بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 25 ارديبهشت 1396      11:27

خطر بازگشت رونق تورمی

اقتصاد ایرانی: اقتصاد ایران همواره در مسیر رفت وبرگشت به تورم بالا و رکود حرکت می کرده است. سیاستمداران به بهانه مبارزه با رکود، با اعمال سیاست های نادرست موجب افزایش اسمی قیمت ها شده و در زمان تورم بالا با سیاست های ضدتورمی اقتصاد را وارد فاز رکود می کردند. 

این رفتار کج دار و مریز همواره تداوم داشته و پاشنه آشیل، برای حصول رونق اقتصادی و غیرتورمی بوده است. پس از تغییر سیاست ها در سال های اخیر، نرخ تورم کاهش یافته و اقتصاد ایران در مرحله ای قرار دارد که می تواند با ایجاد سیاست های صحیح، مسیر رونق غیرتورمی را طی کند؛ اما در فضای سیاسی، وعده ها و برخی رویکردهای مطرح شده خطر بازگشت به عصر رونق تورمی را تقویت کرده است. سیاست هایی که دلیل رکود اقتصادی را رویکردهای کنترل تورم می داند و معتقد است راه ایجاد رونق، تغییر این رویکردها است. بررسی ها از تجارب کشورهای موفق نشان می دهد در همه کشورها سیاست های ضد تورمی باعث خواهد شد که در کوتاه مدت رکود و نارضایتی عمومی پدید آید؛ اما کشورهایی موفق بوده اند که توانستند با ایجاد تغییر ساختارها در کنار اطلاع رسانی صحیح به مردم، راه درست اقتصادی را برای مخاطبان ترسیم کنند.

به گزارش دنیای اقتصاد، در آخرین مناظره سوم، در میان هیاهو و صحبت های سیاسی، برخی بحث های اقتصادی نیز به شکل ناقص و مبهم مطرح می شد که بعضا در میان بحث های سیاسی، کمرنگ جلوه داده شد. یکی از این بحث ها را یکی از نامزدها مطرح کرد: «علت واقعی خوابیدن صنعت و تولید چیست؟» او منتظر نماند که پاسخ را از کسی دریافت کند و در جواب به پرسش خود توضیح داد: «علت واقعی موضوع، به بی توجهی دولت به رکود بازمی گردد. دولت آمد تورم را کنترل کند که گرفتار رکود شد. این را خودتان بگویید و راحت مطرحش کنید، علت اصلی همین است.» در واقع این نامزد، معتقد بود که دولت به بهانه مبارزه با تورم، باعث ایجاد رکود شده است. حال راهکار مناسب چیست و آیا دولت می توانست به بهانه ایجاد رونق اقتصادی، سیاست های خود در قبال تورم را تغییر دهد و باز هم وارد چرخه ایجاد رونق با تورم شود؟ و سوال مهم تر این است که آیا می شود هم نرخ تورم افزایش یابد و هم رونق ایجاد شود؟

رفتار کج دار و مریز

حدود ۴ سال قبل، وضعیت اقتصادی در شرایطی قرار داشت که از یکسو نرخ تورم به حدود ۴۰ درصد رسیده بود و از سوی دیگر، رشد اقتصادی در سطوح منفی حرکت می کرد و به نوعی کشور با شرایط رکود تورمی مقابله می کرد، رکود تورمی در یک کشور شرایطی را ایجاد می کند که سیاست گذاران اقتصادی خود را ناچار می بینند که اقدامی عملی را صورت دهند تا اوضاع را کمی بهبود بخشند. در این خصوص، دولت توانست با تغییر سیاست های پولی و به کمک تغییر انتظارات، نرخ تورم را کاهش دهد. اما وجود شوک تحریم و شوک افت درآمدهای نفتی، باعث شد سیاست های دولت یازدهم در مقابله با رکود، به شکل قابل توجهی عملی نشود. اما در شرایط کنونی، راه حل ایجاد رونق، با تغییر سیاست های تورمی میسر می شود؟

مطالعات انجام گرفته روی تجربیات دیگر کشورها نشان می دهد که سیاست گذاران معمولا تلاش کرده اند تا مشکل را حل کنند، اما متاسفانه به مشکل دامن زده اند و در اکثر کشورها با ابرتورم روبه رو شده اند. بنابراین بدون شک، در مواجهه با رکود تورمی، اولویت اول کاهش نرخ تورم و پایدارسازی آن در حد مورد نظر است. این شرایط باعث می شود رونق ایجاد شده از سوی افزایش نقدینگی جلوگیری شود، رونقی که پایدار نبوده و در نهایت باز منجر به ایجاد رکود تورمی خواهد شد. رفتار کج دار و مریز به مرور در اقتصاد کشور رخ داده است و این موضوع باعث شده که همواره در مواجهه با ایجاد رونق و کنترل تورم، برنامه جامعی وجود نداشته باشد. به این شکل که با افزایش نرخ تورم و بالا رفتن تا حد هشدار، رفتار سیاست گذاران تغییر می کند و با اعمال سیاست های انقباضی، نرخ تورم را کنترل می کنند، اما هنگام کنترل تورم، رشد اقتصادی ایجاد شده ازسوی متغیرهای پولی کاهش می یابد و از سطح آن کاسته می شود. در این شرایط سیاست گذاران بازهم به بسط متغیرهای پولی روی می آورند و در نتیجه در یک دوره کوتاه مدت رونق به وسیله عرضه پول ایجاد می شود و دوباره اقتصاد را با تورم بالا روبه رو می کند. در نتیجه در این کشورها، رشد اقتصادی پایدار یا تورم تک رقمی در یک دوره طولانی ایجاد نمی شود. تنها در یک دوره با ایجاد تورم بالا، رونق ایجاد می شود. اما در کشورهای در حال توسعه مانند کره جنوبی، چین یا ترکیه همواره هدف گذاری تورمی برای کنترل تورم به وجود آمده و با ایجاد سیاست های غیرتورمی، سعی در ایجاد رونق داشته اند. در این مسیر، با توجه به شرایط اقتصادی کشورها و نوع تعامل آن با دیگر کشورهای دنیا، فاز ورود به رونق ممکن است سال ها به طول انجامد.

توجه به اطلاع رسانی عمومی

در یک پژوهش، با عنوان «رکود تورمی و راه های خروج» در پژوهشکده پولی، اقتصاددانان سیاست های پولی مالی کج دار و مریز یعنی انقباض و انبساط های مداوم و پیاپی را یکی از عوامل ایجاد رکود تورمی عنوان می کنند. براساس این پژوهش در هنگام رکود، دولت ها به شدت مایلند تا به کمک بانک مرکزی بودجه خود را گسترش دهند و به زعم خودشان اقتصاد را از رکود خارج کنند، حال آنکه این سیاست کوچک ترین تاثیری در بلندمدت ندارد. در شرایطی که مردم نیز انتظار چنین سیاستی را می کشند،این سیاست همان اثر کوتاه مدت برای کاهش رکود را ندارد. تجربه کشورها نشان می دهد اولین سیاستی که بانک های مرکزی پیش گرفته و به آحاد اقتصادی و مردم اطمینان می دهد این است که دوران تورم های بالا به سر آمده است. در این پژوهش تاکید شده است که سیاست های مبارزه با رکود تورمی و نیز حل تورم های مزمن، دارای عواقب دردناکی در دوران گذار است. به عبارت دیگر، قبل از کاهش دائمی تورم و گذار از رکود تورمی به اقتصاد سالم، ممکن است جامعه به معضلاتی کوتاه مدت از قبیل افزایش بیکاری، تشدید رکود و افزایش نابرابری دچار شود. برای کم کردن این عواقب، باید سیاست گذار به کمک بدنه کارشناسی قوی خود، راهکارهایی را از قبل طراحی کند، اما در هر حال باید آگاه باشد که چنین پس لرزه هایی می تواند اعتراض های اجتماعی ایجاد کند که سیاست گذار باید این مشکلات را تحمل کرده تا معضل آشفتگی وضع تورم و تولید، یک بار و برای همیشه حل شود. این پژوهش، به عنوان مثال از آمریکا دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ نام می برد که دچار چنین معضلی بود و سیاست گذاران چهار مرتبه تلاش کردند، اما چون نتوانستند هزینه های آن را تحمل کنند، آن را رها کرده و دوباره به سیاست های غلط روی آوردند تا اینکه در اوایل دهه ۱۹۸۰، با سر کار آمدن وولکر، به عنوان رئیس فدرال رزرو و تحمل سرسختانه او، مشکل تورم از این کشور رخت بربست. کشورهای بسیار دیگری بودند که درگیری مشابهی داشتند، اما پس از تحمل سختی های کوتاه مدت به شیرینی بلندمدت آن در اقتصاد خود رسیده اند. به گفته پژوهشگران، سیاست گذاران می توانند از طریق کسب اعتبار و تغییر انتظارات مردم، درد اجتماعی ناشی از بسته سیاست گذاری را به طور محسوسی کاهش دهند. بر اساس تحقیقات اقتصاددانان برجسته از جمله پروفسور رابرت لوکاس و توماس سارجنت، رعایت مواردی مانند عطف به مساله شفافیت، اعلان عمومی سیاست های آینده و عدم شگفت زده کردن، کمک می کند که هزینه های ناشی از سیاست های اعمال شده به شدت کاهش یابد و بسیار پایین تر از آنچه عموم مردم و سیاستمداران تصور می کنند، باشد. در مقابل نبود این دیپلماسی مردمی و شفاف سازی، رفتاری مشاهده می شود که این نامزدها برای مبارزه با رکود، به مردم وعده می دهند. رفتاری که نتیجه آن بازگشت به دوران ایجاد رونق اقتصادی همراه با تورم بوده است. روندی که ردپای آن در دیگر کشورهای دنیا نیز مشاهده می شود.

رونق یا سفته بازی؟

درخصوص رونق اقتصادی، برخی از تعاریف در میان جامعه یا کارشناسان، متفاوت است. برخی از افراد جامعه از افزایش معاملات اقتصادی یا رشد درآمدها با افزایش تورم، به عنوان رونق یاد می کنند. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی از رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت یا افزایش سطح درآمدهای واقعی به عنوان رونق یاد می کنند. تفاوت در این دو تعریف باعث می شود، افزایش فعالیت های سفته بازی در اقتصاد از دید برخی به عنوان رونق، در نظر گرفته شود. نمونه این رفتارها را می توان در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مشاهده کرد که قیمت ها در بازار ارز و مسکن به شکل غیرقابل پیش بینی رشد کرد و این نااطمینانی باعث رشد معاملات در این بازارها شد. تداوم این رفتارها در هر بازاری باعث ایجاد شکست خواهد شد و اثرات این رفتار هیجانی به سایر بخش ها نیز سرایت خواهد کرد؛ بنابراین رونق اقتصادی با رفتار هیجانی در بازارها دو تعریف مختلف و از برخی جهات عکس یکدیگر هستند. از سوی دیگر، رونق ایجاد شده ازسوی بالا بردن سطح عمومی قیمت ها، گذرا خواهد بود و در بلندمدت مزایای کوتاه مدت این رونق از بین خواهد رفت.

باید توجه کرد که در زمان تورم بالا، جایگاهی برای توسعه بنگاه های کوچک و متوسط وجود ندارد؛ زیرا در این شرایط بنگاه های اقتصادی نمی توانند که سوددهی خود را با تورم تنظیم کنند و ورود و خروج بنگاه های کوچک و متوسط به اقتصاد زیاد می شود. بالا بودن تورم و هزینه های تولید باعث خواهد شد سطح قیمت ها بیشتر از ارزش افزوده ایجاد شده ازسوی تولید باشد و ناخودآگاه گرایش به واردات بیشتر از گرایش به تولید خواهد شد؛ بنابراین راه حل رونق تورمی، در هیچ اقتصادی نتوانسته راهگشا باشد.

جایگاه توهم پولی در اقتصاد ایران

در یکی از مصاحبه هایی که ازسوی رسانه های مخالف دولت منتشر می شود، فردی که در بازار کار می کند، توضیح می دهد: «در زمان دولت قبل، اگر تورم هم وجود داشت، حداقل کاسبی رونق داشت و دخل ها آخر شب پر از پول بود. اما در زمان دولت یازدهم، کار و کاسبی از رونق افتاده و بسیاری مغازه داران حرفه خود را تعطیل کرده اند.» استدلالی که این شهروند استفاده کرده بود، همراه بودن رونق با ایجاد تورم است که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان «توهم پولی» یاد می شود. این موضوع زمانی است که افراد جامعه بدون توجه به آثار تورم در کاهش قدرت خرید، صرفا با اتکا به افزایش اسمی درآمد خود، احساس ثروتمند شدن می کنند، در حقیقت علم اقتصاد در این زمان عنوان می کند که فرد دچار «توهم پولی» شده است.

به عنوان یک نمونه ساده اگر ارزش یک ساختمان در هر سال ۱۰ درصد رشد کند، در سوی دیگر، تورم سالانه معادل ۲۰ درصد باشد، در هر سال ۱۰ درصد از دارایی واقعی این ملک کاسته شده است، حال اگر این فرد تنها افزایش ۱۰ درصدی ملک خود را در نظر بگیرد، دچار توهم پولی شده است. رونق همراه با تورم، محبوب سیاست گذاران است و این موضوع تنها به ایران محدود نمی شود. به عنوان مثال، در برزیل سیاست های به کار گرفته برای ایجاد رونق تورم کشور را به ۵۰ درصد رساند و با تدوین یک برنامه غلط اقتصادی نرخ تورم به ۲۰۰ درصد و سپس به هزار و حتی ۶ هزار درصد رسید.

این موضوع به دلیل این است که سیاست گذاران سعی می کنند در یک بازه زمانی کوتاه مدت، از فاز رکود بیرون آیند. از نگاه کارشناسان، سیاست گذاری لحظه ای اصلی ترین سیاست غلط در بحران رکود تورمی است. در شرایط بحران، معمولا سیاست گذاران شتابزده می شوند و سیاست ها و قوانینی را وضع می کنند که به هیچ عنوان مشکل را حل نمی کنند، بلکه بعضا به افزایش تورم و تعمیق رکود نیز کمک می کنند؛ بنابراین در برخی زمان ها، کاری نکردن بهتر از دست زدن به عملی خطرناک است. این رویکرد دولت یازدهم، شاید باعث شود که برخی آن را به «بی عملی» محکوم کنند و معتقد باشند که سیاست های دولت تنها با حرف همراه بودند. این کاندیداها عمدتا معتقدند که می توان در یک بازه کوتاه مدت، رونق را در اقتصاد ایجاد کرد و اکثر وعده ها درخصوص ایجاد اشتغال یا تزریق نقدینگی در بازه زمانی کوتاه مدت است. این در حالی است که تجربه اکثر کشورها در ایجاد رونق نشان می دهد که تنها در یک صورت می توان به صورت پایدار به یک رونق رسید که برنامه مشخصی برای ایجاد رشد اقتصادی بالا و پایدار ایجاد کرد. در غیر این صورت، رونق ایجاد شده کوتاه مدت و باعث ایجاد توهم پولی خواهد شد. در این کشورها هیچ گاه، ایجاد رونق قربانی افزایش تورم نشده است و یک چارچوب مشخص برای کنترل تورم ایجاد شده است. نمونه مشخص توهم پولی در اقتصاد ایران را نیز می توان در دوره افزایش تورم دولت گذشته، عنوان کرد. در زمانی که بسیاری از مردم، از رشد دستمزدها ابراز رضایت می کردند، حال آنکه این رشد ارزش در مقابل تورم بالا، به معنی کاهش قدرت خرید بود.

نتایج یک پژوهش نیز که آزمون توهم پولی را براساس نظریه انتظارات عقلایی در اقتصاد ایران بررسی کرده است، وجود توهم پولی در اقتصاد ایران را تایید می کند. این پژوهش که توسط اکبر کمیجانی و محمدرضا منجذب تهیه شده است، ارزیابی خود را بر اساس الگوی کلاسیک جدید یا کینزی در بعد تاثیر و نقش پول در اقتصاد ایران مورد شناسایی قرار داده و بر مبنای الگوی بهینه، توهم پولی و عقلایی بودن انتظارات در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس این پژوهش، توهم پولی به این معناست که آیا اطلاعات اقتصادی (به ویژه اطلاعات رشد پول) بدون تاخیر بر متغیرهای اسمی از جمله سطح قیمت ها موثر است یا خیر؟ بر اساس یافته های این پژوهش، تسری اطلاعات رشد پول با سه تاخیر بر سطح قیمت ها صورت می گیرد و خنثی نبودن پول در کوتاه مدت مورد تایید قرار می گیرد که این نتیجه از الگوی تولید نیز حاصل می شود.

راهکار ایجاد رونق

بسیاری از کاندیداها برنامه مشخصی برای ایجاد رونق و حصول رشد اقتصادی بلندمدت در شرایط کنونی اقتصاد، ارائه نکردند. این موضوع گویای این موضوع است که احتمالا برای تحقق وعده های خود برای ایجاد رونق، باز از ایجاد تورم کمک خواهند گرفت، اما بررسی ها حاکی از آن است که راه حل رشد اقتصادی پایدار، نه از طریق دولت، بلکه از طریق تجهیز بخش غیردولتی در کنار نظارت و سیاست گذاری صحیح دولت صورت می گیرد. در حال حاضر، آمارها نشان می دهد که نرخ تورم اگرچه در سطح تک رقمی باقی مانده است، اما پتانسیل افزایش را در ماه های آینده دارد، از سوی دیگر، در سال های گذشته، انتظارات تورمی، عاملی بوده که باعث شده سیاست گذار راحت تر بتواند سیاست های مناسب برای کنترل تورم را ایجاد کند؛ بنابراین با تغییر انتظارات تورمی به واسطه نگرانی ها از وجود نااطمینانی از اقتصاد کشور، این روند نیز می تواند به افزایش سطح عمومی قیمت ها کمک کند.

اما در مقابل، کارشناسان اقتصادی راهکار ایجاد رونق غیر تورمی را در درون گرا و برون زایی اقتصاد می دانند. تاکید بر ارتقای فضای کسب و کار برای قدرت گرفتن نهادهای خصوصی، اصلاح ساختاری نظام پولی برای تامین مالی کارآ و جذب سرمایه گذاری خارجی و کاهش ریسک های فرامرزی و همچنین حذف روابط رانتی حتی در بدنه دولت، مواردی است که دولت آینده باید جایگزین ایجاد رونق همراه با تورم کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir