صرفه‌جویی ۳۲ درصدی در هزینه‌های جاری
اقتصاد ایرانی: دولت در یک ماهه اول امسال به میزان ۳۲ درصد از بودجه جاری خود کاهش داده است. این موضوع براساس جداول منتشر شده از وضعیت بودجه کشور به دو دلیل رخ داده است؛ عدم تحقق ۶۹ درصد درآمدهای مالیاتی و ۶۸ درصد درآمدهای نفتی مصوب در بودجه کشور با اینکه درآمدهای نفتی کشور نسبت به سال گذشته به میزان ۸۸۱ درصد رشد کرده اما با این وجود در بودجه افزایش درآمدهای نفتی در یک ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۲۹۶۰ درصد مصوب شده است. هرچند دولت به همین مناسبت از هزینه های جاری خود کم کرده است اما باز هم کسری تراز عملیاتی کشور به میزان ۲۷.۹ درصد افزایش یافته است.
دو عامل کاهش نسبت درآمدهای نفت به مالیات
به گزارش تعادل، گزارش بانک مرکزی از عملکرد یک ماهه بودجه کشور مربوط به فروردین سال ۹۶ منتشر شد. براساس این گزارش درآمدهای کشور ۴ هزار و ۷۲ میلیارد تومان بوده که نسبت به فروردین سال گذشته به میزان منفی ۳.۶ درصد کاهش یافته است. علت این کاهش درآمد تنزل درآمدهای مالیاتی است که نسبت به عملکرد ماه مشابه سال قبل ۱۲.۸- درصد پایین آمده است. فروردین سال ۹۵ دولت از منابع مالیاتی حدود ۴ هزار و ۴۸ میلیارد تومان درآمد کسب کرده بود اما امسال در همین فاصله تنها مبلغ ۳ هزار میلیارد از این منبع اخذ کرده است. این رقم همچنین نشان می دهد که تنها ۳۱ درصد میزان مصوب شده در بودجه محقق شده است. با این وجود باید به این موضوع اشاره کرد که دولت در سال گذشته از نظر تحقق درآمدهای مالیاتی سالی موفقیت آمیز داشت. براساس گزارش های بانک مرکزی ۹۷ درصد درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه در پایان سال ۹۵ به ثمر نشست. دولت در سال ۹۵ درآمدی ۷۳.۸ هزارمیلیارد تومانی از فروش نفت و فرآورده های نفتی و درآمد ۱۰۱.۴ هزارمیلیارد تومانی از محل مالیات داشت یعنی اینکه درآمدهای مالیاتی کشور ۱.۳ برابر بیش از درآمدهای نفتی بود. این درحالی بود که در سال ۹۴ مجموع درآمدهای مالیاتی دولت ۷۹.۱ هزارمیلیارد تومان بود یعنی اینکه ظرف یک سال ۲۸.۱ درصد به درآمدهای دولت از محل مالیات افزوده شد و به همین میزان اتکا به فروش نفت که در یک سال اخیر قیمت جهانی آن به پایین ترین حد خود رسیده و تحقق اهداف درآمدی بودجه کشورهای نفت خیز را شکننده کرده است، کاسته شد. اما آمارهای بانک مرکزی از ماه اول بودجه کشور نشان می دهد که حداقل این موفقیت در عملکرد یک ماهه تداوم نداشته چراکه نسبت درآمدهای مالیاتی به نفت به ۱.۲ رسیده است.
این موضوع در واقع معلول دو تغییر عمده در ترکیب بودجه یی کشور در ماه فروردین ۹۶ بوده است؛ کاهش ۱۲.۸ درصدی درآمدهای مالیاتی و افزایش ۸۸۹.۳ درصدر درآمدهای نفتی با اینکه گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی در یک ماه نخست امسال به میزان ۳ هزار و ۲۱ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با درآمد ۳۰۰ میلیارد تومانی پارسال به میزان ۸۸۹.۳ درصد افزایش داشته است. اما استراتژی بودجه بر این اساس بوده که درآمدهای نفتی کشور از این میزان هم بیشتر باشد. مطابق بودجه ۹۶ باید کشور در یک ماه اول امسال ۹ هزار و ۶۷ میلیارد تومان درآمد از محل نفت کسب می کرد. این امر موجب شده که دولت از در فروردین ماه از پرداخت های هزینه یی خود صرفه جویی کند. هر چند هزینه های جاری یک ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان ۱۶.۷ درصد افزایش یافته اما نسبت به آنچه در بودجه در نظر گرفته شده ۳۲ درصد کاهش داشته است. براساس اطلاعات بانک مرکزی در این ماه ۱۴ هزار و ۶ میلیارد تومان پرداخت هزینه یی داشته ایم درحالی که در بودجه این مبلغ ۲۱ هزار ۵۶ میلیارد تومان مصوب شده است. از مبلغ ۱۴ هزار ۶ میلیارد تومان خرج بودجه یک ماه امسال ۴ هزار و ۷۲ میلیارد تومان از مالیات و سایر درآمدهای غیرنفتی تامین شده است. بنابراین ۹ هزار و ۸۹ میلیارد تومان کسری در این پروسه به بار آمده که از آن در ادبیات بودجه ریزی به عنوان تراز عملیاتی یاد می کنند. تراز عملیاتی شاخصی است که از تفریق هزینه های جاری و درآمدهای غیر نفتی حاصل می شود و بدین معنی است که دولت به چه میزان توانسته بدون اتکا به فروش نفت و دیگر سرمایه های خود، هزینه های جاری خود را پرداخت کند. عملکرد یک ماهه این شاخص حاکی از افزایش ۲۷.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. درحالی که عدد سال قبل هم نسبت به سال ۹۴ افزایش داشته است. در سال ۹۴ تراز عملیاتی بودجه یک ماهه به میزان منفی ۵ هزار و ۹۵ میلیارد بوده که در سال گذشته به منفی ۷ هزار و ۷۳ میلیارد تومان می رسد. امسال این کسری به ۹ هزار و ۸۹ میلیارد تومان رسیده است. این کسری براساس بودجه حتی با احتساب ۳۲ درصد هزینه های جاری بیشتر از میزان کنونی قرار بوده به مبلغ منفی ۶ هزار و ۷۷ میلیارد تومان باشد اما به دلیل عدم تحقق درآمدهای مالیاتی مورد نظر بودجه بیشتر شده است. در ماه فروردین امسال تنها ۳۱ درصد درآمدهای مالیاتی کشور تحقق یافته است.
دو محل جبران کسری بودجه
اما این کسری عملیاتی بودجه از دو طریق جبران می شود؛ درآمدهای مربوط به واگذاری دارایی های سرمایه یی و واگذاری دارایی های مالی. درآمدهای منابع اولی ۳ هزار و ۲۴ میلیارد تومان از کسری را تراز کرده است. در ادبیات بودجه ریزی شاخص دیگری با عنوان تراز عملیاتی و سرمایه یی وجود دارد که متوجه این موضوع است. این شاخص که از مجموع تراز عملیاتی و خالص دارایی های سرمایه یی دولت به دست می آید، نشان می دهد که دولت با احتساب واگذاری دارایی های سرمایه یی (منهای تملک دارایی های سرمایه یی) چه میزان از هزینه ها را تراز می کند.
این شاخص در اصل همه هزینه ها (جاری و سرمایه یی) را از مجموع منابع دولت (نفتی و غیرنفتی) کم می کند که نشان دهد بدون فروش اوراق مالی چه اندازه از بودجه تراز را می شود. رقم خالص دارایی های سرمایه یی مطابق اطلاعات بانک مرکزی در فروردین ماه ۳ هزار و ۲۲ میلیارد تومان شده است، بدین معنی در این ماه تنها ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه پرداخت های عمرانی شده که از منابع حاصل از واگذاری دارایی ها (۳ هزار و ۲۴ میلیارد تومانی) کسر شده است.
بدین ترتیب تراز عملیاتی و سرمایه یی در یک ماه نخست امسال به مبلغ منفی ۶ هزار و ۶۷ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. همانطور که مشخص است این کاهش به دلیل افزایش درآمدهای نفتی نسبت به پارسال بوده اما با این وجود باید توجه داشت که این رقم نسبت به میزان مصوب بیش از دو برابر افزایش یافته است. این موضوع هم به دلیل عدم تحقق درآمدهای نفتی مورد انتظار بودجه شکل گرفته است.
منبع دوم تراز کسری تراز عملیاتی از طریق واگذاری دارایی های مالی صورت می گیرد. بنابراین دارایی های مالی واگذار شده در این ماه به همان میزان کسری تراز عملیاتی و سرمایه یی است که به میزان ۶ هزار ۷۳ میلیارد تومان بوده است. این رقم نسبت به سال گذشته منفی ۱۱.۱ درصد کاهش داشته است.
بنابر توصیفات بالا از آمارهای بانک مرکزی می توان نتیجه گرفت که دلالت اصلی دخل و خرج دولت در یک ماه اول امسال بر کاهش نسبت درآمدهای غیر نفتی به هزینه های جاری است. بدین معنی که در طی سه سال گذشته هزینه نسبت به درآمد ها به تدریج افزایش یافته است. در ماه اول سال ۹۴ نسبت درآمد به هزینه های جاری ۴۵.۴ درصد در همین مدت سال ۹۵ این نسبت به ۳۹.۱ درصد و امسال به ۳۲.۱ درصد نزول کرده است. این موضوع به دلیل کاهش ۱۲.۸ درصدی درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه های جاری رخ داده است.
