بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 مرداد 1396      13:55

پیشرفت اقتصاد و امنیت ملی

نویسنده :
موسی غنی نژاد

اقتصاد ایرانی: از همان آغاز پیدایش علم اقتصاد دو رویکرد متفاوت و بعضا متضاد درخصوص رابطه میان نظام اقتصادی و مصلحت سیاسی وجود داشت. یک عده که بعدها به «مرکانتیلیست ها» معروف شدند بر این عقیده بودند که اقتصاد ابزاری در میان سایر ابزارها برای خدمت به مصلحت عالی سیاسی است و شأن مستقلی از آنِ خود ندارد.

همان گونه که نیروی نظامی تابع قدرت حاکم برای نیل به اهداف سیاسی است، نظام اقتصادی هم باید چنین باشد. آنها به تجارت آزاد اعتقادی نداشتند و بر سیاست های حمایتی برای تقویت و تحکیم اقتصاد ملی تاکید می ورزیدند. بنیان گذاران علم اقتصاد، از جمله آدام اسمیت در کتاب معروف «ثروت ملل»، نادرستی و تناقض نهفته در این رویکرد را نشان دادند. تجارت آزاد، چه در داخل یک کشور، چه در میان کشورها، به افزایش ثروت و صلح آمیز شدن روابط میان انسان ها می انجامد و بر عکس محدود کردن آزادی تجارت و سیاست های حمایتی نتیجه ای جز ناکارآمدی، فقر و نهایتا افزایش تنش های سیاسی ندارد. به رغم اینکه مرکانتیلیسم در عرصه علم اقتصاد دوام چندانی نیاورد و اعتبار خود را از دست داد، اما مشتریان قدرت سیاسی هیچ گاه آن را کاملا کنار نگذاشتند؛ چراکه اقتصاد حوزه تولید و توزیع ثروت است و نه تنها به خودی خود مطلوبیت دارد، بلکه وسیله ای برای تحکیم و بسط قدرت است. از همین رو می توان ادعا کرد تداوم ایدئولوژی مرکانتیلیستی، به رغم شکست کامل آن در مباحث علمی، سهم بسزایی در فاجعه های سیاسی و اقتصادی دو سده گذشته داشته است. بسیاری از مورخان، حمایت گرایی اقتصادی را یکی از علل وقوع دو جنگ بزرگ جهانی در سده بیستم دانسته اند. مضافا اینکه از منظر تحلیل اقتصادی هم می توان گفت به کارگیری انواع سیاست هایی از این دست، از جمله آنچه استراتژی جایگزینی واردات نامیده می شود، مانع بزرگی در مسیر رشد و توسعه کشورهای جهان سوم پس از جنگ جهانی دوم بوده است. تجربه تاریخی سه دهه اخیر، به ویژه در کشورهای آسیایی، به وضوح شاهدی بر این مدعا است که تنها مسیر مطمئن برای رسیدن به توسعه اقتصادی از تجارت آزاد و مشارکت فعال در اقتصاد جهانی می گذرد و اتفاقا با طی همین مسیر است که استقلال و امنیت ملی به طور موثری تضمین می شود. متاسفانه این واقعیت که پشتوانه قوی علمی دارد، هنوز در کشور ما از سوی بسیاری از سیاستمداران ذی نفوذ، روشنفکران و اهل قلم پذیرفته نشده و آنها با بهانه قرار دادن موضوع امنیت ملی، عملا از نوعی اقتصاد بسته و حمایتی دفاع می کنند.

موفقیت در مذاکرات هسته ای و امضای توافق نامه مهم «برجام» از سوی ایران و قدرت های بزرگ جهانی، کشور ما را از انزوای مخرب و خطرناک ناشی از تحریم های هسته ای در سال های پایانی دولت دهم بیرون آورد و راه را برای بهره گرفتن از تجارت آزاد باز کرد. اما از زمان اجرای برجام، حتی پیش از تصویب نهایی آن، برخی گروه های سیاسی که بعدها به دلواپسان موسوم شدند بنای مخالفت بنیادی با آن را گذاشتند؛ البته بدون اینکه راه حل جایگزین و سازنده ای ارائه دهند. نگرانی آنها آرمان های گرانقدر «استقلال» و «امنیت ملی» است که علی الاصول و همیشه افکار عمومی ایرانیان نسبت به آنها بسیار حساس است. برخی از تندرو ترین این منتقدان می گویند چون برجام همه نتایج مورد انتظار حداکثری را به بار نیاورده ایران باید از این توافق نامه خارج شود؛ اما در باره هزینه ها یا منافع احتمالی این کار سخنی نمی گویند. این رویکرد مانند این است که به بیماری که مطابق نسخه پزشک دارویی را مصرف می کند به این علت که حال عمومی وی مطابق انتظارات خود یا دیگران به طور کامل بهبود نیافته، توصیه کنیم مصرف دارو را ترک کند؛ اما به جای آن نسخه جایگزین و معتبری هم پیشنهاد نکنیم و در عین حال به این مساله هم نپردازیم که ترک دارو ممکن است چه عواقبی داشته باشد.

بی تردید چنین توصیه ای غیر مسوولانه است و عمل به آن ممکن است به نتایج خطرناکی منجر شود. البته در صورتی که بیمار به چنین توصیه ای عمل نکند خطری متوجه او نخواهد بود؛ اما رویکرد دلواپسان منتقد برجام پیچیده تر از این حرف ها است و با عمل نکردن به توصیه آنها مساله تمام نمی شود. توصیه آنها همراه با فضاسازی ها و تنش های سیاسی بی موردی است که محیط کسب و کار و سرمایه گذاری را ناامن می کند و این عملا به تحقق نیافتن انتظارات برجامی مدد می رساند. منتقدان دلواپس باید توجه کنند اولویت حل مشکلات اقتصادی مستلزم رونق اقتصادی است و این محقق نمی شود مگر در فضای کسب و کار امن و آرام با تکیه بر سرمایه گذاری های گسترده داخلی و خارجی. مضافا اینکه افزایش سرمایه گذاری خارجی در کشور، همان گونه که تجربه کشورهای آسیایی به ویژه چین نشان داده، علاوه بر پیشرفت اقتصادی با گسترش پیوندهای اقتصادی و ایجاد منافع متقابل میان کشورها موجب می شود امنیت سیاسی هم تضمین شود. آنهایی که با تعبیر نادرست از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بر سیاست های حمایتی و خودکفایی تاکید می ورزند گویا فراموش می کنند که یکی از مهم ترین مسائل امنیت ملی کشور ما در آینده نزدیک معضل کم آبی خواهد بود و علت اصلی این معضل اجرای سیاست های بی پایه حمایت از تولید کشاورزی و صنعتی و هدر دادن منابع آبی کشور بوده است. تجربه تاریخی بیش از دو سده اخیر در غرب و شرق نشان داده که هیچ کشوری نتوانسته با توسل به سیاست های حمایتی و اقتصاد بسته به پیشرفت اقتصادی و بالاتر از آن به امنیت ملی دست یابد. برعکس، جوامعی توانسته اند به این دو آرمان گرانقدر تحقق بخشند که به اقتصاد رقابتی و تجارت آزاد در سطح ملی و فراملی دست یابند.

* منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir