مصونیت دیده‌بان اقتصاد از سیاست
اقتصاد ایرانی: روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی و معاون اقتصادی این بانک در جمع فعالان آماری این بانک سخنرانی کردند. این مراسم، افتتاحیه «سی و نهمین هم اندیشی آموزشی آمار اقتصادی» بود که در شهر نوشهر برگزار شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این هم اندیشی همان طور که از عنوانش پیداست، به منظور ارتقای دانش تخصصی آمارگیران و کارشناسان این حوزه در بانک مرکزی انجام شد. دغدغه ای که در صحبت های ولی الله سیف و پیمان قربانی نیز مشهود بود. رئیس کل بانک مرکزی، بخش آماری این نهاد را به دیده بان بانک مرکزی در رصد وضعیت اقتصادی کشور تشبیه کرد. او تاکید کرد که در این دیده بانی نباید قضاوت، تعصبات و نظرات سیاسی داخل شود. از نظر سیف این مصونیت از آن جهت اهمیت دارد که ابزار اصلی برنامه ریزان و تصمیم گیران اقتصادی، آمارهای موجود است. همچنین رئیس کل و معاون اقتصادی بانک مرکزی، تکلیف قانونی این بانک در تولید و انتشار آمار را در صحبت های خود مورد تاکید قرار دادند. شاید این تاکید پیامی به کسانی باشد که منتقد ارائه آمار از مرجعی جز مرکز آمار هستند. همچنین سیف خبر داد که اقداماتی در زمینه تغییر سال پایه شاخص های قیمت به سال ۱۳۹۵ در دست انجام است.
نقش آمار در تصمیم گیری اقتصادی
رئیس کل این بانک در مراسم افتتاحیه «سی و نهمین هم اندیشی آموزشی آمار اقتصادی» که صبح روز شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۶ در نوشهر برگزار شد، بر اهمیت آمار در تصمیم گیری های اقتصادی تاکید کرد و گفت: «آمار به معنای مشاهده، یادگیری و به اشتراک گذاشتن واقعیت ها درباره جهان واقعی بدون دخالت دادن تعصبات و قضاوت است. اهمیت و نقش آمار به عنوان ابزار جمع آوری، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل با رشد و توسعه جوامع بشری نمایان تر شده و برای برنامه ریزی و ارزیابی برنامه های دولت و بخش خصوصی، مباحث سیاستی و مطلع نگه داشتن مردم از وضعیت کشور و ارائه تحلیل های مقایسه ای، بسیار حیاتی و ارزشمند است.»سیف از حضور پرشور مردم عزیز ایران در پای صندوق های رای و خلق حماسه ای دیگر قدردانی کرد و با تاکید بر اهمیت انتخابات که جهت دهی تصمیم گیران کشور را مشخص می کند، گفت: «جهت گیری انتخاب شده توسط مردم در طولانی مدت می تواند برای اقتصاد و زندگی تمام ایرانیان موثر و مفید باشد.»
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اهمیت فرهنگ سازمانی که یکی از سرمایه های بزرگ برای نهادی مانند بانک مرکزی است، گفت: «اصولا در تمام دنیا، بانک مرکزی جایگاه ویژه و منحصربه فردی دارد بنابراین باید از فرهنگ سازمانی بالا، احساس مسوولیت و یکپارچگی برخوردار باشد. فرهنگ بالای سازمانی کمک می کند سازمان در یک محیط صمیمانه، موفق عمل کند. ما نیز در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فرهنگ غنی و سرمایه سازمانی بزرگی داریم که باید از آن محافظت کنیم.»رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: «با گسترش رقابت های جهانی از یکسو و اهمیت سیاست های دولت ها و سیاست گذاری بانک های مرکزی از سویی دیگر، دقت در تصمیم گیری ها اهمیت ویژه ای یافته که این موضوع نیز منوط به در اختیار داشتن آمار و اطلاعات صحیح، به روز و دقیق است. اکثر کشورها نیز برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی مدنظر خود، اقدام به تهیه برنامه های توسعه کوتاه، میان و بلندمدت می کنند که در این مسیر نیز تبیین وضعیت موجود و پیش بینی تحولات اقتصادی و اجتماعی در آینده، شرط لازم در برنامه ریزی و تدوین برنامه های توسعه است.»
سیف بر نقش بانک مرکزی به عنوان یکی از مراجع تولید، جمع آوری و پردازش اطلاعات برای برنامه ریزی های اقتصادی تاکید و تصریح کرد: «تحلیل وضعیت موجود و پیش بینی آینده، براساس الگوهای کمی، ریاضی و اقتصادی در قالب مدل های اقتصادسنجی انجام می شود. این امر مستلزم وجود داده های آماری است و بدون این داده ها امکان برنامه ریزی صحیح اقتصادی وجود نخواهد داشت؛ بنابراین تحت این شرایط نقش و اهمیت نهادهای آماری کشور به ویژه بانک مرکزی، به عنوان یکی از مراجع تولید و جمع آوری داده های آماری و پردازش اطلاعات در جهت برنامه ریزی کاملا مشخص است.»او افزود: «در مقیاس بین المللی نیز یکی از مباحث بسیار مهم در راستای جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی، شفافیت است که مبحث گسترده ای بوده و بخشی مهمی از آن با فرآیند های مختلف تهیه و انتشار آمار و اطلاعات مرتبط است. در این راستا از سوی بانک مرکزی تلاش های زیادی برای انتشار منظم و به موقع آمار و اطلاعات اقتصادی منطبق با استانداردهای بین المللی انجام شده که قطعا از نقش مهمی در ارتقای جایگاه شفافیت اقتصادی کشور برخوردار است.»
سابقه آماری بانک مرکزی
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه توجه حاضران را به قدمت و چارچوب نظام آماری بانک مرکزی معطوف ساخت و گفت: «سابقه تولید آمارهای اقتصادی در بانک مرکزی به تاسیس بانک ملی در سال ۱۳۰۷ باز می گردد که بعد از تاسیس بانک مرکزی در سال ۱۳۳۹، فعالیت های آماری از بانک ملی به این نهاد جدید منتقل شد. به همین ترتیب نظام آماری نیز در طول سالیان گذشته به تدریج تغییراتی را تجربه کرده، اما همچنان چارچوب کلی این نظام بدون تغییر باقی مانده است.» او ادامه داد: «چارچوب نظام آماری در بانک مرکزی شامل جمع آوری داده های خام از منابع داخلی و خارجی، پردازش داده های خام بر اساس استانداردها و دستورالعمل های بین المللی و سپس انتشار مستمر و بهنگام این آمارها است.»
سیف با اشاره به تلاش بی وقفه آمارگیران بانک مرکزی گفت: «بانک مرکزی برای انجام این وظایف مهم، بر ۴۰۰ آمارگیر خود در ۷۹ شهر کشور متکی است که داده های خام مورد نیاز را بدون وقفه و با دقت جمع آوری می کنند. با همت و پشتکار آمارگیران، اکنون بانک مرکزی به عنوان یک مرجع مهم تخصصی تولید آمارهای اقتصادی در کشور شناخته می شود که پیشینه ای طولانی در زمینه جمع آوری، پردازش، تولید و انتشار آمارهای اقتصادی دارد و به عنوان یکی از مراجع مهم آمارهای اقتصادی در کشور شناخته می شود.»
او افزود: «بانک مرکزی به عنوان یک نهاد سیاست گذار، خود یکی از استفاده کنندگان اصلی تولیدات آماری به شمار می آید و این بانک از اطلاعات تولیدی در فرآیند تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری و ارزی استفاده می کند و ضمن بهره برداری از آنها برای تهیه گزارش های تحلیلی و تنظیم سیاست های پولی، اعتباری و ارزی، به طور مستمر و در یک تواتر منظم منتشر می شوند تا دیگر نهادهای سیاست گذار، محققان و عموم افراد جامعه نیز از آنها بهره جویند.» در همین زمینه، سیف جلب اعتماد عمومی نسبت به صحت و دقت آمارهای منتشره ازسوی بانک مرکزی را دستاورد ارزشمندی دانست و تصریح کرد: «با وجود اینکه برخی در رقابت های سیاسی سعی کرده اند در صحت آمارهای بانک مرکزی تردید ایجاد کنند، اما این تلاش ها نتوانسته خدشه ای در اعتماد عمومی نسبت به محصولات آماری بانک مرکزی وارد کند و این دستاورد ارزشمند با تلاش کلیه همکاران در نظام آماری این بانک به دست آمده است.»
انتظارات از حوزه آمار
رئیس کل بانک مرکزی انتشار عمومی تقویم آماری بانک مرکزی در ابتدای سال ۱۳۹۶ را مهم ترین اقدام بانک مرکزی در عرصه آمار برشمرد و گفت: «در طول سال های گذشته گام های مهمی در جهت ارتقا و تقویت جایگاه بانک مرکزی در عرصه آمار برداشته شده است. با انتشار عمومی تقویم آماری بانک مرکزی در ابتدای امسال، این بانک خود را متعهد ساخته تا مطابق با زمان بندی پیش بینی شده در تقویم آماری، محصولات خود را در اختیار عموم قرار دهد. مسلما انجام این تعهد بدون همکاری شما عزیزان امکان پذیر نخواهد بود.»
در همین زمینه، سیف از آمارگیران بانک مرکزی خواست که مانند سال های گذشته، آمارهای اقتصادی را با دقت و سرعت تهیه و در اختیار افکار عمومی قرار دهند. او افزود: «برای تحقق این مهم، ضروری است تا اصول حاکم بر نظام آماری از جمله حرفه ای گرایی در تولید آمار، استفاده از روش های اجرایی نوین برای ارتقای کیفی و سرعت پردازش آمارها، بی طرفی و مصونیت از دخالت های سیاسی، کاربردی بودن اطلاعات آماری، فراهم سازی دسترسی یکسان و برابر به آمار و اطلاعات، ارزیابی رضایت کاربران نسبت به اطلاعات آماری، عکس العمل مناسب نسبت به استفاده نادرست از اطلاعات آماری و اصول مربوط به محرمانگی اطلاعات آماری، رعایت شود.»
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به پیشتازی بانک مرکزی در زمینه بهبود کیفی آمار و اطلاعات گفت: «بانک مرکزی سال پایه حساب های ملی را برای انطباق داده های آماری با تحولات ساختاری در اقتصاد کشور، از ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰ تغییر داده و همچنین اقدامات لازم در زمینه تغییر سال پایه شاخص های قیمت به سال ۱۳۹۵ در دست انجام است.»او با بیان اینکه با تحولات اقتصادی در زمینه های مختلف، نیازهای آماری کشور نیز توسعه می یابند، افزود: «با ابلاغ بند «پ» ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مبنی بر تکلیف بانک مرکزی به تولید و انتشار آمارهای تخصصی، زمینه قانونی مناسبی برای فعالیت بانک مرکزی در این زمینه فراهم شده است؛ بنابراین با توجه به اینکه پیشرفت و اعتلای نظام آماری، فرآیندی مستمر و بی پایان است، برای اجرای موفق مسوولیتی که به عهده این بانک گذاشته شده، باید چارچوب های مورد نیاز به صورت مستمر بازبینی و بهنگام سازی شوند. در این صورت، جایگاه بانک مرکزی در حوزه آمارهای اقتصادی حفظ و تقویت می شود.»
ارتقای دانش کارشناسان آمار
رئیس کل بانک مرکزی بر لزوم توجه به استانداردهای بین المللی در تهیه و انتشار آمار تاکید کرد و گفت: «با توجه به اینکه بانک مرکزی نماینده دولت در صندوق بین المللی پول معرفی شده است، آمارهای منتشره در بانک مرکزی نیز به صورت متناوب برای انطباق با استانداردهای بین المللی از سوی این نهاد مورد ارزیابی قرار می گیرد که البته رویه بانک مرکزی همواره مورد تایید این نهاد بوده است.»او افزود: «با توجه به کسب اعتبار لازم، آمارهای اقتصادی بانک مرکزی همواره مورد وثوق عموم جامعه و جامعه علمی و دانشگاهی داخل و خارج کشور قرار داشته و در حال حاضر صیانت از اعتبار این آمارها که حاصل تلاش صدها و هزاران تن از همکارانمان از سال ۱۳۳۹ یا بهتر بگوییم از سال ۱۳۱۵ تاکنون است، بر عهده ماست.»
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر ارتقای دانش تخصصی آمارگیران بانک مرکزی گفت: «بخش آمار بانک مرکزی را باید به مثابه دیده بان بانک مرکزی تلقی کرد که به رصد وضعیت اقتصادی جاری کشور می پردازد. بر این اساس ارتقای دانش تخصصی همکاران محترم در حوزه آمار مانند سایر حوزه های دیگر بانک مرکزی، به مثابه سرمایه گذاری تلقی می شود که مطمئنا در ارتقای کیفی نظام آماری تاثیر قابل توجهی خواهد داشت. ضروری است آموزش همکاران هدفمند بوده و در راستای ارتقای اثربخشی فعالیت های سازمانی آنها باشد.»
او تصریح کرد: «بانک مرکزی هیچ گاه از نقش با اهمیت نیروی انسانی در انجام فعالیت هایش غافل نبوده است. اهتمام این بانک برای سرمایه گذاری در نیروی انسانی باعث شده هرساله همایش هم اندیشی آماری با هدف آموزش مستمر و روزآمدکردن اطلاعات همکاران و توانمندسازی آنها برگزار شود. امسال نیز این همایش در راستای اهداف کلی بانک مرکزی برگزار می شود.»سیف در خاتمه سخنان خود ضمن قدردانی از تلاش بی وقفه آمارگیران بانک مرکزی برای ارتقای جایگاه آماری بانک مرکزی، ابراز امیدواری کرد: «برگزاری چنین همایش هایی علاوه بر ارتقای دانش تخصصی، زمینه ساز انتقال تجربیات و همگرایی بیشتر است که قطعا انعکاس آن در طراحی و تنظیم سیاست های اقتصادی بسیار پراهمیت خواهد بود. از همکاران خودم در بخش های مختلف از جمله همکاران بخش آمار بانک مرکزی که با علاقه مندی، وظایف خود را دنبال می کنند تشکر می کنم. ان شاءالله خداوند سلامتی و توفیق دهد تا بتوانیم در جهت تحقق اهداف بانک مرکزی وظیفه خودمان را به نحو مطلوب انجام دهیم.»
نظم بخشیدن به نظام آماری بانک مرکزی
همچنین معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در این مراسم سخنرانی کرد. پیمان قربانی از تکلیف قانونی تولید آمار ازسوی بانک مرکزی صحبت کرد و گفت: «براساس مفاد قانون احکام دائمی برنامه های توسعه در دولت یازدهم، خوشبختانه امروز بانک مرکزی از یک تکلیف قانونی در زمینه تولید و انتشار آمارهای تخصصی برخوردار شده است. بر این مبنا و به موجب این قانون آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی، آمار تخصصی رسمی کشور است.»
قربانی ضمن تبریک حماسه ملی انتخابات به شرایط اقتصادی نامناسب آغاز به کار دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: «در ابتدای تصدی دولت یازدهم رشد اقتصادی و رشد سرمایه گذاری منفی و نیز بی ثباتی در بازارها به ویژه بازار ارز، آرامش را از مردم، سرمایه گذاران و به طور کلی اقتصاد سلب کرده بود.»پیمان قربانی با بیان اینکه تورم پس از ۲۶ سال در سال ۱۳۹۵ تک رقمی شد، ادامه داد: «همزمان با دستیابی به نرخ تورم تک رقمی، دستیابی به رشد اقتصادی دورقمی نیز محقق شد. علاوه بر این ثبات بازارها و به ویژه بازار ارز طی سه سال گذشته حتی در شرایطی که قیمت نفت افت شدیدی داشت، عملیاتی شد و در کنار آن نیز شاهد مثبت شدن رشد سرمایه گذاری در حوزه ماشین آلات بودیم که این امر نویدبخش حرکت در بخش صنعت کشور تلقی می شود.»او نقش و سهم بانک مرکزی را در دستیابی به این دستاوردها، کلیدی و پررنگ دانست و گفت: «در حال حاضر آنچه اهمیت دارد حفظ و صیانت از این دستاوردهای مهم اقتصادی است. برای تحقق این امر همچون گذشته نیاز به پایش دقیق اقتصاد به واسطه آمارها و نیز اتخاذ سیاست های بهنگام است. اجرایی شدن این نکته مستلزم این است که آمارهای با کیفیت، دقیق و با حداقل وقفه زمانی در دسترس ما قرار گیرد.»
عضو هیات عامل بانک مرکزی با بیان اینکه کاهش وقفه زمانی و نیز انتشار به موقع آمارها از گام های مهم برداشته شده در دولت یازدهم بوده است، توضیح داد: «پیش از این آمارهای اقتصادی با وقفه زمانی و گاه نامنظم منتشر می شد، اما خوشبختانه با نظم و انضباط در دوران دولت یازدهم این روند بهبود یافته است، البته تحقق این امر مدیون تلاش های آمارگیران بانک مرکزی و نیز حمایت های رئیس کل بانک مرکزی از حوزه اقتصادی و به ویژه بخش آمارهای اقتصادی است.»
قربانی افزود: «همکاران حوزه آمار از همکاران خلاق و زحمت کش بانک مرکزی هستند. اخیرا نیز فصلنامه آمارهای اقتصادی مجددا احیا شده است که در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.»همچنین به گفته وی ارتقای علمی کارکنان بخش آمارهای اقتصادی بانک مرکزی یکی از اولویت های اصلی این بانک است.معاون اقتصادی با بیان اینکه در حوزه سامانه ها اقدامات مناسبی انجام گرفته است، افزود: «در چند سال گذشته دوایر آماری از نظر سخت افزاری و نرم افزاری به فناوری های نوین ارتباطی مجهز شده اند و این موضوع در روند جمع آوری و تحلیل آمارها کمک شایانی خواهد کرد.»
وی تصویب بند پ قانون ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه در دولت یازدهم را یکی از دستاوردهای این دولت دانست و گفت: «باوجود پیشینه آماری بانک مرکزی و نیز تولید آمارهای باکیفیت، خلأ قانونی برای این بانک ایجاد می شد. برای نمونه حسب ماده ۵۴، بانک مرکزی در زمینه آمارها با محدودیت هایی مواجه می شد. بر این اساس، خوشبختانه امروز این بانک از یک تکلیف قانونی در زمینه تولید و انتشار آمارهای تخصصی خود برخوردار شده است و به موجب این قانون آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی، آمارتخصصی رسمی کشور تلقی می شود. البته عملیاتی شدن این تکلیف، نظم وترتیب همه ما را می طلبد.»
قربانی از استقبال نسبت به انتشار تقویم آماری در سال جاری خبر داد و گفت: «انتشار تقویم زمانی نرخ تورم، حساب های ملی و شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی در داخل و نیز در محافل بین المللی مورد استقبال همگان قرار گرفت که البته با توجه به این امر امیدواریم تقویم زمانی برای انتشار سایر آمارها نیز عملیاتی شود.»
