بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 25 ارديبهشت 1396      12:2

سیف: بدهی دولت به بانک‌ها عجیب نیست

اقتصاد ایرانی: به دنبال انتقادات مطرح شده به افزایش بدهی دولت به بانک ها در دولت فعلی، رئیس کل بانک مرکزی ضمن تایید افزایش این بدهی تاکید کرد که بدهکار بودن دولت به نظام بانکی ادعای نادرستی نیست، اما موضوع عجیبی هم نیست.

به گزارش ایسنا، در حالی آمارهای منتشره بانک مرکزی از رقمی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تحت عنوان بدهی دولت به نظام بانکی خبر می دهد که این بدهی طی بیش از ۱۰ سال گذشته همواره در روندی رو به رشد قرار داشته است.

بر اساس آمارهای سال های گذشته تا به امروز بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک ها از ۲۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴ تا ۳۶ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۸۸ و از آن سال تا ۱۳۹۲ به بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان افزیش یافته است. در عین حال که در ادامه و تاپایان سال ۱۳۹۵ هم رقم این بدهی به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد.

این روند در حالی به تازگی مورد انتقاد مراجع قضایی نیز قرار گرفته و به آن اشاره داشته است که رئیس کل بانک مرکزی در توضیحاتی در این باره وجود بدهی دولت ها به بانک ها را نادرست نداسته اما از آغاز تسویه آن در دولت فعلی هم به عنوان اقدامی مثبت سخن گفته است.

ولی الله سیف با بیان اینکه بدهی دولت به نظام بانکی یکی از اقلام دارایی منجمد بانک هاست گفت: عمدتا به دلیل تنگاهای بودجه ای که دولت ها داشته اند همواره بازپرداخت بدهی آنها به بانک ها در اولویت بعدی قرار داشته است.

وی با اشاره به روند بدهی دولت سایر کشورها به بانک ها افزود: در قیاسی با دولت های سایر دنیا باید گفت که بدهی دولت ایران به نظام بانکی در مقایسه با بسیاری از کشورها رقم چندان بالایی نیست. این در حالی است که وقتی میزان بدهی با تولید ناخالص داخلی مقایسه می شود بسیاری از کشورها هستند که نسبت تولید ناخالص داخلی آنها به این بدهی خیلی بالاتر است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مشکل بدهی دولت به نظام بانکی در ایران عمدتا بی انضباطی آن بوده است، توضیح داد: اما تصمیم بر این شد تا در راستای اصلاح نظام بانکی این طلب بانک ها نیز ساماندهی شود. در این راستا بازار بدهی شکل گرفت تا با انتشار اوراق بخشی از بدهی دولت تسویه شود.

بر اساس تبصره های (۳۵) و (۳۶ )بودجه ۱۳۹۵، قرار بر این شد که بر اساس مصوبه مجلس حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای ناشی از تسعیر نرخ ارز برای سه بخش در حوزه بانکی هزینه شود؛ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک ها، تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بخشودگی بدهکاران بانکی تا ۱۰۰ میلیون و ۱۵ میلیارد تومان باقی مانده برای پرداخت بدهی دولت به بانک هایی که به بانک مرکزی بدهکارند تعیین شد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir