بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 تير 1396      12:45

تخلیه رشد نفتی در اقتصاد

اقتصاد ایرانی: مطابق آمارهای بانک مرکزی در زمستان سال ۱۳۹۵، میزان تولید و صادرات نفت در مقایسه با فصل قبل با «رشد منفی» روبه رو بوده است. این در حالی است که در ۵ فصل قبل از آن، رشد فصلی تولید و صادرات نفتی همواره مثبت گزارش شده بود. در واقع عملی شدن لغو تحریم ها در اثر برجام باعث رشد قابل توجه تولید و صادرات نفت در این برهه زمانی شده بود. در نتیجه در زمستان سال قبل ظرفیت تولید و صادرات بخش نفت به حداکثر میزان خود رسید. به گونه ای که در سال ۱۳۹۵، بخش قابل توجهی از رشد ۱۲.۵ درصدی اقتصاد، از محل رشد درآمدهای نفتی به ثبت رسیده بود؛ اما آمارهای زمستان نشان می دهد: ظرفیت نفت برای تحقق رشدهای بالا اشباع شده و تغییرات این بخش به حد طبیعی خود در قبل از تحریم ها بازمی گردد. مطابق آمارهای بانک مرکزی، رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال ۱۳۹۵، ۶۱.۶ درصد بوده است، اما پیش بینی می شود، رقم در سال جاری تک رقمی باشد. کارشناسان پیشنهاد می دهند با تخلیه پتانسیل نفت تمرکز سیاست گذار اقتصادی برای تحقق رشد ۵ درصدی باید به موضوعاتی نظیر «بهره گیری از ظرفیت های خالی اقتصاد»، «بهبود دیپلماسی اقتصاد و استفاده از ظرفیت برجام» و «زمینه سازی برای استفاده از تامین مالی خارجی» معطوف شود؛ در غیر این صورت تداوم رشد بالای اقتصادی با چالش روبه رو است.

به گزارش دنیای اقتصاد، آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد میزان تولید و صادرات نفت در زمستان سال ۱۳۹۵ نسبت به فصل قبل کاهش یافته است. این در حالی است که ۵ فصل قبل از آن، همواره روند تولید و صادرات مثبت ثبت شده بود. این موضوع حکایت از آن دارد که اثر مثبت نفتی در رشد اقتصادی تخلیه شده و در سال جاری عمده رشد اقتصادی باید از بخش های غیرنفتی حاصل شود. در کنار این آمار گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۵ به سطح ۱۷.۳ درصد رسیده است، این رشد اگرچه در بازه ماهانه کاهش یافته، اما نسبت به پایان سال قبل افزایش جزئی را پشت سر گذاشته است. آمار دیگر گزارش نماگرهای اقتصادی حاکی از آن است که میزان مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در پایان سال ۱۳۵ به رقم ۱۰ درصد رسیده است.

کاهش صادرات و تولید نفتی

بانک مرکزی گزارش نماگرهای اقتصادی در سه ماه چهارم سال ۱۳۹۵ را منتشر کرد. این گزارش تصویری از شاخص های عمده اقتصادی سال ۱۳۹۵ منتشر می کند. البته بخشی از این گزارش، مانند حساب های ملی، تراز پرداخت ها، آمارهای بانکی و آمارهای وضعیت مالی دولت در سایر گزارش های بانک مرکزی منعکس شده بود. یکی از مهم ترین آماری که در این گزارش منتشر می شود، آمار صادرات و تولید نفت است. مطابق آمارها رشد تولید و صادرات نفت در زمستان سال قبل پس از ۵ فصل ثبت رقم مثبت تغییر مسیر داده و منفی گزارش شده است. براساس آمارهای بانک مرکزی میزان تولید روزانه نفت در زمستان سال گذشته به ۳ میلیون و ۹۰۹ بشکه در روز رسیده است. این رقم نسبت به پاییز سال ۱۳۹۵ کاهش ۱.۴ درصدی را پشت سرگذاشته است. همچنین میزان صادرات روزانه نفت به سطح ۲ میلیون و ۳۱۶ هزار بشکه در روز رسیده که این رقم نیز نسبت به پاییز سال ۱۳۹۵ با افت ۴.۵ درصدی مواجه شده است. این موضوع نشان دهنده آن است که ظرفیت بخش نفت برای جهش اقتصادی به حد نهایی رسیده و در نتیجه در سال ۱۳۹۶ این بخش نمی تواند اثر قابل توجهی در رشد اقتصادی داشته باشد. در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی به ۱۲.۵ درصد رسیده که از این رقم ۹.۸ واحد درصد به دلیل رشد درآمدهای نفتی بوده است. بانک مرکزی در سال جاری رشد ۴ تا ۵ درصدی را هدف گذاری کرده است و باید برای حصول این رشد، چشم به تحرک های بخش های غیر نفتی داشته باشد.

کارشناسان معتقدند بهره گیری از ظرفیت های خالی در اقتصاد کشور، بهبود دیپلماسی اقتصادی و بهره گیری از ظرفیت های برجام و رشد و تسهیل سرمایه گذاری خارجی می تواند به عنوان قوه محرکه رشد اقتصادی در سال جاری مطرح شود. در حال حاضر میزان سرمایه گذاری خارجی کشور نسبت به آمارهای کشورهای در حال توسعه یافته در سطح بسیار پایینی قرار دارد و کاهش ریسک های سیاسی، بهبود روابط بانکی و شفاف شدن وضعیت بنگاه های اقتصادی می تواند به افزایش سرمایه گذاری خارجی کمک کند.

کاهش جزئی رشد پایه پولی

آمارهای بانک مرکزی در بخش پولی نشان می دهد میزان کل نقدینگی در اقتصاد کشور به ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۵ رسیده که این رقم نسبت به سال قبل از آن رشد ۲۳.۲ درصدی را پشت سرگذاشته است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در اسفند ماه سال ۱۳۹۵ رقم پایه پولی نیز به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد پایه پولی در اسفند ماه نیز ۱۷.۳ درصد بوده که نسبت به ماه بهمن کاهش ۰.۸ واحد درصدی را پشت سر گذاشته است. در سال ۱۳۹۴ رشد پایه پولی نیز رقم ۱۶.۹ درصد را ثبت کرد؛ بنابراین طی یک سال نیز رشد پایه پولی افزایش کم دامنه را ثبت کرده است. بانک مرکزی در سال جاری رشد ۱۱ درصدی را در پایه پولی هدف گذاری کرده است و در حال حاضر با این رقم فاصله قابل توجهی دارد.

البته به نظر کارشناسان رشد پایه پولی هنوز در سطح بالایی قرار دارد و این موضوع باعث شده نرخ تورم تک رقمی با تهدید روبه رو شود. به نظر اقتصاددانان در بلندمدت عرضه پول با نرخ تورم رابطه مستقیمی دارد و در نتیجه عدم توجه به کنترل رشد پایه پولی باعث خواهد شد روند افزایشی تورم ادامه یابد. از سوی دیگر، افزایش عرضه پول باید متناسب با ظرفیت های اقتصادی صورت گیرد و اگر بانک مرکزی نتواند اثر افزایش پایه پولی را با استفاده از ابزارهای سیاست گذاری کنترل کند در نتیجه نمی توان به پایدارسازی تورم تک رقمی امیدوار بود. نکته دیگری که به عنوان تهدیدی برای تورم مطرح می شود، رشد بیشتر سپرده های دیداری نسبت به سپرده های غیردیداری در پایان سال ۱۳۹۵ است. در اسفندماه سال گذشته رشد سپرده های دیداری به ۲۴.۳ درصد رسیده است، از سوی دیگر رشد سپرده های غیردیداری ۲۳.۸ درصد گزارش شد. در نتیجه می توان انتظار داشت نسبت پول به شبه پول در ماه های آتی نیز افزایش یابد و در نتیجه نرخ تورم از این جهت تحت تاثیر قرار گیرد. به اعتقاد کارشناسان افزایش نسبت پول به شبه پول با نرخ تورم رابطه مستقیمی دارد. در واقع اثرات این دو عامل در آمار تورمی خردادماه نیز منعکس و نرخ تورم متوسط پس از یک سال از محدوده تک رقمی خارج شد.

محدود شدن اعطای جواز

بانک مرکزی در بخش صنعت آمارهای مربوط به شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی، جواز تاسیس واحد های صنعتی و پروانه بهره برداری از واحد های صنعتی را منتشر کرده است. بر این اساس، شاخص تولید کارگاه های صنعتی در فصل چهارم سال ۱۳۹۵ به ۱۰۶.۷ رسیده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۱.۳ درصد رشد کرده است. این رشد در پاییز سال ۱۳۹۵ نیز معادل ۱۲.۸ درصد گزارش شده بود. این موضوع نشان می دهد وضعیت تولید کارگاه های صنعتی در دو فصل آخر سال ۱۳۹۵ روند مناسبی را در پیش گرفت، اما این اتفاق در حالی افتاد که میزان سرمایه گذاری در جواز تاسیس واحدهای صنعتی کاهش یافت. در زمستان سال ۱۳۹۵ میزان سرمایه گذاری در جواز تاسیس واحدهای صنعتی به ۲۶.۹ هزار میلیارد تومان رسید که این رقم حدود ۴۰ درصد کمتر از مدت مشابه در سال ۱۳۹۴ بود. رشد منفی سرمایه گذاری در جوازها برای فصل پاییز ۱۳۹۵ معادل ۳۵ درصد گزارش شده بود. به نظر می رسد علت کاهش سرمایه گذاری، تغییر رویکرد در اعطای جواز است. براساس دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت صدور جواز تاسیس برای واحدهای صنعتی منوط به داشتن سه شرط «داشتن توان رقابتی»، «توانایی برندسازی» و «توجیه اقتصادی» است. بنابراین به نظر می رسد محدود کردن جواز به بنگاه های کارآ، علت کاهش سرمایه گذاری در جوازهای صنعتی است. اما در مقابل میزان سرمایه گذاری در «بهره برداری» از واحدهای صنعتی رشد کرده است. مطابق این بررسی ها، در سه ماه چهارم سال ۱۳۹۵ میزان سرمایه گذاری در این بخش به ۱۱.۹ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به زمستان سال ۱۳۹۴ رشد ۱۰۰ درصدی را پشت سر گذاشته است.

رشد بدهی های خارجی

گزارش نماگرهای اقتصادی نشان می دهد میزان بدهی های خارجی در پایان سال ۱۳۹۵ به ۸.۴ میلیارد دلار رسیده است. این رقم در سال ۱۳۹۴ معادل ۷.۴ میلیارد دلار بوده در نتیجه طی یک سال ۱۳.۵ درصد به این بدهی ها افزوده شده است. البته حتی با این رقم نیز میزان بدهی های خارجی ایران در مقایسه با دیگر کشورها رقم پایینی است. در برخی کشورهای پیشرفته به اندازه نیمی از تولید ناخالص داخلی دارای بدهی خارجی هستند، اما میزان بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی کشور در حال حاضر کمتر از ۵ درصد است. بنابراین سیاست گذار اقتصادی می تواند با بهبود دیپلماسی اقتصادی خود با دیگر کشورها و اخذ وام های بلندمدت با نرخ بهره کمتر تامین مالی طرح های داخلی را با استفاده از این ابزار برعهده گیرد. البته پیش زمینه بهره گیری از این ابزار، مساعد شدن شرایط بانکی در کشور است.

نسبت مطالبات غیرجاری، ۱۰ درصد

این گزارش در بخش متغیرهای پولی و اعتباری، آمارهای نسبت تسهیلات غیرجاری را به کل تسهیلات (ریالی و ارزی) منتشر کرده است. بر این اساس در پایان سال ۱۳۹۵ این رقم به نرخ ۱۰ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۰.۲ واحد درصدی را ثبت کرده است. با توجه به کاهش این نسبت در اقتصاد از سطح ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۲، این رقم هنوز نسبت به سطح استانداردهای دنیا رقم بالایی است؛ به نحوی که نشان می دهد حدود ۱۰ درصد از تسهیلات اعطایی به اقتصاد کشور از جریان درآمدهای نقدی قابل جریان خارج شده است. این در حالی است که در بسیاری از اقتصادها حد مجاز برای نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات رقم ۵ درصد در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر به نظر می رسد کاهش این نسبت نیز در سال های اخیر بیش از آنکه به دلیل کاهش میزان مطالبات غیرجاری (صورت کسر) باشد به دلیل افزایش میزان تسهیلات دهی (مخرج کسر) بوده است. همچنین بخش زیادی از تسهیلات جدید، به دلیل امهال مجدد تسهیلات قبلی بوده است و در واقع میزان وام های جدید به نسبت کم بوده است. البته آمار دقیقی از تفکیک تسهیلات وجود ندارد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir