نسخه های نجومی برای دردِ بیکاری

اقتصاد ایرانی: در مناظره سوم نامزدهای ریاست جمهوری در حوزه اقتصاد ، مسائلی را در ارتباط با چالش های اشتغال و کارآفرینی مطرح ساختند؛ چالش هایی که از مناظره نخست مورد توجه نامزدها قرار گرفت و هر یک ضمن نقد و محک برنامه های یکدیگر به ارایه راهکار خود در جهت رسیدگی به وضعیت رو به رشد بیکاری پرداختند.

به گزارش ایرنا، روز گذشته نامزدهای اصولگرا باز هم وعده های خود را برای کارآفرینی میلیونی تکرار کردند و بخاطر نبود برنامه ای مشخص برای تحقق این وعده مورد نقد قرار گرفت. یکی از نامزدهای مستقل به ضرورت افزایش تولید ملی و ایجاد زمینه های صادرات هدفمند اشاره کرد و نامزدهای دولتی نیز به تبیین مسیر پیموده شده و پیش رو برای رفع معضل بیکاری پرداختند.
در هفته های گذشته و در طول تبلیغات ریاست جمهوری ، برخی نامزدها با توجه به اهمیت این مساله، مدت ها است شعار و وعده های گوناگونی را برای بهبود وضعیت اشتغال ارایه داده اند؛ برخی با پوشیدن لباس کارگری در هنگام ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری اقداماتی چون انبوه سازی موتورملی را راهکار کارآفرینی برای بیش از3 میلیون جوان جویای کار اعلام کردند و برخی دیگر لایروبی قنات، کشت زعفران و ... را نسخه علاج بیکاری دانستند.
صرف نظر از نبود یک برنامه کلان، مدون، کارشناسانه و ملموس برای اشتغالزایی در سطح ملی و به میزان چند صد هزار نفری نزد رقبای دولت، برخی از نامزدها آمار اشتغالزایی در صورت ریاست جمهوری را به شکلی مزایده گونه اعلام داشته و از ایجاد ۵ تا ۶ میلیون شغل طی یک دوره چهارساله سخن گفته اند. در بررسی وعده هایی از این دست باید از دریچه ای واقع بینانه به مساله اشتغال در ایران نگریست.

** نگاهی به وضعیت بیکاری و مشکلات کارآفرینی در ایران

با وجود ساده انگاری سامان بازارکار و ایجاد شغل از سوی برخی نامزدهای ریاست جمهوری، باید گفت: بیکاری معضلی بزرگ و پیچیده و نیازمند نسخه ای کارشناسانه و درمانی پایدار است و تنها با اتکا به اعداد و ارقام کلی بیکاری نمی توان ماهیت معضل بیکاری را شناخت تا برای آن چاره اندیشید.
براساس اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اکنون حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن در سطح کشور بیکارند و سالانه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر هم به آمار جویندگان شغل اضافه می شود. از این تعداد دست کم ۸۰۰ هزار نفر دارای تحصیلات عالی اند که نشان دهنده برنامه ریزی غلط آموزشی طی سال های گذشته است و به عبارتی از رفع تکلیف در اشتغالزایی و عقب انداختن وظایف کارآفرینی برای جوانان از سوی دولت پیشین حکایت دارد.
در حال حاضر معضل بیکاری و رسیدن درصد آن در سال ۱۳۹۵ به ۱۲.۴ درصد نتیجه توقف اشتغالزایی پشت سدی است که اکنون به روی بازار کار گشوده شده و به رغم رکوردزنی دولت یازدهم در ایجاد اشتغال و قرار گرفتن ایران در رده پنجم جهانی کارآفرینی شمار بیکاران کشور افزایش یافته است.
۷۰۰ هزار فرصت شغلی نتیجه تکاپوی اقتصادی دولت «حسن روحانی» است که با توجه به شمار بالای داوطلبان دریافت شغل مناسب ناکافی است و افزایش میزان بیکاری با توجه به نرخ بالای «مشارکت اقتصادی» گریزناپذیر خواهد بود؛ موضوعی که دست افزار نقد و تخریب دولت قرار گرفته و به رغم تهدیدات جدی اقتصادی و اجتماعی فرصتی را برای شماری از نامزدهای ریاست جمهوری برای پراکندن شعار و وعده های جذاب فراهم آورده است.
مشارکت اقتصادی شاخصی است که در وضعیت اشتغال یا بیکاری در جامعه تاثیرگذار و نشانگر تغییرات بازارکار است اما زیرسایه نرخ بیکاری کمتر مورد توجه قرار می گیرد؛ شاخصی که نشان دهنده نسبت جمعیت فعال اعم از بیکار و شاغل به کل جمعیتِ در سن کار در یک رده سنی معیار بوده و طی سال های اخیر رشد قابل توجهی یافته است. این رقم در سراسر کشور یعنی مناطق شهری و روستایی در سال ۹۲ برابر ۳۷.۶ درصد بوده که در سال ۹۵ به ۳۹.۴ درصد رسید.
تفسیر این آمار یعنی بار سنگین تری روی دوش دولت یازدهم برای اشتغالزایی قرار گرفته که ورود صدها هزار جوان تحصیل کرده به خیل جویندگان کار یکی از عوامل آن به شمار می آید. نکته دیگر اینکه طی سال های پیشین، در فضای نهادینگی رکود اقتصادی شماری به دلایلی چون مایوس شدن از یافتن کار از جمع بیکاران خارج شدند و آمار بیکاری را کاهش دادند اما با پدیدار شدن چشم اندازهای رونق بر اثر تحولاتی چون برجام باز هم در صف جویندگان کار قرار گرفتند.
نکته دیگر آنکه اجرای غیراصولی قانون هدفمندسازی یارانه ها نیز سال ها پیش سبب شد در برخی مناطق روستایی به ویژه در حوزه های کشاورزی و دامپروری از آمار شاغلان کاسته و نوعی بسندگی به درآمد ماهانه یارانه ها ایجاد شود. این در حالی است که پس از تورم ۴۰ درصدی و افت شدید ارزش پول ملی در سال های نخست دهه جاری، بسیاری از دریافت دارندگان یارانه باز هم به زمره جویندگان کار پیوسته اند.واقعیت اسفبار اینکه طی سال های دوره نهم و دهم اجرایی میزان اشتغالزایی حقیقی چیزی حدود یک سال اشتغالزایی پس از برجام بوده است.

** نیازمندی های ایجاد شغل

طبق اظهار نظر کارشناسان حوزه های مرتبط با اشتغالزایی طی سال های اخیر، کمترین هزینه برای اشتغال ۲۰ تا ۷۰ میلیون تومان برآورد شده است. این در حالی است که گروهی از خبرگان اقتصادی ایجاد یک فرصت شغلی پایدار را نیازمند دست کم ۱۵۰ میلیون تومان سرمایه گذاری می دانند. 
برخی دیگر اعتقاد دارند به دلیل رشد منفی اقتصاد کشور و تعمیق رکود طی سال های گذشته این میزان را باید ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان در نظر گرفت. در جمع بندی نظرات گوناگون می توان گفت برای ایجاد یک شغل پایدار در اقتصاد ایران باید حداقل ۲۰۰ میلیون تومان هزینه کرد.
این در حالی است که بودجه مصوب مجلس برای اشتغالزایی در سال ۹۴ نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان بوده که در بودجه ۹۶ به ۶ هزار و ۷۰ میلیون تومان رسیده است؛ یعنی منبعی که می توان تنها برای حدود ۳۴ هزار نفر شغل ایجاد کرد.
نکته دیگر اینکه دولت آینده برای جلوگیری از افزایش شدید نرخ بیکاری باید برای حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر شغل ایجاد کند که این ماموریت در شعارها و تبلیغات نامزدهای رقیب دولت به شکل ویژه ای برجسته است؛ ماموریتی که انجام آن به شرط ایجاد زیرساخت های اقتصادی نیازمند ۲۴۰ هزار میلیارد تومان یعنی یک چهارم کل بودجه و ۳۶ برابر بودجه اشتغالزایی کشور است.
نکته قابل تامل اینکه برخی نامزدها از ضرورت ایجاد اشتغال در صنایع انرژی از نفت تا پتروشیمی سخن به میان آورده اند؛ حوزه ای که طبق اظهار نظر مسوولان آن صنایعی مولد و سرمایه بر است تا اشتغال زا و هزینه ایجاد یک شغل تخصصی پایدار در این حوزه گاه حدود ۲ میلیارد تومان برآورد می شود.
با این حال همچنان برخی نامزدها با اعداد و ارقامی که مشخص نیست از چه منبعی استخراج شده به دنبال کارآفرینی میلیون ها نفر در صنایع پتروشیمی هستند.

** وعده های دور از دسترس برای اشتغال

تکرار وعده های نجومی برای اشتغالزایی و اصرار برآن سبب شده تا کارشناسان و خبرگان اقتصادی شماری از نامزدهای ریاست جمهوری را ارایه دهندگان شعارهای پوپولیستی و بی پشتوانه خطاب کنند. در این ارتباط یکی از نامزدها اعلام داشته که «احساس می کند» می شود طی چهار سال دوره ریاست جمهوری ۶ میلیون شغل ایجاد کرد.
از جمله دیگر وعده های طرح شده ایجاد ۲۰۰ هزار شغل به صورت مستقیم و ۴۰۰ هزار شغل به صورت غیرمستقیم از تولید هر یک میلیون تن محصولات پتروشیمی است. بر اساس این ادعا می توان گفت با توجه تولید ۶۴ میلیون تنی محصولات پتروشیمی در ایران باید ۳۸ میلیون فرصت شغلی در این حوزه موجود باشد حال آنکه آمار کل شاغلان کشور ۲۳ میلیون نفر است.
وعده های مطرح شده طی روزهای گذشته فاصله ای غیرقابل ترمیم را با واقعیت های کشور می نمایاند و یادآور دوره ای است که برخی با شعار اعطای وام های پنج میلیون تومانی اشتغالزایی قصد ریشه کنی بیکاری را داشتند اما تنها بیکاران کشور را به بیکاران بدهکار تبدیل کردند.
در شرایط کنونی نیز بیان وعده های اشتغال چند میلیون نفری با فرمول هایی برای اشتغالزایی مقطعی چند صد نفره در شهرها و روستاها نشانه بی برنامگی و عدم اشراف به واقعیت های اقتصادی کشور بوده یا پرسش های جدی را پیش روی صداقت شماری از نامزدها قرار می دهد.