انقلاب اقتصادی با چهار اولویت

اقتصاد ایرانی: حسن روحانی رئیس جمهوری در مراسم تنفیذ خود از برنامه ریزی برای دستیابی به یک انقلاب اقتصادی در دولت دوازهم سخن گفت که پایه های آن را چهار اولویت اصلی یعنی افزایش تولید، اشتغال، ریشه کنی فقر مطلق و جذب سرمایه گذاری خارجی تشکیل می دهد.
به گزارش ایران، دولت یازدهم با وجودی که در شرایط بحرانی اداره اقتصاد کشور را دردست گرفت، ولی توانست کارنامه قابل قبولی در اکثر حوزه های اقتصادی برجای گذارد. حال این موفقیت ها بستری برای جهشی دیگر در چهار سال دولت دوازدهم شده است. درحالی رئیس جمهوری اولویت های اصلی خود را بر تولید، اشتغال، ریشه کنی فقر و سرمایه گذاری خارجی قرار داده است که در چهار سال گذشته در همین حوزه ها عملکرد موفقی داشته است. اما با وجود عملکرد مثبت چهارساله کماکان برای رسیدن به شرایط اقتصادی پیش از سال ۱۳۸۴ نیاز به تلاشی مضاعف است. دراین گزارش نگاهی گذرا به عملکرد دولت یازدهم در چهار اولویت اعلام شده از سوی رئیس جمهوری تا سال ۱۴۰۰ داریم.

اشتغالزایی

با وجود تمام مشکلات موجود در دوره فعالیت دولت یازدهم، دراین دولت نزدیک به دو میلیون شغل ایجاد شد. براساس گفته های علی ربیعی وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوره ۱۰ ساله گذشته ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر به بازار کار کشور اضافه و با بدترین دوره اشتغالزایی ایران مواجه شدند. ایجاد ۲ میلیون شغل در شرایط فعلی بازار کار دیده نشد.
به گفته عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملکرد دولت تدبیر و امید در حوزه اشتغال به گونه ای بوده که ایران در ردیف ۶ کشور نخست دنیا در شاخص ایجاد اشتغال نسبت به جمعیت کل کشور قرار گرفته است. در سال ۹۲ حدود ۷۱۲ هزار شغل، در سال ۹۴ حدود ۶۶۷ هزار و در سال ۹۵ حدود ۶۱۶ هزار اشتغال خالص در کشور ایجاد شد که در مقایسه با دوره های قبل و با توجه به قرار داشتن در دوره رکود و پس از رکود، این میزان اشتغال در دولت یازدهم قابل توجه است. بر اساس برنامه ششم توسعه و بودجه ۹۶ و ظرفیت اقتصادی کشور، هدفگذاری ایجاد ۹۵۰ هزار شغل تعیین شده است که برای رسیدن به این میزان باید همه بخش ها و بویژه بخش خصوصی مشارکت داشته باشند.

رونق تولید

دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود نگاه ویژه ای به بخش تولید داشت و طرح های مختلفی را اجرایی کرد. برهمین اساس بخش عمده تسهیلات بانکی برای حمایت از بنگاه های تولیدی اختصاص داده شد. در طرح رونق واحدهای صنعتی به بیش از ۲۲ هزار واحد صنعتی مبلغی حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان، پرداخت شد. این عدد به غیر از احیای ۷ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی باعث رونق تعداد زیادی از واحدهای صنعتی شده است. مرکز آمار هم طی گزارشی یادآور شده است در دولت گذشته بیش از ۳ هزار واحد صنعتی تعطیل شده بود.لذا یکی از میراث هایی که به دولت یازدهم رسید بحران ۴ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی و تعطیلی ۳ هزار واحد تولیدی بود.
در دولت گذشته سهم صنعت و معدن از پرداخت تسهیلات به صورت میانگین۷۰ درصد بود اما در دولت روحانی این عدد بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ درصد شد. در دوره فعالیت دولت یازدهم برپایه آمار منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۱۲ هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی جدید تکمیل و راه اندازی شده که این رقم با محاسبه واحدهای احیا شده در ۴۲ ماه گذشته به ۱۷ هزار و ۲۰۰ واحد می رسد. این رقم ۳.۵ برابر تعداد واحدهایی است که در چهار سال فعالیت دولت تدبیر و امید تعطیل شده اند و تعداد آنها به پنج هزار و ۱۰۰ واحد صنعتی می رسد. اگر واحدهای صنعتی توسعه یافته دردولت یازدهم را به تعداد واحدهای احیا شده و تازه تأسیس بیفزاییم، متوجه می شویم که بیش از ۲۴ هزار واحد تولیدی در دوران دولت یازدهم در کشور فعال شده اند که پنج برابر واحدهای تعطیل شده در این دولت هستند.
حاصل این حمایت ها را به روشنی می توان در رشد تولید بخش های مختلف اقتصادی مشاهده کرد. ایران در سال ۹۰ سالانه ۱۴.۱ میلیون تن فولادخام تولید می کرد که این رقم درسال ۹۵ به ۱۸ میلیون تن رسیده است.این رقم برای محصولات فولادی نیز همین روند افزایشی را داشته و از ۱۷.۱ میلیون تن به ۱۷.۷ میلیون تن در این سال ها رسیده است. کسری تراز تجاری بخش کشاورزی درسال ۱۳۹۲ هشت میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود که این رقم درسال ۱۳۹۵ به سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بهبود یافته است.

سرمایه گذاری خارجی

یکی از بخش هایی که گوی سبقت را از دوره های قبل ربود و رشد کم نظیری را تجربه کرد، جذب سرمایه گذاری خارجی و ورود سرمایه گذاران جدید بود. براساس گزارش های رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی در فاصله زمانی یکم دی ماه ۱۳۹۴ تا دهم اسفند ۱۳۹۵ در مجموع ۱۲ میلیارد و ۴۸ میلیون و ۹۶۸ هزار دلار سرمایه گذاری خارجی به تصویب هیأت سرمایه گذاری خارجی رسیده است که از میان استان ها، خراسان شمالی در جذب این سرمایه ها و از میان کشورها، آلمان با سه میلیارد و ۹۶۲ میلیون دلار در صدر کشورهای سرمایه گذار قرار دارد.
برپایه آمارهای موجود، بیشترین میزان جذب سرمایه گذاری خارجی تا قبل از حل موضوع هسته ای ایران در دولت یازدهم، به سال ۲۰۱۲ میلادی باز می گردد که رقمی نزدیک به ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بود. این رقم در سال ۲۰۱۳ میلادی به ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و در سال ۲۰۱۴ به رقم ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و در نهایت در سال ۲۰۱۵ به ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار کاهش یافت.

ریشه کنی فقر

همانگونه که رئیس جمهوری در سخنان مراسم تنفیذ خود بیان کرد، میزان فقر رابطه مستقیمی با بیکاری و اشتغال دارد و برهمین اساس راهکار اصلی برای مقابله با فقر از مسیر اشتغال می گذرد. با وجود این دولت یازدهم درکنار تلاش برای ایجاد اشتغال، در زمینه بیمه های درمان و سلامت و حمایت از اقشار آسیب پذیر گام های مثبتی برداشته است. با اجرای طرح توزیع سبد کالا، فقر غذایی کاهش یافته و این طرح بیش از ۱۰ میلیون نفر از اقشار محروم جامعه را تحت پوشش خود قرار داده است. همچنین دولت یازدهم با ادامه روند اجرای مسکن مهر و تدوین طرح «مسکن اجتماعی» هم کوشید تا فقر سرپناه را کاهش دهد.
برنامه مستمر غذایی به منظور رفع سوءتغذیه به بیش از ۲۰۰ هزار زن باردار و ۱۷۰ هزار کودک، بیمه شدن ۱۱ میلیون حاشیه نشین و به حداقل رساندن بازماندگان از تحصیل بخشی از برنامه های ضد فقر دولت تدبیر و امید است. همچنین با اجرای طرح بیمه همگانی سلامت برای پوشش افراد فاقد بیمه، جمعیت تحت پوشش بیمه را تا آذرماه ۱۳۹۴ به ۹۶ درصد کل جمعیت کشور رساند.