معیشت، اشتغال و رفاه؛ ۳ خواسته از تیم‌اقتصادی
اقتصاد ایرانی: تا تشکیل رسمی دولت دوازدهم چند روز بیشتر باقی نمانده؛ از فردا که بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی رییس جمهور در مجلس آغاز می شود تا روزی که وزرای جدید دولت دوازدهم سکان وزارتخانه ها را در دست بگیرند، خواسته های بسیاری مطرح خواهد شد. تا پیش از رای اعتماد در مجلس این خواسته ها از سوی کارشناسان و بخش خصوصی مطرح می شود و پس از آن از سوی نمایندگان مجلس.
به گزارش خبرآنلاین، اقتصاد ایران در چهارسال آتی، مشکلات بزرگتری هم پیش رو دارد. قریب به اتفاق اقتصاددانان دو توصیه به حسن روحانی در آستانه تشکیل دوازدهمین دولت جمهوری اسلامی دارند؛ نخست دوری اقتصاد از سیاست، با توجه به اینکه بسیاری از تصمیم های اقتصادی با زمینه چینی سیاسی همراه است، بهتر است فضای تصمیم ها کارشناسی باشد. از همین رو، توصیه اقتصاددانان این است که کوشش اصلی رئیس جمهور معطوف به جلب حمایت سیاسی و دفع مخالفت های سیاسی با برنامه های اقتصادی دولت باشد.
توصیه دوم، آزادسازی بازارهای پولی و بانکی در کنار برداشتن کنترل های شدید روی بازارهاست که به ظاهر در جهت حمایت از مصرف کننده است ولی در واقعیت به تولید لطمه زیادی وارد می کند و موجب افزایش رکود و بیکاری شده است.
در همین رابطه، عباس هشی کارشناس اقتصادی در یادداشتی می نویسد: «دولت موضوع مبارزه با فساد را آغاز کرده است و باید این راه را ادامه دهد. بدهی دولت ها و مجلس به مردم طی این 37 سال گذشته مبارزه با فساد است. موتور محرک مبارزه با فساد، شفافیت و ایجاد انضباط مالی است. به همین ترتیب اولویت دولت هم اکنون این است که بدهی گذشته خود را پرداخت کند.»
یحیی آل اسحاق عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز معتقد است: «دولت دوازدهم باید اولویت های خود را مشخص کند؛ به نظر می رسد باید اولین اولویت دولت توجه به معیشت مردم باشد. باید برای بیکاری چاره اندیشی کرد. این مسئله ای است که غیر از مشکلات اقتصادی، عواقب سیاسی-اجتماعی دارد.»
بنا به گفته وی رفع مشکل بیکاری به برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نیاز دارد؛ در میان مدت باید بتوانیم از مسیری که برجام فراهم کرده برای رفع این مشکلات بهره بگیریم.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با سرمایه گذاری و جذب سرمایه خارجی می توانیم سبب رونق تولید و صنعت شویم؛ در رونق تولید و اقتصاد است که می توانیم امیدوار باشیم بیکاری رفع یا آمار آن کمتر می شود؛ اما آنطور که باید از برجام بهره نگرفته ایم.
یک جراحی اقتصادی
محسن جلال پور با اشاره به برنامه و اولویت های دولت دوازدهم، هم می گوید: «من فکر می کنم اولین کار قبل از تشکیل دولت دوازدهم و حتی قبل از تشکیل کابینه است. دولت دوازدهم و شخص رییس جمهور باید این عزم و اراده را در دولت داشته باشند که ما نیاز به یک جراحی در اقتصاد کشور داریم و با مسکن ها و تصمیمات یک ساله و دو ساله نمی توانیم اقتصاد کشور را اصلاح و سالم کنیم.»
رییس سابق اتاق بازرگانی ایران معتقد است: «اول از همه، عزم رییس جمهور برای تغییر اساسی در ریل اقتصادی کشور و حرکت به سمت توسعه بخش خصوصی و کم کردن حضور دولت و شرکت های دولتی در اقتصاد است.»
بنا به گفته وی «با این دیدگاه، در مرحله دوم باید یک تیم اقتصادی هم نظر و هماهنگ تشکیل شوند. ما متاسفانه در دولت یازدهم شاهد بودیم که تیم اقتصادی هم گرایی لازم را نداشتند.»
هادی حق شناس کارشناس مسایل اقتصاد ایران، تلاش برای اصلاح نظام بانکی کشور را از مهمترین اولویت های پیش روی دولت دوازدهم می داند و می گوید: «اتفاقاتی که در چهار سال گذشته رخ داد، فضا را برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد آماده کرده است؛ از این رو می توان امیدوار بود که دولت دوزادهم بتواند این جراحی مهم را در سال های فعالیت خود به انجام برساند.»
حسین مرعشی درباره تیم اقتصادی دولت دوازدهم هم می گوید: «تیم اقتصادی دولت یازدهم در شرایط خاصی اداره کشور را در دست گرفت.طبیعی است ماموریت های این تیم با توجه به شرایط اقتصادی با ماموریت های امروز متفاوت است.»
این فعال بخش خصوصی با تاکید بر اینکه بدنه اقتصاد ایران انتظار تغییر دارد،می گوید: «شرایط اقتصادی ایران امروز به هیچ وجه شبیه چهار سال گذشته نیست. اقتصاد امروز شرایطی با ثبات تر از گذشته دارد و با ثباتی نسبی روبروست. تورم کاهش یافته و ماموریت دولت تغییر کرده است. اتفاقا اقتصاد ایران در شرایط کنونی به یک تیم توسعه گرا نیاز دارد که از پس ایجاد رونق و تحریک در بازار به درستی بربیایند.»
به گفته او: «لازم نیست توسعه را به اتکای دولت انجام دهیم، بخش خصوصی می تواند مناسبات اقتصاد ایران را تغییر دهد و این دور از ذهن نیست.»
