بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 3 مرداد 1396      12:6

افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور

افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی و اتکای بودجه عمومی کشور به آن از برنامه هایی بود که علی طیب نیا وزیر اقتصاد برای تصدی این مسئولیت قول آن را به نمایندگان ملت داد و اکنون پس از چهار سال به ثمر نشسته است.

اقتصاد ایرانی: افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی با تاکید بر شناسایی پایه های مالیاتی جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی یکی از اهداف راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت یازدهم بود.
برای رسیدن به این هدف رفع ابهام و پیچیدگی ها از قوانین و مقررات مالیاتی در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت که نتیجه آن اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال ۹۴ و آغاز اجرای آن در سال ۹۵ بود.
همچنین در این دوره تدوین لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار قرار گرفت که اکنون این لایحه مراحل بررسی را در کمیسیون های تخصصی مجلس می گذراند و امید می رود تا پایان امسال به قانون تبدیل شد.
با این همه آنچه در پایان سال ۹۵ در اقتصاد ایران به ثمر نشست، تحقق ۹۷ درصدی درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه بود و در کنار آن درآمد مالیاتی دولت نیز برای گذران بودجه جاری کشور، از درآمدهای نفتی که بنا به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باید از اتکای بودجه عمومی دولت از آن کاسته شود، پیشی گرفت.

** درآمد مالیاتی ۱.۳ برابر درآمدهای نفتی 

به گزارش ایرنا، آمارهای بانک مرکزی از درآمدهای دولت در سال ۹۵ بیانگر درآمد ۷۳۸.۸ هزار میلیارد ریالی از فروش نفت و فرآورده های نفتی و درآمد ۱۰۱۴.۷ هزار میلیارد ریالی از محل مالیات هاست یعنی اینکه درآمدهای مالیاتی کشور ۱.۳ برابر بیش از درآمدهای نفتی بوده است که طبق قانون این درآمدها می بایست صرفه بودجه دفاعی کشور و پوشش هزینه های درمان و بهداشت و آموزش عمومی و رایگان مردم و نیز امور دانشگاهی و پژوهشی شود.
بنا بر این آمار ۳۱۷.۵ هزار میلیارد از درآمدهای مالیاتی سهم مالیات اشخاص حقوقی، ۱۴۹.۶ هزار میلیارد ریال هم مالیات بر درآمد و ۲۶.۷ هزار میلیارد ریال مربوط به مالیات بر ثروت بوده تا مجموع مالیات های مستقیم دولت را به عدد ۵۲۰.۹ هزار میلیارد ریال برساند.
همچنین درآمد دولت از مالیات های غیرمستقیم شامل ۱۸۲.۹ هزار میلیارد ریال و مالیات بر کالاها و خدمات ۳۳۷.۹ میلیارد ریال بوده و دولت در مجموع از این بخش ۴۹۳.۹ هزار میلیارد ریال درآمد کسب کرده است.
این در حالی است که در سال ۹۴ مجموع درآمدهای مالیاتی دولت ۷۹۱.۹ هزار میلیارد ریال بود یعنی اینکه ظرف یک سال ۲۸.۱ درصد به درآمدهای دولت از محل مالیات افزوده شد و به همین میزان اتکا به فروش نفت که در دو سال اخیر قیمت جهانی آن به پایین ترین حد خود رسیده و تحقق اهداف درآمدی بودجه کشورهای نفت خیز را شکننده کرده است، کاسته شد.
ممکن است برخی منتقدان دولت افزایش درآمد مالیاتی را بیانگر فشار مضاعف دولت بر تولیدکنندگان آن هم در شرایط نامطلوب اقتصادی بدانند اما آنگونه که مسئولان سازمان امور مالیاتی می گویند، گسترش پایه های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، ارائه تسهیلات به بدهکاران مالیاتی و هدف گذاری معافیت های مالیاتی با رویکرد عدالتی سبب این موفقیت دولت شده است.
به گفته سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی، اکنون کمتر از ۲۰ درصد مودیان که فعالیت اقتصادی بالایی دارند بیش از ۸۰ درصد مالیات کشور را پرداخت می کنند.
به گفته وی، حدود ۶۵ درصد از کل مودیان یا معاف از مالیات هستند یا کمتر از یک میلیون تومان مالیات پرداخت می کنند و درآمد حاصل از همه فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی، ماهیگیری و کلیه فعالان مشاغل فرهنگی، هنری، قرآنی، مطبوعاتی و انتشاراتی از پرداخت مالیات معاف است.
همچنین از سال گذشته تقسیط پلکانی بدهی مالیاتی ۷۵۰۰ مودی که اغلب از تولیدکنندگان کوچک و متوسط بودند، در دستور کار این سازمان قرار گرفت.
به گفته نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، ساده‏سازی فرایند اخذ مالیات بر ارث، تفکیک موعد ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی (خردادماه) از اشخاص حقوقی و صاحبان املاک تجاری (تیرماه) و الکترونیکی کردن دریافت اظهارنامه و همچنین پرداخت مالیات به صورت الکترونیکی از جمله اقدام هایی بوده که به همکاری متقابل این سازمان و مودیان کمک کرده است.
در کنار این اقدام ها با اصلاح قانون مالیات های مستقیم، دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در سازمان مالیاتی تشکیل شد و این سازمان با بهره مندی از اطلاعات جامع مالیاتی و دسترسی به اطلاعات هویتی، مالی، پولی و عملکردی مودیان، گام بزرگی را برای مقابله با فرار مالیاتی برداشت.
نتیجه این اقدام ها این بود که تنها در نیمه دوم پارسال با بررسی ۷۷ پرونده مالیاتی، سازمان امور مالیاتی توانست ۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال (۹۹۰ میلیارد تومان) مالیات تعیین و وصول کند.
رئیس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه در این دولت از فشار مالیاتی بر اقشار کم درآمد جامعه کاسته شد، وصول مالیات از پردرآمدها و مبارزه با فرار مالیاتی در دستور کار قرار گرفت، اظهار داشت: پارسال مجموع مالیاتی که از یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد صنفی اخذ شد ۸۸۰ هزار میلیارد تومان بود، درحالیکه رقم مالیات دریافتی از هفتاد و هفت نفر، ۹۹۰ هزار میلیارد تومان بود.
به گفته تقوی نژاد با ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی و تقویت و افزایش سیستم های واحدیابی مکانیزه، روند مبارزه با فرار مالیاتی سرعت یافته و در سال ۹۵ و با تکیه بر اطلاعات این پایگاه، در حدود ۳۰۰ هزار مودی مالیاتی جدید شناسایی و مالیات حقه از آنان اخذ شده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: با پیگیری و رصد فعالیت شرکت های صوری و غیرواقعی، توانستیم بیش از سه هزار شرکت صوری را شناسایی و به مودیان معرفی کنیم.
وی همچنین از وصول ۳۳ هزار میلیارد ریال (۳۳۰۰ میلیارد تومان ) مالیات از محل کشف و شناسایی تراکنش های مشکوک بانکی در سال گذشته خبر داد.
البته این پایان راه نیست و انتظار می رود با اجرای طرح جامع مالیاتی که اکنون به طور آزمایشی در برخی شعب مالیاتی در حال اجراست و وعده داده شده تا پیش از پایان دولت یازدهم رونمایی شود، چتر نظام مالیاتی بر سر آحاد شهروندان گسترده شود.
طرح جامع مالیاتی به عنوان کلیدی ترین محور اصلاح نظام مالیاتی و عظیم ترین پروژه فناوری اطلاعات در حوزه اقتصادی مطرح است. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پیاده سازی این طرح را به عنوان یکی از پروژه های اولویت دار وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین کرده است.
این طرح با هدف افزایش کارآیی نظام مالیاتی، کاهش هزینه های وصول مالیات و تسهیل امور مودیان و افزایش رضایت مندی ایشان در دست اقدام است. این طرح بر سه فرایند شناسایی و ردگیری جریان اطلاعات فعالیت های اقتصادی کشور، پردازش الکترونیکی اطلاعات و تشخیص مالیات براساس نظام رسیدگی مبتنی بر ریسک مودیان به منظور وصول مالیات حقه و برقراری عدالت مالیاتی و ایجاد شفافیت در اقتصاد تمرکز دارد.» 
با اجرای این طرح، اظهارنامه مالیاتی بیش از ۸۰ درصد مودیان بدون رسیدگی و حسابرسی مالیاتی مورد تأیید قرار خواهد گرفت و بدون دخالت مأمورین مالیاتی قطعی می شود.
با این همه، حتی در صورت استقرار نظام جامع مالیاتی، وظایف دولت ها در این عرصه به پایان نمی رسد و به گفته مهدی پازوکی اقتصاددان نظام مالیاتی باید به نطقه ای برسد که درآمد همه آحاد جامعه به صورت نظامند برای دولت شفاف و قابل شناسایی شود تا به تناسب آن از افرادی با درآمد بالا درآمد اخذ و بین اقشار با درآمد پایین در یک نظام جامع تامین اجتماعی بازتوزیع شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir