طیب‌نیا: وعده‌های جدید انتخاباتی پشتوانه علمی ندارد
اقتصاد ایرانی: علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری امروز خود اظهار داشت: «امروز کشور در شرایط ویژه ای قرار دارد که انتخابات ریاست جمهوری در حال برگزاری است و مردم در معرض انتخاب مهم و سرنوشت ساز قرار گرفته اند؛ انتخابی که می تواند بر آینده اقتصاد ایران و زندگی و معیشت مردم موثر باشد.»
وی افزود: «بر این اساس این دوره انتخابات می تواند به یک عرصه برای بیان نظرات و دیدگاه ها نسبت به مشکلات و چالش های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شود و در عین حال، به ارایه راه حل های مناسب برای حل و فصل مشکلات برسد.»
به گزارش خبرآنلاین، وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: «امیدوار بودم برگزاری مناظره ها، نقش مهمی در ایجاد یک فهم مشترک داشته باشد، اما تا به امروز کمتر نقد علمی مشاهده شده یا این که برنامه عملیاتی برای اعتلای جایگاه کشور بیان شود، بلکه عمده مباحث حول و حوش ایراد به سیاست های دولت بدون نقد علمی بود؛ ضمن این که وعده هایی داده شده که عملیاتی شدن آن امکان پذیر به نظر نمی رسد.»
طیب نیا عنوان کرد: «ما عدالت را به معنای مساوات نمی دانیم، بلکه عدالت حکم می کند که افرادی که توانایی و خلاقیت بیشتری دارند، بهره بیشتری از ثمرات کار و تلاش خود بگیرند، اما در عین حال نابرابری و به ویژه نوع ناموجه آن، به هیچ عنوان در یک نظام جمهوری اسلامی قابل قبول نیست و همه تلاش دارند تا فاصله طبقاتی را به حداقل برسانیم. این یکی از آرمان های ما است که با پرداخت های نقدی و مالیات می توان به هدف آن دسترسی پیدا کرد.»
وی متذکر شد افزود: «از افرادی که توانمندی بیشتری دارند، باید مالیات بیشتری گرفته شود و در عین حال، از افرادی که نیازمند هستند نیز باید حمایت شود تا فاصله طبقاتی به حداقل برسد. این در حالی است که اطلاعات از شیوه توزیع درآمد بین صدک های مختلف جمعیتی نشانگر این است که تنها دو صدک در اقتصاد ایران، درآمدی متفاوت و معنادار با سایر قشرها دارند، به این معنا که اگر جمعیت کشور به صد گروه تقسیم شوند، یکی از آن صدک ها که کم درآمدترین در جامعه هستند، فاصله زیادی با صدک دوم و سوم و چهارم دارد، ولی مابقی فاصله معناداری ندارند.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «در گروه های پردرآمد کشور نیز، صدک صدم است که تفاوت معناداری با سایر صدک ها دارد، در حالی که در سایر کشورهای جهان نیز همین اتفاق رخ داده است، بنابراین در برخی از شعارهایی که در سایر کشورها داده شده، معمولا تمرکز بر صدک پردرآمد کشور است. در عین حال آنچه که ملاک فساد و عدم شفافیت محسوب می شود، میزان درآمد افراد نیست، بلکه چگونگی کسب و استفاده از درآمد است؛ حتی در قوانین حاکم در ایران، برای درآمد حد و مرز تعیین نشده است اگر یک فعال اقتصادی از طریق سرمایه گذاری، تولید و در چارچوب قوانین و مقررات کشور به صورت شفاف و سالم کار کند، برای مردم ایجاد اشتغال کند و در نهایت برای جامعه ایجاد درآمد کند، این فرد فاسد یا زالوصفت نیست، بلکه این افراد انقلابی هستند که به جامعه خدمت می کنند.»
امنیت درآمد باید تثبیت شود
طیب نیا با بیان اینکه باید امنیت درآمد را برای افراد تثبیت کرد، اما اگر فردی درآمد را از شیوه غیرمعمول به دست آورد و مقررات را دور زد، باید با او برخورد کرد. گفت: «نسبت مستقیمی بین درآمد و فساد وجود ندارد، این در حالی است که این امکان وجود ندارد که افراد درآمد نامشروع به دست آورند و آیا در صدک های بالای درآمدی افرادی نیستند که به جامعه خدمت می کنند، نباید با این نکته اشتباه گرفت که میزان فساد را به میزان درآمد وصل کنیم، نه با قوانین انطباق دارد و نه بر مبنای اقتصاد مقاومتی است.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «اگر انتظار داریم که سرمایه گذاران خارجی منابع را به اقتصاد ایران بیاورند، باید امنیت را برای سرمایه گذاران ایرانی فراهم کرد، در غیر این صورت شاهد خروج درآمد از کشور خواهیم بود. این درحالی است که علاقمندیم شرکت های کوچک ایران و تولیدکنندگان، هر روز بزرگ تر شوند، اما این بزرگ تر شدن از شیوه ها و روش های مشروع و منطبق بر قوانین باشد و حقوق قانونی را ادا کنند.»
وی تصریح کرد: «نباید با اقدامات خود زمینه فرار سرمایه گذاران را فراهم کرد، ضمن اینکه برای رشد اقتصادی ۸ درصدی باید پیش بینی ورود سرمایه های کافی به کشور داشته باشیم.»
با ادامه سیاست های گذشته به تحریم نفت در برابر غذا می رسیدیم
طیب نیا در بخش دیگری از صحبت های خود در پاسخ به سوالی مبنی بر تولید و اشتغال در سایه اقتصاد مقاومتی گفت: «درآمد ملی در سال ۹۲ به میزان ۲۰ کاهش یافته بود؛ این در حالی است که اصابت کاهش درآمد ملی به طبقات کم درآمد جامعه خواهد بود، بنابراین مردم عادی از این ناحیه به شدت تحت فشار بودند، بنابراین اگر سیاست های گذشته کشور در عرصه دیپلماسی خارجی ادامه می یافت، تحریم ها روز به روز بیشتر می شد و در نهایت، به تحریم نفت در برابر غذا می رسیدیم.»
وی افزود: «اولویت اصلی دولت یازدهم رشد اقتصادی بود و بر این اساس باید روی خلق درآمد بیشتر تمرکز می کردیم، اما این کار پیش نیازهایی داشت که باید در کوتاه مدت تضمین می شد که یکی از مهمترین آنها، ثبات در اقتصاد کلان بود، به این معنا که اگر بخواهیم سرمایه گذاری و تولید داشته باشیم، باید فعالان اقتصادی آینده فعالیت خود را به درستی پیش بینی کنند، درحالی که در جامعه ای با تورم سنگین و نوسانات شدید ارز، امکان پیش بینی آینده نیست، پس تلاش شد که آرامش بر بازار ارز حاکم شود».
طیب نیا گفت: «امروز تورم تک رقمی شده و از شدت خود فروکش کرده است، در حالی که تا حدودی هم محیط کسب و کار بهبود بخشیده شده است بنابراین شرایط کوتاه مدت از طریق سیاست های پولی و مالی مهیا شد، به همین دلیل رشد اقتصادی اگرچه مناسب بود، اما هنوز به سال ۹۰ نرسیده ایم و بنابراین امروز که تورم مهار شده و در حال حرکت به سمت حداکثر تولید می رسیم، اولویت ما دستیابی به مسیر رشد اقتصادی مستمر و پایدار است که در برنامه ششم توسعه نیز ابلاغ شده است.»
وی افزود: «باید سالانه ۹۵۰ هزار شغل جدید ایجاد شود، بنابراین باید رشد اقتصادی ۸ درصدی را به عنوان یک الزام محقق کرد و در نهایت این میزان شغل نیز خلق شود، اما این موضوع هم پیش نیازهای خاص خود را دارد به این معنا که برای دسترسی به این رشد باید ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سالانه سرمایه گذاری از سوی دولت و بخش خصوصی صورت گیرد.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: «این رقم باید از محل منابع سیستم بانکی و بودجه عمومی دولت در طرح های عمرانی و صندوق توسعه ملی تامین شود، ضمن اینکه بازار سرمایه و منابع داخلی بنگاه های تولیدی کشور نیز باید به کمک بیایند، اما باید به سرمایه گذاران امنیت داد و موجبات فرار سرمایه را فراهم نکنیم، ضمن اینکه محیط کسب و کار نیز باید مساعد شود.»
طیب نیا گفت: «باید سالانه ۶۵ میلیارد دلار منابع خارجی از سایر کشورها به ایران بیاید که این بر اساس مصوبات برنامه ششم توسعه است، بنابراین باید تعاملات خارجی کشور را هم مثبت و سازنده کرد؛ پس باید بتوانیم اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی کشور را در داخل جذب کرده و در وهله بعد، اعتماد سرمایه گذاران خارجی را نیز تامین کرد. نظام بانکی نیز باید اصلاح شود تا منابع مالی لازم را برای این فرآیند تامین کند.»
وی اظهار داشت: «خصوصی سازی باید به شکل صحیح اصلاح شود و بخش خصوصی توانمند داشته باشیم، همچنین دستگاه های دولتی باید در خدمت بخش خصوصی بوده و هزینه مبادلاتی را برای بخش خصوصی کاهش دهند، ضمن اینکه صادرات نیز باید تشویق شده و قوانین در راستای حمایت از صادرات باید اصلاح شود؛ البته در کنار این صدور مجوزها نیز باید اصلاح شود.»
رشد اقتصادی را فراگیر می کنیم
طیب نیا معتقد است که «اقتصاد ایران دولتی و نفتی است و باید با این بیماری مزمن مقابله کرد، پس دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی امکان پذیر نیست، به همین منظور در ستاد اقتصاد مقاومتی، برنامه عملیاتی تدوین شده است و همه دستگاه ها برای تمام برنامه های خود، اهداف کمی زمان بندی شده دارند که معلوم است که در افق زمانی تعیین شده باید به کجا برسند.البته امسال سالی است که باید رشد اقتصادی را فراگیر کرد تا رشد کیفی قابل قبولی داشته باشیم که آثار آن در زندگی مردم بنشیند.»
وی افزود: «درآمد نفتی ما در سال ۹۵ در شرایطی که تحریم برداشته شده و به اوج صادرات رسیدیم، ۷۲ هزار میلیارد تومان بوده که سه برابر کل درآمد نفتی باید هزینه کنیم تا تجهیز یارانه ها را داشته باشیم. پس باید مالیات را سه برابر کرد تا دو برابر آن را به مردم یارانه بدهیم، اما اگر قرار باشد مالیات را سه برابر کنیم، اثر منفی بر روی معیشت و واحدهای تولیدی کشور خواهد داشت و همه را ورشکسته کرده و منجر به توسعه بیکاری در کشور می شود».
افزایش یارانه نقدی تورم را افزایش می دهد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «تجربه پرداخت یارانه نقدی به صورت گسترده و وسیع در گذشته ایران و سایر کشورهای دنیا این است که وقتی یارانه نقدی برای کوتاه مدت افزایش یابد، قدرت خرید مردم بالا رفته و معیشت بهبود می یابد، اما متعاقبا قیمت ها افزایش یافته و تورم سنگین می شود، پس تورم مالیاتی است که قدرت خرید طبقات کم درآمد جامعه را کاهش می دهد، بنابراین دوباره مجبور به افزایش یارانه هستید، در حالیکه تورم باز هم افزایش خواهد یافت؛ پس کشور در دایره شومی خواهد افتاد که نتیجه آن رکود و بیکاری و کسادی در جامعه است؛ پس افزایش قیمت حامل های انرژی نیز راه حل مناسب نیست».
طیب نیا آخرین راهکار برای پرداخت یارانه نقدی افزایش یافته را دست اندازی به منابع بانک مرکزی دانست و افزود: «در مرحله قبلی پرداخت یارانه، پایه پولی ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، در حالی که بی ثباتی و تورم افزایش یافته و نتیجه پیش بینی پذیر نبودن اقتصاد و شوک های جدید در قیمت ارز را به ارمغان آورد».
وی عنوان کرد: «مردم باید بتوانند زندگی شرافتمندانه ای را با هشت ساعت کار مفید روزانه داشته باشند، با پرداخت صدقه به مردم نمی توان شرافت و عزت را برای مردم تامین کرد. جوانان حق دارند که از دولت شغل بخواهند، اما وظیفه دولت هم این است که همه برنامه های خود را متمرکز بر ایجاد شغل کند.»
وی تصریح کرد: «پرداخت یارانه و کارانه غول خفته تورم را مجدد بیدار می کند و کسادی را به جامعه کسب و کار هدیه می کند، انقلابی کسی است که تولید و صادرات می کند و زمینه ایجاد اشتغال را برای مردم فراهم می کند.»
اولویت ما اصلاح نظام بانکی و مالیاتی بود
طیب نیا در خصوص اصلاح نظام مالیاتی نیز گفت: «اصلاح نظام مالیاتی اولویت اول وزارت اقتصاد بوده است و ما همواره باور داشتیم که این، مهمترین پروژه ای بوده که در کشور به اجرا درآمده است، آنچه که اقتصاد ایران را آسیب پذیر کرده و موجبات اثرگذاری تکانه های خارجی را به اقتصاد کشور فراهم می کند، وابستگی به درآمدهای نفتی است و یکی از جلوه های اصلی وابستگی، سهم بالای نفت در درآمدهای دولت است، بنابراین اگر می خواهیم اقتصاد را بیمه کنیم، باید وابستگی بودجه دولت را به نفت کاهش داده و سهم درآمدها از مالیات پاک را افزایش دهیم.»
وی افزود: «با شیوه های سنتی مالیات ستانی در ایران، امکان وصول مالیات بر مبنای اطلاعات و به صورت عادلانه وجود ندارد و بحث اصلاح نظام مالیاتی در این سازمان آغاز شد و از ابتدای این طرح که در دولت هشتم آغاز شد، در این پروژه حضور داشتم.»
طیب نیا گفت: «تبلیغات انتخاباتی زمینه را برای افزایش سرمایه در کشور فراهم می کند و متاسفانه بانک های خارجی اعلام کردند که حاضر نیستند که با بانک های فاسد ایران کار کنند.»
وزیر اقتصاد گفت: «برنامه عملیاتی برای اصلاح نظام بانکی تهیه شده که محور آن افزایش سرمایه بانک ها و تادیه بدهی دولت به بانک ها و ساماندهی آنها بود. این در حالی است که تلاش شده این برنامه اجرایی شود، سرمایه دولت در بانک های دولتی که سال ۹۱ به ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده بود، امروز به ۵۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است. چراکه می دانیم هر یک ریالی که در سیستم بانکی افزایش سرمایه داده شود، ۱۲ برابر قدرت وام دهی بانک ها را افزایش می دهد.»
وی تصریح کرد: «سال گذشته ۱۳ هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به سیستم بانکی را تسویه کردیم و امسال نیز در همین ایام، برنامه داریم حدود ده هزار میلیارد تومان از بدهی دولت را به سیستم بانکی تسویه کنیم، ضمن اینکه نسبت مطالبات غیرجاری که در ابتدای دولت ۱۴ درصد بود، امروز به ۱۰ درصد رسیده است و برخی از بانک ها نیز موفق شده اند این نسبت را به هفت درصد هم برسانند.»
وی افزود: «اینکه در شرایط رکود بتوان نسبت مطالبات غیرجاری را کاهش داد، یک موفقیت قابل توجه است، به هرحال اصلاح نظام بانکی اولویت مهمی است که دولت دنبال می کند و از نان شب هم برای کشور واجب تر است.»
