بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 13 فروردين 1392      13:46

3 عامل اصلی تورم در ایران

 

یک استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه پایین بودن بهره وری، کاهش اعتبار سیاست پولی، تورم انتظاری، چسبندگی دستمزد اسمی و کاهش انحراف معیار 6 عامل رفتاری تورم است، گفت: در راستای شفاف سازی عملکرد دولت جبهه اسلامی اقتصاد تشکیل شود.

ابوالقاسم حکیمی پور در گفت وگوی با فارس، با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب با نامگذاری سال 92 به عنوان «حماسه سیاسی _ حماسه اقتصادی» طی 5 سال گذشته بر مسائل اقتصادی تاکید داشته اند، اظهارداشت: مقام معظم رهبری در پیام های نوروزی بیشتر مسائل اقتصادی را طی این 5 سال مد نظر قرار داده اند.

وی با اشاره به لزوم ارزیابی عملکرد دولت طی سال های اخیر، ادامه داد: باید عملکرد دستگاه های دولتی طی دوران تصدی ریاست جمهوری مورد ارزیابی قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آن استخراج شود.

حکیمی پور با بیان اینکه طی 8 سال گذشته در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد 850 میلیارد تومان درآمد نفتی وجود داشته، گفت: این رقم معادل درآمد نفتی ایران در طول تاریخ است.

وی با تأکید بر اینکه حل مشکلات اقتصادی در کشور نیازمند تشکیل مجمعی با حضور اقتصاددانان است، افزود: پیشنهاد می کنم در کشور به دستور مقام معظم رهبری مجمعی متشکل از اقتصاددانان حرفه ای در داخل و خارج از کشور تشکیل شود که به حل مشکلات اقتصادی کشور بپردازند.

این استاد اقتصاد با بیان اینکه سال 91 به لحاظ اقتصادی، سال پرخطری بود، گفت: بعید نیست در سال 92 هم به لحاظ اقتصادی دچار چالش شویم.

وی ادامه داد: از آغاز فروردین ماه تا پایان آذر سال گذشته حدود 11 میلیارد دلار مواد غذایی با ارز مرجع وارد کشور شد، اما با ارز حدود 3600 تومانی به مردم عرضه شد.

این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: تنها چیزی که طی سال گذشته با ارز مرجع وارد و به مردم عرضه شد، روغن نباتی بود که در این میان برنج هم با ارز مرجع وارد شد که متاسفانه با دلار حدود 2 هزار تومانی به بازار عرضه شد.

بانکها ۹۵درصد بازار سرمایه را تشکیل می دهند

حکیمی پور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه 95 درصد بازار سرمایه کشور را بانک ها تشکیل می دهند، گفت: رشد حجم مطالبات معوق از سال گذشته تاکنون 20 درصد، یعنی حدود 25 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه در سال 91 حجم مطالبات معوق بانکها طبق اعلام بانک مرکزی 100 هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: ماه به ماه به این رقم افزوده شد که این نشان دهنده عدم وجود فضای مناسب کسب و کار در کشور است.

افزایش 4 برابری مطالبات معوق

وی خاطرنشان کرد: طی سال 86 رقم مطالبات معوق در کشور فقط 16 هزار میلیارد تومان بود که این رقم طی چند سال گذشته به 4 برابر افزایش یافته است.

حکیمی پور با تاکید بر اینکه افزایش مطالبات معوق نشانگر ناکارآمدی سیستم های نظارتی به ویژه بانک مرکزی و معاون بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی است، گفت: نسبت مصارف به منابع بانک ها نباید در هر کشوری بیش از 70 درصد باشد که این رقم در کشور ما حدود 120 درصد است.

وی ادامه داد: نسبت منابع به مصارف بانکی بنابر اعلام وزارت اقتصاد با 20 درصد کاهش در پایان سال 91 به 100 درصد کاهش یافته است و باید بگوییم که میزان استاندارد آن طی 8 سال گذشته در کشور ما رعایت نشده است.

این استاد اقتصاد، افزود: قوه مجریه نیز طی چندین سال گذشته به افزایش مطالبات معوق بانک ها کمک کرده به طوری که در جلسات مختلف از مدیران عامل بانکها برای سرمایه گذاری در پروژه های سفارش شده درخواست هایی کرده است.

وی افزود: در اوایل سال 87 اعلام شد که مطالبات معوق بانکها حدود 30 هزار میلیارد تومان است که در صورت شفاف سازی حسابها قطعاً این رقم بیشتر خواهد بود.

حکیمی پور با بیان اینکه متاسفانه سیستم بانکی در ارائه پرونده های مربوط به مطالبات معوق به بانک مرکزی کم کاری می کند، گفت: این امر نشان دهنده کم کاری سیستم بانکی است و همچنین نشان می دهد که سیستم بانکی تمایلی به ارائه پرونده های مربوط به مطالبات معوق به بانک مرکزی ندارد.

وی گفت: در چنین مواردی، مدیران عامل بانک ها و هیئت مدیره تصمیم به ارائه تسهیلاتی گرفته اند که اکنون بازپرداخت آن انجام نشده است.

حکیمی پور ادامه داد: باید خون تازه ای در رگ های سیستم بانکی در بخش تسهیلات دهی جریان یافته و مدیریت آن اصلاح شود، به عبارت دیگر بانک ها باید کوشش بیشتری در رابطه با ارائه پرونده مطالبات معوق انجام دهند.

حکیمی پور با تاکید بر اینکه هم اکنون بالای 400 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد، گفت: این میزان نسبت به سال 90 حدود 27 درصد رشد داشته است.

این استاد اقتصاد، تصریح کرد: با بررسی اجزای پایه پولی متوجه می شویم خالص مطالبات معوق بانکها از بخش دولتی است، اما عامل شتاب دهنده تورم پایه پولی نیست، بلکه سایر متغیرها و نوسانات بازار ارز هم تاثیر گذارند.

وی ادامه داد: برخی عوامل مانند کاهش تولید خودرو، لبنیات، آهن آلات، تورم ناشی از انتظارات تورمی، هرکدام به نوعی موثر اند.

وی با بیان اینکه در رابطه با جمع آوری نقدینگی توسط بانک مرکزی حرکت های خوبی صورت پذیرفته، گفت: سال گذشته نزدیک به 150 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت عرضه شد که نیمی از آن محقق شد.

حکیمی پور ادامه داد: با احتساب ضریب تکاثر پولی بانک مرکزی توانسته حدود 25 هزار میلیارد تومان نقدینگی را کاهش دهد.

این استاد اقتصاد تاکید کرد: بر اساس تکالیفی که بانک مرکزی بر عهده شبکه بانکی قرار داده، باید 37 درصد از منابع بانکی به صنعت، 20 درصد به کشاورزی، 25 درصد به مسکن، 8 درصد به صادرات و 10 درصد باقیمانده هم به بخش بازرگانی تخصیص یابد.

حکیمی پور با بیان اینکه در اختصاص منابع در دو بخش ابتدایی صنعت و کشاورزی با مشکلاتی مواجه شدیم، گفت: شبکه بانکی در اختصاص منابع به صنعت و بخش کشاورزی موفق نبوده است.

3 دلیل تورم بالای ایران

این استاد اقتصاد با بیان اینکه در صورت انجام اقدامات علمی بر این سه عامل «ساختاری، فشار تقاضا و فشار هزینه» ظرف مدت کمتر از 10 سال، تورم کشور تک رقمی خواهد شد، اظهار داشت: تورم یکی از عوامل تاثیرگزار بر توزیع ناعادلانه درآمدهاست و عدالت اقتصادی که یکی از شعارهای انقلاب اسلامی است، خط قرمزی کشیده می شود.

حکیمی پور گفت: تورم بالا نه تنها بر اهداف و شعارهای این انقلاب آسیب می زند، بلکه موجب ضعیف تر شدن قشر اسیب پذیر خواهد شد.

نااطمینانی و کاهش فضای کسب و کار از اثرات افزایش تورم است

این استاد اقتصاد با اشاره به دیگر اثرات افزایش تورم در کشور، تصریح کرد: ایجاد نا اطمینانی، کاهش فضای کسب و کار و امنیت اقتصادی در اثرات نامطلوب افزایش تورم در کشور است.

این اقتصاد دان با تاکید بر اینکه تورم بالا موجب بی ثباتی و خدشه دار شدن اعتبار خط مشی گذاران اقتصادی به ویژه بانک مرکزی خواهد شد، تصریح کرد: در صورت بی اعتنایی به تصمیمات بانک مرکزی قطعاً پیامدهای بی ثباتی سیاسی را هم به دنبال خواهد داشت.

حکیمی پور با بیان اینکه شناخت عوامل موثر بر تورم و راهکارهای مقابله با آن نه تنها موجب گسترش و بسط عدالت می شود، بلکه موجب شکوفایی اقتصاد خواهد شد، گفت: در صورت شکننده بودن اقتصاد، دشمنان بیش از گذشته فشار خواهند آورد.

وی افزود: فشار تقاضا که یکی دیگر از عوامل افزایش تورم است باید مدیریت شده و در این جریان از افزایش عرضه پول، اتخاذ سیاست های مالی انبساطی، کسری بودجه می توان جلوگیری کرد.

حکیمی پور خاطرنشان کرد: فشار هزینه مانند افزایش حقوق و دستمزد، افزایش عوامل تولید (انرژی)، کاهش ارزش پول ملی و کاهش بهره وری است که در جریان کنترل تورم باید مدنظر قرار گیرند.

وی با اشاره به یکی دیگر از دلایل افزایش تورم یعنی شکل ساختاری آن، خاطرنشان کرد: رشد نامتوازن بخش های مختلف اقتصادی، وابستگی شدید دولت به درآمدهای نفتی و کشش ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی از جمله این عوامل هستند.

حکیمی پور با اشاره به ماهیت و پیامدهای راهبردی صنعتی شدن با تکیه بر الگوی جانشینی واردات و لزوم ایجاد محدودیت های موجود در عرضه نهاده های تولیدی تأکید کرد: مواد اولیه، حمل و نقل، انرژی، محدودیت های موجود در تجارت خارجی باید در این جریان مد نظر قرار گیرد.

این استاد اقتصاد با بیان اینکه اثرات تزریق نقدی در اقتصاد کشور در یک دوره مشاهده نمی شود، گفت: نتیجه می گیریم کنترل حجم پول و نقدینگی در زمان حال می تواند به کنترل قیمت ها در زمان آتی منجر شود.

حکیمی پور با تاکید بر اینکه بررسی ها نشان می دهد که آثار رشد پولی بر رشد اقتصادی پس از مدتی از بین رفته و حتی به صفر نزدیک می شود، گفت: اثرات آن در تورم به صورت پیاپی مشاهده خواهد شد.

وی ادامه داد: اعمال سیاست های انبساطی مالی در زمان گشایش درآمدهای ارزی و تامین کسری بودجه و پدیده نشان از کمبود منابع ارزی توسط بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد، در نتیجه تورم بالایی خواهید داشت.

حکیمی پور افزود: اثر باز بودن اقتصاد در میزان تورم داخلی باید از دو منظر مورد توجه قرار گیرد؛ از یک طرف هرچه اقتصاد ایران بازتر شود انتظار می رود، اثر پذیری تورم از ادوار تجاری داخلی کمتر شده و از طرف دیگر افزایش نسبت قیمت کالاهای وارداتی مانند یک شوک در عرضه اقتصاد عمل کرده و تورم را افزایش می دهد.

حکیمی پور گفت: پیشنهاد می شود در این مقطع باید به دور از هرگونه ملاحظات سیاسی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی با تمرکز بر آثار تورمی یا ضد تورمی توصیه می شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه در کشور ما تورم دائمی شده است، گفت: متاسفانه نرخ تورم در کشور به صورت دائم و پیوسته در حال افزایش بوده و مدت بسیاری است که مردم در چنین شرایطی هستند و این عوامل به دلیل نحوه خط مشی گذاری در اقتصاد کشور است.

6 عامل رفتاری مرتبط با تورم

این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه تورم در ایران همبستگی بالایی با شش عامل رفتاری دارد، گفت: بزرگ بودن اندازه دولت (پایین بودن بهره وری)، پایین بودن درجه اعتباری سیاستهای پولی، وجود تورم انتظاری، چسبندگی حقوق و دستمزدهای اسمی و کاهش معنادار انحراف معیار تورم شش عامل رفتاری مرتبط با تورم در کشور هستند.

وی افزود: توصیه می شود خط مشی گذاران پولی ما ابتدا باید شتاب تورم را مهار کرده و سپس آن را تثبیت کنند و در جهت کاهش آن اقدامات لازم را انجام دهند.

حکیمی پور خاطرنشان کرد: در جریان برنامه ریزی اقتصادی و مهار شتاب تورم در کشور باید به کشورهای دیگر نیز نگاهی داشته باشیم و از آنان الگو برداری کنیم.

وی افزود: به عنوان مثال در کره جنوبی تنها سه واحد تولیدی 52 میلیون تن فولاد تولید کرده، اما 128 واحد تولیدی در کشور ما تنها 13 میلیون تن از این محصول را تولید کرده اند.

این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: ارقام فوق نشان می دهد عدم استراتژی صحیح در برنامه ریزی اقتصادی است که صحیح موجب کاهش میزان تولید شده است.

پیشنهاد تشکیل جبهه اسلامی اقتصادی در جهت مرمت و ترمیم اقتصاد

حکیمی پور در پایان با ارائه پیشنهادی به مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل مجمعی متشکل از اقتصاددانان، خاطرنشان کرد: پیشنهاد تشکیل یک جبهه اسلامی مردمی با توجه به وضعیت تحریم ها جهت مرمت و ترمیم اقتصاد ایران را دارم؛ در این جبهه اقتصادی باید همه اقتصاد دانان دولت و خارج از دولت نظریه پردازی کنند؛ قطعا این جبهه می تواند شفاف سازی های عملکرد دولت را بیش تر کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir