بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 23 ارديبهشت 1396      11:32

هشدار انتخاباتی ۱۷۵ اقتصاددان

اقتصاد ایرانی: بیش از ۱۷۵ اقتصاددان در نامه ای که روز پنج شنبه خطاب به ملت ایران نوشته شد، نسبت به وعده های انتخاباتی برخی نامزد ها، ابراز نگرانی کردند. آنچه اهمیت این نامه را دوچندان می کند این است که امضاکنندگان آن، از خاستگاه های فکری متفاوتی هستند و دیدگاه های مختلفی دارند؛ اما بر سر محتوای این نامه با یکدیگر به اجماع رسیده اند.

به گزارش دنیای اقتصاد،  بیشتر امضا کنندگان این نامه هم در حوزه های تخصصی مختلف اقتصادی، یگانه و سر آمد هستند. پیش تر و در اواخر روز چهارشنبه هم ۵۰ اقتصاد دان در نامه ای جداگانه، حمایت خود را از حسن روحانی، رئیس جمهور ابراز داشتند.

«هشدار به دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری»؛ این عنوان خبری است که دیروز درباره یک نامه منتشر شد. نامه ای که بیش از ۱۷۵ اقتصاددان خطاب به مردم ایران نوشته و در آن نسبت به وعده های انتخاباتی برخی نامزدها اعلام نگرانی کردند. آنچه این نامه را پر اهمیت کرده، علاوه بر محتوای آن، نام افرادی است که در ذیل این نامه به عنوان امضا کنندگان ذکر شده است؛ اسامی که این نامه را با وجود خاستگاه متفاوت فکری نگارندگان آن، به محل اجماع اقتصاددانان و صاحب نظران اقتصادی بدل کرده است. از سوی دیگر، این نامه در حالی به نقطه توافق تعدادی از برجسته ترین اقتصاددانان کشور تبدیل شده که نگارندگان آن از چند نسل مختلف و عمدتا از بهترین متخصصان شاخه های مختلف اقتصادی از جمله در حوزه اشتغال، سیاست های رفاه، سیاست های پولی تجارت خارجی و... هستند. این نامه در این وجه، به آن دلیل اهمیت یافته که خود گامی در جهت توسعه است؛ آنجا که یکی از مسیرهای منتج به توسعه، از اجماع نخبگان می گذرد و این نامه نیز براساس چشم انداز و هدف مدنظر، توانسته نقطه اجماع جمعی از اقتصاددانان با گرایش های مختلف فکری شود. بر این اساس می توان این نامه را در دوسطح خواند؛ سطح نخست آنکه مجمعی از افکار و گرایشات مختلف فکری را برای یک هدف مهم گرد هم آورده و در سطحی دیگر، به عمده حوزه های تخصصی در مسائل اقتصادی اشاره کرده است.

همچنین این نامه را می توان در سه محور تفکیک کرد؛ محور نخست آنکه این نامه تلاش می کند با نگاهی واقع بینانه به اقتصاد، وضعیت موجود اقتصادی کشور را تصویر کند. در محور دوم به سیاستمداران ازجمله نامزدهای انتخاباتی تاکید می شود که با وعده های خلاف، ادامه روند رشد و توسعه ممکن نخواهد بود. همچنین در محور سوم این نامه، آثار سوء وعده های پولی و یارانه ای برخی نامزدهای انتخاباتی با مردم درمیان گذاشته شده است. از منظر محتوایی نیز این نامه حاوی نکات مهمی است. در راس آن پیامی است که به مخاطبانش یعنی مردم ایران، مخابره و اعلام می کند که ظرفیت مزایده جدید را ندارد و اگر وعده های غیرقابل تحقق برخی نامزدها در ریل اجرا قرار گیرد، تاوان آن بسیار بدتر از آن چیزی است که در گذشته رخ داد . حمیدرضا برادران شرکا استاد دانشگاه علامه طباطبایی، ایرج توتونچیان استاد دانشگاه الزهرا، حسین راغفر دانشیاردانشگاه الزهرا، غلامعلی فرجادی دانشیار موسسه آموزش-پژوهش و برنامه ریزی کشور، محمدمهدی بهکیش استاد دانشگاه علامه طباطبایی، محمد ستاری فر دانشیاردانشگاه علامه طباطبایی، حسن طائی استاد دانشگاه علامه طباطبایی، محسن ابراهیمی دانشیار دانشگاه خوارزمی، حسین اصغرپور دانشیار دانشگاه تبریز، زهرا افشاری استاد دانشگاه الزهرا، مرتضی افقه دانشیار دانشگاه شهید چمران، نعمت الله اکبری استاد دانشگاه اصفهان و لطف علی بخشی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی و فرخنده جبل عاملی دانشیار دانشگاه تهران از جمله اقتصاددانان امضا کننده این نامه هستند.

توصیف وضع موجود

براساس آنچه گفته شد، در محور نخست این نامه با نگاهی واقع بینانه به اقتصاد، وضعیت موجود اقتصادی کشور تصویر شده است. در این بخش آمده است: «انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری در شرایطی برگزار می شود که اقتصاد ایران با شرایط و مسائل ویژه ای در عرصه های گوناگون داخلی و بین المللی مواجه است. عملکرد ضعیف اقتصاد کشور در بخش مهمی از دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، مسائل متعددی را فراروی اقتصاد کشور قرار داده است. در این دوره عملکرد ضعیف شاخص های مهم از جمله رشد اقتصادی، درآمد سرانه، ثبات مالی، اشتغال و بهره وری موجب افزایش فاصله اقتصاد کشور با بسیاری از کشور های همتراز خود شده است.» اقتصاددانان نگارنده این نامه در ادامه این بخش از نامه خود با تاکید بر اینکه تداوم این وضعیت می تواند شکاف غیر قابل جبرانی را برای اقتصاد کشور در مقایسه با رقبای منطقه ای خود به دنبال داشته باشد از تلاش های قابل تقدیری که در جهت بهبود عملکرد اقتصادی و جایگاه بین المللی کشور در سال های اخیر صورت گرفته یاد کردند.

دور شدن از اصلاحات اساسی و ساختاری

در محور دوم این نامه نیز به وعده نامزدها اشاره و تاکید شد که با وعده های خلاف، ادامه روند رشد و توسعه ممکن نخواهد بود. این اقتصاددانان یکی از مهم ترین دلایل وضعیت فعلی اقتصاد کشور را «نگاه کوتاه مدت مدیران و کارگزاران نظام در اتخاذ بسیاری از تصمیمات اساسی کشور» خواندند و توضیح دادند: «این مساله به ویژه در فضای انتخاباتی کشور که حزب محور نیست، خاصه در زمان انتخابات ریاست جمهوری شدت می یابد، به همین دلیل بعضا نامزدها در طرح وعده های مردم پسند مسابقه می گذارند.» این جمع از اقتصاددانان کشور، بسیاری از وعده های ذکرشده از سوی برخی نامزدها را غیرکارشناسی خواندند که اجرای آنها در تضاد آشکار با منافع ملی قرار دارد. این جمع از اقتصاددانان در این نامه، یکی از مهم ترین نشانه های واضح واقعی نبودن این وعده ها را عدم ارائه برنامه مدون برای روشن کردن نحوه اجرا، سکوت معنادار در مورد روش تامین منابع مالی، نحوه شناسایی دریافت کنندگان این حمایت ها و روش های کنترل پیامدهای تورمی و آثار سوء آنها در اقتصاد اعلام کردند و ادامه دادند: «این وعده ها، مسیر اصلی حرکت منتخبین را تعیین و کشور را از اجرای برنامه های راهبردی و بلندمدت و اصلاحات اساسی و ساختاری دور می کند. فاصله معنادار اقتصاد کشور با اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ به رغم پشت سر گذاشتن حدود ۱۵ سال و اجرای برنامه های چهارم و پنجم توسعه خود گویای این وضعیت است.» همچنین در این نامه تاکید شده است: «متاسفانه همانند گذشته این بار با شدت بیشتری شاهد لغزش خطرناک برخی از نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری در طرح وعده های سراب گونه و نجومی بر مبنای پخش پول هستیم. این در حالی است که طرح و اجرای برخی از این وعده ها یا پیشنهادهای غیرقابل تحقق، گذشته از پیامدهای ناگوار اقتصادی، در بسیاری از موارد باعث افزایش شدید سطح انتظارات جامعه شده و عدم تحقق آنها می تواند به آسیب های اجتماعی غیرقابل جبران و بی ثبات کننده نظام سیاسی کشور منجر شود.»

آثار سوء وعده ها؛ افزایش فاصله طبقاتی

در بخش سوم این نامه خطاب به مردم ایران به آثار سوء اجرایی شدن این وعده ها ازجمله آثار تورمی شدید، افزایش فاصله طبقاتی در بلندمدت و تحمیل هزینه های سنگین به بودجه سالانه اشاره کردند. این جمع از اقتصاددانان با تاکید بر اینکه اجرای این وعده ها بعضا خارج از اختیارات قوه مجریه و در تعارض با اهداف اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز و برنامه ششم است، تاکید شد: «دانش اقتصاد نشان می دهد که نمی توان در بلندمدت از طریق سیاست های حمایتی پخش پول، فقرزدایی کرد. تاریخ اقتصادی و تجارب ارزشمند کشورها گویای این حقیقت است که رشد اقتصادی و اشتغال فراگیر و پایدار، تنها راه حل اساسی فقرزدایی است.»

اقتصاددانان نگارنده این نامه، «اجرای این وعده ها» را همراه با «آثار تورمی شدید» خواندند که «افزایش ناگهانی نرخ ارز» و «کاهش شدید ارزش پول ملی» را به دنبال خواهد داشت. همچنین این وعده ها به «بی ثباتی اقتصادی منجر شده و فرآیند رشد اقتصادی و اشتغال پایدار کشور را مختل خواهد کرد.» در این نامه همچنین آمده است: «تجارب جهانی نشان می دهد که اجرای این گونه سیاست ها اگرچه ممکن است در ابتدا و مقطع زمانی بسیار کوتاه بهبودی در وضعیت فقرا و طبقه آسیب پذیر ایجاد کند، اما پس از مدتی به سبب تحمیل آثار منفی اقتصادی، فقرا و طبقه آسیب پذیر، قربانیان و بازندگان اصلی بوده و اقشار مرفه جامعه، بهره برداران نهایی اجرای این سیاست ها خواهند بود. تجربه ونزوئلا آخرین شاهد برای این مدعا است. کشوری که در دو دهه پیش یکی از کشورهای نسبتا مرفه در آمریکای لاتین بود، امروز به رغم داشتن منابع غنی نفتی به یکی از کشورهای فقیر و بی ثبات تبدیل شده است.»

نگارندگان این نامه افزودند: «اجرای این وعده ها هزینه های سنگینی را به بودجه کشور تحمیل می کند که هم اکنون با هزاران میلیارد تومان طرح های نیمه تمام و بدهی در شرایط مالی بحرانی قرار دارد. افزون بر این، کسری بودجه پنهان ناشی از تحقق این وعده ها و تامین آن از طریق فروش سرمایه های ملی از جمله نفت به عنوان سرمایه های بین نسلی با منافع حال و آینده کشور سازگار نیست. با اجرای این وعده ها، دولت مجبور به کنار گذاشتن انضباط مالی و پولی خواهد بود که یکی از الزامات اساسی رشد اقتصادی و افزایش اشتغال است.» براساس آنچه در این نامه آمده، در اثر اجرای این وعده ها، افرادی که از دارایی های واقعی برخوردارند به دلیل شرایط تورمی و افزایش قیمت ها ثروتمند تر می شوند و در مقابل کارگران و کارمندان، با کاهش قدرت خرید خود، فقیرتر می شوند. بنابراین نتیجه اجرای چنین سیاست هایی افزایش فاصله طبقاتی است. اقتصاددانان نگارنده این نامه همچنین تاکید کردند که وعده های کاندیداها از قبیل رشد اقتصادی سالانه ۲۵ درصدی (در حالی که متوسط سالانه رشد اقتصادی کشور در ۴۰ سال گذشته ۴ درصد بوده)، افزایش چند برابری یارانه ها، ایجاد ۵ میلیون شغل پایدار تنها در ۴ سال و چند برابر شدن مالیات ها از طریق کاهش فرار مالیاتی، همگی چند واقعیت تلخ را آشکار می کنند؛ آنجا که طرح چنین وعده هایی از یک طرف و اقبال جامعه از آنها از طرف دیگر، نمایانگر وضعیت نه چندان مناسب اقتصاد کشور است که متاسفانه محصول مدیریت ناکارآمد در دوره مورد اشاره بوده است. از منظر این اقتصاددانان، این خود ضرورت توجه جدی و ویژه دولت منتخب دوازدهم را به اقتصاد و توانمندسازی اقتصاد ملی در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی نشان می دهد.

براساس این نامه، طرح چنین پیشنهادهای غیراجرایی و وعده های نجومی، ناشی از این نکته است که چنین ادعاهایی برای منتخبین هزینه های سیاسی در بر ندارد. عدم اتکا و وابستگی کاندیداها در انتخابات گوناگون به احزاب و عدم وجود احزاب قوی، شناسنامه دار و با برنامه، چنین شرایطی را ایجاد کرده است. نتیجه این شرایط یک رقابت غیرمنصفانه و مخدوش به ضرر کاندیداهای با برنامه، اصلح و معقول است. این اقتصاددانان تاکید کردند که طرح چنین وعده ها و پیشنهادهای رنگارنگ و غیر قابل اجرا از سوی برخی از کاندیداهای محترم متاسفانه بیانگر نوع نگاه و توان کارشناسی و مشاوره ای ستادهای ایشان است؛ موضوعی که از منظر این کارشناسان، نگرانی آن است که اگر این نگاه و توان کارشناسی، پیروز انتخابات باشد، چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد ایران با مشکلات متعدد و پیچیده داخلی و بین المللی خواهد بود.

حمایت ۵۰ اقتصاددان ایرانی از حسن روحانی

۵۰ اقتصاددان ایرانی در نامه ای جداگانه خطاب به مردم ایران حمایت خود از حسن روحانی را اعلام کردند. در این نامه آمده است: «مردم عزیز، شما به خوبی واقفید که به دلیل مدیریت نادرست و به کار گیری سیاست های مخرب در دولت های نهم و دهم، اقتصادایران مسیرتخریب و اضمحلال در پیش گرفت. دولت یازدهم، ویرانه ای اقتصادی با نهادهای سیاست گذاری و کارشناسی فروپاشیده، انبوه تعهدات و بدهی ها، خزانه ای خالی، تورمی بالا، تحریم هایی سنگین و رکودی کمرشکن را تحویل گرفت. گرچه طی چهار سال گذشته بهبود محسوسی در کیفیت زندگی بخش هایی از جامعه پدید نیامده اما ملت بزرگوار باید بدانندکه متوقف ساختن روندهای تشدید کننده فقر و فلاکت که میراث دولت قبلی بود درجای خود کار آسانی نبود همان طور که مقاومت شدید ذی نفعان ساختار نهادی مشوق بخش های غیرمولد مانع از ارتقای جایگاه بخش های مولد کشور امری نیست که بدون همراهی سایر قوا قابل تحقق باشد. باید توجه داشته باشیم تحقق بسیاری از مطالبات مردم از عهده اختیارات قوه مجریه بیرون است و نباید دستاوردهایی را مانند کاهش سالانه ۳۰ میلیارد دلار هزینه مبادله ناشی از سیاست های تنش آفرین دولت قبلی، پیامدهای مثبت برآمده از مذاکرات برجام، کاهش نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار واردات قاچاق به کشور، کاستن نیمی از وابستگی کشور به واردات محصولات کشاورزی و کنترل تورم، نادیده گرفت. در بین ۵۰ اقتصاددان برجسته ای که این نامه را به امضا رسانده اند، اقتصاددانانی چون محمد ستاری فر، فرشاد مومنی، محسن رنانی، بهروز زنوز، جعفر عبادی، زهرا کریمی، حمیدرضا برادران شرکا، عباس شاکری، حسین راغفر، محمود ختایی، حسن طایی و محمدحسین شریف زادگان به چشم می خورد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir