منافع اقتصادی اجماع سیاسی

اقتصاد ایرانی: تجربیات جهانی نشان می دهد همگرایی سیاسی تصمیم سازان یک کشور، در نهایت به پیدا کردن کارآترین راه حل ممکن برای ابرچالش های پیش رو و شتاب دهی به روند توسعه اقتصادی خواهد انجامید. این در حالی است که خلأ همگرایی در راس هرم تصمیم گیری، موجب زوال دستاوردها و ظرفیت های توسعه در نیروی بازدارنده تضاد سیاسی خواهد شد. شدت اثر همگرایی بر کارآیی تصمیمات تیم های سیاست گذار به حدی است که در بسیاری از موارد، بیش از ظرفیت های ذاتی و مزیت های طبیعی بر وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف اثرگذار بوده است. برای مثال کشور سنگاپور که در حدود نیم قرن پیش حتی در تامین آب شیرین شهروندان خود با مشکل مواجه بود، توانست با مدیریت تعارضات سیاسی به الگویی برای توسعه تبدیل شود. این در حالی است که عدم مدیریت تعارض سیاسی در ایتالیا باعث بر باد رفتن دستاوردهای موسوم به دهه طلایی و ایجاد گسلی مزمن در روند توسعه این کشور شد. ایتالیا برای چهار دهه است که از تهدید شکاف فزاینده در بودجه رنج می برد حال آنکه مالت همسایه جنوبی و کوچک این کشور توانست با مدیریت تضاد سیاسی بین تصمیم گیرندگان اقتصادی این تهدید را از بین ببرد. دنیای اقتصاد در این گزارش با نگاه به تجربه سه کشور ایتالیا، سنگاپور و مالت، اثر اجماع سیاسی بر توسعه اقتصادی را بررسی می کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، تجربه جهانی نشان می دهد برخی از کشورهای دارای ظرفیت مطلوب توسعه، به دلیل افتراق در مجموعه نظام تصمیم گیری گرفتار ابرچالش هایی شده اند که با گذشت چند دهه، هنوز گریبان این کشورها را رها نکرده است. در سوی مقابل نیز کشورهایی وجود داشته اند که در عین سلطه بر ابرچالش ها و نبود چشم انداز روشن، به واسطه اتخاذ سیاست و مسیریابی درست توانستند ضمن حل مشکلات به الگویی برای توسعه تبدیل شوند. تجربه ایتالیا پس از سال های میانه دهه ۱۹۶۰ را می توان نمونه ای از زوال ظرفیت ها تحت نیروی بازدارنده افتراق سیاسی دانست. این در حالی است که همسایه جنوبی این کشور، مالت با وجود نداشتن بسیاری از فرصت های ذاتی در مقایسه با ایتالیا، توانسته است در کوتاه مدت پاسخ بسیاری از ابرچالش های اقتصادی را در چارچوب فکری هماهنگ پیدا کند. اثر همگرایی سیاسی در بازکردن کلاف مشکلات پیچیده را می توان در تجربه سنگاپور نیز جست و جو کرد. کشوری که مسیر صعود خود را همزمان با آغاز دوران افتراق سیاسی در ایتالیا آغاز کرد و در کمتر از ۴ دهه به یکی از کارآترین دولت ها بدل شد. این گزارش با نگاه به تجربه دو کشور همسایه، مالت و ایتالیا و تجربه توسعه در کشور میلیونرهای آسیایی، اثر هم سویی در موفقیت تیم های تصمیم ساز را بررسی کرده است.

اتلاف منابع در اصطکاک سیاسی

با نزدیک شدن به زمان معرفی کابینه دوازدهم، اظهارنظر پیرامون خصوصیات و خصلت های کابینه دوازدهم به موضوع بحثی مکرر در فضای رسانه ای کشور تبدیل شده است. به عقیده کارشناسان هارمونی کابینه دوازدهم باید به گونه ای ترسیم شود، که یکی از مهم ترین اهداف چینش کابینه یعنی به حداکثر رساندن کارآیی محقق شود. بررسی های کارشناسی نشان می دهد که دامنه مشکلات در برخی حوزه ها مانند صندوق های بازنشستگی، تغییرات اقلیمی و وضعیت نظام مالی به حدی وسیع است که هرگونه اتلاف انرژی در اصطکاک تضاد سیاسی در هرم سیاست گذاری کشور می تواند کمیاب ترین منبع یعنی زمان را به یک منبع نایاب تبدیل کند. از سوی دیگر بررسی های کارشناسی نشان می دهد نبود همگرایی سیاسی در بین سیاست گذاران ایرانی یکی از مهم ترین دلایل واگرایی مسیر حرکت اقتصاد ایران از مسیر هدف گذاری شده در اسناد بالادستی است. بنابراین طراح کابینه دوازدهم باید هم سویی سیاسی و فکری اعضای کابینه را به خصوص در حوزه های حساسی چون اقتصاد مد نظر قرار دهد.

بررسی تجربه جهانی نیز نشان می دهد کشمکش سیاسی یکی از مهم ترین موانع عملی شدن ظرفیت بالقوه توسعه در بسیاری از کشورها بوده است. کشورهایی که در برخورد با تضاد سیاسی هرم تصمیم گیری در کشو دو رویکرد متفاوت اتخاذ کرده اند. دو رویکردی که نتایج آن به تنهایی مشخص کننده راه حل بسیاری از ابرچالش های پیش روی توسعه ایران است. در رویکرد نخست کشورهایی چون سنگاپور، مالت و تایوان توانسته اند با حل و مدیریت تضاد منافع در کمتر از چند دهه از کشوری فقیر و توسعه نیافته به الگویی برای جهش اقتصادی و توسعه بدل شوند. در سوی مخالف نیز برخی از کشورها با امتداد روندهای مخرب نه تنها به آزادسازی ظرفیت های بالقوه کمکی نکرده اند، بلکه ظرفیت های موجود را نیز به سمت سرازیری ناشی از کشمکش های سیاسی منحرف کرده اند.

دو داستان متفاوت

یکی از مهم ترین نمونه های انحراف مسیر توسعه در میدان قطب های متضاد سیاسی را می توان در تجربه ایتالیا در نیم دهه گذشته جست وجو کرد. طی دهه منتهی به سال ۱۹۶۵، اقتصاد ایتالیا به طور متوسط سالانه حدود ۸ درصد رشد می کرد. در اثر این حرکت پرشتاب و مستمر، آن چه در اصطلاح «معجزه اقتصادی» خوانده می شد، در کمتر از دو دهه ایتالیا را به جامعه ای مدرن و پویا بدل کرد. بررسی آمارهای بانک جهانی نشان می دهد سرعت رشد اقتصادی ایتالیا در دهه یاد شده از تمامی کشورهای صنعتی بیشتر بوده و تولید ناخالص داخلی ایتالیا طی این دهه طلایی بیش از ۱۲۰ درصد افزایش یافته است.

ایتالیا تا پیش از جهش اقتصادی یاد شده، کشور فقیری بود که اقتصاد آن تحت سیطره دولت قرار گرفته بود. در میانه دهه ۱۹۴۰ گروهی از سیاست گذاران که در زمینه تحدید نقش دولت در اقتصاد اتفاق نظر داشتند، زمام امور اجرایی در این کشور را برعهده گرفتند. نتیجه این اتفاق نظر، سرعت عمل در اتخاذ و اجرای سیاست های پولی و مالی اثرگذار بود. سیاست هایی که در کوتاه مدت چهره اقتصادی کشور چکمه را به کلی تغییر داد. بخش عمده مخارج دولت (که پیش از اصلاحات به یکی از ولخرج ترین دولت ها معروف شده بود) پس از این تغییرات نه به هزینه های عملیاتی بلکه به سرمایه گذاری در طرح های عمرانی محدود شد. نتیجه چنین سیاستی ظهور بنگاه های تولیدی عظیم و دارای مزیت رقابتی تقریبا مطلق در این کشور بود.

اما داستان توسعه ایتالیا با پایان دهه طلایی اقتصاد این کشور تحت تاثیر نیروی بازدارنده ناشی از کشمکش های سیاسی در جهتی کاملا متفاوت قرار گرفت. با روی کار آمدن حزب چپ گرا در سال ۱۹۶۲ نوعی افتراق فکری بین سیاست گذاران ایتالیایی به وجود آمد. برخی از سیاست گذاران ایتالیایی دستاورد اقتصادی حاصل از دهه طلایی را نیازمند پاسداری و در معرض تهدید می دیدند. از سوی دیگر حساسیت برخی از سیاست گذاران نسبت به انضباط بودجه ای با مشاهده مسیر صعودی اقتصاد ایتالیا تحت الشعاع سهل انگاری قرار گرفت. در نتیجه نوعی نگاه طرفدار افزایش هزینه به نفع افزایش رفاه و تقویت نقش دولت در بین برخی از سیاست گذاران ایتالیا شکل گرفت. نمونه ای از چنین تضادی را می توان در طرح احداث خانه ایتالیایی مشاهده کرد. سیاست گذاران چپ گرای وقت ایتالیا در نظر داشتند با احداث و توزیع مسکن دولتی معزل خانه بدوشان در ایتالیا را رفع کنند. اگرچه فشار مخالفان از درون دولت ایتالیا و پارلمان این کشور باعث لغو این طرح بود اما «ایتالیونو»، رئیس دولت وقت ایتالیا، توانست از این گام به عقب، یک امتیاز تهدیدکننده به دست بیاورد؛ دولت ایتالیا اجازه پیدا کرد برای رفع کسری بودجه اوراق منتشر کند. اختیار قانونی که نخستین گام در مسیر بازگشت ایتالیا به سمت دولت ولخرج بود. دولت ولخرجی که نه تنها در کابینه ایتالیونو، که در سایر دولت های پس از او نیز تداوم یافت و نتیجه آن صعود ۴۰۰ درصدی بدهی قوه مجریه در این کشور بود. نتیجه ای که در سرعت رشد اقتصادی این کشور نیز منعکس شد، به گونه ای که ایتالیا در دهه ابتدایی قرن بیست و یکم از لحاظ سرعت انبساط اقتصادی، سرعت کمتری از تمام کشورهای صنعتی داشته است.

رشد بر محور هماهنگی

در کمتر از ۱۰۰ کیلومتری جنوب ایتالیا، جزیره کوچکی قرار گرفته است که فصل پایانی اقتصاد آن با روند پیموده شده در ایتالیا کاملا متفاوت بوده است. در دهه نخست قرن ۲۱ چشم انداز اقتصادی کشور مالت به واسطه کسری بودجه شدید و فزاینده احتمال خوش بینانه ای را متصور نمی کرد. بررسی متغیرهای اقتصادی این کشور در دهه یادشده حکایت از نوسانات شدید در متغیرهایی نظیر تورم دارد. میزان کسری بودجه این کشور طی سال های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۰ تقریبا به صورت مستمر افزایش می یافت. اما با تشکیل دولت «کلیرو پروسا» تغییرات قابل توجهی در این روند مخرب به وجود آمد. پروسا در چینش کابینه خود چند هدف را دنبال می کرد؛ استفاده از وزیران جوانی که کم ترین تضاد سیاسی را دارند و به حداکثر رساندن هم گرایی اقتصادی بین اعضای تیم اقتصادی که از نخست وزیر، معاون نخست وزیر، وزیر دارایی، وزیر صنایع کوچک و وزیر اقتصاد تشکیل می شد. هدایت این تیم اقتصادی هماهنگ باعث شد تولید ناخالص داخلی مجمع الجزایر مالت، برای نخستین بار در قرن بیست ویکم رشد دورقمی و توالی مثبت سه ساله در رشد اقتصادی را به ثبت برساند. همچنین دولت مالت در سال ۲۰۱۶، برای نخستین بار توانست کسری بودجه خود را به مازاد بودجه تبدیل کند. نقطه اشتراک اعضای این تیم اقتصادی عضویت در شورای مرکزی حزب کارگر مالت بود و این عضویت باعث شکل گیری دغدغه ها و نگاه اقتصادی مشترک بین اعضای کابینه اقتصادی این کشور شده بود. افزون بر این هر چهار عضو این تیم اقتصادی تحصیلات دانشگاهی خود در مقطع لیسانس را در دانشگاه ملی مالت به پایان رسانده بودند و سه تن از این چهار نفر تحصیلات تکمیلی خود را در دانشگاه «بریستول» به پایان رسانده بودند. بنابراین می توان ادعا کرد این پیش زمینه مشترک با همگرا کردن دیدگاه سیاست گذاران این جزیره کوچک، بسترساز اتخاذ و اجرای تصمیمات کارآ در کابینه مالت بود. برنامه سیاست گذاران مالت با استفاده از ظرفیت جغرافیایی این کشور در پذیرش توریسم، توسعه کسب وکارهای نوآورانه و کوچک و گسترش خدمات مالی توانست در کوتاه مدت این کشور را از کشوری فقیر، به یکی از سه کشور پیشرو در زمینه اقتصاد مبتنی بر نوآوری از نگاه انجمن جهانی اقتصاد بدل کند.

ایجاد ظرفیت با هماهنگی

بر مبنای برآوردهای بانک جهانی در سال ۲۰۱۵، سنگاپور در کنار فنلاند، هنگ کنگ و نیوزیلند توانسته اند، طی دهه گذشته کارآترین دولت ها را در میان کشورهای مختلف ایجاد کنند. بر مبنای شاخص های تعریف شده در این برآورد، شاخص کارآیی دولت این کشور در حدود ۲.۴ است. (حداکثر این شاخص ۲.۵ و حداقل آن منفی ۲.۵ است) این در حالی است که ایران با وجود بهبود نسبی نمره در سال های اخیر با داشتن نمره منفی ۰.۳ در محدوده کشورهایی (نمره کمتر از صفر) قرار دارد که کارشناسان بانک جهانی دولت آن را غیرکارآ ارزیابی کرده اند.

مجمع جهانی اقتصاد نیز در سال ۲۰۱۵ در گزارشی با استفاده از برآورد چند شاخص، وضعیت کارآیی در کشورهای مختلف را بررسی کرده است. در این رده بندی «سنگاپور» پس از قطر در رده دوم قرار دارد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که قرار گرفتن قطر در سرلیست حاصل از این برآورد ناشی از انگیزه های سیاسی و مالی بوده است و نه برآوردهای فنی. صرف نظر از صحت و سقم این ادعا، بررسی وضعیت توسعه سنگاپور به عنوان الگویی از موفقیت در ایجاد کارآیی دولتی، در دهه های گذشته، شاهد دیگری بر اثرگذاری همسویی تیم سیاست ساز در شتاب دهی به برنامه توسعه و پیشرفت است. تحلیلگران در کمتر از ۵ دهه پیش، به واسطه کشمکش های ناشی از تعارض مذهبی و قومیتی، نبود منابع معدنی، سطح بالای بی سوادی و چشم انداز ناخوشایند منابع طبیعی، دورنمای امیدوارکننده ای را از وضعیت آتی این کشور متصور نبودند.

سازمان همکاری و توسعه در کتابی با عنوان حذف تضاد منافع در بخش عمومی، یکی از مهم ترین اثرات نهایی همگرایی در سیاست گذاران دولت را ایجاد اعتماد عمومی نسبت به برنامه های دولت می داند. این در حالی است که تضاد سیاسی در بین سیاست گذاران از طریق تقویت افتراق اجتماعی، در نهایت در قالب تضادی گسترده تر و شدیدتر تجلی خواهد یافت. سیاست گذاران سنگاپوری از اثر این همگرایی در محور توسعه به عنوان نیروی محرکه گریز به توسعه استفاده کردند. همزمان با پایان دهه طلایی ایتالیا، «لی کوآن یو» زمام دولت سنگاپور را بر عهده گرفت. وی با انتخاب وزیرانی از گرایش های مذهبی متفاوت و انتخاب زبان انگلیسی به عنوان زبان رسمی در این کشور تا حدود زیادی فضای چند قطبی این کشور را تلطیف کرد. بر مبنای اظهار نظر کوان یو، هدف اصلی او در کابینه نخست «تعویض اولویت های اساسی» با «تعارض های غیرمنطقی مخرب» بود. در آن زمان فساد سیستماتیک، ادارات دولتی را به رشوه خانه تبدیل کرده بود، دسترسی سنگاپور به منابع آبی شیرین در وضعیت نگران کننده ای قرار داشت و شاخص های توسعه انسانی در محدوده ناامیدکننده ای نوسان می کرد. شاید بتوان گفت عمق این ابر چالش ها و وضعیت بحرانی همه جانبه در تشکیل نیازهای مشترک در بین سیاست گذاران سنگاپوری به شدت اثرگذار بود. نیازهای مشترکی که به تدریج از هرم اجرایی این کشور به بدنه اجتماعی سرایت کرد و جانشین تعارض های قومیتی و مذهبی شد. نتیجه این هماهنگی نیز ریشه کن کردن فساد سیستماتیک، حل معضل آب شیرین، افزایش ۱۱۲۵ درصدی تولید ناخالص داخلی به ازای هر دهه در نیم قرن گذشته و تبدیل سنگاپور به قطب تولید محصولات الکترونیک و خدمات بانکداری شده است. تحولی که بدون شک جایگزینی مناقشات قومی و مذهبی با هم سویی به سمت «ارزش آسیایی» (آنچه لی به عنوان هسته همسویی سیاست گذاران سنگاپوری معرفی کرده بود) نقطه عطف آن بود.

علاوه بر سنگاپور، در دهه گذشته کشورهایی نظیر هند، تایوان و هنگ کنگ نیز توانسته اند با ثبت شتاب چشمگیر توسعه، وضعیت خود را در تمام ابعاد بهبود ببخشند. نکته جالب توجهی که از بررسی تجربه این چهار کشور به دست می آید، این نکته است که در تمام این کشورها وضعیت ناخوشایند باعث به وجود آمدن نوعی حس نیاز به تغییر و همسویی سیاست گذاران، احزاب و بدنه اجتماعی در جهت رشد و توسعه پایدار شده است. بحران بدهی دولت در هند، بحران پس از جنگ در تایوان و هنگ کنگ و بحران های ناشی از فساد و کمبود منابع در سنگاپور طی نیم قرن گذشته، ذهن سیاست گذاران در این کشور را متوجه مسائل اصلی پیش رو کرد.

به عقیده کارشناسان عمق مشکلات در بسیاری از حوزه ها به محدوده بحرانی رسیده است. چه به پشتوانه منطق کارشناسی و چه به گواه تجربه جهانی هرگونه اتلاف وقت در پرداختن به این مسائل، کشور را با ضربات جبران ناپذیری روبه رو خواهد کرد. این در حالی است که یک تیم تصمیم ساز کارآ و هماهنگ می تواند حتی در کوتاه مدت تا حدود زیادی از پیچیدگی این مسائل بکاهد. حال باید دید ضرورت تشکیل تیمی هماهنگ و متخصص برای کاهش این احتمالات ناخوشایند و دلهره آور، تا چه میزان در کابینه پیش رو در نظر گرفته خواهد شد.