بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 30 ارديبهشت 1396      13:40

چاله‌های اقتصادی

اقتصاد ایرانی: فارغ از آنکه ریاست دولت دوازدهم بر عهده چه کسی باشد، چه اولویت هایی را باید در دستور کار قرار دهد؟ اکنون کشور درگیر چه مسائلی است که گریبان گیر اقتصاد شده و پای آن را در بند کرده است؟ 

به گزارش شرق، این موضوعی است که اقتصاددانان آن را بررسی می کنند. عمده مسائلی که وجه مشترک تحلیل های کارشناسی آنهاست، اصلاح ساختار اقتصادی کشور در حوزه های گوناگون است. آنها معتقدند دولت دوازدهم باید بازتعریفی برای حوزه های مهم اقتصاد داشته باشد و شجاعانه برای ایجاد تغییرات در آن گام بردارد. اصلاح فضای کسب وکار و دوری از اقتصاد غیررقابتی که حاصلش فساد ساختاری اقتصاد ایران است، فصل مشترک کلام آنهاست. حل گره نظام بانکی و مالی، رسیدگی به صندوق های بازنشستگی، بازتعریف چگونگی ایجاد اشتغال البته نه از رهگذر حفظ صنایع موجود، اصلاح طرح هدفمندی یارانه ها و... با درنظرگرفتن تنگناهایی چون محیط زیست، آلودگی هوا و اتمام سفره های زیر زمینی آب و...، از جمله راهکارهایی است که این کارشناسان ارائه می دهند

لزومی به نگهداری خرابه ها نیست

محمدمهدی بهکیش- دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی

یکی از مسائلی که دولت آتی باید آن را حل کند، اشتغال زایی است که در این زمینه یک بدفهمی در کشور وجود دارد. اینکه کارخانه ای با مزیت اندک و هزینه بالا را صرفا با بهانه حفظ اشتغال موجود در آن، سر پا نگه داریم، مانعی برای ایجاد اشتغال خواهد بود. این اقدام، عملا نگه داشتن یکسری خرابه است. صنعت و کشاورزی کشور نیمه خرابه است و نیاز به اصلاح دارد، نه اینکه لزوما این خرابه ها را حفظ کنیم؛ بنابراین دولت و مردم باید بپذیرند، ٣٧ سال است صنعت کشور، ماشین آلات کهنه قبل از انقلاب را دارد و روش های کشاورزی کشور هم همان روش های کهنه قدیمی است. کشور باید در هر دو زمینه مدرن شود. برای مدرن شدن بخش صنعت و کشاورزی، نیازمند بازتعریف این دو بخش هستیم تا تولید کالایی صورت بگیرد که این کالا، بتواند قابل صدور و عرضه در جهان باشد. نباید مدام بگوییم چرا قاچاق به کشور رخ می دهد؟ واضح است، وقتی کالای بی کیفیت در کشور تولید می شود، تقاضا برای کالای مرغوب خارجی ایجاد می شود و این کالا گاه راه خود را در قاچاق می یابد. باید برنامه ای تدوین کنیم که وارد فضای مدرن اقتصاد جهانی شویم. به عقیده من، دولت کنونی این قابلیت را دارد که این روند را اصلاح کند، اما هرکسی هم که در رأس دولت باشد، اول باید به این فهم برسد که اکنون اقتصاد کشور نیازمند بازتعریف و تغییر است. این دولت با کمی تغییرات در کابینه، می تواند به دولتی چابک تبدیل شود، البته این در صورتی میسر است که سایر نهادها و ارگان ها هم با دولت همکاری کنند. نترسیم که یکباره اگر خرابه های اقتصاد را رها کردیم، عده ای بی کار می شوند. این ترس، نمی گذارد دومرتبه اقتصاد را بازسازی کنیم.

باید توجه داشت که اصلاحات ساختاری از این دست باید با روشی انجام گیرد که تورم را افزایش ندهد؛ زیرا تورم ام الامراض اقتصاد است. تورم بالا نمی گذارد هیچ اقدامی در راستای اصلاح اقتصادی صورت بگیرد. تورم باید همچنان کنترل شده و حتی به زیر پنج درصد کاهش یابد. باید ثبات شاخص های کلان را بتوانیم همچنان که در این دولت در یکی، دو سال اخیر حفظ شد، حفظ کنیم. همچنین نیازمند ایجاد اقتصاد رقابتی هستیم؛ زیرا اقتصاد رقابتی است که کشور را در مقابل توطئه خارج از کشور، مقاوم می کند، نه درون گرایی و نه آنکه دروازه ها را تا جایی که می توانیم ببندیم
مهم ترین نکته این اقدام آن است که سرمایه های داخلی اجازه نمی دهد این تغییرات اعمال شود. اکنون باید در نظر داشت اکنون نمی توان پول نفت را هم به سرمایه گذاری اختصاص داد؛ زیرا بدنه دولت آن قدر بزرگ و تنبل است که منابع نفتی صرفا برای تغذیه آن، صرف شود. اگر این دولت فربه نبود، می توانستیم پول نفت را صرف سرمایه گذاری کنیم، اما چنین اقدامی میسر نیست. حالا، وقتی دست کشور برای سرمایه گذاری بسته است، باید لااقل راه را باز کنیم تا سرمایه های خارجی وارد کشور شود. باید روابط بین المللی خود را هم بازتعریف کنیم. استقلال آن نیست که با کشورهای دیگر رابطه نداشته باشیم، استقلال آن است که بتوانیم برای حفظ منافع ملی خود، تصمیم گیری کنیم. اکنون دولت برای حفظ منافع ملی خود، توان کافی دارد. چرا آن قدر نگران هستیم و می ترسیم؟

اصلاحات ساختاری اقتصاد، اولویت دولت دوازدهم

حسین کمالی- وزیر اسبق کار در دولت های ششم تا هشتم

دولت دوازدهم به محض روی کارآمدن باید اصلاح ساختار اقتصادی در تمامی ابعاد را در دستور کار قرار دهد و اقتصاد را به سمت یک اقتصاد مزیت رقابتی و تخصصی سوق دهد. به این معنا که بتوانیم با کالاهای خارجی که قصد ورود به اقتصاد ایران را دارند، رقابت کنیم و کالاهایمان دارای کیفیت و قیمت مناسب برای رقابت باشد و در بازارهای خارجی هم بتواند به فروش برسد. در حقیقت اگر بتوانیم به این سمت وسو پیش برویم، قطعا تمام واحدهای تولیدی کشور راه اندازی و اشتغال ایجاد می شود. به واسطه این اقدام، فقر هم از کشور برچیده می شود. البته این یک اصول کلی است و در این راه ، دولت باید از فضاهایی که امکان پذیری بیشتری دارند، بهره بگیرد. یکی از این فضاها، صنعت گردشگری و توریسم است. راه آغاز می تواند این بخش باشد و پس از آن وارد بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات شویم که دارای ظرفیت های مناسبی برای رشد اقتصادی رقابتی هستند.
درهرحال دولتمردان باید تلاش کنند تا اقتصاد کشور معطوف به سود شود، زیرا اقتصاد ایران سال هاست معطوف به ضرر حرکت می کند و باید به فکر تغییر این روند باشیم. سوددهی اقتصاد در تمامی بخش ها هم به رقابت در بخش های مختلف برمی گردد. در اینجا نباید فراموش شود، فساد به عنوان یک معضل ریشه دار در کشور، ریشه در اقتصاد غیررقابتی و انحصار و رانت و عدم شفافیت دارد. وقتی رقابت به صورت واقعی برقرار شود و عواملی را که مخدوش کننده رقابت هستند از میان برمی دارید، در نهایت به سوی یک اقتصاد سالم گام برمی دارید و فساد از اقتصاد رخت برمی بندد.
از سویی آنچه به عنوان رابطه مستقیم تورم با اشتغال مطرح می شود، در اقتصاد ایران به واسطه اینکه بر اقتصاد نفتی استوار هستیم، پاسخ گو نیست. در بررسی رشد اقتصادی، رشد اقتصادی حاصل از فروش نفت، با رشد اقتصادی حاصل از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی متفاوت است. بنابراین باید اقتصادی را شکل دهیم که در فعالیت های اجتماعی مؤثر باشد و درآمد حاصل از آن، در تولید ناخالص داخلی رسوب کند.
این نکته را هم باید مدنظر داشته باشیم که با توجه به حضور ایران در منطقه ای بحران زده، حفظ امنیت کشور بسیار حیاتی است. بنابراین باید تمام فعالیت های اقتصادی کشور در راهی پیش رود که امنیت کشور را تضمین کند. در حقیقت، وقتی روابط بین الملل را اصلاح می کنید و روابط دولت با دولت های دیگر را در حالت منطقی قرار می دهید و اساس کار را بر حفظ منافع ملی جست وجو می کنید، این امکان را فراهم می آورید که کالاهای ایرانی به کشورهای دیگر رهسپار شود و درمقابل، واردات کالاهای مرغوب به کشور انجام گیرد. افزایش واردات و صادرات با موازنه مثبت در تراز تجاری ایران، می تواند شرایطی را فراهم کند که به سبب توسعه و گسترش روابط اقتصادی و اجتماعی، نوعی امنیت ضمنی در کشور حاصل شود. این نکته را نباید فراموش کرد که اصولا ایران نیازی به درگیری و دعوا با کشورهای دیگر ندارد. دولتمردان باید براساس منافع ملی کشور گام بردارند و اقتصادی را شکل دهند که مردم در آن با احساس رفاه مواجه شوند.

٦ مطالبه اساسی از رئیس جمهور

وحید شقاقی شهری- اقتصاددان

شاید پیش از آنکه کابینه دولت دوازدهم سر کار بیاید، پرداختن به الزام هایی که باید در چهار سال آینده به آنها توجه شود، ضروری باشد. به شکلی خلاصه شش محوری که در پی می آید، به گمان من مهم ترین الزام هایی است که باید به آنها پرداخته شود.

الف) توسعه کسب وکارهای کوچک و متوسط.

پ) استقرار اقتصاد دانش پایه و تغییر ریل اقتصاد.

چ) اصلاح نظام بانکی و نظام مالی.

ژ) تأکید مؤکد بر محیط زیست، آلودگی هوا و اتمام سفره های زیرزمینی آب.

گ) سروسامان دادن به صندوق های بازنشستگی.

و) اصلاح طرح هدفمندی یارانه ها.

اگر به شکلی خلاصه بخواهیم به این محورها بپردازیم باید گفت، توسعه کسب وکارهای کوچک می تواند در راستای نیاز کشور برای ایجاد حداقل یک میلیون شغل نقشی مهم بازی کند. اکنون مهم ترین معضل اقتصاد ایران، رکود است؛ از رهگذر پرداختن به ایجاد بنگاه های کوچک و متوسط، نه تنها معضل بی کاری حل خواهد شد، بلکه از همین مسیر نرخ رشد هم بهبود پیدا می کند و رکود در مسیر بهبود می افتد. می دانیم در فرصت محدود چهارساله دولت نمی تواند از مسیر بنگاه های بزرگ میزان شغل های مورد نیاز به شغل کشور را تأمین کند؛ چون زمان رسیدن اینها به نتیجه بسیار طولانی است. موضوع دوم نشان می دهد ایران اکنون چهار میلیون و ٨٠٠ هزار دانشجو دارد و هر سال حدود یک میلیون نفر فارغ التحصیل می شوند. اینها نمی توانند وارد بازار کار اقتصاد سنتی ایران شوند. بهره وری این اقتصاد نازل است، باید و باید با یک تغییر نگرش صحیح، بسترها، الزام ها، ساختارها و قوانین به سوی اقتصاد دانش پایه چرخش داشته باشد. اگر ایران نتواند از تنگنای اصلاح نظام بانکی خارج شود، نمی تواند اقتصادش را سرپا کند؛ هزارو٢٠٠ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور که ٩٠  درصد آن در بانک ها متمرکز است و حدود ٤٠ تا ٥٠ درصدش در بخش های مختلف بلوکه شده است، نشان می دهد اگر فکری به حال آن نشود، نمی توانیم اقتصاد را سرپا کنیم. بحران آب و محیط زیست در پنج سال آینده بزرگ ترین معضل را برای توسعه روستایی و توسعه بخش کشاورزی ایران پدید خواهد آورد. دقت کنید در کشوری مانند آمریکا حفاظت از منابع آبی به دست وزارت دفاع این کشور است. اهمیت آب را از همین رهگذر می توان دریافت. تجربه صندوق های بازنشستگی هم نشان می دهد که اینها متأسفانه به حیاط خلوت سیاسی دولت ها تبدیل شده اند. مدیریت ناکارآمد، نداشتن نگرش کلان به نظام اداری و... باعث شده تا بیش از ٧٠  درصد منابع صندوق ها از سوی دولت ها اداره شود. این موضوع به زودی باعث می شود هزینه کلان دادن حقوق کارمندان بازنشسته، روی دوش دولت بیفتد؛ از همین رو باید فکری به حال اینها شود. در غیراین صورت آنها به آسانی ضربه هایی جدی به دولت خواهند زد. آخرین موضوع هم اصلاح شیوه پرداخت یارانه های نقدی است. اینها سالی ٤٢ هزار میلیارد تومان از دارایی های دولت را می بلعند؛ درحالی که در دو یا سه سال گذشته پرداخت دولت برای بودجه عمرانی زیر ٢٠ هزار میلیارد تومان بوده است. این موضوع یعنی حجم عظیم منابع در اقتصاد ایران درگیر موضوع بی هدفی شده است که در عمل تنها بار منفی برای اقتصاد دارد. دولت باید هرچه سریع تر فکری برای اینها کند.

گریزی جز حل فساد نیست

کامران ندری- استاد اقتصاد دانشگاه

به نظر می رسد زمانی که دولت دوازدهم بر سر کار بیاید، چاره و گریزی از حل موضوع فساد ندارد. به گمان من اولویت نخست هر تیمی که به عنوان کابینه دوازدهم سر کار می آید باید مبارزه با فساد، به ویژه فساد اداری باشد؛ چرا که گذشته از همه معایبی که فساد اداری می تواند داشته باشد، موضوع مهمی که باید به آن پرداخته شود، این است که فساد اداری، مانع بزرگ شکل گیری سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است؛ دولت یازدهم راه مناسبی را برای مبارزه با فساد رفته بود؛ کابینه بعدی فارغ از اینکه چه رویکرد سیاسی ای دارد، باید مبارزه با فساد را در رأس و اولویت امور اقتصادی خود قرار دهد.
به نظر می رسد، سر وسامان دادن به وضعیت بانکی کشور و حوزه بانک ها، دیگر اولویت مهم اقصاد ایران است. امروز همه بانک های ایران و در یک کلام سیستم بانکی کشور دچار مشکل است؛ نخستین معضل، کسری نقدینگی آنهاست. بانک ها همه زیان ده شده اند و ناچار به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی هستند. تبعات نامطلوب تورمی رفتار اینها بر رشد اقتصاد و... اثر منفی خواهد گذاشت. توانایی بانک ها برای دادن منابع زیر سؤال است و این باید به سرعت حل شود. در رویکرد بانک ها امروز اعطای منابع به بخش های بازرگانی و خدمات در اولویت قرار دارد؛ چراکه ریسک بازگشت این وام ها کمتر است؛ از سوی دیگر همان بخشی از منابع هم که به اسم تولید، داده می شود، در عمل به سوی بخش های بازرگانی و خدمات می رود.
موضوع دیگری که باید در اولویت های اقتصادی کابینه بعدی قرار بگیرد، انضباط بودجه است. من فکر می کنم منابع بودجه به شکلی دقیق به نیازهای کشور تخصیص داده نمی شود. در واقع می توان هزینه های بسیاری را از این بودجه کاهش داد. اینها باید بازبینی شود تا هزینه های اضافه و زائد از بودجه برداشته شود. در واقع باید شیوه های بودجه ریزی به گونه ای بازبینی شود که تفاوت بین هزینه های دولت و درآمدهای مالیاتی به حداقل برسد.
دیگر نکته ای که دولت باید در رأس برنامه های اقتصادی خودش قرار دهد، سروسامان دادن بدهی های دولت است. بدهی ها دولت را فلج می کند و از سوی دیگر بخش هایی که طلب دارند را هم دچار اختلال کارکرد می کند. قاعده مندکردن حوزه مالی می تواند به خودی خود به حل این مشکل کمک کند. در همین حال اولویت بعدی به گمان من احیای سازمان مدیریتی است که در سال های دولت آقای احمدی نژاد به ریشه اش تیشه زده شد و در چهار سال دولت یازدهم هم نحیف ماند. گام دیگر سر وسامان دادن به نظام مالیاتی است. فشار زیادی امروز روی بخش تولید است. آن بخش هایی که درآمد مناسب تر دارند، در عمل مالیات مناسب نمی دهند؛ در مقابل تولید ناچار است این هزینه را پرداخت کند.
پس به گمان من به شکل کلی در سه حوزه دولت دوازدهم، باید گام های جدی بردارد. نخست موضوع مبارزه با فساد و بهبود فضای کسب وکار است. دیگر موضوع سروسامان دادن و اصلاح نظام بانکی است و در نهایت احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شکلی دقیق و کارا. این سازمان می تواند هزینه ها و درآمدهای دولت را سر و سامان دهد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir