اتاق ایران: محیط کسب و کار ایران اندکی مساعدتر شد

اقتصاد ایرانی: پایش ملی فضای کسب و کار که وظیفه انجام آن از مرکز پژوهش های مجلس ساقط شده و اتاق ایران مسوولیت آن را بر عهده دارد، برای نخستین بار از سوی پارلمان بخش خصوصی صورت گرفت و نتایج اولیه آن اعلام شد.

نتایج پایش ملی محیط کسب و کار ایران که طبق قانون از سوی اتاق ایران انجام می شود نشان می دهد که در پاییز ۱۳۹۵ نمره شاخص ملی کسب و کار در این فصل ۵.۸۶ بوده است. در این پایش نمره ۱۰ بدترین ارزیابی است و هرچه رقم پایین تر بیاید نشاندهنده بهبود محیط کسب و کار است.
نمره ۵.۸۶ که برای وضعیت شاخص کسب و کار در فصل سوم سال گذشته به دست آمده اندکی بهتر از وضعیت این شاخص در آخرین ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس در تابستان ۱۳۹۵ (با میانگین ۵.۹۳) بوده است.
به گزارش ایرنا، بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۵ در مقایسه با ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس در فصل مشابه سال قبل یعنی پاییز ۱۳۹۴ با میانگین ۶.۰۴ اندکی مساعدتر شده است.
طبق ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، اتاق ها موظفند به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب وکار در کشور، شاخص های ملی محیط کسب وکار در ایران را تدوین و به طور سالیانه و فصلی بر حسب مورد به تفکیک استان ها، بخش ها و فعالیت های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند.
برهمین اساس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که تجربه اجرای ۶ سال مطالعه محیط کسب وکار در جامعه محدود را دارند، اجرای طرح ملی پایش محیط کسب وکار در اواخر سال ۱۳۹۵ را با همکاری اتاق های تعاون و اصناف ایران در دستور کار خود قرارداد.
این نخستین گزارش فصلی است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر اساس روش توسعه یافته مورد استفاده مرکز پژوهش های مجلس و با رویکرد تلفیق داده های پیمایشی با داده های آماری بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین ارائه می کند.
در این گزارش، داده های پیمایشی حاصل از ادراک سنجی از وضعیت مولفه های محیط کسب وکار کشور در پاییز ۱۳۹۵، از ۸۲۰ فعال اقتصادی زیرمجموعه سه اتاق و با استفاده از پرسشنامه الکترونیکی جمع آوری شده و داده های آماری نیز از منابع آماری رسمی کشور تهیه و مورد استفاده قرارگرفته اند.
با آغاز پایش کسب وکار از سوی اتاق ایران، دیگر مرکز پژوهش های مجلس وظیفه ای در این زمینه ندارد و از این به بعد اتاق ایران به طور فصلی و مستمر این پایش را بر مبنای داده های پیماشی از فعالان اقتصادی و داده های آماری از مراجع رسمی، این شاخص را مورد بررسی و نتایج آن را اعلام خواهد کرد.
طبق نخستین پایش صورت گرفته از سوی اتاق در پاییز ۹۵ و مقایسه آن با پایش مرکز پژوهش های مجلس در تابستان ۹۵، فرایند بهبود محیط کسب وکار به کندی درحرکت است. زیرا نمره از ۵.۹۳ به ۵.۸۶ رسیده است.
طبق این پایش ها، دشواری تامین مالی همچنان مهمترین مانع برای فعالیت های اقتصادی شناخته می شود.