روزهای سخت اقتصاد ایران
اقتصاد ایرانی: واقعیت این است که رهایی از اقتصاد تک محصولی همان رویایی است که بسیاری از استادان دانشکده اقتصاد سر کلاسهای درس برای دانشجویان از آن سخن میگویند تا بلکه این دانشجویان که روزی کارشناسان این مملکت میشوند، هدفی جز رهایی از وابستگی به نفت نداشته باشند.
دکتر فرشاد مومنی استاد دانشگاه و اقتصاد دان و عضو موسسه دین و اقتصاد نیز در گفتگو با « اقتصاد ایرانی» بر این باور است که باید از نفت و اقتصاد وابسته به آن رها شد. این اصلی است که باید به آن رسید. اما در این شرایط او از اعضای اتاق میخواهد تا در پذیرش یا اعتراض به جایگزینی مالیات به جای نفت، دوراندیشی کرده و مصالح آینده را برای اقتصاد زخم خورده امروز در نظر بگیرند. هرچند تاکید دارد اکنون اقتصادی باقی نمانده که بتوان ازآن مالیات گرفت و برآن اساس بودجه کشور را تنظیم کرد.
**
دکتر مومنی، همانطور که اطلاع دارید آبان ماهی که گذشت وزیر اقتصاد از جایگزینی مالیات به جای نفت برای تامین بودجه سال 92 خبر داد. از آنجا که شما در دورای از مدیریت کشور، دستی در امور اجرایی اقتصادی کشور داشتید، به اعتقاد شما این اقدام تا چه اندازه در شرایط کنونی تورم و رکود اقتصادی امکان پذیر است؟
تعابیر برخی از روشنفکران پیشگام در دوران 150 سال اخیر ایران در تشریح برخی مثال چنین است که اگر خواستید ایدهای را از بین ببرید یا آنرا مخدوش کنید، طریقه کارآمد به آن، حمله نیست بلکه بد دفاع کردن از این طرح و برنامه است. در این میان اگر به پدیدههای اقتصادی نگاهی بیاندازیم، باید به این واقعیت توجه نشان دهیم که این پدیده تبدیل به یک نظام جمعی برای ادامه حیات ایرانیان شده است. در واقع همه امور زندگی با مسائل اقتصادی گره خورده است. با در نظر گرفتن همه وجوه زندگی از اقتصاد و سیاست و اجتماع و حتی امور بینالملل، همه مسائل ما به نوعی در هم تنیدگی پیدا کرده که در این شرایط جایگزین کردن یک نظم جدید در اصول، بسیار قابل دفاع و ضروری است. در نظمی که در این ابعاد، با همه زندگی ما در هم تنیدگی پیدا کرده، شاهد هستیم که بسیار از مسائل ما خارج از امور واصول مکانیکی بوده و برای اجرا و یا درک، از پیش نیازها و بایستههای بسیاری برخوردار است. لذا در صورتی که نتوانیم پیش نیازها و بایستههای اجرایی شدن امور را فراهم کنیم، این ایدهها به ضد خود، تبدیل شده و ما را با یک موج جدید از بهم ریختگیها و ثبات زدگیها روبه رو خواهد کرد.
این ایده خروج از اقتصاد تک محصولی از اولین دوره برنامه توسعه مصوب قبل از انقلاب تا آخرین آنها طرح شده و همواره یکی از اهداف برنامه توسعه کشور قلمداد شده است. اما آنچه که تاکنون و در عمل رخ داده، عکس آن چیزی است که به عنوان هدف در این برنامهها به آنها اشاره شده بود.
منظور شما این است که ما در تمام این برنامهها فقط به خود صورت مسئله فکر کردهایم و نه چگونگی اجرای آن؟
ما به برنامهها و اتفاقات مرتبط با آن به صورت یک برنامه تصادفی نگاه کردهایم. در حالی که در رهایی از برنامه اقتصاد تک محصولی، ما با یک برنامه چند وجهی و متصل بهم روبه رو هستیم. در عمل هرگاه منابع مالی ما افزایش پیدا کرده از اصل برنامه دور شدهایم در حالی که اگر فقط و فقط به وجه اقتصادی این مسئله نگاه کنیم، دهها الگوی تبینی برای واکاوی عالمانه اقتصاد ملی ودرآمدهای نفتی وجود دارد. مشاهده میکنید که این پیچیدگی چه سطحی استمرار یافته است. اما نکته قابل تامل در این ماجرا این است که اگر ماهیت پدیده خروج از اقتصاد تک محصولی را درک نکنیم، کل ماجرا، هر برنامهای که باشد فرقی نمیکند، متزلزل شده و به نوعی جابجایی مکانیکی از نوع خاصی از درآمد به نوع خاص دیگری از درآمد اتفاق می افتد. به عبارت ساده تر وابستگی ما از نفت به مالیات منتقل میشود. اما به قاعده تجربهای که از اقتصاد سیاسی ایران داریم، کاملا این امر برای ما محرز است که بایستی در این ماجرا دونکته را مورد توجه قرار دهیم. پیش نیاز و حل بسیاری از مشکلات نهادی و ساختاری ما هم اکنون متکی به درآمدهای نفتی است که همین امر سر راه انگیزش برای یک تولید بلندمدت را گرفته است. و برای این که این امر ریشه دار شود، به تضمینهای بسیار، درک حقوق مالکیت و نهادهای پیشیبانی کننده نیاز است که در شرایط کنونی بسیاری از این بایدها وجود ندارند.
پس شما براین باورید که در ابتدا باید پیش شرطهای تولید بلندمدت فراهم و تداوم آن تضمین شود تا از این طریق بتواند به خروج از وابستگی به نفت و احتمالا اخذ مالیات از بخش تولید روی آورد؟
بله. برای تولید محوری در اقتصاد سیاسی ایران ما نیازمند تمهیدات بسیاری هسیتم که اگر آنها را تدارک ندیده باشیم بخش اعظمی ازسیاستهای اعلام شده به همان سرنوشت اتفاقات گذشته مبتلا خواهد شد. برای این امر بایستی بخشهای غیر مولد را ساماندهی کرده باشیم. باز هم تاکید میکنیم این جابجایی مکانیکی یعنی جابجایی از نفت به مالیات یا هر مقوله دیگری بدون فراهم کردن بسترهای مورد نیاز آن هیچ دستاوردی برای ما نخواهد داشت و این امر در نهایت به منزله میدان دادن به واسطهها، فعالان زیرزمینی و دلالان است.
در این شرایط اتاق ایران چه میتواند انجام دهد؟
اگر اعضای اتاق به این امر اعتراض دارند، پیشنهاد میدهم که اعتراض خود را از این زاویه دیده و آنرا پیگیری کنند. باید این نکته را یادآوری کرد که هربار موج جدیدی راه میافتد و شوک های پی در پی به ارز و اقتصاد در نهایت به کمر شکنی بخش تولید منتهی میشود. همانطور که شاهد بودیم هدفمندی یارانهها چه تاثیری بر حاملهای انرژی گذاشت واین امر تا چه اندازه بخش تولید را با مشکل روبه رو کرده و آنها را به حاشیه راند. واقعیت این است که ما بایستی برای نجات تولید واقتصاد و رهایی از این شوک های پی در پی از اقتصاد تک محصولی نفت رهایی پیدا کنیم. اما هر اعتراض بدون پشتوانهای در نهایت به این امر منجر میشود که در شرایط کنونی و برای اقتصاد رانتی ما، فضای کسب و کار برای بخشهای غیر مولد و برای آنها که به تجارت پول مشغول هستند، دروان طلایی و مطلوبی فراهم شود. قبول داریم که این شوک های پی در پی اقتصاد تولید محور را جایگزین تجارت پول کرده است، اما این امر را کارشناسان اتاق بسیاری بهتر میدانند که از سال 1338 تا به امروز، تاکنون اندازه گیری حسابهای مالی برای ما امکان پذیر نبوده است. حتی ما تا به امروز نتوانستهایم از طریق روش کسب درآمد، حسابهای ملی خودرا اندازه گیری کنیم. چرا که همواره در این اقتصاد سیاسی، غیر مولدها، حساب وکتاب شفاف و روشنی نداشته و امکان سنجش درآمدهای آنها هرگز فراهم نبوده است. نکته دیگر این که آنهایی که قدرت انعطاف بیشتری دارند در این شرایط کمتر آسیب میبینند و طبیعی خواهد بود که در این فضا این تولید کننده واقعی است که بیشترین فشار رامتحمل خواهد شد. اما با وجود همه این باید ها و نباید و تلاش برای راهایی از اقتصاد وابسته به نفت، تا تولید رونق پیدا نکند، تا فضایی برای مالیات ستانی فراهم نباشد، تا سیاستهای ثبات زدا همچنان حاکم باشد، باز کردن باب جدیدی در این اقتصاد فشار برتولید و فضای کسب و کار است. پس لازم است که اعضای اتاق در این شرایط ابتدا به دنبال کاهش سیاستهای ثبات زدا و استمرار اقتصاد مولد باشند و در این زمینه خواستههای خود را طرح و پیگیری کنند. چرا که اگر تولیدی در کار نباشد، پولی هم برای پرداخت مالیات برای دولت وجود نخواهد داشت.
