بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 11 مرداد 1396      13:6

تردیدزدایی از سرمایه خارجی

اقتصاد ایرانی: اعمال تحریم های اقتصادی یکی از موانع مهم در جذب سرمایه های خارجی است. تجربه جهانی حاکی از آن است که پس از برداشته شدن تحریم ها، عموما یک دوره ابهام ایجاد می شود که در این دوره سرمایه گذاران خارجی هنوز درمورد بازگشت تحریم ها و رویکرد کشور موردنظر پس از رفع تحریم تردید دارند و یک رویه محافظه کارانه اتخاذ می کنند. طولانی شدن این دوره برای کشوری که از تحریم خارج شده هزینه بر است و باید تمام اقدامات ممکن را برای کوتاه کردن آن انجام دهد.

به گزارش دنیای اقتصاد، این گزارش سه تجربه مدیریت دوره ابهام در پساتحریم را مرور کرده است.

تیره شدن روابط بین کشورها و اعمال تحریم های اقتصادی یکی از موانع مهم در جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می رود. این در حالی است که پس از برداشته شدن تحریم ها فرصت استفاده از سرمایه گذاری خارجی باز هم برای کشورهای تحریم شده فراهم می شود. تجربه های جهانی نشان می دهد پس از لغو تحریم ها، استفاده از سرمایه گذاری خارجی وجود دارد اما به دلیل «احتمال تقابل مجدد کشورها» و «بازگشت تحریم های اقتصادی»، سرمایه گذاران خارجی معمولا احتیاط کرده و محافظه کارانه عمل می کنند. حال باید دید در «دوران شکل گیری ابهام برای سرمایه گذاران» کشورها باید برای ترغیب سرمایه داران چه اقداماتی را در دستور کار قرار دهند. ارزیابی ها نشان می دهد یکی از اقدامات سازنده دولت ها در این دوره، اتخاذ سیاست هایی برای رفع نارسایی ها و کوتاه تر کردن این دوران است. در گزارشی که کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران مطابق با ماهیت سرمایه گذاری خارجی منتشر کرده، با بهره گیری از تجربه سه کشور «لیبی»، «فلسطین» و «آفریقای جنوبی» راه حل هایی برای عبور از «دوران شک و تردید» سرمایه گذاران ارائه شده است. براساس این مطالعه «برگزاری نشست های چندجانبه»، «انعقاد قراردادهای بین المللی»، «توجه به بخش های استراتژیک»، «بهبود قوانین و مقررات»، «انتشار پروفایل سرمایه گذاری کشور»، «سیاست ارزی باثبات»، «همکاری با سازمان های بین المللی»، «ایجاد نهادهای مرتبط» و «مدیریت کمک های خارجی» از جمله مهم ترین اقداماتی است که دولت ها می توانند برای تشویق سرمایه گذاران خارجی پس از رفع تحریم ها اتخاذ کنند.

مزایای سرمایه گذاری خارجی

در دنیای امروز، کشورهای در حال توسعه برای بالا بردن درآمد سرانه خود نیاز به کارآفرینانی دارند که بتوانند نیروی کار و سرمایه را به همراه فناوری ترکیب کرده و کالاها و خدمات اقتصادی تولید کنند. با وجود این عمدتا در کشورهای در حال توسعه فناوری به حدی پیشرفته نیست که کالاهای تولید شده بتواند با کالاهای رقیب در سطح جهانی رقابت کند و حتی در صورت وجود فناوری نیز در برخی کشورها دانش مدیریتی و کارآفرینی عامل دیگری است که مانع از شروع کسب وکار می شود. این در حالی است که در برخی موارد سرمایه موجود در کشور میزبان نیز به قدر کافی موجود نیست، یا بازارهای سرمایه به اندازه کافی توسعه نیافته اند که بتوانند پس انداز مردم را به صورت کارآمد جمع آوری کنند و در اختیار سرمایه گذار قرار دهند. در این شرایط کارشناسان بر این باورند که یکی از راه حل های موجود برای رفع این خلأها، «سرمایه گذاری خارجی» است. سرمایه گذار خارجی به واسطه دسترسی به فناوری پیشرفته در سطح بین الملل می تواند با ترکیب نیروی کار و سرمایه، کالاهای باکیفیت و رقابت پذیری تولید کند. همچنین به دلیل دسترسی به بازارهای سرمایه بین المللی می تواند سرمایه مورد نیاز خود را تامین کند. از طرف دیگر وجود دانش مدیریتی پیشرفته مانع از آن می شود که نیاز به انجام ریسک های بالا و پرهزینه یا تصمیم گیری به صورت سعی و خطا باشد. همه این موارد باعث «کاهش هزینه های تولید کالا» و «رقابت پذیری آن در بازار بین المللی» می شود. از دیگر منافع سرمایه گذاری خارجی می توان به «انتقال فناوری و دانش مدیریتی» به کشور میزبان اشاره کرد.

اما سرمایه گذاری خارجی به دو بخش «سرمایه گذاری مستقیم خارجی» و «سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی» (سرمایه گذاری سهامدارانه خارجی) تقسیم می شود. «سرمایه گذاری مستقیم خارجی» نوعی از سرمایه گذاری است که متضمن یک رابطه بلندمدت بین یک سرمایه گذار در یک کشور و کسب وکار در کشور دیگر است و سرمایه گذار خارجی میزان قابل توجهی اثرگذاری بر مدیریت کسب وکار مربوطه دارد. براساس پیشنهاد OECD سرمایه گذاری مستقیم خارجی را باید به زمانی اطلاق کرد که سرمایه گذار خارجی حداقل 10 درصد از سهام معمولی یک شرکت یا واحد تولیدی را برعهده داشته یا قدرت رای دهی در یک شرکت را داشته باشد. اما «سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی» اشاره به سرمایه گذارانی یا شرکت های سرمایه گذاری دارد که در قلمرو کشور میزبان قرار ندارند و همچنین این سرمایه گذاری منجر به مدیریت، مالکیت یا کنترل قانونی نمی شود. از نظر روش سرمایه گذاری، معمولا سرمایه گذاری غیرمستقیم در قالب خرید سهام تحقق می یابد. اما سرمایه گذاری مستقیم را می توان به چند شکل انجام داد. از نظر سرمایه گذاران خارجی، سرمایه گذاری مستقیم دارای ریسک بالاتر و بازده بیشتر و سرمایه گذاری غیرمستقیم دارای ریسک پایین تر و بازده کمتر است. از نظر کشورهای میزبان، سرمایه گذاری مستقیم به دلیل ماهیت بلندمدت خود دارای نوسانات کمتر است و می تواند اثرات بیشتری بر کشور میزبان داشته باشد، بنابراین کشورها عمدتا سرمایه گذاری مستقیم را به سرمایه گذاری غیرمستقیم ترجیح می دهند و آنچه بیشتر مورد توجه و سیاست گذاری قرار می گیرد، سرمایه گذاری مستقیم است.

9 مشوق برای سرمایه گذاری

تجربه سه کشور لیبی، فلسطین و آفریقای جنوبی نشان می دهد مهم ترین اقداماتی که می توان برای تشویق سرمایه گذاری خارجی انجام داد در قالب 9 بخش خلاصه می شود. «برگزاری نشست های چندجانبه» یکی از مهم ترین اقداماتی است که معمولا از طریق کشور تحریم شده و با مشارکت کشورهای دیگر انجام می شود که مبدأ سرمایه گذاران خارجی و شرکت های چندملیتی است. در این گونه نشست ها مسوولان کشور موردنظر در نشست ها شرکت می کنند و ضمن دیدار با سرمایه گذاران خارجی در رابطه با شرایط سرمایه گذاری با آنها گفت وگو کرده تا اطمینان کافی برای سرمایه گذاری را کسب کنند. اما «انعقاد قراردادهای بین المللی» دومین مرحله برای ترغیب سرمایه گذاران به شمار می رود. از آنجایی که تحریم ها منجر به انزوای کشور تحریم شده می شوند، پس از رفع تحریم ها باید کشور موردنظر مجددا با سایر کشورها ارتباط خود را برقرار کرده و توافقات تجاری برای گسترش روابط اقتصادی برقرار کند. این امر منجر به اطمینان سرمایه گذاران و افزایش درجه باز بودن اقتصادی می شود. معمولا در تحریم ها «توجه به بخش های استراتژیک» یک کشور مورد هدف قرار می گیرد. برای مثال در کشورهای صادرکننده نفت، تحریم های شدیدی بر بخش نفت وضع می شود که این امر منجر به عدم توسعه این بخش خواهد شد. پس از رفع تحریم ها کشورها باید به سرعت به این بخش توجه کنند و مستقیما با سرمایه گذاران خارجی متخصص در این زمینه وارد مذاکره شده و موجبات توسعه این بخش را فراهم کنند. «بهبود قوانین و مقررات» چهارمین ابزار برای ترغیب سرمایه گذاران است. در زمان تحریم معمولا فشارها بر دولت ها زیاد است، بنابراین نمی توانند قوانینی برای تسهیل سرمایه گذاری خارجی تصویب کنند. در پنجمین بخش که «انتشار پروفایل سرمایه گذاری کشور» است، آمده: در دوره تحریم معمولا سرمایه گذاران خارجی دسترسی مطلوبی به کشور تحریم شده ندارند؛ بنابراین اطلاعات آنها در مورد کشور مذکور ناقص خواهد بود. از آنجا که برای سرمایه گذاری نیاز به اطلاعات کافی در مورد شرایط، فرصت ها و تهدیدهای موجود است، این چنین نقص اطلاعاتی می تواند منجر به تداوم ضعف سرمایه گذاری خارجی در یک کشور شود. یکی از راهکارهای موجود انتشار نسخه های الکترونیکی به روز و مفصل در مورد شرایط، قوانین و مقررات سرمایه گذاری در کشور موردنظر و به ویژه معرفی فرصت های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران خارجی است. یکی از عوامل اصلی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی «ثبات سیاست های ارزی» است. در دوره تحریم که دولت ها تحت فشار هستند و تنش های داخلی و بیرونی نیز وجود دارد، سیاست ارز با ثبات مشکل است، اما با برداشته شدن تحریم ها توانایی دولت بیشتر می شود و آنها نیز باید از فرصت استفاده کرده و سیاست های ارزی باثباتی اتخاذ کنند. از سوی دیگر، «همکاری با سازمان های بین المللی» معمولا در دوره تحریم کاهش می یابد. این در حالی است که چنین سازمان هایی می توانند از طریق ارائه مشاوره و توصیه به کشورها برای پیشبرد اهداف اقتصادی، همچنین اعطای وام کمک کنند. اما هشتمین مشوق «ایجاد نهادهای مرتبط» است که یکی از اقدامات مناسب برای تشویق سرمایه گذاران خارجی به شمار می رود. این گونه نهادها عموما برای بررسی و رفع مشکلات و موانع سرمایه گذاری خارجی، رایزنی با شرکت های چندملیتی، حل ابهام، مشاوره به آنها و در موارد وقوع اختلاف، کمک به حل وفصل سریع اختلاف بین سرمایه گذار خارجی و عوامل داخلی است. «مدیریت کمک های خارجی» آخرین ابزار برای تشویق سرمایه گذاران برشمرده شده است. معمولا با اعمال تحریم ها، کمک های سازمان های بین المللی به کشور موردنظر قطع می شود و پس از رفع تحریم ها مجددا این کمک ها ادامه می یابند. معمولا کشورهای در حال توسعه، مکانیزم کارآمدی برای استفاده صحیح از این کمک ها ندارند و بنابراین یکی از اقداماتی که دولت ها در این زمینه می توانند انجام دهند، ایجاد مکانیزمی برای مدیریت این کمک ها به بهترین شکل است.

تجربه 3 کشور

ارزیابی های این گزارش نشان می دهد کشورها پس از رفع تحریم، رویکردهای متفاوتی در مورد جذب سرمایه گذاری خارجی داشته اند. برای برخی از آنها سرمایه گذاری خارجی حتی پیش از تحریم نیز اهمیت چندانی نداشته است، اما برای برخی یک متغیر استراتژیک بوده است. برای بررسی تجربه کشورها در این زمینه چند محدودیت وجود داشته است. اول آنکه تحریم بسیاری از کشورهایی که اخیرا تحریم شده اند، هنوز به پایان نرسیده اند. از طرف دیگر هر چه به سال های دورتر بازگردیم، مقایسه و اقدامات آنها برای زمان حاضر نامناسب تر است. یکی از دلایل این امر آن است که شرایط بین المللی نسبت به گذشته بسیار متفاوت شده است. برای نمونه سازمان تجارت جهانی که اثرات مهمی در روابط بین الملل داشته است، در سال 1995 تاسیس شده است و بنابراین شرایط بین الملل در دو سوی این سال همگن نیست. محدودیت دوم آن است که در بسیاری از کشورهای مورد تحریم، سرمایه گذاری خارجی هیچ گاه جزو اولویت های اصلی دولت نبوده است و بنابراین پس از تحریم نیز نمی توان در اسناد و سیاست گذاری های دولت، اقدامی در این زمینه یافت. این کشورها عموما «درگیر جنگ های داخلی و خارجی»، «تنش های بین المللی»، «عدم حاکمیت قانون»، «عدم توجه به دموکراسی» و بسیاری از مشکلات حاد دیگر بوده اند که سرمایه گذاری خارجی در مقابل آنها اهمیت چندانی نیافته است. در برخی از کشورها نیز تمرکز و ماهیت تحریم ها به گونه ای بوده است که اثر چشمگیری بر سرمایه گذاری خارجی نداشته اند. بنابراین نیازی به اتخاذ اقدامات خاص پس از رفع تحریم ها نبوده است. بنابر آنچه بیان شد یافتن نمونه های مفید در این زمینه بسیار مشکل است. با این وجود با بررسی کشورهای تحریم شده مشخص شده که سه کشور لیبی، فلسطین و آفریقای جنوبی پس از رفع تحریم ها اقداماتی برای جذب سرمایه گذاری خارجی انجام داده اند.

لیبی

ارزیابی ها نشان می دهد مرور اقتصاد لیبی نتایج آموزنده ای در رابطه با سرمایه گذاری خارجی به همراه خواهد داشت. این کشور در ابتدای دوران قذافی نسبت به سرمایه گذاری خارجی بی توجه بوده است. اما از سال ۲۰۰۵ سیاست ها و قوانینی برای تسهیل سرمایه گذاری خارجی اتخاذ می کند. به این ترتیب سرمایه گذاری خارجی بهبود می یابد. بخشی از این سرمایه گذاری ها به بخش نفت وارد شده و تولید این بخش افزایش می یابد. بنابراین اقتصاد متکی به نفت لیبی رشد قابل توجهی را تجربه می کند. با وقوع انقلاب در لیبی فضای سیاسی-اقتصادی ناامنی به وجود می آید و سرمایه گذاری خارجی کاهش می یابد. به دنبال آن تحریم های بین المللی اعمال می شود و در نتیجه اوضاع نامساعد سرمایه گذاری خارجی تشدید می شود. در اواخر سال 2011 انقلاب، پیروز شده و قذافی از قدرت برکنار می شود و به دنبال آن تحریم ها برداشته شده و کمک های بین المللی به دولت لیبی مجددا برقرار می شود. در چنین شرایطی با توجه به ذخایر نفتی و فرصت بهبود تولید نفت توسط این کشور، سیاست گذاران لیبی راه معکوسی انتخاب کرده و به سمت تحدید سرمایه گذاری خارجی حرکت می کنند. طبیعی است که در چنین شرایطی، سرمایه گذاری خارجی، بخش نفت و به طور کلی اقتصاد دچار رکود شده و به زیان اقتصاد کشور می انجامد. در واقع لیبی را می توان یک تجربه ناموفق در موضوع فرصت های پس از رفع تحریم های بین المللی برشمرد. البته برخی بیان کرده اند که تصویب این قوانین به دلیل اعمال فشار از سوی برخی گروه های بانفوذ داخلی است که منافع آنها در گرو عدم حضور سرمایه گذاران داخلی است وگرنه حکومت لیبی در مقابل سرمایه گذاران خارجی رویکرد خصمانه ای نداشته است.

فلسطین

براساس این گزارش تمرکز حکومت فلسطین بر اصلاحات قانونی به عنوان ابزاری برای بهبود فضای سرمایه گذاری بوده و این کشور در سال ۲۰۱۱ یک قانون تدارکات عمومی را تصویب کرده است. همچنین به قانون مالیات و قانون تشویق سرمایه گذاری نیز اصلاحاتی اعمال کرد. از دیگر اصلاحات می توان به اعطای قدرت بیشتر به سازمان تشویق سرمایه گذاری فلسطین به منظور طراحی بسته های تشویقی با هدف تامین نیازهای کسب وکارهای منفرد اشاره کرد. برای مثال اگر یک مرحله در فرآیند ثبت یک کسب وکار (شرکت) بیش از یک ماه طول بکشد، این سازمان می تواند دخالت کرده و رأسا یک مجوز کسب وکار یا گواهی ثبت صادر کند. همچنین حکومت فلسطین پیش نویس اصلاحات جدیدی برای قانون سرمایه گذاری و مالیات ستانی ارائه کرد که به موجب آن مشوق های مالیاتی شامل شرکت های کوچک و متوسط، شرکت های صادراتی، بخش کشاورزی و گردشگری نیز می شود. البته این اصلاحات هنوز به اجرا درنیامده اند. از اقدامات دیگر این کشور می توان به تقویت صندوق سرمایه گذاری در سال ۲۰۰۹ اشاره کرد. این صندوق اقدامات متعددی برای جذب سرمایه گذاری خارجی اتخاذ کرد که از جمله اقدامات آن می توان به ارائه ضمانت وام برای بنگاه های کوچک و متوسطی اشاره کرد که با شرکت های آمریکایی مشارکت کنند. همچنین این صندوق با شرکت های چندملیتی متعددی رایزنی کرده و آنها را متقاعد به سرمایه گذاری در این کشور کرده است.

آفریقای جنوبی

براساس این گزارش برخی از اقدماتی که آفریقای جنوبی پس از برچیده شدن تحریم ها انجام داد را می توان به صورت زیر خلاصه کرد: ۱- از سال ۱۹۹۴ و حتی پیش از آن دولت خود را متعهد به کاهش کسری مالی و تورم، کاهش تعرفه ها و آزادسازی حساب سرمایه و نظام مالی کرد. در طول دهه ۱۹۹۰ نظام سیاستی، آزادتر و برون گراتر شد و هدف صریح خود را جذب سرمایه گذاری خارجی جدید نهاده بود. ۲- آفریقای جنوبی در سال ۱۹۹۴ گات را امضا کرد و سطح تعرفه ها از ۲۷.۵ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۷ درصد در سال ۱۹۹۷ رسید و پس از آن در سال ۲۰۰۰ حدود ۶۰ درصد از واردات تعرفه صفر داشتند. به این ترتیب هم واردات و هم صادرات به سرعت رشد کرده و کسری حساب جاری به حدود یک درصد از GDP طی پنج سال منتهی به ۲۰۰۰ رسید. ۳- این کشور همچنین موافقت نامه های GATS، TRIPS و TRIMS را در رابطه با عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال ۱۹۹۵ امضا کرد. مطابق با GATS این کشور متعهد شده بود که تا سال ۲۰۰۰ صرفا بخش خدمات خود را آزادسازی کند اما پس از آن به بخش های ارتباطات، حمل ونقل و انرژی نیز تعمیم داده شد. ۴- این کشور سیستم دو نرخی پولی را که از سال ۱۹۶۱ اجرا شده بود در مارس ۱۹۹۵ حذف کرد و سه چهارم از مقررات کنترل بر نرخ ارز را تا ۱۹۹۸ حذف کرد.

۵- در سال ۱۹۹۵ شعبه های بانک های خارجی اجازه یافتند در این کشور فعالیت کنند. بورس ژوهانسبورگ رشد کرده و به دلالان خارجی اجازه فعالیت و دریافت حق کمیسیون ثابت داد. در سال ۲۰۰۰ تعداد ۱۲ شعبه بانک خارجی و ۶۱ نمایندگی شرکت های خارجی در آفریقای جنوبی وجود داشت.

۶- از سال ۱۹۹۴ سازمان های تسهیل سرمایه گذاری (هم در سطح ملی و هم استانی) تاسیس شدند. در این سازمان ها بیش از ۳۵ مجموعه برنامه تشویق سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی به صورت غیرتبعیضی طرح ریزی شد. براساس موافقت نامه های TRIMS باید با سرمایه گذاران خارجی و داخلی رفتار یکسانی انجام شود و تبعیضی بین آنها وجود نداشته باشد (از نظر واردات، صادرات و دسترسی به ارز خارجی) و همچنین باید برای بازگرداندن اصل و سود سرمایه به کشور خود آزاد باشند. با اجرای این موافقت نامه ها، آفریقای جنوبی از سال ۱۹۹۴ بیش از ۳۰ توافق سرمایه گذاری چندجانبه (از جمله با بسیاری از کشورهای عضو OECD) نیز امضا کرده است.

۷- آفریقای جنوبی دو سازمان مهم را برای کمک به سرمایه گذاران خارجی تاسیس کرده است: سازمان تجارت و صنعت و سازمان سرمایه گذاری آفریقای جنوبی. عمده تمرکز سازمان تجارت و صنعت بر بخش هایی است که این کشور در آنها مزیت رقابتی دارد. این سازمان «کتابچه راهنمای سرمایه گذاران» را در وب سایت خود منتشر می کند. سازمان سرمایه گذاری آفریقای جنوبی نیز اطلاعاتی در رابطه با بخش ها و صنایع، مشاوره درمورد فضای مقرراتی، تسهیل سرمایه گذاری، ارتباط با شرکای سرمایه گذاری مشترک، اطلاعات در مورد بسته های تشویقی، کمک به تامین مجوزهای کاری و حمایت لجستیک به منظور جابه جایی ارائه می کند.

۸-پس از پایان آپارتاید در سال ۱۹۹۴، دولت این کشور تجارت را آزادسازی کرد و رقابت پذیری بین المللی را با کاهش تعرفه ها، برداشتن بیشتر کنترل ها بر واردات، انجام خصوصی سازی و اصلاح فضای مقرراتی را بهبود داد.

۹-این کشور محدودیت بر مالکیت خارجی را به طور کلی (به جز در برخی بخش های خاص همچون دفاع) حذف کرد.

۱۰-در سال ۱۹۹۷ قانونی برای حمایت بیشتر از صاحبان علائم تجاری، کپی رایت و برندهای مشخص تصویب شد. اصلاحیه قانون مالکیت معنوی در سال ۱۹۹۷ قوانین پیشین را اصلاح کرده و مقررات مالکیت معنوی در آفریقای جنوبی را کاملا همگام با ابعاد تجاری سازمان تجارت جهانی در زمینه حقوق مالکیت معنوی (TRIPS) کرد.

۱۱- آفریقای جنوبی در سال ۱۹۹۹ قرارداد چارچوب تجارت و سرمایه گذاری (TIFA) را با ایالات متحده امضا کرد.

۱۲- آفریقای جنوبی در سال ۱۹۹۳ توافق نامه ای برای تسهیل برنامه های همکاری سرمایه گذاری خصوصی برون مرزی (OPIC) امضا کرد.

بنابر آنچه بررسی شد می توان گفت یکی از متغیرهای کلان در هر کشور سرمایه گذاری است. از طریق سرمایه گذاری تولید شکل گرفته و به واسطه آن درآمد سرانه افزایش یافته، فقر و بیکاری کاهش و رفاه جامعه بهبود می یابد. بر این اساس به نظر می رسد اقدامات کشورهایی که از تحریم خارج شده و برای جذب سرمایه های خارجی تلاش کردند می تواند در ایران نیز اجرایی شود. از آنجا که در ایران اکثر تحریم ها بر بخش نفت و فروش آن اثر گذاشت، به نظر می رسد یکی از اولویت های ایران در دوره ابهام باید توسعه بخش نفت باشد و اقداماتی را برای تقویت سرمایه گذاری در این بخش اعمال کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir