بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 خرداد 1396      13:15

سه مقصر وضعیت نامناسب اشتغال

اقتصاد ایرانی: با توجه به اینکه سال پیش روبه نام «اقتصاد مقامتی؛ تولید و اشتغال» نام گذاری شده است، بنابراین در اقدام اساسی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، تمرکز ویژه بر مساله اشتغال مولد و پایدار نیاز است. مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران در این گزارش، به معرفی سه مقصر وضعیت نامناسب اشتغال در ایران پرداخته است. براساس آنچه در این گزارش آمده، اقتصاد تک محصولی، ناپایداری تولید و کیفیت پایین تولیدات موجب شده فضای اشتغال و محیط کار در کشور نامناسب باشد.

به گزارش دنیای اقتصاد، آمارها و شاخص ها گویای این حقیقت است که وضعیت بازار کار در کشور چندان مساعد نیست و عدم برقراری تعادل در این بازار موجب شده بیکاری به عنوان یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی- اجتماعی کشور تلقی شود. نگاهی به ترکیب جمعیت بیکاران کشور نشان می دهد که جوانان، زنان و فارغ التحصیلان دانشگاهی قسمت اعظمی از بیکاران را تشکیل می دهند. با توجه به اینکه معضل بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب، سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد؛ بنابراین ضروری است که موضوع ایجاد اشتغال پایدار و بهره مندی کارآمد و مناسب از نیروی انسانی، به عنوان یکی از اهداف راهبردی توسعه کشور درنظر گرفته شود و اقداماتی در راستای ساماندهی اشتغال با اولویت جوانان، زنان و دانش آموختگان دانشگاهی انجام شود.

تجربه کشورهای صنعتی نشان می دهد برای دستیابی به توسعه همه جانبه، بهره گیری بهینه از سرمایه های مادی و انسانی ضروری است. این در حالی است که با وجود اینکه در برنامه های توسعه کشور و سند چشم انداز ۱۴۰۴ به مساله استفاده بهینه از نیروی کار توجه ویژه ای شده است، اما نگاهی به وضعیت کشور گویای این است که مساله اشتغال زایی و ایجاد اشتغال پایدار مغفول مانده است. به رغم اینکه در چند دهه اخیر رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در همه اقتصادهای پویا و رقابتی مبتنی بر تولیدات صنعتی و خدمات پشتیبان آن بوده، اما همواره رشد اقتصادی در کشور متکی بر فروش منابع طبیعی و تولیدات با ارزش افزوده پایین بوده است.

نکته قابل توجه این است که افزایش یا کاهش نرخ اشتغال به شدت متاثر از سایر عوامل اقتصادی به ویژه تولید است؛ بنابراین گام نخست برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی و افزایش اشتغال، اتخاذ رویکرد تولید محور در کشور بوده و لازمه تولیدمحور بودن یک اقتصاد، وجود چارچوب نهادی کارآمد و پشتیبان تولید است؛ چراکه چارچوب نهادی ناکارآ، سبب افزایش سهم فعالیت های غیرمولد در اقتصاد و کاهش انگیزه برای ورود به فعالیت های تولیدی اشتغال زا می شود. زمانی که چارچوب نهادی ضدتولید است، سرمایه گذاران و بنگاه ها در راستای حداکثرسازی سود خود، به دنبال کسب رانت و درآمدهای بادآورده خواهند بود و تولید و اشتغال که باید مساله اصلی کشور باشند به مسائلی حاشیه ای بدل می شوند، از این رو تا زمانی که بنیه تولیدی کشور تقویت نشود و قاعده گذاری ها به نفع بخش های مولد صورت نگیرد، نمی توان انتظار تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغالی پایدار و مولد را در کشور داشت.

وابستگی اقتصاد به نفت و فرآورده های نفتی

نگاهی به آمارها نشان می دهد که در شش ماه اول سال ۱۳۹۵، سهم صادرات نفتی از کل صادرات تقریبا ۶۵ درصد بوده و در ۱۰ ماه سال ۱۳۹۵ نیز سهم میعانات گازی، پتروشیمی و گاز طبیعی از کل صادرات غیرنفتی حدود ۵۳ درصد بوده است که آمارهای مذکور تاییدی بر وابستگی بالای اقتصاد به نفت و فرآورده های نفتی است. در واقع تک محصولی بودن اقتصاد کشور و اتکای آن بر تولیدات مواد خام و با ارزش افزوده پایین، نابسامانی و ناپایداری وضعیت تولیدی کشور را به دنبال داشته که نتیجه این امر، به صورت کاهش مشارکت نیروی کار در پروسه تولید نمود یافته است. این یک مساله بدیهی است که در صورت فراهم نبودن فضا برای عرض اندام بخش های تولیدی، فرصت های شغلی مولد و پایدار نیز به وجود نمی آیند. آمارها نیز تاکیدی بر تحلیل ارائه شده است. براساس نتایج «طرح آمارگیری از نیروی کار پاییز ۱۳۹۵»، نرخ مشارکت اقتصادی در فصل پاییز ۱۳۹۵ برای کل کشور تنها حدود ۳۸.۹ درصد بوده و نسبت به فصل قبل حدود ۱.۴ درصد کاهش یافته است. در واقع آمار مذکور گویای این است که میزان توانمندی در کشور برای مدیریت و بهره مندی از دارایی های انسانی موجود پایین است که این مساله به دنبال خود تبعاتی از قبیل تولید کمتر، سطح برخورداری، رفاه و خرسندی پایین تری را برای جامعه به ارمغان آورده است.

نرخ مشارکت اقتصادی زنان

در بررسی نرخ مشارکت اقتصادی براساس جنسیت شاهد این مساله هستیم که میزان مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی به عنوان نیروی کاری که تقریبا نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، بسیار کم است؛ به طوری که این نرخ برای زنان معادل ۱۴.۳ درصد و برای مردان معادل ۶۳.۸ درصد است. در واقع این آمار نشان می دهد که میزان مشارکت اقتصادی زنان در کشور در مقایسه با جمعیت آنها در جامعه در حد پایینی قرار دارد و این مساله یکی از مهم ترین نقاط ضعف بازار کار کشور محسوب می شود؛ بنابراین برای بهبود وضعیت کنونی کشور لازم است که مساله مشارکت بیشتر زنان در فعالیت های اقتصادی، در زمره اهداف توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور قرار گیرد.

معضل بزرگ اقتصاد ایران

شاخص دیگری که برای بررسی وضعیت بازار کار مورد استفاده قرار می گیرد، نرخ بیکاری است. بر این اساس، نرخ بیکاری در فصل پاییز ۱۳۹۵ معادل ۱۲.۳ درصد بوده و نسبت به پاییز ۱۳۹۴، به میزان ۱.۵ درصد افزایش یافته است. در واقع آمار مذکور گویای این حقیقت است که بالا بودن نرخ بیکاری، یکی از مهم ترین معضلات فعلی اقتصاد ایران است. برای بررسی بهتر وضعیت فعلی بیکاری در کشور، می توان نرخ بیکاری را براساس سه مقوله جنسیت، سن و سطح تحصیلات مورد سنجش قرار داد. ارزیابی وضعیت بیکاری در کشور براساس جنسیت گویای این است که به رغم اینکه زنان همواره حدود نیمی از جمعیت کشور و همچنین نیمی از جمعیت در سن کار را تشکیل می دهند، اما سهم آنها از بازار کار تفاوت معناداری با سهم مردان از این بازار دارد؛ به نحوی که در فصل پاییز ۱۳۹۵ نرخ بیکاری زنان حدود ۲۰.۴ درصد و نرخ بیکاری مردان معادل ۱۰.۴ درصد بوده است.

بررسی ترکیب سنی جمعیت بیکار کشور نشان می دهد که نرخ بیکاری در گروه سنی جوانان بسیار بیشتر از سایر گروه های سنی است؛ به طوری که بیشترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی ۲۴-۲۰ سال و معادل ۳۱.۸ درصد است. بالا بودن نرخ بیکاری در میان جوانان باعث می شود که آنها قادر به مشارکت موثر در توسعه ملی نباشند و فرصت های کمتری برای احقاق حقوق شهروندی خود یابند. از دیگر اثرات منفی بیکاری گسترده جوانان این است که این قشر از جامعه کمتر مصرف می کنند، کمتر سرمایه گذاری و کمتر پس انداز می کنند و اغلب هیچ قدرتی درخصوص ایجاد تغییر در زندگی و اجتماع خود ندارند. تردیدی وجود ندارد که بیکاری جوانان علاوه بر جنبه های اقتصادی، به طور قطع پیامدهای ناگوار اجتماعی و سیاسی را نیز به دنبال خواهد داشت و عدم توجه به اشتغال این قشر از جامعه می تواند منجر به ایجاد و گسترش روزافزون بحران های دیگری از جمله سرخوردگی، اعتیاد، مهاجرت، خودکشی و مواردی از این دست شود.

با توجه به اینکه جمعیت جوان با سهمی حدود ۳۰ درصد، قسمت قابل توجهی از جمعیت فعال کشور را تشکیل می دهد، بنابراین ضروری است که اشتغال زایی به ویژه برای جوانان در دستور کار سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور قرار گیرد. بررسی وضعیت جمعیت بیکار کشور براساس سطح تحصیلات، حاکی از نابسامانی اوضاع کشور است. طی سال های ۱۳۹۴-۱۳۸۴ حدود ۳۰ درصد از نیروی کار دارای تحصیلات دانشگاهی در کشور، نتوانسته اند شغل مناسب خود را پیدا کنند و بیکار مانده اند. در واقع این آمار نشان می دهد نرخ بالای بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی، یکی دیگر از مهم ترین ویژگی های بازار کار ایران محسوب می شود. در توضیح این مساله می توان به چارچوب نهادی غیرمولد که تناسبی با بهره گیری از علم و دانش ندارد، اشاره کرد. در چنین چارچوب نهادی، بنگاه ها تقاضایی برای دانایی ندارند و برخورداری ها با مکانیزم های دیگری حاصل می شود. زمانی که نظام پاداش دهی، فعالیت های سوداگری و دلالی را تشویق کنند، تقاضایی برای دانش و علم هم وجود نخواهد داشت. بنابراین عجیب نخواهد بود که تمایلی به جذب تحصیلکردگان دانشگاهی وجود نداشته باشد. در کنار چارچوب نهادی ناکارآمدی و غیرمولد، کیفیت دانشگاه ها و آموزش عالی نیز چندان مبتنی بر نیاز بازار نیست که این مساله هم مشکلات فارغ التحصیلان دانشگاهی را دوچندان می کند.

سهم اشتغال بخش های اقتصادی

شاخص دیگری که به خوبی وضعیت بازار کار را نشان می دهد، شاخص سهم اشتغال بر حسب بخش های اقتصادی است. نگاهی به وضعیت اشتغال در بخش های اقتصادی نشان می دهد که طی سال های اخیر بیشترین سهم اشتغال در بخش خدمات و کمترین سهم در بخش کشاورزی بوده و سهم اشتغال در بخش صنعت تغییرات چندانی نکرده است. همچنین نتایج «طرح آمارگیری نیروی کار فصل پاییز ۱۳۹۵» نشان می دهد که سهم اشتغال در بخش های خدمات، کشاورزی و صنعت به ترتیب معادل ۵۰.۶، ۱۷.۳ و ۳۲.۱ درصد بوده است. گاه در دفاع از این نسبت ها این گونه استدلال می شود که در کشورهای توسعه یافته غربی نیز سهم بخش خدمات در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال، بیش از سایر بخش ها است. اما باید اذعان کرد که این طرز نگاه، دقت کافی و لازم را ندارد. نکته حائز اهمیت آن است که بخش خدمات در کشورهای صنعتی پشتوانه بخش صنعت است و به رشد و توسعه اقتصادی این کشورها کمک شایانی می کند. این در حالی است که با وجود بالا بودن سهم بخش خدمات در اقتصاد ایران (در تولید ناخالص داخلی و اشتغال)، این بخش نه تنها پشتیبان بخش صنعت نیست، بلکه بخش اعظم آن معرف فعالیت های سوداگری، دلالی و واسطه گری است که قادر به ایجاد شغل پایدار و مولد نیستند و کارکرد توسعه ای برای کشور ندارند. بنابراین اگر کشور به دنبال حل معضل بیکاری و اشتغال زایی است، الزامی است توجه ویژه ای به بخش های تولیدی به ویژه بخش صنعت به عنوان محرک توسعه داشته باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir