بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 21 ارديبهشت 1396      11:17

درس‌های جهانی صندوق‌های ثروت

اقتصاد ایرانی: رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از تجربه های کشورهای دنیا در نحوه استفاده از سرمایه های صندوق های ثروت می گوید. احمد دوست حسینی اعتقاد دارد که منابع بسیاری از این صندوق ها در بازارهای پولی و مالی خارج از کشور سرمایه گذاری شده و سود حاصل از آن به بودجه دولت و اقتصاد ملی آنها بر می گردد. این در حالی است که صندوق توسعه ملی در ایران بیشترین سرمایه گذاری را در داخل کشور انجام می دهد. کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران در یک نشست تخصصی به برررسی مقررات ناظر بر اعطای تسهیلات از منابع توسعه ملی با حضور مقامات مسوول این صندوق پرداخته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در این نشست کارشناسی، دوست حسینی نیز به ارائه گزارش عملکرد صندوق های ثروت در دنیا، روش های اعطا و نرخ های تسهیلات سخن گفت. همچنین مدت زمان بازپرداخت تسهیلات و روابط کارگزاری نیز از دیگر محورهای صحبت این مقام مسوول بود. وی در این باره قول افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات را از ۲ سال به ۸ سال داد. از سوی دیگر فراخوانی نیز مبنی بر ارائه پیشنهادها جهت اصلاح برخی از مقررات از طرف صندوق توسعه ملی به فعالان بخش خصوصی داده شد.

کورش پرویزیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران در این نشست گفت: دارایی ها و سرمایه های صندوق توسعه ملی جزء دارایی ها و سرمایه های بین نسلی بوده و به همان میزان که مسوولان صندوق نسبت به حفظ و ارزش افزایی منابع صندوق موظف هستند، بخش خصوصی نیز به عنوان اصلی ترین صاحب این منابع چنین مسوولیتی دارد. مشارکت در مدیریت این منابع و ریسک های مترتب بر مصرف این منابع موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی افزود: اهتمام در به کارگیری بلندمدت این منابع به صورت کارآمد و موثر از اصلی ترین دغدغه ها است. حال این سوال مطرح می شود که آیا این منابع به بهترین وجه ممکن در دسترس بخش خصوصی و صاحبان اصلی آن قرار می گیرد؟ آیا روش هایی که تا به حال صندوق توسعه ملی به کار گرفته است برای رفع نیازهای بخش خصوصی کافی است یا خیر.

پرویزیان دو روش را برای تخصیص منابع برشمرد و گفت: روش هایی که صندوق توسعه ملی از زمان تاسیس تا کنون استفاده کرده، دو روش کلی است؛ اولین روش، روش عاملیت بوده که در آن، پروژه هایی که توسط بخش خصوصی یا حسب نظام نامه صندوق ارائه می شوند، به بانک عامل داده شده و بانک عامل بررسی های لازم درخصوص توجیه پذیر بودن آنها را انجام داده و نتایج ارزیابی های خود را به صندوق ارائه می دهد. روش دوم، سپرده گذاری ارزی و ریالی صندوق در بانک های کشور است که در واقع با سپرده گذاری های رایج در بانک ها و نهادهای مالی متفاوت است. در این حالت نیز همان رویه عاملیت تکرار می شود با این تفاوت که دیگر نیازی نیست از شناسنامه پروژه ها به آن ترتیباتی که قبلا انجام شده در صندوق توسعه ملی دفاع شود. وی گفت: در حال حاضر سپرده ای برای بخش صادرات در بانک های کشور سپرده گذاری شده و بانک ها بر اساس تشخیص خود این سپرده را به صورت اعتبار خریدار یا به شکل های دیگر که اعتبار صادراتی است از یک بانک خارجی گرفته و به اعطای تسهیلات اقدام می کنند.

وی ادامه داد: در قراردادهای عاملیت امکان مسدودی وجود دارد در حالی که در روش سپرده گذاری این امکان وجود ندارد و پروژه ها توسط خود بانک های سپرده پذیر تعیین می شوند. همچنین در روش سپرده گذاری محاسبه سود از روز اول صورت می گیرد و باید به صندوق پرداخت شود در صورتی که در قراردادهای عاملیت این امکان وجود داشت که به صورت مرحله ای و تدریجی متناسب با نیاز مشتری این تخصیص صورت گیرد.

احمد دوست حسینی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در این نشست گفت: با توجه به قدمت کم صندوق توسعه ملی ایران در مقابل بسیاری از صندوق های ثروت ملل، لازم است از تجربیات آنها استفاده کنیم. برای مثال بسیاری از کشورها از جمله چین و نروژ، اقتصاد خود را از آفت وارد شدن پول منابع طبیعی و منابع غیر تجدیدپذیر صیانت می کنند. از نظر وی اقتصادی موفق است که بتواند مازادی را که تولید می کند مجددا به چرخه های اقتصادی کشور بازگرداند.

دوست حسینی به تجربه نروژ در این باره اشاره کرد و گفت: صندوق نروژ تقریبا کل منابعش را در خارج از کشور و در بازارهای پولی و مالی خارجی سرمایه گذاری کرده و بسته به دوران مختلف با بازگرداندن سود ۳ یا ۴ درصدی به بودجه دولت و اقتصاد ملی اش کمک کرده است. وی ادامه داد: گروهی از کشورها هم بخشی از منابع را برای ایجاد ثبات در اقتصاد خود صرف و بخش دیگر را برای نسل های آینده حفظ می کنند. یک گروه محدود نیز مثل ایران، بیشتر در داخل سرمایه گذاری انجام می دهند تا در خارج از کشور؛ این گروه از گروه های نادر هستند.

دوست حسینی گفت: کشور ما تا کنون در بازارهای مالی خارجی سرمایه گذاری نکرده است به این دلیل که این امر مستلزم روابط پایدار و غیرمخاطره آمیز با دنیای خارج است. بنابراین ترکیب پرتفوی صندوق از نظر سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی و حتی بازار سهام خارجی نیازمند روابط پایدار اقتصادی کشور با کشورهای دیگر است. وی عنوان کرد: تاکنون اقتصاد ما «بانک پایه» بوده و افراد برای سرمایه گذاری به بانک ها مراجعه می کردند. این فرآیند به تدریج به سمت صندوق در حرکت است و اگر خوب مدیریت نکنیم، منابع صندوق در ریسک بالا قرار خواهد گرفت.

دوست حسینی درخصوص اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق افزود: صندوق در جهت جلب اعتماد وام دهنده خارجی باید وام دهد و براساس برنامه ای که برای آینده داریم دو روش تامین مالی داریم. اولین روش به صورت وام-وام-سرمایه است که برای مثال برای تامین مالی یک پروژه، آورده متقاضی باید ۳۰ درصد باشد و از ۷۰ درصد باقی مانده، ۴۰ درصد از طریق صندوق و ۳۰ درصد از سوی یک بانک خارجی تامین مالی شود. درخصوص اینکه سهم صندوق و بانک های خارجی به چه مقدار باشد، موضوعی است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در روش دوم که به صورت وام-سرمایه-سرمایه است صندوق وام می دهد و سرمایه گذار خارجی و داخلی در مجموع ۵۰ یا ۶۰ درصد پروژه را تامین مالی می کنند. در این بخش ما می توانیم سهم صندوق را افزایش دهیم چون منجر به افزایش اطمینان بخشی طرح و کاهش ریسک می شود. وی افزود: راهکارهای ارائه شده در تعیین این سهم ها باید به گونه ای باشد تا سهم تامین مالی صندوق از منابع مالی سالانه سرمایه گذاری براساس قانون ۵ ساله ششم، ۱۰ درصد باشد.

وی گفت: صندوق، مطالعات امکان سنجی پروژه ها را انجام نمی دهد و این کار بر عهده بانک های عامل است و ما تنها چند فاکتور را مورد بررسی قرار می دهیم. برای مثال، یکی از فاکتورهای مهم ما این است که سهم بنگاه های وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی بیش از ۲۰ درصد منابع صندوق نباشد. یکی دیگر از فاکتورها می گوید دولت باید کمتر از ۲۰ درصد سهم و کمتر از ۲۰ درصد مدیریت داشته باشد. در صورتی که بعد از بررسی ها مشخص شود که میزان سهم این بخش ها از آنچه مقرر شده بیشتر است، طرح بازگردانده می شود. وی درخصوص اعطای تسهیلات به منظور تامین سرمایه در گردش شرکت های سازنده داخلی گفت: صندوق این پروژه ها را به شکل یک قرارداد بلندمدت تامین مالی خواهد کرد.

وی تصریح کرد: پیمانکارانی که توان پیمانکاری داشته و به شرط فاینانس در خارج پروژه می گیرند، مشروط بر اینکه ۶۰ تا ۶۵ درصد نیازمندی های خود از جمله تجهیزات و ماشین آلات را از داخل کشور تامین کنند، صندوق، کل پروژه را تامین مالی خواهد کرد. وی درخصوص افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات گفت: صندوق این قول را می دهد که این مدت را از ۲ سال تعیین شده در مقررات، به ۸ سال افزایش دهد. دوست حسینی گفت: به دلیل آنکه ما تسهیلات را از طریق اعتبار خریدار به خارجی ها می دهیم، طرف خارجی یک LC به طرف ایرانی می دهد و در صورتی که شرکت ایرانی نیاز به تامین مالی از طریق این LC را داشت، صندوق از طریق بانک ها تامین مالی خواهد کرد. وی ادامه داد: صندوق در این زمینه آماده تبادل نظر و دریافت راهکارهای فعالان اقتصادی است.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: قراردادهای صندوق عمدتا به شکل ارزی بوده و دارای نرخ های ۳.۵، ۶.۵ و ۸.۵ درصد براساس بخش های مختلف است. وی همچنین موضوع رقابتی بودن این نرخ چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی در حوزه صادرات را از ضروریات مهم اعطای تسهیلات دانست. صندوق ضمانت صادرات طی گزارشی اعلام کرده است که اگر نرخ کمتر از ۶ درصد باشد در آن صورت رقابتی خواهد بود. وی ادامه داد: از فعالان این بخش خواستارم تا نرخ های پیشنهادی خود را در قالب یک گزارش به صندوق ارائه دهند.

در مورد بحث رابطه کارگزاری دوست حسینی افزود: می توانیم در این زمینه به طرف های خارجی بگوییم که ما کار تامین مالی را ظرف مدت ۲ تا ۵ سال انجام می دهیم تا از این طریق بر دولت های خود فشار آورند تا به سمت روابط بانکی با ایران روی آورند. در ادامه از فعالان این بخش خواسته شد تا درخصوص تعیین نرخ رقابتی تسهیلات، تعیین سهم مناسب صندوق توسعه ملی و طرف های خارجی در تامین مالی طرح ها و... گزارش های خود را به صندوق ارائه دهند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir