بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : جمعه 9 فروردين 1392      12:21

فروش خودرو به قیمت تجاری ملغی شد

رئیس مجلس با ارسال نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس‌جمهور، پنج مصوبه دیگر هیئت وزیران را مغایر قانون اعلام کرد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه های جداگانه ای مصوبات هیئت دولت مبنی بر «مجوز فروش خودروی سبک تولید داخل به قیمت تجاری و اصلاحیه آن»، «آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات»، «اصلاح مصوبه ناظر به بکارگیری نیروهای شرکتی»، «آیین نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران» و «بودجه سال 1390 مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» را مغایر قانون اعلام کرد.

متن نامه های لاریجانی به شرح ذیل است:

شماره78575هـ/ب 22/12/1391

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت دو فقره تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره های الف: 219604/ت48802ک مورخ 9/11/1391، ب: 240525/ت48802هـ مورخ 6/12/1391، موضوع: «مجوز فروش خودروی سبک تولید داخل به قیمت تجاری و اصلاحیه آن»، متعاقب بررسی های «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«1ـ بند یک مصوبه ناظر به چگونگی قیمت گذاری خودروهای سبک و فروش آنها به قیمت تجاری، چون از حیث مصرّح نبودن به رعایت دستورالعمل مصوب شورای رقابت (موضوع بند (5) ماده (58) قانون اجراء سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوب 1387ـ) و ضوابط تعیین قیمت کالاهای اساسی و انحصاری و ...، (موضوع تبصره (1) ماده (101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ) منجر به «تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمات به صورتی غیر متعارف» مندرج در جزء (1) بند «ط» ماده (45) قانون اجراء اصل (44) قانون اساسی می گردد، مغایر با قوانین مذکور است.

2ـ الف : صدر بند (2) مصوبه مبنی بر الزام شرکت ها به دریافت و واریز (95%) درصد وجوه حاصله به حساب نزد خزانه، علاوه بر مغایر بودن با ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ که «دریافت هرگونه وجه خارج از چارچوب قوانین مربوط را ممنوع می داند، مغایر با ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ می باشد که به موجب آن، «پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوّزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی گردد و در هر مورد به مجوّز قانونی نیاز دارد ...»

ب: به موجب ماده (52) قانون محاسبات عمومی: «پرداخت هزینه ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار ـ موضوع مواد (18و 7) همین قانون ـ و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد»، علیهذا، قسمت اخیر بند (2) مصوبه ناظر به هزینه شدن صددرصد وجوه واریزی به حساب خزانه، چون متضمّن تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات مقرر در قانون نمی باشد، مغایر قانون است.

3ـ بند (3) مصوبه، ناظر به فروش خودروهای سبک به قیمت تجاری، مبنیّاً بر مستندات قانونی ناظر به ایرادات مذکور در بند (1) مصوبه، مغایر قانون است. 4ـ مصوبه اصلاحی هیأت محترم وزیران نیز، مبنّیاً بر ایرادات وارده به مصوبه اصلی، به شرح مندرج در فوق، مغایر با قوانین مذکور می باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 

شماره78551هـ/ب 22/12/1391

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره 141602/ت46513هـ مورخ 21/8/1391، موضوع: «آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصـوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صـدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصـوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«مطابق ماده 7 قانون محاسبات عمومی «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.» و همچنین براساس ذیل بند «هـ» ماده 16 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ «منابع تحقیقات موضوع این بند هر سال باید در بودجه سنواتی در قالب برنامه های خاص مشخص گردد.» علیهذا، ماده (26) آئین نامه، ناظر به اجازه مصرف حداقل مبلغ خرید کالا یا خدمات در راستای اهداف پیش بینی شده، چون، مصرح به رعایت ترتیبات مقرر در قانون نمی باشد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 

شماره78548هـ/ب 22/12/1391

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره 259167/ت47623ک مورخ 5/11/1390، موضوع: «اصلاح مصوبه ناظر به بکارگیری نیروهای شرکتی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایـران و اصـلاحات بعـدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعـی جهت اقـدام لازم در مهلت مقـرّر قانونـی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه بخش هایی از تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 213471/ت47623هـ مورخ 1/11/1390 موضوع: «تکلیف دستگاه های اجرایی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت های پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی»، از جمله مفاد بند (1) مصوبه مزبور، مغایر با قانون تشخیص و به موجب رأی قطعی این هیأت، متضمّن نظر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، به شماره 15074هـ/ب مورخ 31/3/1391 ابلاغ گردید، علیهذا، مفاد مصوبه اصلاحی، از این حیث که متضمّن احیاء مصوبه ملغی الاثر شده قبلی می باشد، مستنداً به تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول (85 و 138) قانون اساسی، مغایر با قانون است که مقرّر می دارد: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران، ظرف مدت مقرّر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 

شماره78547هـ/ب 22/12/1391

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره 213583/ت34482هـ مورخ 1/11/1391، موضوع: «آیین نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصـوّبه که مورد ایـراد قـرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«1ـ از آنجا که اجزای سه گانه ماده 11 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران ـ مصـوب سال 1380ـ مصرّح به شرایط عضویت در شورای مرکزی و شوراهای استانی سازمان می باشد، بنابراین، شرط مذکور در بند «د» و تبصره ماده (54) آیین نامه از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.

2ـ براساس تبصره (1) ماده (62) مکرر الحاقی به قانون مجازات اسلامی ـ مصوب 1377ـ سلب حقوق اجتماعی باید به موجب قانون و یا حکم دادگاه باشد، لذا تبصره ماده (80) و همچنین تبصره ماده (81) آیین نامه از این جهت که موجب محرومیت حقوق اجتماعی انتخاب شوندگان بدون رعایت ترتیبات مذکور شده است، مغایر قانون می باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 

شماره78543هـ/ب 22/12/1391

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره 158367/ت47218ک مورخ 9/8/1390، موضوع: «بودجه سال 1390 مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«1ـ نظر به بند «و» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ مبنی بر لزوم تبادل موافقت نامه با «معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور» برای تمامی اعتبارات مندرج در قانون بودجه سالانه کل کشور، علیهذا، تبصره (4) ماده واحده مصوبه مذکور از حیث تغییر دستگاه ذی ربط، یعنی الزام به تبادل موافقت نامه در خصوص اعتبار مندرج در ردیـف 86100 بودجه کل کشور با «نهاد ریاست جمهوری»، مغایر قانون است.

2ـ با توجه به رأی شماره 31282هـ/ب مورخ 17/5/1390 رئیس مجلس در مورد مصوبه شماره 1970/ت29291هـ مورخ 8/1/1390 و نظر به رفع نشدن ایراد مذکور در رأی توسط هیأت محترم وزیران و با توجه به تبصره (4) الحاقی به ماده واحده «قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی» مبنی بر ملغی الاثرشدن مصوبه مغایر با قانون در صورت عدم اصلاح ظرف یک هفته پس از ابلاغ رأی رئیس مجلس، عهلیذا، بند (2) تبصره (16) ماده واحده مصوبه از حیث احیای مصوبه ملغی الاثرشده، مغایر با قانـون است.

3ـ از آنجا که طبق ماده (23) اصلاحی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب 1390ـ ضرورت دارد تا وجوه حاصل از جریمه های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی واریز و به نحو مقرر در قانون به دستگاه های ذی ربط تخصیص داده شود، علیهذا، تبصره (33) ماده واحده مصوبه که حساب خاصی را برای این وجوه در نظر گرفته و شیوه هزینه کرد آنها را نیز متفاوت از آنچه در قانون آمده، مقرر کرده است، مغایر قانون می باشد.

4ـ با عنایت به بند «د» ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب سال1372ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرّر می دارد: «تصویب مقرّرات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با تأیید فرماندهی کلّ قوا از مسئولیت های هیئت وزیران است»، اختیار هیأت وزیران در وضع مقرّرات انتظامی، صرفاً ناظر به محدوده جغرافیایی مشخّص و معیّن در مناطق مذکور می باشد، علیهذا، تبصره (42) ماده واحده مصوبه از آن حیث که با تسرّی یافتن مفاد آن به خارج از محدوده مذکور، متضمّن توسعه شمول قانون است، مغایر با قانون می باشد.

ضمناً مصوبات هیئت وزیران به شماره های 209224/ت46487هـ مورخ 25/10/1390 و 203316/ت47621هـ مورخ 14/10/1390 در خصوص اجازه تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد در خارج از محدوده این مناطق به موجب آرای رئیس مجلس به شماره 16596هـ/ب مورخ 7/4/1391 و 16590هـ/ب مورخ 7/4/1391 قبلاً مغایر قانون تشخیص و به هیئت محترم وزیران و دستگاه های اجرایی ذی ربط، ابلاغ شده است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : مصوبه - مغایر - تبصره - جمهوری اسلامی - مغایر - مورخ - وزیران - مجلس - در قانون - مقرّر - مهلت - مصوب - (4) - واحده - تجاری - ماده واحده - ملغی - متضمّن - به شماره - اعلام نظر - مغایر قانون - ـ مصوب - مجلس شورای - و اعلام - مجلس شورای اسلامی - الحاقی - تبصره (4) - مغایر با - ناظر به - محترم وزیران - ناظر - الحاقی به - ملغی الاثر - تبصره (4) الحاقی - جمهوری اسلامی ایران - مهلت مقرّر - الاثر - مغایر قانون - قانون - قانون اساسی - (4) الحاقی به - ایران - (4) الحاقی - تبصره (4) الحاقی به - وزیران به شماره - مناطق - قیمت - وزیران به - مغایر با - تصویب نامه - مقرّر در - نامه هیئت - مقرّر در قانون - مستنداً به - یک هفته - اسلامی ـ - علیهذا - آن - هیئت محترم - ملغی الاثر - ملغی الاثر خواهد - مورد ایراد - موضوع: - مستنداً - و تبصره - نامه اجرایی - ملغی الاثر خواهد - ملغی - الاثر خواهد - تصویب نامه هیئت - هیئت محترم وزیران - ابلاغ می - گردد. بدیهی است - می گردد. - نامه هیئت محترم - بدیهی است پس - جانب ابلاغ - ابلاغ می گردد. - گردد. بدیهی - می گردد. بدیهی - این جانب - این جانب ابلاغ - بخش از - رئیس مجلس - مناطق آزاد - آن - آن بخش - به این جانب - که مورد - بدیهی است - جانب ابلاغ می - است پس - هفته مهلت - اسلامی ایران بازگشت - و 138 - نحوه اجرای - قانون آن - موضوع: - متضمّن اعلام نظر - مهلت مقرّر در - یک هفته مهلت - هفته مهلت مقرّر - مراتب متضمّن اعلام - آن بخش - متعاقب - قوانین» و - بررسی و - با قوانین» - دولت با - و مستنداً - لازم در مهلت - متعاقب بررسی - آن بخش از - واحده و - مراتب متضمّن - آن مراتب - احمدی نژاد ریاست - نژاد ریاست محترم - محترم جمهوری - دکتر احمدی - آقای دکتر - لازم در - 22/12/1391 جناب آقای - و تطبیق - متضمّن اعلام - آیین نامه - است پس از - و ماده - به رونوشت - مراتب متضمّن - ایران بازگشت به - مراتب - در مهلت - علیهذا - نژاد ریاست - ایران بازگشت - رونوشت - 22/12/1391 جناب آقای دکتر - احمدی نژاد ریاست محترم - نژاد ریاست محترم جمهوری - دکتر احمدی نژاد ریاست - آقای دکتر احمدی - 22/12/1391 جناب - بررسی و تطبیق - و تبصره (4) الحاقی - صدر - قوانین» - با قوانین» و مستنداً - 138 - اصلاحات - قوانین» و مستنداً به - ماده واحده و تبصره - واحده و تبصره (4) - دولت با قوانین» - با قوانین» و - متعاقب - محترم جمهوری اسلامی - جمهوری اسلامی ایران بازگشت - یک هفته مهلت مقرّر - هفته مهلت مقرّر در - بدیهی است پس از - گردد. بدیهی است پس - می گردد. بدیهی است - مهلت مقرّر در قانون - در قانون آن - گرفته است ملغی - است ملغی الاثر - محترم وزیران به - آن بخش از - قانون آن بخش - ابلاغ می گردد. بدیهی - جانب ابلاغ می گردد. - مراتب متضمّن اعلام - مراتب متضمّن اعلام نظر - آن مراتب متضمّن - اسلامی ایران بازگشت به - ایران بازگشت به رونوشت - متعاقب بررسی - این جانب ابلاغ می - به این جانب ابلاغ - مجلس شورای اسلامی ـ - شورای اسلامی ـ علی - قوانین» و مستنداً - دولت با قوانین» و - احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری - دکتر احمدی نژاد ریاست محترم - آقای دکتر احمدی نژاد ریاست - 22/12/1391 جناب آقای دکتر احمدی - نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی - محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت - تصویب نامه هیئت محترم - ـ علی - جمهوری اسلامی ایران بازگشت به - ماده واحده و - (1) - است ملغی - گرفته است - و تبصره (4) - واحده و تبصره - به موجب - شورای اسلامی ـ - اسلامی ـ علی - نامه هیئت محترم وزیران - اسلامی ایران بازگشت به رونوشت - و مستنداً به - مراتب - هیئت محترم وزیران به - گردد. - محترم وزیران به شماره - بدیهی
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir