بروکراسی ایرانی زیر سنگ محک دولت الکترونیکی

اقتصاد ایرانی: سیستم بروکراسی ایرانی جدای از ساختمان های بلند و هزینه های پرسنلی ماهانه، در ایجاد ترافیک و آلودگی هوا نیز دخیل است چرا که اشتغال خیل عظیم نیروهای منفعل در این سیستم هزینه های اقتصاد کشور را نیز افزایش داده است. چاره این شرایط در حرکت به سمت استفاده از فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی برای افزایش دورکاری است تا شهروندان به جای کارمندان کم حوصله، از طریق سیستم های الکترونیکی شبانه روزی، به انجام امور اداری خود بپردازند تا هم کارها با سرعت بیشتری انجام شود و هم درهزینه های ترافیکی و مصرف انرژی کشور صرفه جویی شود.

به گزارش ایسنا، به نظر می رسد سیستم عریض و طویل بروکراسی در کشور که از قضا جمعیت زیادی را هم به خود مشغول کرده است، از حالت طبیعی و ضروری خود خارج شده و با صرف هزینه و زمان زیاد برای انجام امور تقریبا شایسته عنوان "غیر مولد" یا "کم کارساز" گشته است.

 کشور ایران با منبع عظیم نفتی از خوش شانس ترین کشورها در حوزه درآمدزایی بوده است. فروش این منبع خدادادی و ورود مستقیم پول حاصل از آن به چرخه اقتصاد داخلی باعث شده تا برخی مشاغل غیرمولد یا شبه خدماتی همچون امور اداری بیش از نیاز واقعی، گسترش بیابند. این روند علاوه بر افزایش هزینه فرصت در اقتصاد کشور می تواند موجب کند شدن رشد اقتصادی کشور در بلند مدت نیز بشود. دستگاه عریض و طویل بروکراسی ایرانی البته با ورود فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی به نظر می رسد بیشتر از گذشته غیرضروری بودن خود را نشان می دهد.

در این راستا حسن روحانی در اوایل دولت اول خود در سال 1393 با امضا و ابلاغ مصوبه ای به دستگاه های اجرایی در خصوص آموزش مردم و فرهنگ سازی در مورد استفاده از خدمات دولت الکترونیک دستور داد تا با همکاری صداوسیما، مطبوعات و رسانه های مجازی در این راستا اقدام کنند. وی همچنین در سال 1396 و در جریان مناظرات انتخاباتی از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک به عنوان ابزارهای ایجاد شفافیت اقتصادی و عملکردی در کشور نام برده بود.

معاون اول دولت یازدهم هم در اردیبهشت ماه سال 1396 طی ابلاغیه ای به تمام وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی، چهار پروژه اولویت دار دولت را اعلام کرد که اصلاح نظام اداری و استقرار دولت الکترونیک یکی از آنها بود و از اهداف اجرای آن بهبود اقتصاد کشور و تسریع روند خدمت رسانی به مردم اعلام شده بود.  

اما محمود واعظی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - که قبلا مهمترین درخواستش از دولت خود را اجرای طرح دولت الکترونیک اعلام کرده و گفته بود که تمام زیرساخت های اجرای دولت الکترونیک فراهم است؛ در اوایل مرداد امسال (1396) فاز اول پروژه دولت الکترونیک را افتتاح کرد تا به وعده خود در قبال اجرای زیرساخت های تحقق دولت الکترونیک عمل کرده باشد.

همچنین در ادامه همین دستورات، نصراله جهانگرد به عنوان رییس سازمان فناوری اطلاعات به نیاز سیستم بوروکراسی کشور به سلامت، چابک سازی، شفافیت و کاهش هزینه های اداری در کشور تاکید کرده و در مراسم افتتاحیه فاز اول دولت الکترونیک اعلام کرد که در راستای اجرای فاز اول این طرح، دولت الکترونیکی با ۱۴ خوشه در کشور شروع به فعالیت کرده و از امروز (سوم مرداد ماه 1396) نسخه موبایلی دولت الکترونیک تحت عنوان "دولت همراه" آغاز به کار می کند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه در این سال ها بروکراسی غلط رشد کرده و پیچیدگی باعث شده انواع توقعات ایجاد شود، گفت: نیاز به شفافیت، دسترسی به اطلاعات، چابکسازی، مشتری مداری، سلامت اداری باعث به وجود آمدن این پلت فرم شده است.

بد نیست به یاد بیاوریم دوران نه چندان دوری را که برای پرداخت قبض تلفن یا گاز خود به بانک ها مراجعه می کردیم، در صف طویل مراجعه کنندگان یکی دو ساعتی معطل می شدیم و سپس سروکارمان با کارمند خسته و کم حوصله ای بود که به خاطر به همراه نداشتن پول خرد برای پرداخت ریال به ریال قبضمان از ما شاکی بود. حالا اما از طریق یک شماره تلفن که پشت قبضمان نوشته شده می توان در عرض چند دقیقه قبض خود را پرداخت کرد. این فرایند که دولت الکترونیک نام دارد، جدای از صرفه جویی در وقت و اعصاب و هزینه های آمد و شد از مواجه ما با کارمندان خسته هم می کاهد.

اجرای طرحی به عظمت دولت الکترونیکی علاوه بر اراده از بالا و عزم حاکمیتی نیازمند توجه از پایین برای عملیاتی شدن هم هست. حالا که زیرساخت های اجرای دولت الکترونیک فراهم شده است لازم است تا وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی و حاکمیتی مختلف نسبت به ارائه خدمات اداری خود در فضای اینترنتی اقدام کنند.

سیدحبیب طباطبایی - مسئول برنامه ریزی و سامانه های رسیدگی به شکایات از سازمان های صنفی وزارت صنعت، معدن و تجارت - با اشاره به راه اندازی ۱۷ سامانه در این وزارتخانه در راستای الکترونیکی سازی خدمات، بیان کرد: ارائه خدمات الکترونیکی در این وزارت می تواند حالت اشتغالزایی، نظارت و در نهایت تسهیل خدمت رسانی را هم داشته باشد. در ایران حدود ۸۰۰۰ سازمان صنفی داریم که ۱۸۰۰ نوع شغل را نمایندگی و مدیریت می کنند. در حال حاضر انتخابات این اصناف به صورت تمام الکترونیکی برگزار می شود.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه ای با عنوان سامانه رسیدگی به شکایات از سازمان های صنفی در این باره، توضیح داد: دراین سیستم شاغلان در مشاغل مختلف می توانند نسبت به طرح مسائل یا شکایات خود از صنف متبوع خود اقدام کنند. علاوه بر این در حال حاضر افراد متقاضی پروانه کسب می توانند به صورت الکترونیکی در این سامانه ثبت نام کنند و در خواست خود را مطرح کنند.

مسئول برنامه ریزی و سامانه های رسیدگی به شکایات از سازمان های صنفی در مورد شبکه ملی اطلاعات و تسهیلاتی که برای امور اداری ایجاد کرده است نیز گفت: با استفاده از این شبکه گسترده اطلاعاتی می توان هویت افراد متقاضی پروانه کسب را به صورت الکترونیکی و آنلاین از ثبت احوال و دیگر مراکز مورد استعلام کرد. همچنین سامانه های دریافت و پرداخت حق عضویت شاغلین در اصناف نیز طراحی شده است که دیگر حضور فیزیکی افراد به محل اصناف را غیرضروری می کند.

اصطلاح دولت الکترونیکی و همچنین هم معناهای آن در اواخر دهه ۱۹۹۰ پدیدار شدند. اما تاریخچه استفاده از ICT در سازمان های دولتی را می توان تا اوایل تاریخ پیدایش رایانه دنبال کرد. ادبیات IT در دولت به دهه ۱۹۷۰ برمی گردد که به استفاده از فناوری های اطلاعاتی در دولت توجه دارد در حالی که ادبیات اخیر ناظر بر دولت الکترونیکی، غالباً به استفاده برون سازمانی توجه دارد، مانند خدماتی که به شهروندان ارائه می شود.

اما در ایران توجه جدی به تحقق دولت الکترونیکی از دولت نهم مورد تاکید قرار گرفت و از رشد خوبی نیز برخوردارد بود. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، این مهم به طور جدی تر در دستور کار قرار گرفت و اواخر دولت یازدهم طرح های شبکه ملی اطلاعات و دولت همراه در راستای تحقق دولت الکترونیک رونمایی و افتتاح شدند.