انباشت وام‌ها برای پرداخت بدهی
اقتصاد ایرانی: بدهی های خارجی مجموع هزینه خدمات، کالاها و تسهیلاتی است که کشورها به هر عنوانی از نهادهای خارجی دریافت می کنند. این نهادهای خارجی گاه کشورهای دیگر و گاهی هم افراد و سازمان های ثروتمند شناخته شده هستند. در این میان، زمانی که میزان بدهی های خارجی کشورها بالا بوده و اوضاع اقتصادی کشورها به گونه یی باشد که قادر به پرداخت این بدهی ها نباشند، وام هایی تحت عنوان وام های حمایتی به آنها تعلق می گیرد.
به گزارش تعادل به نقل از بانک جهانی، این وام های حمایتی تسهیلاتی را برای کشور وام گیرنده فراهم می کنند؛ تسهیلاتی مانند زمان طولانی تر برای بازپرداخت، تقسیط های بدهی بیشتر و سود کمتر. آنطور که بانک جهانی گزارش داده است، این وام ها اغلب در قالب حمایت از برنامه های توسعه یی در کشورها ارائه می شود. در میان کشورهای مورد بررسی، تونگا بیشترین بدهی خارجی را در قالب وام های حمایتی دارد. آنطور که آمار نشان می دهد در حدود ۹۸ درصد از بدهی های خارجی این کشور، مربوط به وام های حمایتی است. این میزان بدهی در تونگا، تقریبا در حدود ۴۸ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد شده است. طبق گزارش های به دست آمده، در حدود دوسوم این مبلغ توسط دولت تونگا در قالب توسعه صنعتی و اقتصادی و برای تامین هزینه پروژه ها دریافت شده است.
بعد از تونگا، کشور ساموآ در لیست بدهکارترین کشورها از نظر انباشت بدهی هایی قرار دارد که ناشی از دریافت وام های حمایتی است. هرچند که توریسم و صادرات برخی اقلام خوراکی در این کشور وجود دارد، اما به طور کلی هیچ یک از کشورهای دریافت کننده وام های حمایتی، تجارت عمده یی در بازار جهانی ندارند. طبق گزارش های به دست آمده در حدود ۹۲.۷ درصد از بدهی های خارجی این کشور، همین وام های حمایتی است که از کشورهای خارجی و نهادهای بین المللی دریافت شده است.
هاییتی نیز از دیگر کشورهایی است که بخش عمده بدهی های خارجی آن، مربوط به دریافت وام های حمایتی است. فرآورده های تولیدی هاییتی که در فهرست فقیرترین کشورها قرار دارد، عمدتا در بازارهای داخلی مصرف می شود. آنطور که آمار نشان می دهد در حدود ۹۰.۷ درصد از مجموع بدهی های خارجی این کشور، مربوط به وام های حمایتی است.
بورکینافاسو نیز از دیگر کشورهای فقیر به شمار می رود که علاوه بر اقتصاد ضعیف، بدهی های بسیاری نیز در خصوص وام های حمایتی دارد. در این کشور در حدود ۸۸.۲ درصد از بدهی های خارجی مربوط به تسهیلاتی است که برای حمایت از شرایط بحرانی اقتصادی، از سوی نهادهای بین المللی در اختیار این کشور قرار گرفته است.
در واقع آنطور که در این گزارش آمده، اعطای این وام ها توسط سازمان های بین المللی مانند صندوق بین المللی پول، می تواند برخی کشورها را از بحران های شدید مالی نجات دهد. از مجموع بدهی های خارجی در «مالی»، نزدیک به ۸۸ درصد مربوط به وام های حمایتی است که این کشور دریافت کرده است. این بدهی های حمایتی در نپال، به ۸۷.۶ درصد از کل بدهی های خارجی این کشور را تشکیل می دهد.
به گفته تحلیلگران، یکی دیگر از عوامل عمده برای اعطای چنین تسهیلاتی، حمایت از بازارهای نوظهور در کشورهایی است که به تازگی استقلال یافته اند یا پس از طی یک دوره آشفتگی سیاسی و ناآرامی، به شرایط تقریبا پایداری رسیده اند. به عنوان مثال، اریتره در سال ۱۹۹۴ استقلال یافت. نهادهای بین المللی پذیرفته بودند که از این کشور تازه شکل گرفته حمایت کنند و طبق آمار در آن سال، ۱۰۰ درصد بدهی های خارجی این کشور، مربوط به بدهی های حمایتی بود. در سال های اخیر اریتره به آرامی به سمت ثبات اقتصادی و سیاسی حرکت کرده و طبق آخرین آمار به دست آمده، از مجموع بدهی های خارجی این کشور، در حدود ۸۷.۵ درصد از آن مربوط به وام های حمایتی است. هر چند که میزان بدهی های حمایتی اریتره کاهش یافته، اما همچنان در فهرست بدهکارترین کشورها قرار دارد.
در آخر این لیست نام نیجر، یمن و بنین نیز به چشم می خورد. در این کشورها نیز تقریبا بیش از ۸۰ درصد از بدهی های خارجی را وام های حمایتی تشکیل می دهد. آنطور که در سایر گزارش ها به دست آمده، عمده بدهی های حمایتی در کشورهای مالی، هاییتی، ساموآ، نپال و نیجر از صندوق بین المللی پول و چندین سازمان بین المللی شناخته شده است.
از مهم ترین معیارهای صندوق بین المللی پول برای حمایت مالی از کشورها، شدت بحران و آسیب پذیری آنها است. آنطور که در این گزارش نیز به چشم می خورد، بسیاری از این کشورها، تحت استعمار کشورهای دیگر بودند یا به دلیل بحران های داخلی، اقتصاد ضعیفی دارند. چشم انداز و برنامه های توسعه یی در یک کشور نیز می تواند عامل مهم و تعیین کننده یی برای ارائه این وام های حمایتی باشد. به گفته تحلیلگران این دولت ها هستند که می توانند با استفاده از این تسهیلات، به توسعه کشور خود بپردازند یا با فساد و سیاست های نادرست، اوضاع اقتصادی کشور خود را بحرانی تر کنند.
.png)
