بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 28 ارديبهشت 1396      11:45

یونان باز هم وارد رکود شد

اقتصاد ایرانی: یونان برای نخستین بار از سال ۲۰۱۲ بار دیگر وارد رکود شده است. تولید ناخالص داخلی این کشور در ۳ ماهه اول سال جاری یک دهم درصد کاهش داشته است. این تولید در ۳ ماهه آخر سال ۲۰۱۶ هم با کاهش ۱.۲ درصدی روبه رو شده است. آمارهای رسمی درباره آغاز فصل جدیدی از رکود در یونان در شرایطی منتشر شده که اعتصاب های عمومی این کشور را فلج کرده است.
به گزارش تعادل به نقل از خبرگزاری فرانسه، اتحادیه ها در اعتراض به افزایش مالیات ها و کم کردن مزایای بازنشستگی از سوی اعتباردهندگان بین المللی دو روز اعلام اعتصاب کرده اند. اتحادیه سراسری کارگری (یه سه- بزرگ ترین اتحادیه سراسری یونان)، اتحادیه سراسری کارمندان یونان (اد دی)، اتحادیه سراسری کارگران مبارز (پامه) و تمام سندیکاها و اصناف با انتشار بیانیه مشترکی، چهارشنبه را روز اعتصاب عمومی اعلام کردند.

بر اثر این اعتصابات ۲۴ ساعته که نخستین اعتصاب بزرگ و سراسری یونان پس از روی کار آمدن دولت چپگرای حزب «سی ریزا» است، کلیه ادارات دولتی و خصوصی به تعطیلی کشانده شده است. در این اعتصاب ها که از ساعت ۶ بامداد چهارشنبه در سراسر یونان آغاز شده کلیه کارکنان بنادر، خطوط ریلی و اتوبوسرانی درون و برون شهری، کلیه ادارات دولتی و بخش خصوصی، مدارس، دانشگاه ها، مراکزعلمی، کارکنان بیمارستان های دولتی و بانک های دولتی و خصوصی دست از کار کشیدند. گفته شده، خطوط هوایی «اژین ایر» و »المپیک ایر» با انتشار بیانیه یی اعلام کردند که به علت حضور کارکنان کنترل پرواز فرودگاه های سراسر یونان در اعتصابات عمومی تعداد زیادی از پروازهای چهارشنبه خود را لغو یا مجبور به تغییر برنامه پروازی خود شدند.در همین حال رسانه های خبری یونان نیز به نشانه مخالفت با سیاست ریاضت اقتصادی دولت و همراهی دولت با وام دهندگان، دست به اعتصاب زده و از انتشار هر گونه خبر خودداری کردند.

اتحادیه کشتیرانی یونان نیز با انتشار بیانیه یی ضمن انتقاد از سیاست ریاضت اقتصادی اعلام کرد علاوه بر حضور فعال کارکنان در اعتصابات سراسری چهارشنبه به این اعتصاب تا جمعه ادامه خواهد داد و هیچ کشتی از بنادر یونان حرکت نخواهد کرد. اعتصابات سراسری به نشانه مخالفت با توافق دولت یونان با وام دهندگان و ارائه خواسته های وام دهندگان به پارلمان این کشور برای تصویب صورت گرفته است. براساس این توافق، حقوق و مزایای بازنشستگان باز هم کاهش داده خواهد شد، اموال و شرکت های دولتی به بخش خصوصی داخلی و خارجی واگذار می شود، مالیات ها مجددا افزایش می یابند و هزینه های ادارات دولتی و خدمات دولتی کاهش داده خواهد شد.

اتحادیه های سراسری کارگری و اتحادیه سراسری کارمندی و دیگر اتحادیه ها و اصناف با انتشار بیانیه یی مشترک، خواسته های وام دهندگان و اتحادیه اروپا را غیرقانونی و خلاف منافع یونان قلمداد کرده و گفته اند:«هدف از نظام سرمایه داری به فقر کشاندن بیش از پیش جامعه و به غارت بردن اموال ملت و دولت یونان است و ما اجازه این کار را به آنان نخواهیم داد».وام دهندگان و اتحادیه اروپا از دولت یونان خواسته اند مبلغ 4 میلیارد و 500 میلیون یورو از هزینه های خود طی یک سال آینده را با انجام اصلاحات اقتصادی از قبیل کاهش حقوق و مزایای بازنشستگان، کاهش هزینه های دولت و واگذاری شرکت ها و اموال دولتی به بخش خصوصی بکاهد. اتحادیه بیمارستان ها و مراکز درمانی نیز با انتشار بیانیه یی اعلام کرده، کارکنان کلیه بیمارستان ها در این اعتصابات حضور خواهند داشت و فقط موارد بسیار اورژانسی و خطرناک را خواهند پذیرفت.

کاهش تولید ناخالص ‏داخلی

خبر رکود دوباره اقتصادی در یونان در شرایطی آغاز شده که مرکز ملی آمار و ‏پژوهش های اقتصادی یونان هم پیش تر اعلام کرده بود این کشور در ماه های ‏اولیه ۲۰۱۷ دچار ‏رکود اقتصادی شده و سال ‏گذشته نیز هیچ ‏رشد اقتصادی نداشته است. ‏
در این گزارش آمده، یونان در ۳ ماهه ‏نخست امسال نسبت به ۳ ماهه پیشین، یک دهم ‏درصد کاهش رشد ‏اقتصادی داشته است. ‏میزان تولید ناخالص ‏داخلی یونان در همین ‏فصل مالی از سال نسبت ‏به ۳ ماهه نخست سال ‏گذشته نیم درصد کاهش ‏نشان می دهد. ‏یونان که در سال ۲۰۱۰ با کمک ‏ مالی ‏‏اتحادیه ‏اروپا و صندوق ‏بین ‏المللی ‏از ‏ورشکستگی ‏‏قطعی نجات ‏‏یافت ‏ در چارچوب ‏‏برنامه نجات مالی ‏سومی به ارزش ۸۶ ‏‏میلیارد ‏یورو ‏که روند ‏آن ‏از سال ۲۰۱۵ آغاز ‏‏شد، ‏متعهد شد ‏برای ‏خروج از این ‏بحران ‏‏مالی، ‏اصلاحاتی را در ‏ساختار ‏اقتصاد خود ‏انجام داد. ‏ازجمله ‏این ‏اصلاحات، کاهش ‏حقوق و مستمری ‏بازنشستگان و افزایش ‏مالیات هاست که با ‏نارضایتی شدید مردم ‏‏این کشور مواجه شده ‏است.

رشد منفی

رشد اقتصادی یونان ‏در ۳ ماهه نخست ‏امسال درحالی منفی ‏شده که کمیسیون ‏اروپا پیش بینی کرده، تولید ناخالص ‏داخلی آن در سال جاری حدود ‏۲.۱ درصد ‏رشد داشته باشد. اما ‏خود دولت یونان پیش بینی ‏محتاطانه تری انجام ‏داده است. براساس ‏پیش بینی های دولت ‏یونان، رشد اقتصادی امسال در ‏خوشبینانه ترین حالت ‏از ۱.۸ درصد بیشتر نخواهد ‏شد. همه این اقدامات در‏حالی برای یونان روی ‏می دهد که پارلمان ‏این کشور قرار است‏ پنج شنبه ‏درباره یک رشته ‏اقدامات ریاضتی دیگر ‏رای گیری کند. تنها ‏در صورت تصویب این ‏اقدامات ریاضتی است ‏که آتن می تواند از ‏یک مرحله دیگر از ‏تسهیلات حامیان مالی ‏اش (صندوق بین المللی ‏پول ‏و اتحادیه اروپا) ‏برخوردار شود.

این ‏اقدامات ریاضتی که ‏قرار است در فاصله ‏سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ ‏به اجرا گذاشته شود، ‏تدابیری مانند افزایش ‏مالیات ها، کاهش ‏مستمری بازنشستگان به ‏میزان ۴.۵‏ میلیارد یورو طی دو ‏سال را در برمی گیرد. با اجرای این ‏اقدامات، اجرای ‏تدابیر ریاضتی در ‏یونان دو سال دیگر ‏افزایش خواهد یافت. ‏چون قرار بود اجرای ‏تدابیر ریاضت اقتصادی ‏و مالی در این کشور ‏در سال ۲۰۱۸ به پایان ‏برسد. اجرای این ‏اقدامات ریاضتی گویا ‏قرار است زمینه را ‏برای تسهیل مذاکرات ‏درباره بخشوده شدن ‏بخشی از بدهی های ‏دولتی یونان فراهم ‏کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir