بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 19 مرداد 1396      10:52

تورم ثابت و رشد اقتصادی چین

نرخ تورم بهای تولیدات کارخانه‌یی چین در ماه جولای ثابت ماند که این مساله حاکی از مثبت بودن روند تولیدات صنعتی محسوب می‌شود و یکی از نشانه‌های رشد اقتصادی برای سومین فصل متوالی با وجود محرک‌های اجرا شده از سوی دولت برای کاهش سطح بدهی‌هاست؛ محرک‌هایی که انتظار می‌رود تا پایان سال به کاهش درآمدها و رشد اقتصادی منجر شوند.

اقتصاد ایرانی: نرخ تورم بهای تولیدات کارخانه یی چین در ماه جولای ثابت ماند که این مساله حاکی از مثبت بودن روند تولیدات صنعتی محسوب می شود و یکی از نشانه های رشد اقتصادی برای سومین فصل متوالی با وجود محرک های اجرا شده از سوی دولت برای کاهش سطح بدهی هاست؛ محرک هایی که انتظار می رود تا پایان سال به کاهش درآمدها و رشد اقتصادی منجر شوند.

به گزارش تعادل به نقل از رویترز با افزایش نسبی بهای کالاها اقتصاد چین امسال توسعه یافت و این مساله به تقویت بخش صنعتی کمک کرد و در عین حال افزایش های نسبی بهای مصرف کنندگان فضای لازم برای مانور سیاست گذاران را فراهم آورد. به گزارش اداره ملی آمار چین، شاخص بهای تولیدکننده ماه جولای در مقایسه با اوایل امسال ۵.۵ درصد افزایش داشت اما در قیاس با ماه ژوئن ثابت بود. این درحالی است که تحلیل گران پیش بینی کرده اند، شاخص بهای تولیدکننده تا پایان آگوست و برای سومین ماه متوالی روی ۵.۵ درصد ثابت بماند.

تحلیل گران می گویند با توجه به احتمال کاهش های بیشتر در ماه های فصل زمستان احتمالا این امکان وجود خواهد داشت که از طریق پایین نگه داشتن میزان عرضه و بالا نگه داشتن قیمت ها، حاشیه های عملیاتی در تجارت تا پایان سال به طور نسبی ثابت نگه داشته شوند و بدین ترتیب روند رشد اقتصادی تا پایان سال ادامه یابد. دیوید کو، کارشناس اقتصادی بازارها در گروه بانکداری استرالیا و نیوزلند در یادداشتی خطاب به مشتریان این بانک نوشت: «انتظار می رود که شاخص بهای تولیدکننده در قیاس سالانه و در ماه های باقیمانده از سال بالا بماند. شاخص بالای بهای تولیدکننده نشان دهنده رشد اقتصادی در منافع شرکتی به ویژه شرکت های دولتی است و شرایط لازم را برای مقامات فراهم می آورد که کاهش بدهی ها را با سرعت بیشتری پیش ببرند.»

در مقایسه با شاخص ماهانه بهای تولیدکننده در ماه جولای ۰.۲ درصد افزایش داشت و طبق گزارش اداره ملی آمار چین این تورم اندک به دلیل تغییرات در بهای فولاد و دیگر آلیاژ ها بوده است. افزایش بهای اقلامی همچون فولاد از ماه ژوئن آغاز شد و این روند تا اوایل ماه آگوست همچنان ادامه داشت که این مساله نگرانی ها را در مورد لزوم پایین نگه داشتن عرضه در میان نظارت ها بر آلاینده های محیط زیست و میزان بالای تقاضا از بین برد. چین در نیمه اول سال جاری قابلیت تولیدی فولاد درجه پایین را حدود ۱۲۰ میلیون تن و قابلیت تولیدی فولاد خام را حدود ۴۲.۳۹ میلیون تن کاهش داد که حدود ۸۴ درصد از هدف کاهش تولید و عرضه سالانه را شامل می شود. پکن همچنین برای کاهش آلاینده ها به تولیدکنندگان فولاد و آلومینیوم در ۲۸ شهر دستور داده که تولیدات خود را در زمستان(از اول ماه نوامبر) کاهش دهند و سرمایه گذاران محلی پیش بینی کرده اند، کاهش عرضه به میزان کافی با افزایش بها همراه باشد. دیوید کو در این باره گفت:«علاوه بر کاهش میزان تولید، سرمایه گذاری در لوله کشی های زیرساختی همچنان بر بهای کالاها در ماه های آتی تاثیر خواهد گذاشت.»

ارزش سهام شرکت دولتی آلومینیوم چین موسوم به «چالکو» از ماه جولای تاکنون ۶۳ درصد و ارزش سهام یونان آلومینیوم در شاخص سهام شنزن نیز ۶۷ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص بهای تولیدکننده و در نتیجه آن شاخص بهای مصرف کننده (نرخ تورم) در چین درحالی افزایش داشت که شماری از اقتصادهای بزرگ همچون امریکا، کشورهای اروپایی و ژاپن با وجود چشم انداز مثبت رشد، کاهش نرخ تورم را شاهد بودند. شاخص بهای مصرف کننده در چین در نتیجه کاهش ۱.۱ درصدی بهای مواد غذایی نسبت به سال گذشته در ماه جولای با اندک کاهشی به ۱.۴ درصد رسید که از حد انتظار بازار کمتر بود. تحلیل گران پیش بینی می کنند، نرخ تورم در ماه آگوست نیز برای سومین ماه متوالی ثابت باقی بماند.

آیریس پانگ، کارشناس اقتصادی شرکت خدمات مالی آی ان جی در یادداشتی نوشت: «سطح کنونی تورم به اندازه یی مطلوب است که سبب می شود بانک ملی چین با آسودگی خاطر روند کاهش بدهی های دولتی در بخش مالی را از سر بگیرد.» سیاست گذاران چینی توسعه منابع مالی را به شدت تحت کنترل دارند و روند رشد اعتباری را تعدیل کرده اند که این مسائل می تواند بر توسعه بیشتر صنعتی چین تاثیر منفی بگذارد.

دومین اقتصاد بزرگ جهان تاکنون از حد انتظارات بهتر عمل کرده و در ۶ ماهه اول سال روندی ثابت داشته است. در همین حال دولت با اعمال فشار بر برنامه های زیرساختی روند ساخت و ساز را ثابت نگه داشته تا بدین ترتیب از میزان رشد اقتصادی در ماه های آتی به تدریج کاسته شود و مخاطرات مالی گریبانگیر کشور نشود. هر گونه کاهشی در تورم بهای تولیدات کارخانه یی می تواند منافع شرکت های صنعتی و عمدتا بدهکار چین را از بین ببرد. اگرچه بخش صنعتی چین ثبات فعالیت داشته است اما اندک کاهش محتمل در سود این بخش می تواند توانایی های شرکت ها را در پایین آوردن سطح بدهی ها به شدت کاهش دهد و این مساله یی است که سیاست گذاران را نگران می کند.

آیریس پانگ افزود: «انتظار داریم که بانک مرکزی در مورد نقدینگی با شدت عمل ماه جولای یا حتی سختگیرانه تر عمل کند و نرخ بهره بین بانکی را افزایش دهد تا بدین ترتیب از فعالیت های منفعت طلبانه توسط عوامل بین بانکی که بانک ها و نهادهای مالی را شامل می شود، بکاهد.»

چین نرخ تورم مطلوب تا پایان امسال را ۳ درصد و رشد اقتصادی را حدود ۶.۵ درصد تعیین کرده است که نشان می دهد، سیاست گذاران فضای کافی برای تشدید کنترل ها برای کاهش مخاطرات مالی را دارند؛ مخاطراتی که از چندین سال به کار گیری محرک های مالی ناشی می شود که نتیجه یی جز افزایش بدهی های عمومی و خصوصی نداشته اند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir