رشد ۴۴ درصدی انتشار صکوک در جهان
اقتصاد ایرانی: در میان انواع گوناگون صکوک در سال ۲۰۱۶ از دو نوع مرابحه و وکالت استقبال بیشتری صورت گرفته است، به طوری که انتشار صکوک وکالت در سطح بین الملل نسبت به سال ۲۰۱۵ رشد ۷۷ درصدی داشته است. ساختار صکوک وکالت عموما شامل اجاره و مرابحه می شود و مانند ساختار ترکیبی است. حجم کل صکوک منتشره در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۵ رشد ۴۴ درصدی داشته است.
به گزارش تعادل، طبق جدیدترین گزارش صکوک منتشره توسط IIFM (جولای ۲۰۱۷)، حجم کل صکوک منتشره در سال ۲۰۱۶ برابر است با ۸۸ میلیارد دلار که نسبت به ۶۱ میلیارد دلار سال ۲۰۱۵ رشد ۴۴ درصدی داشته است. این درحالی است که، در سال های اخیر شاهد رشد انتشار صکوک بلندمدت دولتی و همچنین ورود کشورهایی مانند اردن و توگو به این بازار هستیم. از طرف دیگر با ورود کشورهایی از شرق دور، شورای همکاری خلیج فارس، آفریقا، آسیا (پاکستان، بنگلادش)، شرکت مدیریت نقدینگی اسلامی بین المللی (IILM)، بانک مشارکت کویت ترک و غیره انتشار صکوک کوتاه مدت (یک سال به پایین) جهت پاسخگویی به نیازهای نقدینگی کوتاه مدت موسسات مالی اسلامی افزایش یافته است.
براساس این گزارش، در سال ۲۰۱۶ انتشار صکوک های دولتی به طرز چشمگیری افزایش یافت در حالی که، انتشار نخستین صکوک قابل تبدیل توسط خزانه ملی مالزی به ارزش ۳۹۸.۸ میلیون دلار به ثبت رسید. صکوک ۹۵۵ میلیون دلاری شرکت برق نیلوم جیلوم در پاکستان با ضمانت دولت انجام شد و انتشار بزرگ ترین صکوک اندونزی به ارزش ۲.۳۷ میلیارد دلار در این بازار رقم خورد.
در سال های اخیر صکوک پاسخگوی نیازهای گوناگونی در حوزه تامین مالی بوده از جمله: افزایش سرمایه بانک ها، مدیریت پول یا بودجه، تامین مالی پروژه ها، تامین مالی هواپیمایی ها و غیره. طبق آمار، ۸۸.۳ میلیارد دلار صکوک در سال ۲۰۱۶ منتشر شد که در مقایسه با ۶۰.۷ میلیارد دلار صکوک منتشره سال ۲۰۱۵ رشد ۴۴ درصدی داشته است. از دلایل رشد حجم انتشار صکوک در سال ۲۰۱۶ می توان به انتشارهای مداوم توسط کشورهایی از آسیا، شورای همکاری خلیج فارس، آفریقا و مالزی در صدر آنها و همچنین حضور پررنگ ترکیه و اندونزی اشاره کرد.
بر این اساس، در میان انواع گوناگون صکوک در سال ۲۰۱۶ از دو نوع مرابحه و وکالت استقبال بیشتری صورت گرفته است. به طوری که انتشار صکوک وکالت در سطح بین الملل نسبت به سال ۲۰۱۵ رشد ۷۷ درصدی داشته است. ساختار صکوک وکالت عموما شامل اجاره و مرابحه می شود و مانند ساختار ترکیبی است.
