جغرافیای تزریق پول به کوچک‌ها
اقتصاد ایرانی: جزییات توزیع وام ارزان صنعتی به واحدهای کوچک و متوسط ۳۲ استان کشور تا پایان ۱۳۹۵ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد.
به گزارش تعادل، براساس آمار منتشر شده، تعداد ۲۴ هزار و ۹۶۴ متقاضی موفق به دریافت تسهیلات به ارزش ۱۷۳هزار و ۴۵۵ میلیارد ریال شده اند. همچنین مطابق آمارها، استان های پیشرو در دریافت وام ارزان صنعتی معرفی شدند که ۵ استان «اصفهان، خراسان رضوی، مازندران، تهران و آذربایجان شرقی» به ترتیب جایگاه نخست تا پنجم را در تعداد دریافت تسهیلات طی سال گذشته کسب کرده اند. البته این تزریق منابع درحالی صورت گرفته که برخی از صنعتگران بر این باورند، بخشی از این تسهیلات بابت تسویه بدهی های معوق پرداخت شده است. از سوی دیگر صاحبنظران می گویند که اجبار بانک ها برای تزریق منابع به واحدهای تولیدی مشکل دار، غیرمنطقی است و نه تنها منجر به رشد بخش صنعت و معدن نشده بلکه نتایج زیان باری را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
جغرافیای تامین مالی واحدها
اوایل سال ۱۳۹۵ بود که طرح تخصیص تسهیلات ۱۶ هزارمیلیارد تومانی در قالب طرح رونق برای فعال کردن ۷۵۰۰ واحد تولیدی نیمه تعطیل اجرایی شد. این طرح ابتدا با هدف حمایت از بنگاه های مشکل دار و حفظ اشتغال موجود و افزایش تولید به اجرا درآمد. پیش بینی های اولیه برای اجرای این طرح حاکی از آن بود که قرار است ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی مشکل دار به واسطه تخصیص ۱۶ هزارمیلیارد تومان اعتبار فعال شوند اما مطابق آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای این طرح تعداد واحدها به بیش از دو برابر تعداد پیش بینی شده، رسید که عملا تسهیلات دهی به واحدهای تولیدی در سراسر کشور را با مشکل مواجه کرد. صنعتگران امیدوار بودند که با تزریق منابع مالی جدید بتوانند بنگاه های تولیدی خود را سرپا نگه دارند؛ اگرچه این نوع حمایت های مالی می توانست گام مثبتی در اجرای طرح رونق تولید باشد اما به گمان برخی از منتقدان، اعطای تسهیلات وام به واحدهای صنعتی آن هم از کانال نظام بانکی کشور که خود با بحران مالی روبه رو است، چندان اثر پایدار مثبتی بر اقتصاد به ویژه بخش صنعت و معدن بر جای نخواهد گذاشت و سیاست های تزریق پول بانکی کلید حل مشکلات صنایع کشور نیست و در نهایت اتخاذ این نوع سیاست ها محکوم به شکست خواهد بود.
از سوی دیگر برخی صاحب نظران نیز معتقدند، ارائه تسهیلات اگرچه امری ضروری برای توانمندسازی واحدهای تولیدی است اما باید ضابطه مند باشد و تنها در این صورت می توان گفت در مسیر واقعی خود قرار گرفته است؛ چراکه تزریق مستقیم پول به واحدهای تولیدی، روشی انحراف زاست از این رو باید متولیان صنعت کشور به فکر روش های جایگزین برای حمایت از بخش تولید کشور باشند. به گفته آنها، دولت بهتر است از ابزارهایی چون تخفیف های مالیاتی، تعدیل نرخ های بیمه و... برای کمک به بخش تولید استفاده کند.
با این اوصاف با سپری شدن سال ۱۳۹۵ به نظر می رسد با وجود اعطای تسهیلات نه تنها رونقی در بخش تولید به وجود نیامده است بلکه مشکلات بخش تولید نیز همچنان پابرجاست؛ چراکه در رشد اقتصادی کشور که اخیرا ۱۲.۵ درصد اعلام شد، رشد صنعت و معدن رقم ناچیزی را به خود اختصاص داده است. از طرفی داده ها حاکی از این است که تولیدکنندگان همچنان با مشکل کمبود نقدینگی، نرخ بالای سود بانکی و تامین مواد اولیه و افزایش معوقات بانکی روبه رو هستند که هنوز چاره اساسی برای آنها پیش بینی نشده است. هر چند که تزریق منابع مالی به تولید صنعتی دارای بالاترین سطوح برگشت اقتصادی، ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و صادرات است اما بدون ایجاد و تقویت ساختارها و نهادهای پشتیبان، بخش های مولد کارکرد و اثربخشی خود را تا حد زیادی از دست می دهد. از سوی دیگر برخی بر این باورند که باید مکانیسم هایی طراحی شود که کارگروه ها و ستادها به نهادی برای حمایت از تولید تبدیل شوند، مکانیسم هایی که فساد در آن نباشد و به طور کلی مکانیسم های قدیمی جای خود را به مکانیسم های جدید بدهند. همچنین به گفته آنها در اعطای تسهیلات باید نهادهای ضمانت بین بانک و دریافت کنندگان تسهیلات ایجاد شود تا استفاده از تسهیلات را در واحدهای تولیدی ضمانت کنند.
پیشروهای دریافت وام ارزان
مطابق آمارها منتشر شده از سوی متولیان صنعتی کشور، سال گذشته ۳۲ استان کشور موفق به دریافت تسهیلات به ارزش ۱۷۳ هزار و ۴۵۵ میلیارد ریال شده اند که براساس بسته جدید رونق تولید در سال جاری نیز ٣٠ هزارمیلیارد تومان برای رونق ٢١ هزار واحد صنعتی نیز در نظر گرفته شده است. برآیند این نوع حمایت ها سبب خروج بخش صنعت از رکود شد؛ چراکه براساس آمارها، بخش صنعت توانست از رشد منفی به رشد
۶ درصدی دست یابد. البته باید این موضوع را در نظر داشت که سهم بخش صنعت در رشد اقتصادی همچنان بالا نیست و این مساله اصلاح زیرساخت ها و همکاری همه دستگاه ها را می طلبد.
در همین راستا وزارت صنعت، معدن وتجارت، استان های پر متقاضی و دریافت کننده تسهیلات را منتشر کرد. براساس این گزارش، استان های «اصفهان، خراسان رضوی، مازندران، تهران، آذربایجان شرقی» پیشرو در جذب وام رونق در سال ۱۳۹۵ بوده اند. به طوری که براساس آماها تا پایان سال گذشته ۵۹ هزار و ۶ نفر متقاضی دریافت وام صنعتی در ۳۲ استان کشور بودند که از این تعداد ۲۴ هزار و ۹۶۴ نفر موفق به دریافت وام شدند. همچنین براساس آمار وزارت صنعت، مجموع مبلغ تسهیلات پرداختی به واحدهای صنعتی در سال گذشته رقم ۱۷۳ هزار و ۴۵۵ میلیارد ریال گزارش شده است. مطابق آمارها، بیشترین حجم ثبت نام و پرداخت تسهیلات مربوط به استان «اصفهان» است. در این استان از میان ۴ هزار و ۶۶۰ متقاضی دریافت تسهیلات ۲ هزار و ۲۷۲ متقاضی موفق به اخذ وام ارزان شده اند که بر این اساس در جایگاه نخست تعداد تسهیلات دریافتی قرار دارد. براساس آمار اعلام شده، مبلغ تسهیلات پرداختی به این استان در مدت مذکور یک هزارمیلیارد و ۷۷۹ میلیون تومان گزارش شده است.
همچنین از ۲ هزار و ۶۹۰ متقاضی دریافت تسهیلات در استان«خراسان رضوی» ۱۸۲۲ متقاضی موفق به دریافت تسهیلات ارزان شدند که این استان در جایگاه دوم دریافت تعداد تسهیلات پرداختی قرار گرفته است. میزان وام دریافتی استان«خراسان رضوی» در سال گذشته بالغ بر یک هزارمیلیارد و ۱۹۹ میلیون تومان بوده است. از سوی دیگر آمارها حاکی از این است که از ۴ هزار و ۵۴۱ متقاضی دریافت وام در استان «مازندران» یک هزار و ۶۲۵ نفر موفق به دریافت تسهیلات شدند. از این رو استان مازندران، سومین استان پیشرو در زمینه تعداد دریافت وام لقب گرفته است. میزان تسهیلات پرداختی به این استان ۷۸۶ میلیارد و ۴۰۴ میلیون تومان گزارش شده است. همچنین براساس آمار ارائه شده، استان «تهران» جایگاه چهارم را در زمینه تعداد تسهیلات دریافتی دارد؛ به طوری که تا پایان سال ۱۳۹۵ با دریافت ۱۵۷۸ فقره تسهیلات به عنوان استان موفق معرفی شده است. تعداد متقاضی دریافت تسهیلات در این استان ۲ هزار و ۵۴۹ نفر گزارش شده که براساس آمارها، مبلغ یک هزارمیلیارد و ۷۶۵ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده است. اما پنجمین استان موفق در تعداد دریافت وام رونق به نام استان «آذربایجان شرقی» ثبت شده است. به طوری که در این استان از تعداد ۳۵۸۴ متقاضی دریافت تسهیلات ۱۲۷۸ نفر موفق به اخذ وام رونق شده اند و مبلغ پرداخت تسهیلات به این استان ۷۶۶ میلیارد و ۲۲۱ میلیون تومان گزارش شده است.
