بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 21 خرداد 1396      15:12

رشد اقتصادی جهان افزایشی با شیب‌آهسته

اقتصاد ایرانی: روز چهارشنبه «سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD)» تازه ترین چشم انداز اقتصادی خود را منتشر کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس این گزارش رشد اقتصاد جهانی، افزایشی باشیب آهسته است. در سال ۲۰۱۶ اقتصاد جهانی رشد ۳ درصدی را تجربه کرد، درحالی که انتظار می رود این رشد در سال ۲۰۱۷ به سطح ۳.۵ درصد برسد. این سازمان پیش بینی کرده است در سال ۲۰۱۷ در میان کشورهای عضو همانند سال گذشته هندی ها بالاترین رشد اقتصادی را خواهند داشت (۷.۳ درصد). پس از هند، چین با رشد ۶.۶ درصد در سال ۲۰۱۷ سریع ترین رشد اقتصادی را میان ۳۵ کشور عضو این سازمان خواهد داشت. این گزارش به استناد گزارش «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» به بررسی چشم انداز اقتصادهای بزرگ دنیا می پردازد. وضعیت اقتصاد جهانی در سالی که گذشت خوب بود. شاخص های اطمینان، تولیدات صنعتی، شاخص های مهم اشتغال و جریان تجارت بین المللی در اکثر اقتصادهای مهم وضعیت رو به بهبود داشته اند. البته در کنار این نقاط مثبت، قرار گرفتن در مسیر رونق به اندازه ای نیست که اقتصاد جهانی را به سطح حداکثری تولید و کاهش نابرابری های اقتصادی سوق دهد. از طرفی شوک های سیاسی و سیاستی می تواند نااطمینانی های مالی را متوجه اقتصاد جهانی سازد.

بر این اساس «سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه» پیش بینی کرده رشد اقتصاد جهانی از سطح ۳ درصد در سال گذشته به حدود ۳.۵ درصد تا پایان سال جاری افزایش یابد، رشدی که در سال ۲۰۱۸ به ۳.۶ درصد خواهد رسید. در میان ۳۵ کشور عضو این سازمان نیز هند بالاترین رشد اقتصادی را در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ خواهد داشت (رشد اقتصادی این کشور در این سال ها به ترتیب ۷.۳ و ۷.۷ درصد خواهد بود). همچنین چین در میان اقتصادهای بزرگ جهانی، رده دوم بالاترین رشد اقتصادی را در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ تجربه خواهد کرد و به ترتیب در این سال ها رشد اقتصادی ۶.۶ و ۶.۴ درصد را به دست خواهد آورد. به گزارش «سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه»، در سال های اخیر بهبود به نسبت خوبی در رشد اشتغال حاصل شد و در حال حاضر نرخ مشارکت نیروی کار نسبت به سال های قبل از بحران مالی در سطح بالاتری قرار دارد، گرچه کیفیت اشتغال (میزان ساعات کاری و میزان شغل های پاره وقت) نزول کرده است. از طرفی شکاف بهره وری و دستمزدهای واقعی نیز بیشتر شده است. بنابراین گرچه چشم انداز و خروجی کلی بازارهای نیروی کار بهبود یافته، اما رفاه کارگران دچار افت شده است. از دیگر بخش های مورد بررسی این گزارش وضعیت تجارت جهانی است. رشد تجارت جهانی گرچه در سال گذشته احیا شد، اما هنوز ضعیف تر از سطحی است که در سال های قبل از بحران مالی وجود داشت. رشد تکنولوژی و یکپارچگی بیشتر تجاری در زنجیره های ارزش جهانی، باعث ایجاد بازارهای جدید و ارتقای بهره وری شده است.

دسترسی به تنوع بیشتری از کالاها و خدمات در قیمت های ارزان تر رفاه و قدرت خرید مصرف کنندگان (به خصوص افراد کم درآمد) را افزایش داده است. به گزارش این نهاد، نااطمینانی های مالی بر پیش بینی ها سایه انداخته است. شوک های ژئوپلیتیکی و سیاست های حمایت گرایانه تجاری می تواند افزایش قیمت دارایی ها را شدت بخشد و از کانال های مختلف اثرات منفی ایجاد کند. قیمت های جهانی بازارهای سهام با وجود چشم انداز نه چندان مثبت رشد اقتصادی و تورم، افزایش یافته و به سطح بی سابقه ای در آمریکا و آلمان رسیده است. به علاوه حدود ۱۲ هزار میلیارد دلار از اوراق قرضه کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (۳۲ درصد از کل اوراق بهادار)، با بازدهی منفی دادوستد می شوند. به گزارش «سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه» در حال حاضر هر کشور مجموعه ای از سیاست های مجزا و مستقل را برای افزایش اشتغال و بهره وری به کار می گیرد. اما بر اساس برنامه ریزی های این نهاد، کشورها باید به اتخاذ اولویت های مشترک روی آورند، اولویت هایی که به هم افزایی اثرات سیاست ها می انجامد. در این رابطه، برخی از این اولویت ها عبارتند از پاسخگویی به پرسش هایی از این دست: چطور رسیدگی به وام های معوق به پویایی کسب وکارها می انجامد و چطور سیاست های بازار کار تحت محیط کسب وکار رقابتی عملکرد بهتری دارند و... بنابراین برای عملکرد بهتر نظام اقتصادی و منتفع شدن تمام مردم، روش های سیاستی یکپارچه نیاز است و سیاست گذاران باید در کنار ملاحظات داخلی، همکاری های بین المللی خود را حداکثر کنند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir