بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 22 مرداد 1396      13:38

آیا مرکل از اهرم اقتصاد علیه اردوغان استفاده می‌کند؟

در سال‌های اخیر اقتصاد ترکیه به‌دلیل ضربه‌های ناشی از گام‌های نسنجیده دولت حزب عدالت و توسعه در روابط خارجی آسیب فراوانی دیده است. بحرانی که شلیک به یک جنگنده روس در سال ۲۰۱۵ ایجاد کرد، یکی از مهم‌ترین آسیب‌ها را در این باره به دنبال داشت.

اقتصاد ایرانی: در سال های اخیر اقتصاد ترکیه به دلیل ضربه های ناشی از گام های نسنجیده دولت حزب عدالت و توسعه در روابط خارجی آسیب فراوانی دیده است. بحرانی که شلیک به یک جنگنده روس در سال ۲۰۱۵ ایجاد کرد، یکی از مهم ترین آسیب ها را در این باره به دنبال داشت. هنوز آثار تحریم های اقتصادی مسکو در اقتصاد ترکیه وجود دارد؛ تحریم هایی که منع واردات برخی محصولات ترک، محدودیت بازرگانی ترک ها در روسیه، محدودیت های ویزایی بر شهروندان ترک و افت قابل توجه ورود گردشگران روس به ترکیه را شامل می شد.

به گزارش تعادل، المانیتور می نویسد: در پی افت شدید اقتصاد، آنکارا در تلاش برای ترمیم روابط دوجانبه، ژوئن ۲۰۱۶ از مسکو عذرخواهی کرد. با این حال با وجود بهبود در برخی حوزه ها، روابط هنوز به دوران پیش از بحران نرسیده است. پس از آن، در اوایل ماه ژوئن، ترکیه در بحران خلیج جانب قطر را گرفت و روبه روی سعودی و هم پیمانانش در میان کشورهای سنی عرب ایستاد. این عمل نیز خطرهای اقتصادی در پی دارد. ترکیه این روزها در تلاش است تا در قامت یک میانجی ظاهر شود و فرصت های اقتصادی اش را در هر دو طرف حفظ کند.

ترکیه اخیرا نیز به رویارویی با آلمان پرداخته است؛ کشوری که بسیاری آن را رهبر اتحادیه اروپا می دانند و ترکیه تلاش ناموفقی برای پیوستن به این اتحادیه داشته است. دولت حزب عدالت و توسعه مدت هاست که از سوی آلمان ها به دلیل نقض حقوق بشر، ارزش های دموکراتیک و حاکمیت قانون در ترکیه مورد انتقاد قرار دارد. در میانه جولای، آلمان خشمگین از بازداشت شهروندانش به اتهام های مرتبط با کودتای نافرجام سال پیش، موضع جدی تری گرفت و تهدید کرد که ممکن است از سلاح اقتصادی استفاده کند. به نظر می رسد که آنکارا قصد دارد تا برخی شرکت های آلمانی را مرتبط با تلاش برای کودتا در سال گذشته مرتبط بداند.

با توجه به گستردگی پیوندهای اقتصادی، آلمان اهرمی قوی در این باره دارد؛ اما اینکه تا چه حد بتواند با این کارت بازی کند و بخش خصوصی آلمان تا چه اندازه حاضر باشد که در تدابیر تنبیهی مشارکت کند، محل سوال است.

در دهه های گذشته آلمان به طور مستمر در همبسته سازی اقتصاد ترکیه با سرمایه داری غربی، حضور فعالی داشته است. این روند به تجارت فیمابین مرتبط است که در دهه ۱۹۷۰ آغاز شد و آنکارا مدل توسعه جایگزین واردات را در دهه ۱۹۸۰ پیش گرفت و از آن هنگام اقتصاد ترکیه به روی دنیا باز شد. سرمایه گذاری های آلمان ابتدا در بخش صادرات متمرکز بود اما پس از چندی به بخش های خدماتی نیز گسترش یافت.

علاوه بر این آلمان مقصد اصلی کارآفرینان ترک بود که به دنبال فناوری و راهکارها بودند. برای سال ها، شهروندان آلمانی بخش عمده توریست هایی را تشکیل می دادند که به ترکیه می رفتند و کارگران ترک نیز که از دهه۱۹۵۰ به آلمان می رفتند، نیروی کار قابل توجه و بخش مهمی از افراد مقیم در آلمان را تشکیل دادند. نگاهی به آمارها می تواند تصویری گویاتر از کارت هایی که طرفین برای بازی دارند، به دست دهند. در سال ۲۰۱۶، ارزش صادرات ترکیه به آلمان ۱۴ میلیارد دلار بود که شامل کالاهایی برای مصرف در صنایع می شد. در همین زمان، ارزش صادرات آلمان به ترکیه ۲۱.۵ میلیارد دلار بود که عمدتا کالاهای صنعتی مانند ماشین آلات و تجهیزات بودند. بنابراین ارزش تجارت دوجانبه به ۳۵.۵ میلیارد دلار می رسد که بی شک سهم بیشتر سود در آن متعلق به آلمان است.

صادرات آلمان در سال گذشته حدود ۱.۲ تریلیون دلار بوده که ۷۰ درصد از صادرات کل اتحادیه اروپا را در بر می گیرد. برای چنین غول صادراتی ۲۱.۵ میلیارد دلار فروش به ترکیه چندان حیاتی به نظر نمی رسد. اما در مورد ترکیه، صادرات این کشور به آلمان معادل با ۱۰ درصد از ۱۴۰ میلیارد تجارت این کشور است که سهم مهمی را به خود اختصاص می دهد. این مساله در بخش واردات نیز اهمیت دارد. ۱۴ میلیارد دلاری که آلمان از ترکیه وارد می کند، در برابر حدود یک تریلیون دلار واردات این کشور ناچیز است اما واردات ترکیه از آلمان ۱۰ درصد خریدهای این کشور را از خارج تشکیل می دهد.

در سرمایه گذاری مستقیم، سهم ترکیه در بازار ۲.۱ تریلیون دلاری سرمایه گذاری مستقیم آلمان، تنها ۱۳ میلیارد دلار است که ۰.۶ درصد را تشکیل می دهد. برای آلمان این سهم تقریبا ناچیز است اما برای ترکیه که بازار سرمایه گذاری مستقیم خارجی اش ۱۲۵ میلیارد دلار است، ۱۰ درصد از کل را تشکیل می دهد.

آلمان همچنین وام دهنده عمده یی به ترکیه است. وام های درازمدتی که نهادهای مالی آلمانی به بخش خصوصی ترکیه پرداخته اند، در حال حاضر ۱۰ درصد از ۲۰۹ میلیارد دلار وام های درازمدت این بخش را تشکیل می دهند. در بخش گردشگری، آلمان ها برای مدت طولانی در صدر گردشگران خارجی ترکیه بودند تا چندی پیش که روس ها جای آنان را گرفتند. آمارهای سال گذشته نشان می دهند که تعداد توریست های آلمانی کمتر شده است. از ۲۵.۴ میلیون گردشگر خارجی تنها ۳.۹ میلیون آلمانی بودند اما یک سال پیش تر و در سال ۲۰۱۵، ۵.۶ میلیون از ۳۶ میلیون گردشگر را شهروندان آلمان تشکیل می دادند. بدون شک افزایش خطرهای امنیتی نقش مهمی در این افت بازی کرده است. آنچه هشداردهنده تر است خدشه دار شدن چهره بین المللی ترکیه و کاهش شمار توریست های اتحادیه اروپا (به طور کلی و آلمان به طور خاص) است.

المانیتور می نویسد: در مجموع نقش آلمان در حوزه اقتصاد ترکیه مانند شریکی است که ترکیه به سختی می تواند نادیده اش بگیرد. از سوی دیگر، آنکارا نیاز دارد تا روابطش را با رهبر جامعه یی که می خواهد به آن بپیوندد، به خوبی حفظ کند. با توجه به سهم خارق العاده ۲۱ درصدی آلمان در تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا، برقراری تنش های دوطرفه می تواند سرازیر شدن سرمایه گذاری های زودبازده را نیز به ترکیه در میان مدت و بلندمدت کاهش دهد. این در مجموع می تواند به یک انفجار در لیر ترک که فعلا به نسبت در برابر دلار و یورو ثابت است منجر شود و بحران اقتصادی جدیدی ایجاد کند.

با این تفاصیل آلمان چگونه می تواند از چماق اقتصاد علیه ترکیه استفاده کند؟ در سطح دولتی، بدون شک این اهرم در دست آلمان است و حتی شاید سایر کشورهای اتحادیه اروپا نیز از آلمان تبعیت کنند. این تدابیر ممکن است قطع یا تعلیق معاملات تسلیحاتی، اعتبارات، وام ها و برخی پروژه ها را شامل شوند. تحریم دیگر می تواند شامل محدودکردن وام ها، تسهیلات مالیاتی و مشوق هایی باشد که شرکت های آلمانی و اروپایی از معامله با ترکیه دریافت می کردند. هشدار سفر به شهروندان نیز می تواند در کاهش انگیزه سفر گردشگران به ترکیه موثر باشد. اما در بعد صادرکنندگان، واردکنندگان و سرمایه گذاران بخش خصوصی چه؟ آیا آلمان ها می توانند آنها را وادار کنند تا در کوتاه مدت موثر باشند؟

پاسخ به این پرسش دشوار به نظر می رسد چون هر کس در بخش خصوصی می داند که افت و خیزها در سیاست هر زمان ممکن است به جای نخست بازگردد. بنابراین در حال حاضر نیز امید بازگشت به روزهای خوب پیشین در میان شرکت های آلمانی وجود دارد و برای تحقق آن تلاش می کنند. بخش خصوصی ترکیه نیز بدون اینکه چنان وارد انتظارهای سیاسی آلمان مانند حاکمیت قانون و استانداردهای اتحادیه اروپا شود در تلاش است تا تنش ها کاهش یابند.

آلمان در سال جاری وارد انتخابات می شود. رهبران آلمان در صورت عدم اقدام علیه دولت کنونی ترکیه که روزانه به نقض قانون ادامه می دهد، ممکن است در برابر رای دهندگان شرمسار شوند. رهبران آلمان نیاز دارند که به رای دهندگان نتیجه این اقدام های قاطع را نشان دهند. اگر تیر در حال حاضر از چله کمان رها شده باشد، باید به هدف بخورد در غیر این صورت سیاستمداران ممکن است بهای آن را پرداخت کنند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir