بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 6 خرداد 1396      12:52

ساماندهی ۴ هزار شعبه مؤسسات مالی غیرمجاز

اقتصاد ایرانی: عموم مردم تصور می کنند مجوز بانک مرکزی، نوعی «تضمین» یا «تعهد به حمایت بدون قید و شرط و بی دریغ» است و بانک مرکزی متعهد است که اجازه ندهد هیچ گاه، هیچ یک از بانک هایی که از آن مجوز دریافت کرده اند ورشکسته شوند یا دچار مشکلات مالی شوند. حال آنکه نه در نظام حقوقی داخلی ایران و نه در عرف و رویه بین المللی، چنین معنایی از مجوز بانک مرکزی برداشت نمی شود.

به گزارش ایران، واقعیت این است که وجود مجوز بانک مرکزی و درج عبارت «تحت نظارت بانک مرکزی» بر سردر بانک، صرفاً به این معناست که بانک مورد نظر، یکسری الزامات شکلی و ماهوی را پیش از دریافت مجوز طی کرده است و مشمول بازرسی های حضوری و غیرحضوری بانک مرکزی قرار دارد اما هیچ یک از این امور، به معنای به صفر رسیدن ریسک سپرده گذاری در هیچ بانکی نیست. در میانه این ماجرا تنها افکار عمومی است که قربانی فضایی مسموم می شود و حق دانستن واقعیت ماجرا از او سلب می شود.

بازار غیرمتشکل پولی دیگر توان اختلال در شبکه پولی ندارد

مدیریت بازار پول و نظارت بر بازیگران عرصه پول از خطیرترین وظایف بانک مرکزی است. ظهور تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه و فعالیت های آنان در دهه هشتاد و وجود خلأ قانونی برای ساماندهی آنان، مشکلاتی در نظام پولی کشور به وجود آورد.
ظهور و بروز نهادهای پولی غیربانکی در نظام پولی کشور باعث بروز پدیده هایی چون مؤسسه «میزان» و «ثامن الحجج» شده بود که ضمن اختلال در اقتصاد کشور، سرمایه های مردم را نیز در خطر نابودی قرار می داد. ادامه این روند بدون تردید هزینه های سنگین تری بر اقتصاد تحمیل می کرد ولی با اقدام های بانک مرکزی و با هماهنگی سایر دستگاه ها امروزه ضمن کنترل بازار غیرمتشکل پولی؛ امکان فعالیت خارج از چارچوب برای نهادهای پولی از بین رفته است و با آرامش حاصل از آن می توان انتظار همراهی بیشتری از شبکه بانکی در شکوفایی اقتصاد داشت. در واقع باید گفت امروز دیگر زمینه حضور مؤسسات غیرمجاز از بین رفته و اینگونه مؤسسات به هیچ وجه اجازه بروز و ظهور در بازار پول کشور را ندارند. علاوه بر این با مجموع روش هایی که بانک مرکزی با همکاری سایر نهادها برای مقابله با فعالیت اینگونه مؤسسات در پیش گرفته، سهم این بازار از سپرده های مردمی را از بیش از ۲۰ درصد بازار پول به کمتر از ۱۰ درصد تقلیل داده است و اغلب آنها را منحل یا با یکدیگر ادغام کرده است.

مؤسسات غیرمجاز چگونه وارد عرصه پولی کشور شدند؟

نظارت بر مؤسسات پولی طبق ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه از وظایف بانک مرکزی است و این سازمان تنها مرجع صدور مجوز برای فعالیت های پولی است. در سال های اواخر دهه 70 و دهه 80 تعداد زیادی از این مؤسسات بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی شروع به فعالیت کردند. رشد قارچ گونه آنها با گرفتن مجوز از نهادهای دیگر، باعث ایجاد خلل هایی در نظام پولی و بانکی کشور شد.
بانک مرکزی به موجب قانون پولی و بانکی مسئول صدور مجوز برای بانک ها و مؤسسات اعتباری است ولی متأسفانه در دهه هفتاد وزارت تعاون برخلاف قانون پولی و بانکی اقدام به صدور مجوز تعاونی اعتبار آزاد کرد. تعاونی اعتبار برای گروه های شغلی و با آورده افراد می تواند تشکیل ­شود ولی باید تنها به اعضا، خدمات ارائه دهد و مختص صنف و داخل سازمان باشد. ولی در آن دوران وزارت تعاون، 110 مجوز تعاونی اعتبار آزاد صادر و نخستین تعاونی های اعتبار در مشهد تشکیل شد و مانند بانک اقدام به تأسیس شعبه کردند؛ با این تفاوت که آورده موردنیاز برای تأسیس مؤسسه و اعضای هیأت مؤسس و هیأت مدیره که لازمه صدور مجوز و تأیید از طرف بانک مرکزی است را نداشتند.

برش بازار غیر متشکل پولی زیر چتر نظارتی بانک مرکزی

بر اساس بند «ب» ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و ماده 96 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ایجاد، تأسیس و اشتغال به عملیات پولی و بانکی تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی فاقد وجاهت قانونی است.در سال های گذشته نهادهای پولی و اعتباری مختلفی از جمله شرکت های واسپاری (لیزینگ)، صرافی ها، تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه با اخذ مجوز از مراجع گوناگون مانند اتحادیه کشوری طلا و جواهر، وزارت تعاون، نیروی انتظامی و برخی بدون مجوز از مرجعی خاص، به موازات شبکه بانکی کشور ایجاد و برخلاف قوانین و مقررات و حتی اساسنامه خود به فعالیت در بازار پولی مبادرت می کردند و به دنبال فعالیت غیرحرفه ای و رعایت نکردن ضوابط و استانداردهای مربوطه و در نتیجه مواجهه با بحران هایی مانند کمبود نقدینگی، علاوه بر ایجاد مشکلات متعددی برای مردم، موجب آشفتگی و تلاطم در بازارهای مختلف مانند بازار ارز، سکه، املاک، آهن و غیره شده و هزینه های گزافی را به اقتصاد کشور وارد کردند.
اگرچه بانک مرکزی از آغاز، بشدت مخالف راه اندازی و گسترش فعالیت نهادهای غیرمجاز در بازار پولی کشور بود، لیکن در صورت بروز شرایط بحرانی موصوف (ورشکستگی و کمبود نقدینگی)، انتظار عمومی بر آن است که بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر بازار پولی کشور با اتخاذ تمهیداتی مانع از گسترش دامنه آشفتگی به سایر نهادهای پولی شود. در چنین شرایطی به واقع، بانک مرکزی وارث بحرانی می شود که نه تنها در ایجاد و توسعه آن نقشی نداشته، بلکه در راستای پیشگیری از آن پیش از این، به کرات نسبت به اقدام های گسترده نظارتی و اصلاحی اهتمام ورزیده است. به منظور مقابله با این آشفتگی ها، بانک مرکزی پیوسته تلاش کرده با بهره گیری از تمامی ظرفیت های قانونی موجود و اجتناب از اقدام های شتابزده، برنامه های عملیاتی قانونمند، منسجم و مبتنی بر خرد جمعی را با نظرداشت تمامی جوانب، مصالح و منافع عمومی جامعه اجرا کند؛ بی آن که از این رهگذر، التهاب و نااطمینانی کاذبی نسبت به نظام پولی و بانکی کشور در جامعه ایجاد شود.
در همین راستا بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پولی اقدام های متعددی انجام داده است که در زیر به اهم آنها پرداخته می شود:
موضوع ساماندهی بازار غیر متشکل پولی در مراجع و کمیسیون های ذیربط از جمله ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، شورای امنیت کشور، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و شورای پول و اعتبار مطرح و با توجه به حیطه اختیارات هر یک از این نهادها تصمیمات متعددی در راستای انتظام بخشی به بازار غیر متشکل پولی گرفته شد.
حسب پیشنهاد بانک مرکزی، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اقدام به تصویب طرح «انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی مؤسسات غیرمجاز» کرد. براساس تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که توسط معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد، ضمن اعلان «انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی مؤسسات غیرمجاز» به عنوان یکی از طرح های اولویت دار، بانک مرکزی به عنوان «دستگاه مجری» تعیین و تمامی دستگاه های اجرایی موظف به انجام همکاری های لازم با «دستگاه مجری» شدند. با توجه به اهمیت موضوع و لزوم همکاری سایر دستگاه های ذیربط در امر ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و به منظور تسریع در این امر، موضوع ساماندهی بازار غیر متشکل پولی در سال 1393 در شورای عالی امنیت ملی مطرح و طبق مصوبه این شورا، کارگروه ساماندهی بازار غیر متشکل پولی با مسئولیت بانک مرکزی به منظور تصمیم گیری و همکاری عملیاتی برای ساماندهی موارد ویژه و فوریتی مؤسسات مالی، صرافی ها، لیزینگ ها و صندوق های قرض الحسنه غیرمجاز تشکیل شد. موضوع های مختلفی درخصوص ساماندهی بازار غیر متشکل پولی در کارگروه موصوف مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم گرفته شد که از جمله مصوبات می توان به برنامه ساماندهی تعاونی اعتبار منحله میزان، برنامه ساماندهی تعاونی اعتبار منحله ثامن الحجج و برنامه جامع ساماندهی بازار غیر متشکل پولی اشاره کرد.برنامه جامع ساماندهی بازار غیر متشکل پولی در چهار گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز ، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز ، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز تصویب شد.در راستای اجرای گام اول وظیفه شناسایی فعالان بازار به نیروی انتظامی واگذار شد، لیکن بانک مرکزی همواره فهرست و مشخصات تمام نهادهای پولی غیرمجاز شناسایی شده اعم از صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار، شرکت های لیزینگ و واحد های صنفی و تارنماهای غیرمجاز در زمینه خرید و فروش ارز را به صورت مکتوب به نیروی انتظامی اعلام کرده و طی مکاتبات متعدد با نهادهای متولی، درخواست کرده از انجام هرگونه تبلیغات برای نهادهای پولی فاقد مجوز خودداری کنند. بانک مرکزی همچنین فهرست آن دسته از نهادهای پولی که فاقد شرایط اخذ مجوز تشخیص داده شوند را برای پلمب و جلوگیری از ادامه فعالیت به نیروی انتظامی منعکس کرده و درخصوص برخی نهادهای متخلف نزد مراجع قضایی شکایت به عمل آورده که پرونده آنها در مراجع مزبور مفتوح و در حال بررسی است.

این مؤسسات به دلیل ناتوانی در مدیریت وجوه و نبود سپرده قانونی نزد بانک مرکزی و سرمایه گذاری در بازارهای غیرمجاز، در مواقع بحرانی بازار دچار مشکلاتی در تأمین وجوه سپرده گذاران شده و با هجوم سپرده گذاران برای دریافت وجوه خود مواجه و ورشکسته می شدند. باید متذکر شد تعاونی های اعتبار آزاد مؤسساتی بودند که بانک مرکزی در به وجود آمدن و تأسیس آنها نقشی نداشت و با مجوز وزارت تعاون فعالیت می کردند.

صندوق های قرض الحسنه نیز با مجوز نیروی انتظامی براساس بند «هـ» ماده 6 آیین نامه ثبت تشکیلات مؤسسات غیرتجاری مصوب 1337 تأسیس و شروع به فعالیت کردند و تا سال 1390 برخلاف قانون پولی و بانکی و قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی صدور مجوز برای اینگونه صندوق ها ادامه داشت.
صندوق های پایاپای نیز از نوع دیگر مؤسسات پولی غیربانکی بودند که در سال های 80-78 با مجوز وزارت کشور فعالیت می کردند. این صندوق های پایاپای به دلیل متوازن نبودن منابع و مصارف پس از یکسال با مشکل تأمین وجوه مواجه شدند و بر اساس حکم فقها وضعیت ربوی داشتند و نتوانستند به کار خود ادامه دهند و جمع آوری شدند.
 
تعاونی های اعتبار آزاد، صندوق های قرض الحسنه و صندوق های پایاپای، مؤسسات پولی غیربانکی بودند که بدون نظارت و مجوز بانک مرکزی و تحت نظر سازمان­ های دیگر (وزارت تعاون، نیروی انتظامی و وزارت کشور) به وجود آمده بودند. اما طبق ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه که به صراحت اعلام کرده است: همه مؤسسات پولی فقط با مجوز بانک مرکزی می توانند فعالیت کنند (اعم از بانک، مؤسسه اعتباری، شرکت تعاونی اعتبار، صندوق قرض الحسنه، لیزینگ و تمامی مؤسسات که به نوعی سپرده از مردم دریافت می کنند) و پس از ابلاغ این قانون در سال 90 صدور مجوز توسط سایر نهادها متوقف شد.

نهادهای عمده بازار غیر متشکل پولی

از جمله اقدام های صورت گرفته طی چهار سال اخیر ساماندهی تعاونی های اعتبار غیرمجاز «میزان» و «ثامن الحجج» است. باوجود نبود همکاری دو تعاونی غیرمجاز و متخلف موصوف، مدیریت دارایی ها و بدهی های تعاونی اعتبار میزان، شعب و کارکنان آن به بانک صادرات واگذار و در خصوص تعاونی اعتبار ثامن الحجج بخش عظیمی از سپرده ها به سپرده گذاران بازگردانده شد و مراحل بازگرداندن مابقی سپرده ها و فرآیند انحلال و تسویه تعاونی غیرمجاز موصوف در حال انجام است.علاوه بر این طی چهار سال اخیر از محل ساماندهی تعدادی از نهادهای عمده بازار غیر متشکل پولی، چند مؤسسه اعتباری مجوز فعالیت دریافت کرده اند.

سایر نهادهای پولی بازار غیر متشکل پولی

سایر نهادهای پولی بازار غیر متشکل پولی شامل تعاونی های اعتبار گروه های شغلی، شرکت های صرافی، صندوق های قرض الحسنه و شرکت های واسپاری است که اهم اقدام های صورت گرفته طی چهار سال اخیر به شرح زیر ارائه می شود:

شرکت های تعاونی اعتبار گروه های شغلی: در راستای اجرای قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و برنامه جامع ساماندهی بازار غیر متشکل پولی بانک مرکزی اقدام به شناسایی، بازرسی و نظارت بر فعالیت تعاونی اعتبار گروه های شغلی کرد و تاکنون 1865 تعاونی اعتبار گروه های شغلی در کشور شناسایی شده که از این تعداد 1220 تعاونی غیرفعال، 401 تعاونی متقاضی دریافت مجوز فعالیت و مابقی دارای مجوز فعالیت از این بانک هستند.
در خصوص تعاونی های اعتبار غیرفعال، به منظور جلوگیری از هرگونه تغییرات ثبتی آنها مکاتبات لازم با اداره ثبت شرکت ها انجام شده یا در حال انجام است.
شرکت های صرافی: درخصوص ساماندهی صرافی ها نیز اقدام های گسترده ای انجام شده است که شامل شناسایی 407 واحد صنفی غیرمجاز فعال در حوزه ارز و معرفی به نیروی انتظامی جهت جلوگیری از فعالیت آن ها، لغو مجوز فعالیت 162 واحد صرافی به دلیل تخلف یا انطباق نداشتن با مقررات ذیربط واستقرار سامانه نظارت ارز (سنا) در همه صرافی های دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی به منظور کنترل و رصد معاملات در بازار ارز می شود.
همچنین تدوین شیوه نامه رسیدگی به تخلفات صرافی ها به استناد ماده 42 دستورالعمل اجرایی، تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها و صدور اخطار یا تذکر به صرافی های مورد بررسی بر اساس این شیوه نامه جهت اصلاح عملیات آن ها، تدوین شیوه نامه نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان صرافی ها که موجب ثبات رویه در نحوه بازرسی شده و رسیدگی به شکایت های واصله بر طبق این شیوه نامه، پایش روزانه مبادلات ثبت شده در سامانه سنا و بررسی ثبت مبادلات متقابل صرافی ها در سامانه سنا از جمله اقدام های دیگری است که دراین زمینه صورت گرفته است.

صندوق های قرض الحسنه

1- شناسایی صندوق های قرض الحسنه؛

به رغم گذشت سال های متمادی از فعالیت صندوق های قرض الحسنه، هیچ گونه آمار رسمی و دقیقی در زمینه تعداد صندوق های فعال در سطح کشور وجود نداشت. یکی از دلایل این امر گسترش و پراکندگی جغرافیایی حوزه فعالیت صندوق های قرض الحسنه است. به طوری که در برخی از دور افتاده ترین روستاهای کشور نیز اینگونه نهادها فعال هستند. استفاده از آمار صندوق های قر ض الحسنه به ثبت رسیده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز نمی توانست آمار قابل اتکایی در زمینه صندوق های قرض الحسنه ارائه کند. چرا که برخی از صندوق های قرض الحسنه ای که اقدام به ثبت شخصیت حقوقی خود کرده بودند، غیرفعال بوده و برخی از صندوق های قرض الحسنه فاقد شخصیت حقوقی ثبت شده، بدون هرگونه مجوزی در حال فعالیت بودند. لذا به منظور به دست آوردن تصویر روشنی از تعداد و میزان تأثیرگذاری اینگونه نهادها، برای نخستین بار موضوع شناسایی صندوق های قرض الحسنه فعال توسط گروه های بازرسی متعدد از طریق هماهنگی با سایر نهادها و سازمان های مرتبط در دستور کار قرار گرفت که منجر به شناسایی 3 هزار و 441 صندوق قرض الحسنه در سطح کشور شد و در سه بخش کلی زیر قابل تقسیم است:

الف: صندوق های قرض الحسنه فعال فاقد مجوز: تعداد یکهزار و 495 صندوق قرض الحسنه فعال شناسایی شد که اقدام هایی از قبیل هدایت اینگونه صندوق ها به سمت بانک مرکزی، بررسی عملکرد، اعلام ایرادات و اشکالات، جلوگیری از فعالیت و صدور مجوز برای برخی از این صندوق ها صورت گرفت.

ب: صندوق های ثبت شده غیرفعال: آمار صندوق های قرض الحسنه ای که دارای شخصیت حقوقی ثبت شده بوده، لیکن در مقطع شناسایی غیرفعال بودند تعداد یکهزار و 27 صندوق به دست آمد.

ج: صندوق های تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی: بر اساس تفاهمنامه به عمل آمده با سازمان اقتصادی اسلامی ایران تعدادی از صندوق های قرض الحسنه تحت پوشش سازمان مزبور هستند. تعداد اینگونه صندوق ها بر اساس آخرین آمار 919 صندوق است.

2- بررسی عملکرد و ساماندهی صندوق های قرض الحسنه

دراین بخش بررسی عملکرد و انجام بازرسی های موردی و دوره ای از صندوق های قرض الحسنه دارای مجوز و متقاضی دریافت مجوز انجام شده است. همچنین 18صندوق قرض الحسنه متخلف به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا به منظور جلوگیری از ادامه فعالیت معرفی شده اند. ازسوی دیگر ساماندهی 37 صندوق قرض الحسنه متخلف و بحران زده  در جهت جلوگیری از تضییع حقوق سپرده گذاران صندوق های قرض الحسنه موصوف، دارایی ها و بدهی های این صندوق ها به سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز منتقل و اقدام های لازم درخصوص انحلال آنها به عمل آمد.

شرکت های لیزینگ

از ابتدای سال 1392 تاکنون تعداد زیادی اشخاص غیرمجاز که نسبت به انجام فعالیت لیزینگ مبادرت کرده اند مورد شناسایی قرار گرفته است. لازم به توضیح است که این اشخاص دارای شخصیت حقوقی ثبت شده به عنوان لیزینگ نبوده، بلکه در قالب شخص حقوقی غیرمرتبط یا شخص حقیقی فعالیت می کنند. در همین خصوص برای حدود صد شخص حقیقی و حقوقی که به صورت غیرمجاز در زمینه لیزینگ فعالیت می کردند پس از ارسال اخطاریه، با نیروی انتظامی جهت جلوگیری از فعالیت آنها مکاتبات لازم به عمل آمد که محل فعالیت تعدادی از آنها پلمب و پرونده تعدادی نیز از طریق نیروی انتظامی به مراجع قضایی ارجاع شد.علاوه بر این عملکرد شرکت های لیزینگ دارای مجوز و متقاضی دریافت مجوز که تحت نظارت این بانک هستند، به طور مداوم به صورت دوره ای و موردی مورد بررسی قرار گرفته است.در چهار سال اخیر با پیگیری های مستمر و برگزاری جلسات متعدد با نهادهای ذیربط، دو تشکل کانون و انجمن لیزینگ که به صورت موازی فعالیت می کردند در نهایت منحل و انجمن ملی لیزینگ ایران با همکاری اتاق بازرگانی تشکیل شد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir