانیات با سهم های کمتر از ۱۰ درصدی، اقلام کم هزینه تری در سبد مخارج خانوارهای شهری را به خود اختصاص داده اند.

رشد درآمد همگام با هزینه ها

گزارش بانک مرکزی علاوه بر هزینه ها، میزان درآمدهای متوسط هر خانوار را نیز در سال ۱۳۹۵ منتشر کرد. متوسط درآمد ماهانه هر خانوار ایرانی در این سال به رقم ۳ میلیون و ۲۶۹ هزار تومان رسیده است. در نتیجه در کل سال ۱۳۹۵، متوسط درآمد هر خانوار ایرانی معادل ۳۹ میلیون و ۲۳۷ هزار تومان بوده است. میزان اسمی درآمد خانوارها نیز در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل رشد ۱۱.۳ درصدی را پشت سر گذاشته و تقریبا همگام با هزینه ها بوده است. بنابراین میزان درآمدهای اسمی حدود ۲.۳ واحد درصد بیشتر از نرخ تورم بوده است. در نتیجه سطح درآمد خانوارها در مقابل تورم حفظ شده و آهنگ افزایش درآمدهای واقعی و هزینه های واقعی به یک میزان بوده است. در حقیقت، در سال ۱۳۹۵ همگام با افزایش درآمدها تابع تقاضای خانوارها نیز به یک میزان افزایش پیدا کرده است. روندی که می تواند یکی از نشانه های عبور از رکود سمت تقاضا تلقی شود، به بیان دیگر، خانوارها سعی کردند که در سال ۱۳۹۵، به جای پس انداز کردن، به اندازه رشد درآمدها، هزینه های خود را نیز به همان سطح افزایش دهند. آمارها نشان می دهد که ۶۹.۳ درصد از کل درآمد ناخالص خانوارها را درآمد پولی ناخالص و ۳۰.۷ درصد را درآمد غیرپولی (شامل ارزش اجاری خانه شخصی) تشکیل داده است.

تمدید ترازی بودجه خانوار

با توجه به رشد همگام درآمدها و هزینه های خانوار کسری بودجه در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل تغییر قابل توجه نداشته است. آمارها نشان می دهد که میزان کسری سالانه بودجه خانوار (متوسط درآمد منهای هزینه) معادل با ۶۳ هزار تومان بوده است. این رقم کسری در ماه نیز به ۵ هزار و ۲۵۰ تومان می رسد. بنابراین نمی توان ادعا کرد که در سال ۱۳۹۵ شکاف قابل توجهی میان درآمد و هزینه های خانوار وجود داشته و تقریبا، درآمدها با هزینه ها تراز شده است. این روند در ادامه ترازی بودجه خانوار در سال ۱۳۹۴ نیز مشاهده می شود و ترازی بودجه خانوار یک سال دیگر نیز تمدید شد.

افزایش تقاضای خانوارها

به طور طبیعی بخشی از درآمدها و هزینه ها به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت ها رشد می کند. به طور مثال، اگر فردی در شرایطی که نرخ تورم ۱۰ درصد است به میزان ۱۵ درصد افزایش درآمد داشته باشد، ارزش واقعی رشد درآمدها تنها ۵ درصد بوده است. بنابراین برای تحلیل بهتر باید آمارهای اسمی را به آمارهای واقعی تبدیل کرد. اگر براساس تغییر شاخص مصرف کننده (سال پایه ۱۳۹۰) میزان درآمدها و هزینه های اسمی، تعدیل شود، در حقیقت می توان میزان درآمدهای واقعی و هزینه های واقعی را محاسبه کرد. براساس آمارهای بانک مرکزی میزان درآمدهای واقعی سالانه معادل ۱۵ میلیون و ۸۲۱ هزار تومان بوده که نسبت به سال قبل ۲ درصد رشد کرده است. همچنین میزان هزینه های سالانه واقعی در سال ۱۳۹۵ به سطح ۱۵ میلیون و ۸۴۷ هزار تومان رسیده که این رقم نیز نسبت به سال قبل ۲ درصد رشد کرده است.

برخی کارشناسان معتقدند که آمارهای حاصل از درآمد خانوارها دارای کم نمایی است. به طور طبیعی، افراد به دلیل محاسبات مالیاتی یا مسائل مربوط به اعطای یارانه ها، تمایل دارند که در زمان افشای درآمدها، سطح منابع و دارایی های خود را به میزانی کمتر از واقعیت اعلام کنند. این رفتار، باعث افزایش خطای آماری درخصوص درآمدها می شود. به همین دلیل برخی محققان معتقدند تغییر هزینه ها توصیف بهتری از تابع تقاضا و سطح رفاه خانوارها ارائه می دهد. آمارها نشان می دهد که برای نخستین بار در دهه ۱۳۹۰، میزان درآمدهای واقعی خانوارها افزایشی بوده است. به نوعی می توان سال ۱۳۹۵ را یک نقطه عطف در هزینه های واقعی دانست. پیش از آن آخرین بار در سال ۱۳۹۰ بود که هم هزینه ها واقعی و هم درآمدهای واقعی روند افزایشی به خود گرفته است.

برخی کارشناسان معتقدند که افزایش هزینه ها می تواند نشان دهنده بهبود تقاضای خانوارها باشد. در سال های گذشته به دو دلیل «انتظارات کاهشی برای کالاهای مصرفی» و «بالا بودن نرخ سود»، میزان تقاضای خانوارها کاهش یافته بود. در موضوع نخست، به دلیل اینکه برخی انتظار داشتند که سطح قیمت ها در کالاهای مصرفی با شکست روبه رو شود و شرایط برای خرید بهتر شود، ترجیح می دادند که تقاضای خود را به تعویق بیندازند. در موضوع دوم نیز نرخ سود بانک ها یکی از دلایل ممانعت از ورود تقاضا به بازار بوده است. البته معضل بالا ماندن نرخ سود بانکی، هنوز در اقتصاد وجود دارد اما به نظر می رسد کاهش مقطعی نرخ سود در افزایش هزینه های واقعی خانوارها و بهبود تقاضای آن در سال ۱۳۹۵ اثر مثبت گذاشته است. به نظر می رسد افزایش تابع تقاضا در سال های آتی نیز تداوم داشته باشد. به دلیل اینکه سال ۱۳۹۶ دولت دوازدهم شروع به کار می کند و شرایط برای بالفعل شدن تقاضا فراهم است. از سوی دیگر، به نظر می رسد انتظار برای کاهش سطح قیمت ها نیز رو به پایان است و در حال حاضر تقاضاهای واقعی می تواند وارد بازار شود. البته افزایش هزینه های واقعی خانوارها تنها شاهد برای رشد تقاضا در اقتصاد سال ۱۳۹۵ نیست. بانک مرکزی پیش تر آمار رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ را منتشر کرده و آمارها نشان می دهد که «مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی» نسبت به سال قبل ۳.۸ درصد رشد کرده است. بنابراین افزایش هزینه های بخش واقعی خانوارها می تواند به عنوان دومین سیگنال بهبود تابع تقاضا به حساب آید.

تداوم کاهش بعد خانوار

یکی از نکات قابل توجه گزارش های بودجه خانوار، ارائه آمارهای مربوط به شاخص «بعد خانوار» در این گزارش ها است که متوسط تعداد اعضای خانوارها را نشان می دهد. در سال مورد بررسی متوسط تعداد افراد خانوار معادل ۳.۳۳ نفر بوده است که این رقم در سال ۱۳۹۴ برابر با ۳.۳۸ نفر بوده است. آمارها نشان می دهد در سال های اخیر همواره بعد خانوار کاهش یافته است. نخستین آمارهای موجود از بودجه خانوار، به سال ۱۳۷۱ مربوط می شود که بعد خانوار در آن سال به میزان ۴.۹۳ نفر گزارش شده بود. به عبارت دیگر، در سال ۱۳۷۱ به طور متوسط هر خانوار ایرانی حدود ۴.۹ نفر عضو داشت در حالی که در سال گذشته، هر خانوار کشور کمتر از ۳.۴ نفر عضو داشته است. تعداد متوسط اعضای هر خانوار شهری در کشور در سال ۱۳۸۱ به میزان ۴.۴ نفر و در سال ۱۳۹۱ تقریبا به میزان ۳.۵ نفر برآورد شده بود.

رو به سوی پیری

آمارهای بانک مرکزی از توزیع افراد خانوار نشان می دهد که در سال ۱۳۹۵ بیش از نیمی از جمعیت بیشتر از ۳۰ سال سن دارند. در این سال افراد بالاتر از ۵۱ سال ۲۴.۳ درصد کل جامعه را تشکیل می دهد و افراد ۳۱ تا ۵۰ سال حدود ۳۰.۹ درصد کل جمعیت را شامل می شوند. این در حالی است که حدود ۲۰ درصد از افراد کل جامعه دارای سن زیر ۲۰ سال هستند.

یک چهارم خانوارها بدون شاغل

دیگر آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که بیش از یک چهارم خانوارها هیچ فرد شاغلی را در خانواده ندارند و نیمی از خانوارها تنها یک فرد شاغل در خانوار دارند. مطابق آمارها در سال ۱۳۹۶ معادل ۲۶.۶ درصد خانوارها بدون فرد شاغل، ۵۶.۴ درصد دارای یک شاغل، ۱۴.۲ درصد دارای دو نفر شاغل و ۲.۸ درصد دارای سه نفر شاغل و بیشتر بوده اند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir