بسته صادرات غیرنفتی تدوین شد

اقتصاد ایرانی: اسحاق جهانگیری در مراسم روز ملی صنعت و معدن اظهار داشت: مناسبت ها، عواملی است که نظرات سیاست گذاران، برنامه ریزان، نخبگان، صاحب نظران و عامه مردم را به مسایل و اولویت های پیش روی کشور جلب می کند.

وی افزود: روز صنعت و معدن هم از این قاعده مستثنی نیست و فرصتی برای اظهارنظر تمام فعالان و صاحب نظران است. مهم این است که همه قبول دارند بخش صنعت و معدن، بخش بسیار مهم و تاثیرگذاری در سرنوشت کشور است و این مساله باید به عنوان یک موضوع مهم ما به اقدام تبدیل شود.

وی تصریح کرد: اگر ما بخواهیم در جهان کنونی که شرایط بسیار خاص و ویژه ای هم دارد، حرفی برای گفتن داشته و جایگاهی برای تاثیرگذاری داشته باشیم که همان قدرت نرم کشورها است و جایگاه کشور را در بین کشورهای دنیا تعریف می کند، باید به مفهوم توسعه باور داشته و برای آن برنامه داشته باشیم.

به گزارش خبرآنلاین، معاون اول رییس جمهور با بیان این که صنعت و معدن بخش تاثیرگذاری است و باید به موضوعی مشترک برای اقدام تبدیل شود، عنوان کرد: راهی جز بزرگ کردن کیک اقتصاد کشور نیست که بخش صنعت و معدن در این مسیر نقش به سزایی دارد.

جهانگیری تصریح کرد: روز صنعت و معدن امسال در مقطع زمانی مهم پایان دولت یازدهم و تشکیل دولت دوازدهم برگزار می شود.

وی با اشاره به عملکرد بخش صنعت، گفت: عملکرد صنعت به نحوه عملکرد بنگاه های صنعتی بازمی گردد و عملکرد بنگاه های صنعتی به محیط و عملکرد درونی آن ها برمی گردد.

مهم ترین هدف در سیاست تعامل با دنیا

معاون اول رییس جمهور افزود: توسعه بازار و جذب سرمایه گذاری خارجی، از مهم ترین اهدافی است که در سیاست تعامل با دنیا دنبال می کنیم.

جهانگیری با بیان این که بنگاه های صنعتی باید به سمت توجه به بخش آموزش، تحقیق و توسعه پیش بروند، تصریح کرد: ماشین آلات و تجهیزات و مجهز شدن به فناوری های نوین باید در دستور کار بنگاه های صنعتی قرار گیرد.

وی عنوان کرد: از سال ۹۵ راهکارهایی برای کمک به حل مشکلات بنگاه های کوچک و متوسط در نظر گرفته شد. تمرکز روی مدیریت بنگاه های بزرگ و تبدیل نظام مدیریت بنگاهداری به مدیریت حرفه ای از مهمترین برنامه های سال جاری است.

تدوین بسته صادرات غیرنفتی

معاون اول رییس جمهور با بیان این که نظام مالیاتی و تامین اجتماعی باید تسهیل کننده کار بنگاه ها باشند،گفت: بسته صادرات غیرنفتی کشور در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی تدوین شده است.

جهانگیری در ادامه با بیان این که مهم ترین مساله ای که در حال حاضرپیش روی ما است، بحث اقتصاد است، اظهارداشت: لازمه حل مسایل اقتصادی کشور، توجه به یک سری الزامات است که همه باید به آن تن داده و از طریق آن مسایل را حل کنیم.

وی افزود: صرفا با حرف زدن نمی توانیم چالش های کشور در حوزه اقتصاد را حل کنیم. من فکر می کنم مراسم امسال روز صنعت و معدن در مقطع زمانی مهمی برگزار می شود. از یک سو در روزهای پایانی دولت یازدهم هستیم و قطعا هر مدیری در دولت علاقه مند است تا ارزیابی از عملکرد خود داشته باشد و نقاط ضعف و قوت خود را بشناسد. از سوی دیگر در آستانه تشکیل دولت جدید هستیم و مسوولان دولت دوازدهم باید به مردم معرفی شوند که البته بار مسوولیت بسیار زیادی بر دوش این افراد است.

دلیل عدم رشد مورد انتظار صنعت

معاون اول رییس جمهور با بیان این که ما راهی جز اینکه کیک اقتصاد کشور را بزرگ کنیم نداریم، عنوان کرد: اگر به آینده کشور فکر می کنیم، باید به بزرگ شدن اقتصاد کشور بیش از رشد جمعیت فکر کنیم. در این میان، صنعت، هم به صورت مستقیم می تواند اقتصاد را رشد دهد و هم به صورت غیرمستقیم. صنعت در بخش کشاورزی هم تعیین کننده است.

جهانگیری به عدم رشد مورد انتظار در حوزه صنعت اشاره کرد و گفت: همواره این سوال ذهن من و فعالان صنعتی را درگیر کرده است. اینکه چرا آنطور که در برنامه ها تدوین شده بود، بخش صنعت کشور رشد نکرد؟

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: معتقدم یکی از دلایل عدم موفقیت به سیاست گذاری ما بر می گردد. یا سیاست های تدوین شده عالمانه و منطبق با تجارب جهانی نبوده است و یا با تغییر دولت و وزرا سیاست ها اجرایی نشده است. اگر می خواهیم موفق شویم باید در قالب یک سیاست مدون حرکت کنیم.

وی متذکر شد: برخی از کشورها بعد از تصمیم ایران برای صنعتی شدن تصمیم گرفتند و بیش از ایران پیشرفت کردند. این موضوع به سیاست گذاری های ما باز می گردد.

اثر دو عامل در عملکرد بنگاه های صنعتی

جهانگیری گفت: دو عامل در عملکرد بنگاه های صنعتی اثرگذار است. یک محیط حاکم بر بنگاه صنعتی و دوم عملکرد درونی بنگاه ها است. بخش اول برعهده دولت است. اگر ما ثبات اقتصادی داشته باشیم و از هر گونه تلاطم جلوگیری کنیم؛ به نحوی که آینده اقتصاد برای بخش خصوصی قابل پیش بینی باشد، صنعت کشور بدون شک رشد می کند.

معاون اول رییس جمهور با بیان این که تورم یکی از شاخص هایی است که محیط را برای فعالیت این بنگاه ها سخت کرد، عنوان کرد: خوشبختانه در این دولت برای تورم برنامه های دقیق و مدونی اجرا شد. یکی از مطالباتی که دولت دوازدهم باید در ستاد اقتصادی دنبال کند، باید این باشد که دیگر پس از این، تورم نوسان نداشته باشد تا بنگاه های اقتصادی بتوانند با اظمینان به کار ادامه دهند.

احتمال کاهش دوباره نرخ سود بانکی

جهانگیری یکی دیگر از عوامل محیطی موثر بر عملکرد بنگاه های صنعتی را نوسان نرخ ارز عنوان کرد و متذکر شد: آیا اتفاقاتی که سال های قبل رخ داد و ارزش پول ملی به یک سوم کاهش پیدا کرد، دوباره اتفاق خواهد افتاد؟ در دولت یازدهم تلاش شد با وجود کاهش چشم گیر درآمدهای نفتی، تلاطم و به هم ریختگی در بازار ارز ایجاد نشود و این باید استمرار پیدا کند.

وی، نرخ سود بانکی را از جمله شاخص های اصلی در ایجاد ثبات برای بنگاه های صنعتی برشمرد و توضیح داد: نرخ سود بانکی باید پیش برنده باشد و فعال اقتصادی بتواند با آن تولید داشته باشد.

معاون اول رییس جمهور گفت: ما در دولت یازدهم تلاش بسیاری کردیم که نرخ سود بانکی به صورت دستوری نباشد، اما به جهتی برود که به تولید کمک شود. این نرخ کاهش هم پیدا کرد، ما فکر می کردیم این نرخ می تواند با تورم کاهش پیدا کرده و به حدود ۱۵ درصد برسد، اما نشد.

جهانگیری افزود: حتما در دولت دوازدهم یکی از شاخص ها و علایم ثبات اقتصادی نرخ سود بانکی است که از جمله مطالبات تولیدکنندگان از دولت دوازدهم است.

او ادامه داد: سیاست تعامل با دنیا جزو کارهایی است که بخش خصوصی می تواند در آن نقش موثری ایفا کند، اما نمی تواند در سیاست گذاری ها موثر باشد. دولت یازدهم تلاش کرد تا دیوارها را از بین بردارد و فکر می کنیم این توفیق نصیب شد.

تبدیل ایران هراسی را به ایران دوستی

معاون اول رییس جمهور عنوان کرد: ما به هر حال موفق شدیم با اجرای برجام، گام های نخست را برداشته و ایران هراسی را به ایران دوستی تبدیل کنیم. فرصت های سرمایه گذاری را معرفی کردیم و به محض باز شدن فضای سیاسی، موجی از سرمایه گذاری خارجی به سمت ایران سرازیر شد. البته اینکه ما چقدر توانستیم از این فرصت استفاده کنیم، جای بحث دارد.

جهانگیری تصریح کرد: این کشور ۸۰ میلیونی باید برای حل مشکل اشتغال به دنبال فرصت بازارهای خارجی باشد. وظیفه دولت این است که شرایط لازم را ایجاد کند تا فعالان اقتصادی بتوانند در بازارهای خارجی حضور پیدا کنند و وظیفه بخش خصوصی هم این است که تولیدی داشته باشد که بشود آن را در این بازارها عرضه کرد.

وی متذکر شد: وظیفه بعدی دولت تامین مالی است. هیچ کشوری نیست که مسیر توسعه صنعتی را طی کرده باشد و منابع مالی دنیا را به خود جذب نکرده باشد. جذب فاینانس از جمله راه های تامین مالی است.

قرارداد توتال با نظر موافق مجلس امضا شد

معاون اول رییس جمهور در ادامه درباره قرارداد توتال گفت: بعضی از دوستان دوست دارند نقاط منفی را بزرگ جلوه دهند که این موضوع اصلا درست نیست. به عنوان نمونه در قراداد توتال شرکت بزرگ فرانسوی ریسک کرده و پذیرفته وارد بازار ایران شود.

جهانگیری افزود: برای این قرارداد کار مطالعاتی یک سال و نیمی انجام شده و ده ها جلسه برای بررسی این موضوع برگزار شد تا این قراداد با منافع کشور مغایرت نداشته باشد.

وی تصریح کرد: حتی متن قراداد را برای رییس مجلس ارسال کردیم تا با قوانین کشور تعارضی نداشته باشد. البته این هنر ما است که بتوانیم از تمام ظرفیت داخلی خود در این قرارداد استفاده کنیم.

جهانگیری متذکر شد: نباید در نقد بی انصافی انجام شود. در قرارداد خرید هواپیما هم برخلاف گفته برخی ها، ما هنوز هیچ پولی را پرداخت نکرده ایم.

وی با اعلام این که دعوای داخلی و اوج گرفتن آنها به ضرر فعالین بنگاه های اقتصادی کشور خواهد شد، افزود: این دعواها و نقدها قبل از انتخابات طبیعی است، اما بعد از انتخابات هر کس که کشور را دوست دارد، باید در سازندگی ها حضور پررنگ داشته و مانع دعوای داخلی شود.

سهم ناچیز صنعت در صادرات غیرنفتی

معاون اول رییس جمهور بر توجه بیشتر به صادرات غیر نفتی تاکید کرد و گفت: تعدادی از کشورها صادرات غیرنفتی 300 تا 400 میلیارد دلاری دارند اما ما در خوشبینانه ترین حالت 50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم که سهم صنعت در آن بسیار ناچیز است و عمده سهم به میعانات گازی و پتروشیمی اختصاص دارد.

جهانگیری به گلایه های مقام معظم رهبری از اجرای سیاست های اصل ۴۴ اشاره کرد و گفت: دولت دوازدهم باید سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی را مدنظر داشته  باشد. مهمترین اصل در این سیاست ها این است که بخش خصوصی می تواند تا هر جا که بخواهد پولدار شود و در هر زمینه ای سرمایه گذاری کند.

وی ادامه داد: بخش خصوصی باید مورد احترام باشد. هیچ نهاد و ارگانی حق ندارد از بخش خصوصی برای حضور در طرح های و پروژه های بزرگ بازخواست کند.

جهانگیری گفت: مقام معظم رهبری با ابلاغ این سیاست ها یک گره بزرگ را باز  کردند و آن این بود که بخش خصوصی می تواند در تمام پروژه ها سرمایه گذاری کند.

وی متذکر شد: فساد باید از این کشور ریشه کن شود. برخی راه صد ساله را می خواهند یک شبه طی کنند. فساد و رانت باید با اتحاد بخش خصوصی و دولت جمع شود. فساد توسعه پیدا کرده و مانع جدی در راه رشد اقتصادی شده است.

معاون اول رییس جمهور با بیان این که باید با قاچاق مبارزه کنیم، گفت: بخش خصوصی نباید با واردات مقابله کند. ما در برنامه سوم توسعه تلاش کردیم که بگوییم صادرات و واردات از سلایق مدیران پیروی نکند. وزیر دیگری می آید و جور دیگری تصمیم می گیرد. صادرات و واردات باید تابع ساز و کار اقتصادی باشد که این ساز و کار اقتصادی، تعرفه و موانع فنی است.

جهانگیری افزود: ما به مردم و مصرف کننده زور نمی گوییم که باید حتما همین کالای داخل را استفاده کند؛ تولیدکننده باید در نظر داشته باشد که کیفیت و قیمت کالا به گونه ای باشد که کالای باکیفیت مورد خرید مردم قرار گیرد. ما با سازوکارهای قانونی می توانیم خیلی از دغدغه های تولیدکنندگان را حل کنیم.

وی عنوان کرد: بخش خصوصی از قاچاق رنج می برد؛ البته برخی از چیزهایی است که به اسم قاچاق نام برده می شود، واردات قانونی است.