بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 23 مرداد 1396      13:14

وزیری برای صنعت یا تجارت؟

دو نکته ای که محمدشریعتمداری تنها چند روز بعد از معرفی او به عنوان وزیرپیشنهادی صنعت،معدن و تجارت سروصدای زیادی به پا کرده؛ ورود به حوزه تجارت و ارز است.دو موضوعی که بیشترین مطالبه تجار است تا تولید کننده ها.

اقتصاد ایرانی: هرچند هنوز محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی حسن روحانی، درباره حوزه تولید و صنعت صراحتا سخنی نگفته، اما به دلیل سابقه حضور ۸ ساله او در وزارت بازرگانی دولت اصلاحات این تصور ایجاد شده که برعکس محمدرضا نعمت زاده که خاستگاه تولید و صنعت داشت، وزیر جدید خاستگاهش تجارت است.

به گزارش خبرآنلاین، در چهارسال گذشته، پارلمان بخش خصوصی بارها انتقاد کرده بود که دولت به تجارت بهایی نمی دهد. البته باید در نظر داشت که اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن از زمان راه اندازی تاکنون اگرچه پسوند صنعت، معدن و کشاورزی را هم یدک می کشند، اما وجه غالب خواسته های آنها توجه به تجارت بوده تا مسایل تولید.

اگر خلاصه نشست های گروه از بخش خصوصی کشور را در چهارسال گذشته بررسی شود، عمده بحث ها درباره نرخ ارز و تنگناهای تجاری بوده است وحل معضلات بنگاهها در اولویت های بعدی قرارداشته است. البته درفضایی که سیاست بر اقتصاد چنبره زده، ورود به مسایل سیاسی هم بخشی ازموضع گیری های اتاق های بازرگانی بوده است.

از همین رو، حتما باید انتظار داشت که وقتی پای وزیر تازه به میان می آید، خصوصا آنکه سابقه اش از جنس بازرگانی و تجارت باشد، بحث ها حول و حوش تجار می چرخد.

از سیاست تا وزارت

مدیر و سیاستمداری که هم اصلاح طلبان او را در سبد سهمیه خود قرارداده اند و هم اعتدالیون، اما خود را سیاستمداری مستقل می داند. وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت ٥٧ ساله است. شریعتمداری در چهارسال گذشته، علاوه بر پست معاون اجرایی رییس جمهوری، جانشین رییس جمهور در شورای عالی ایرانیان، شورای عالی فضایی و شورای استاندارد و تحقیقات صنعتی را برعهده داشته است.

شریعتمداری البته در کارنامه کاری خود به مدت ١٢ سال در سمت ریاست کمیسیون و نیز ریاست هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور به ثبت رسانده و به همین مدت زمان هم معاونت نظارت و حسابرسی بیت رهبری را بر عهده داشته است. او در مدت هشت سالی که وزیر بازرگانی در دولت اصلاحات بود، ریاست شورای عالی نظارت بر اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران را نیز بر عهده داشت.

وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم طی سال های ٨٤- ١٣٧٦ عضویت هیات امنای دانشگاه مازندران و دانشگاه علامه طباطبایی را به حکم رییس جمهور داشت و نیز عضو هیات امنای بنیاد شهید و امور ایثارگران به نمایندگی از خانواده های شهدا هم بود.

یکی از ویژگی های شریعتمداری داشتن رابطه خوب با دوجناح اصلی سیاسی می دانند، به همین دلیل هم او یکی از بالاترین آرای اعتماد مجالس پنجم و ششم را به خود اختصاص داده است.

شریعتمداری در دوران مبارزات انتخاباتی دوره دوازدهم ریاست جمهوری، رییس ستاد انتخاباتی حسن روحانی بود.

او فردا به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با برنامه هایی که بیشتر تولیدمحور است به محک بهارستان نشینان می رود، اما برخی از فعالان صنعتی از الان ابراز نگرانی می کنند که وزیر دغدغه های جنس آنها را نمی شناسد.

شریعتمداری تجارت را بها می دهد یا تولید؟

محمد شریعتمداری در اولین اظهارنظر خود بعد از معرفی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت تلاش بسیاری کرد تا نشان دهد بخش خصوصی برای او در اولویت قرار دارد. او معتقداست که در گذشته این بخش مورد بی مهری قرار گرفته؛ از دورانی که خصوصی سازی آغاز شده تا به امروز،هنوز دولت بزرگ است.

هرچند این دیدگاه وی، مربوط به چندروز اخیر نیست و او بارها از سیاستهایی که سبب شد، اقتصاد ایران از برنامه های توسعه ای و چشم انداز 20 ساله عقب بماند، ابراز نارضایتی کرده است،امادر روزهای گذشته بیشترین تلاش محمد شریعتمداری ارایه دیدگاه هایش درباره تحرک بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد بوده است.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت معتقداست به دلیل وفور قوانین و مقررات و اسناد بالادستی فراوان امکان تحرک برای فعالیت های تولیدی و صنعتی نیست. شاه بیت گفته های شریعتمداری در چند روز اخیر این جمله بوده که: «اگر بخواهیم به تشویق صادرات و تنبیه واردات ادامه دهیم، کار پیش نمی رود. در دنیا نیز این طور عمل نمی شود، شش کشور اول دنیا در حوزه صادرات، همان کشورهایی هستند که در حوزه واردات هم پیشرو بوده و تراز تجاری مازاد و نقصان آنها در حد کمی است؛ پس واردات مکمل صادرات محسوب می شود.»

این جمله محمد شریعتمداری البته تولیدکننده ها را نگران کرده که وزیر جدید تجارت محور است. هرچند او درباره صنعت هم دیدگاههای خود را مطرح کرده و گفته است: «استراتژی توسعه صنعتی ایران در گذشته به عنوان یک پیش نیاز برای رسیدن به هدف، مطرح شد و در دولت خاتمی، در زمان وزارت جهانگیری، استراتژی توسعه صنعتی ایران یک بار نوشته شد. در دوره اخیر در وزارت صنعت نیز این استراتژی یک بار دیگر نوشته شده است. امیدواریم بتوانیم این بار به برنامه ها عمل کنیم.»

با این حال باید دید، آیا او همانطور که در برنامه هایش اعلام کرده،آیا واقعا برای بهبود محیط سرمایه گذاری و فضای کسب و کار در توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی، رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی بخش خصوصی اقدام خواهد کرد؟

او در بخشی از برنامه خود تاکید کرده که: «توسعه صادرات غیرنفتی، ارتقای سهم و نقش فعالیت های معدنی در تولید ناخالص داخلی، بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی، ارتقای بهره وری عوامل تولید، توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه، پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت های بخش مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق، ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و مورد نیاز بخش و بازنگری معماری سازمانی از مهمترین برنامه های او برای چهارسال وزارت بر وزارتخانه صنعت،معدن و تجارت است.»

شریعتمداری همچنین عنوان کرده که برنامه خود را به باور و تعهد عملی به اجرا و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، تمرکز ویژه بر توسعه بخش معدن و افزایش سهم آن در اقتصاد ملی، تشویق بخش خصوصی در طرح های صنایع نوین متمرکز کرده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir