بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 1 مرداد 1396      9:31

کاهش قیمت نفت و ادامه وابستگی کشورهای خلیج فارس به درآمدهای نفتی

کشورهای عربی خلیج فارس که دارای منابع غنی انرژی هستند، از سال ۲۰۱۴ میلادی با کاهش شدید قیمت نفت روبرو شده و این مساله به معضل بزرگی برای آنها تبدیل شده است. با گذشت سه سال از روند نزولی قیمت نفت، اقتصاد این کشورها با کاهش رشد روبرو شده و کشورهای عربی عمدتا هنوز وابسته به نفت هستند.

اقتصاد ایرانی: کشورهای عربی خلیج فارس که دارای منابع غنی انرژی هستند، از سال ۲۰۱۴ میلادی با کاهش شدید قیمت نفت روبرو شده و این مساله به معضل بزرگی برای آنها تبدیل شده است. با گذشت سه سال از روند نزولی قیمت نفت، اقتصاد این کشورها با کاهش رشد روبرو شده و کشورهای عربی عمدتا هنوز وابسته به نفت هستند.

۶ کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس پرداخت یارانه ها را کاهش داده اند و مالیات های جدیدی را معرفی کرده اند تا درآمدهای غیر نفتی را افزایش داده و کسری بودجه را کاهش دهند. مونیکا ملک اقتصاددان ارشد بانک تجاری ابوظبی در این باره گفت: بخش مهمی از پس اندازها بیشتر به دلیل کاهش هزینه ها و روند اصلاحات در سراسر منطقه با کاهش رویرو شده است. پیشرفت کلی در متنوع سازی اقتصاد نیز محدود شده است.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که با عدم افزایش قیمت نفت، این کشورها بعید است که بتوانند وضعیت مالی خود را ترمیم کنند آن هم بدون کاهش هزینه هایی که به ضرر رشد اقتصادی خواهد بود. بحران در روابط عربستان سعودی و قطر نیز به ضرر اعتماد سرمایه گذاران است آن هم در شرایطی که کشورهای عربی خلیج فارس به دنبال منابع مالی خارجی هستند.

آمارهای بودجه عربستان و عمان در سه ماه نخست نشانگر افزایش کسری بودجه همراه با افزایش درآمدهای نفتی بوده است، پس از آنکه قیمت نفت برنت دریای شمال به ۵۷.۱۰ دلار در هر بشکه در ماه ژانویه افزایش یافته است. قیمت نفت از آن زمان به بعد به زیر ۵۰ دلار در هر بشکه رسیده و این کشور باید بودجه خود را متعادل کنند.

عربستان سعودی بزرگترین تولید کننده نفت اوپک درآمدهای غیر نفتی خود را در سال ۲۰۱۶ افزایش داد و در ژوئن امسال مالیات بر محصولات دخانیات و نوشابه های گازدار وضع کرد. البته دولت عریستان در تصمیم خود برای کاهش پاداش و برخی از کمک هزینه ها به کارکنان دولتی تجدید نظر کرده است. دور دوم کاهش یارانه ها احتمالا تا اواخر ۲۰۱۷ میلادی یا اوایل سال آینده به تاخیر خواهد افتاد.

درک ریسک

میانگین هزینه حفاظت از اوراق قرضه دولتی عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و قطر ۶ هفته قبل در پایین ترین سطخ در ۳ سال اخیر قرار داشت یعنی زمانی که بحران قطر و کشورهای عربی آغاز شد. این هزینه از آن زمان تاکنون ۴۰ درصد رشد داشته و به ۹۴ واحد رسیده است. این آمارها را بلومبرگ اعلام کرده است.

دیوید باتر کارشناس اقتصادی موسسه چتهم هاوس در لندن تاکید کرد: اوضاع قطر یک جزء دیگر را به ریسک اقتصادی و سیاسی افزوده است. بنابر این جای تعجبی نیست که هزینه پذیرش ریسک بالاتر رود. اکثر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هنوز در وضعیت مالی نسبتا پایداری قرار دارند ولی نگرانی های زیادی نسبت به پایداری مالی این کشورها در بلندمدت وجود دارد.

رشد با خسارت روبرو می شود

تدابیر ریاضتی و کاهش تولید نفت فشار زیادی را بر رشد اقتصادی منطقه وارد می کند. اقتصاد عربستان سعودی در سه ماه نخست امسال برای نخستین بار از ۲۰۰۹ میلادی با کاهش رشد روبرو شده است. صندوق بین المللی پول انتظار دارد که میانگین رشد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس امسال به کمتر از ۰.۹ درصد برسد. این رقم طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ میلادی یعنی دوره رونق نفتی به طور میانگین به بیش از ۵ درصد رسیده بود.

باتر تصریح کرد: ما شاهد سطوح ضعیفی از رشد اقتصادی در سراسر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خواهیم بود. این مساله بیشتر به خاطر کاهش تولید نفت خواهد بود، هر چند افزایش قیمت ها به برخی کشورها در سه ماه نخست کمک کرده است.

بحرین و عمان پایین ترین رتبه اعتباری را در بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس دارند، این کشورها نفت کمتری برای فروش دارند، اوضاع مالی انها ضعیف تر است و در خصوص بحرین با بدهی بیشتری روبرو است. بعید است این اوضاع تغییر کند مگر آنکه قیمت نفت به طور فزاینده ای افزایش یابد. بحرین برای متعادل سازی بودجه خود به نفت ۱۰۱.۱ دلاری نیاز دارد که این بالاترین رقم در بین کشورهای صادر کننده خالص نفت خام در خاورمیانه و شمال آفریقا است. این مساله را صندوق بین المللی پول اعلام کرده است.

کسری بودجه عمان سال گذشته به ۲۱ درصد جی دی پی رسیده است که بالاترین رقم در بین کشورهای عربی شورای همکاری است. آمارها نشان می دهد که در ۴ ماه نخست امسال پیشرفت چندانی در زمینه کاهش کسری بودجه عمان حاصل نشده است.

قطر که هنوز بزرگترین صادر کننده ال ان جی جهان به شمار می رود، همچنان به شدت به صادرات نفت و گاز وابسته است. درآمد ناشی از صادرات ال ان جی و نفت قطر به خاطر تنش دیپلماتیک تغییر نکرده است.

البته اقتصاددانان موسسه استاندارد اند چارترد پیش بینی کرده اند که بحران سیاسی اخیر موجب کاهش رشد اقتصاد غیر نفتی قطر خواهد شد و تولید ناخالص داخلی این کشور امسال ۲.۵ درصد رشد خواهد داشت که نسبت به ۲۰۱۶ میلادی تغییر چندانی نخواهد کرد.

منبع: بلومبرگ


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir