بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 19 ارديبهشت 1396      14:2

تاوان پول هلی کوپتری

اقتصاد ایرانی: بازوی پژوهشی مجلس با انتشار گزارشی نسبت به پیامدهای بحران ساز برخی از وعده ها هشدار داد. به عقیده کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، طرح و اجرای وعده توزیع منابع با هدف جلب نظر عموم در نهایت منجر به بروز ابرتورم، بحران ارزی و بحران ترازپرداخت ها خواهد شد. 

بر مبنای نظر کارشناسان قوه مقننه، سیاست افزایش یارانه و مخارج دولت به عنوان یکی از مصادیق پول هلی کوپتری (پول پاشی) ذیل سیاست های عوام گرایانه اقتصاد کلان قرار می گیرد. بر مبنای گزارش منتشرشده سیکل چهارمرحله ای پول هلی کوپتری، معمولا پس از یک دوره رکودی و افزایش نابرابری آغاز می شود. بر مبنای تجربه جهانی، اجرای این گونه سیاست ها اگرچه در گام اول اوضاع را درظاهر راضی کننده جلوه می دهد، اما پس از مدتی با نمود یافتن ریسک تورمی، کمبود در طرف عرضه و تشدید کسری بودجه، کنترل شرایط و اوضاع از دست دولت خارج می شود و تورم فزاینده دستمزدهای واقعی را در سرازیری کاهش قرار می دهد. نقطه پایان این سیکل مخرب نیز بازگشت به نقطه شروع است؛ با این تفاوت که علاوه بر رکود، اکنون تورم شدید، قدرت خرید مردم را نیز تا حدود زیادی کاهش داده است. بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش راه درست افزایش رفاه و کاهش فقر را تعیین راهبرد در گروه های کم درآمد و ایجاد منابع پایدار معرفی کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، مرکز پژوهش های مجلس در یک گزارش، فرجام سیاست هایی همچون افزایش یارانه را به تصویر کشیده است. سیاست هایی که اگر به شیوه نادرست تامین منابع شوند، می توانند منجر به ورود اقتصاد به یک فاز ابر تورمی شوند. محققان این گزارش، رویکردهای جبران کسری بودجه دولت را به «پول پاشی» تعبیر کرده اند. تامین منابع افزایش یارانه نیز که یک کسری بودجه را به وجود می آورد، نیاز به یکی از روش های پول پاشی دارد. یکی از شایع ترین روش ها در ایران برای تامین منابع سیاست های این چنینی، استقراض از بانک مرکزی است. این استقراض اگر به شیوه تزریق مستقیم پول از سوی بانک صورت گیرد، می تواند رشد پایه پولی و نقدینگی فزاینده ای را موجب شود؛ روشی که از آن به عنوان «پول هلی کوپتری» یاد می شود.

این گزارش نشان می د هد برای افزایش مقدار مشخصی از یارانه به ازای هر ایرانی، چه مقدار بار تورمی به شهروندان کشور متحمل می شود. این بار تورمی متناسب با روش تامین منابع متفاوت است. حداقل افزایش تورم ایجاد شده برای اجرای این سیاست، ۵.۵ درصد در سال ۹۶ خواهد بود؛ اما این کمترین برآوردی است که می توان انجام داد. سیاست افزایش یارانه به شکل پول پاشی می تواند هجوم سرمایه از بانک ها به سمت بازارهای دارایی را به وجود بیاورد و زمینه ساز ابرتورم در اقتصاد شود. گزارش پیش رو نشان می دهد این سیاست ها نه تنها منجر به افزایش سطح رفاه نخواهد شد، بلکه به واسطه شوک های تورمی و بحران های سفته بازی، رفاه ابتدایی تزریق شده را بلا فاصله خنثی و حتی تخریب می کنند. این سیاست ها در یک سیکل ۴ فازی، می توانند در نهایت زمینه ساز تحولات سیاسی شوند.نویسندگان این گزارش همچنین راهکارهای صحیح را با توجه به تجارب جهانی در سه زمینه، فقر، اشتغال و انضباط مالی ارائه داده اند. این راهکارها مبتنی بر اصلاحات ساختاری و تبیین راهبردهای مشخص در پیشبرد اهداف است. آنچه در ادامه می آید برگرفته از گزارش «پول پاشی در اقتصاد: مبانی و آثار» است که از سوی بازوی پژوهشی مجلس منتشر شده است.

سیکل خبیثه پول پاشی

طبق تحقیقات مرکز پژوهش های مجلس، سیاست افزایش یارانه و مخارج دولت ذیل سیاست های عوام گرایانه اقتصاد کلان قرار می گیرد. از رکود و نابرابری شدید درآمد و ثروت (یا احساس آن) به عنوان زمینه های بروز عوامگرایی یاد می شود. در این سیاست، تصمیم گیران بر رشد و توزیع درآمد متمرکز می شوند، اما ریسک های ناشی از تورم، کسری بودجه و واکنش عوامل اقتصادی به دخالت های غیربازاری را درنظر نمی گیرند. در عوام گرایی اقتصاد کلان یک سیکل چهار فازی طی می شود تا نتیجه آن به طور کامل نمایان شود. در فاز اول، همه چیز وفق مراد است و اثرات منفی کمتر دیده می شود. سیاست های انبساطی معطوف به افزایش مخارج دولت، افزایش یارانه ها و... به افزایش تقاضا، افزایش اشتغال، بهبود رشد اقتصادی و افزایش نرخ واقعی دستمزد می انجامد. کنترل های قیمتی، افزایش واردات و نرخ ارز پایین (پول داخلی باارزش) نیز برای جلوگیری از افزایش تورم اعمال می شود.

اما در مرحله دوم کمی از ریسک های تورمی نمود می یابد. افزایش شدید تقاضا به وجود آمده در فاز اول برای کالاهای داخلی، موجودی انبار را به شدت کاهش می دهد. به دلیل محدودیت منابع ارزی، واردات پاسخگوی تقاضای داخلی نیست. برای کنترل وضعیت و جبران کاستی ها، سیاست تثبیت نرخ ارز اندکی رها می شود و همزمان کنترل های قیمتی تشدید می شوند. به دنباله این روند تورم افزایش پیدا می کند. دستمزدهای اسمی افزایش پیدا می کنند و در نهایت کسری بودجه تشدید می شود.

در فاز سوم کم کم اختیار از دست دولت خارج می شود. کمبودی که در طرف عرضه به وجود آمده منجر به افزایش قیمت ها، شکاف ارزی خارجی و خروج سرمایه از اقتصاد می شود. یارانه های فزاینده و کاهش در مالیات اخذ شده، کسری بودجه را بیش از پیش تشدید می کند. دولت در واکنش تلاش می کند با کاهش یارانه ها یا افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول داخلی) کسری بودجه را کنترل کند. در مرحله سوم عملا قدرت خرید مردم تحت فشار شدید قرار می گیرد و تورم فزاینده، دستمزدهای واقعی را در شیب کاهشی حرکت می دهد.

مرحله یا فاز چهارم بازگشت به نقطه شروع است. دولت پس از تلاطم هایی که در اقتصاد با آن مواجه شده، ترمز سیاست های قبلی را می کشد. با این تفاوت که علاوه بر رکود، اکنون تورم شدید نیز در اقتصاد پدیدار شده است و این یعنی علاوه بر اینکه مردم با مشکل بیکاری دست و پنجه نرم می کنند، اکنون قدرت خرید آنها نیز کاهش پیدا کرده است. در این مرحله دولت به منظور کاهش تقاضا و تثبیت اقتصاد کلان، سیاست های ریاضتی شدید و کاهش مخارج را به اجرا می گذارد. اجرای سیاست های تثبیت کلان به کاهش بیش از پیش تقاضا، کاهش اشتغال و نارضایتی شدید و تلاطم سیاسی دامن می زند. در واقع این مرحله پایان عمر دولت یا نظام سیاسی موجود را رقم می زند. این مراحل، تجربه ای است که در اکثر کشورهای درگیر عوام گرایی اتفاق افتاده است. نقطه شروع این سیاست ها در مراحل اول، استفاده از شیوه های مختلف پول پاشی است. این رویکرد در نهایت با داغ کردن بیش از حد اقتصاد و کاهش قدرت خرید مردم، ممکن است زمینه ساز تحولات سیاسی شدید شود.

پول پاشی و شیوه های آن

در گزارش مرکز پژوهش ها، سه علت برای روی آوردن دولت به پول پاشی ذکر شده است. علت اول، تامین منابع به شیوه ای غیر مطمئن است. مثلا اگر بخش عمده ای از منابع به یک منبع طبیعی پرنوسان مانند نفت وصل باشد، نوسان قیمت یا مقدار صادرات آن در اختیار دولت نیست. حالت دومی که باعث تمایل دولت به پول پاشی می شود، این است که مخارج یا بدهی های دولت خارج از ظرفیت منابع باشد. خارج بودن مخارج از ظرفیت منابع می تواند دو منشا داشته باشد. نخست دلایل مختلف اقتصادی مانند تغییر شدید نرخ بهره داخلی یا خارجی است. علت دوم برآمده از اقتصاد سیاسی مانند برنامه های بلندپروازانه انتخاباتی است.

حالت سومی نیز وجود دارد که دولت های درگیر رکود اقتصادی، ممکن است تعمدا با هدف افزایش تقاضای کل اقتصاد و رونق بخشی به آن، برنامه های انبساطی اتخاذ کرده و کسری بودجه ایجاد کنند. در هر حال در پایان این سه راه، دولت ها با کسری بودجه مواجه خواهند بود. برای مواجهه با این معضل دولت ها انتخاب های مشخصی دارند که یکی از این موارد است: استقراض غیر از بانک مرکزی (شبکه بانکی، انتشار اوراق بدهی و ...)، تامین مالی از بانک مرکزی، تغییر نرخ ارز، تغییر قیمت نهادها یا کالاهای در اختیار دولت، کاهش قابل توجه مخارج و افزایش قابل توجه مالیات ها.

اما پول پاشی صورت گرفته بسته به نوع تامین مالی و شرایط اقتصاد، می تواند آثار متفاوتی داشته باشد. برای مثال، اگر دولت پولی را از بانک مرکزی استقراض کند که بعدا بخواهد یا بتواند به آن برگرداند، تاثیر متفاوتی از وضعیتی خواهد داشت که همین پول را قرض کند، اما نتواند یا نخواهد برگرداند. در نتیجه پول پاشی فی نفسه می تواند بد نباشد و تابع نوع تامین مالی آن است.

مفهومی که در اینجا محققان این گزارش به آن پرداختند، پول پاشی هلی کوپتری است. پول پاشی هلی کوپتری در تامین مالی از بانک مرکزی اتفاق می افتد. پول هلی کوپتری به سیاستی گفته می شود که بانک مرکزی با تزریق پول، عمدتا از طریق بودجه دولت، موجب رونق در اقتصاد می شود. در این سیاست، بانک مرکزی مستقیما پول به اقتصاد تزریق می کند. پول هلی کوپتری روبه روی روش دیگر سیاست پولی، یعنی تسهیل پولی قرار می گیرد. در روش تسهیل پولی، پول هایی که به اقتصاد تزریق می شود، عمدتا از طریق خرید اوراق بدهی دولتی مانند اسناد خزانه انجام می شود و این یعنی، در نهایت با سررسید شدن اوراق پول ها به بانک مرکزی برمی گردد. اما پول هلی کوپتری همچون هلی کوپتر هر چقدر که زمان می گذرد از منبع آن (بانک) دور می شود؛ چراکه در این روش پول ها عمدتا از طریق تامین مالی مستقیم بودجه دولت یا از طریق خرید اوراق بدهی دولتی بسیار بلندمدت و با سررسید بی نهایت و نرخ بهره صفر صورت می گیرد. در حقیقت پول هلی کوپتری، هیچ گاه به سیستم بانکی برنمی گردد.

نکته تمایز این دو سیاست نیز در این مساله عنوان می شود که پول های تزریق شده از طریق تسهیل مالی، به دلیل پیش بینی مسیر بازگشت آن به بانک مرکزی، به اصطلاح استریلیزه می شوند تا تاثیرات گسترش پولی بر افزایش تورم به حداقل ممکن کاهش یابد، اما در پول پاشی، مسیر برگشتی برای پول پرتاب شده به اقتصاد به بانک مرکزی وجود ندارد و تاثیرات تورمی سیاست ممکن است بروز کند. سیاست اخیر (پول پاشی هلی کوپتری) نیز بسته به شرایطی که اقتصاد در آن قرار دارد (رونق یا رکود) ممکن است تاثیرات متفاوتی برجای بگذارد.

سناریوهای پولپاشی برای اقتصاد ایران

محققین این گزارش برای بررسی تاثیرات پول پاشی در ایران یک فرض را مبنای کار خود قرار دادند. آنها این فرض را بررسی کردند که اگر دولت بخواهد برنامه ای را اجرا کند که ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد، چه اثراتی بر شاخص های اقتصاد کلان خواهد داشت. این رقم معادل افزایش رقم یارانه به اندازه ۵۰ هزار تومان به ازای هر ایرانی است.

براساس برآورد انجام شده در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نرخ تورم سال جاری برابر۱۱.۲ درصد خواهد بود. این گزارش نیز بر همین اساس، پیش بینی متغیرهای اقتصاد کلان را در صورت توزیع واحد پولی مذکور انجام داده است. در این گزارش ۴ روش برای جبران کسری بودجه دولت ارائه شده است. شایع ترین راه برای تامین مبلغ فوق، دریافت از بانک مرکزی خواهد بود؛ در صورتی که دولت بخواهد این مبلغ را از محل بانک مرکزی جبران کند پایه پولی در سال ۹۶ حدود ۲۷ درصد افزایش می یابد. این افزایش به معنی رشد تورم به اندازه ۶.۴ درصد در سال جاری خواهد بود. در نتیجه تورم از حدود ۱۱.۲ درصد به ۱۷.۶ درصد خواهد رسید. بدیهی است با توجه به رشد قابل توجه پایه پولی و نقدینگی، اثر تورمی با تاخیر این سناریو در سال های بعد نیز قابل توجه است.

راه دوم برای تامین مالی این مبلغ یارانه، افزایش قیمت انرژی است. در گزارش مورد بررسی، فرض شده که تنها قیمت یک حامل انرژی (بنزین) تغییر کند. برای جبران کسری بودجه یاد شده نیاز است که قیمت بنزین به ۲ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش یابد. این به معنای ۶.۹ درصد افزایش نرخ تورم در سال ۹۶ خواهد بود و تورم از ۱۸ درصد عبور خواهد کرد.روش سوم استقراض از غیر بانک مرکزی است. آثار تورمی این روش از دو روش اول کمتر است، اما همچنان قابل توجه است، به طوری که در یک سال حدود ۵.۵ درصد افزایش در نرخ تورم پیش بینی می شود. روش چهارم نیز افزایش نرخ ارز است. به این منظور نرخ ارز باید هزار و ۸۵۰ تومان نسبت به وضعیت فعلی افزایش پیدا کند. با این روش نرخ ارز در پایان سال ۹۶ به ۶ هزار و ۱۰۰ تومان می رسد. افزایش نرخ تورم از طریق روش چهارم، ۶.۸ درصد خواهد بود.

می توان گفت که دولت برای افزایش یارانه به اندازه ۵۰ هزار تومان به ازای هر نفر، چهار راه را می تواند طی کند. کمترین تورمی که ایجاد خواهد شد، در اثر روش سوم یعنی استقراض از غیر بانک مرکزی است (۵.۵ درصد افزایش). سه روش دیگر بیش از ۶ درصد افزایش نرخ تورم را به دنبال دارند. در روش دوم قیمت بنزین به ۲۷۰۰ تومان می رسد و در روش چهارم نرخ ارز به ۶۱۰۰ تومان. در مجموع تمامی این راه ها به تشدید قابل ملاحظه تورم ختم می شوند. متوسط افزایش تورم در گزینه های چهارگانه فوق، ۶.۴ درصد در سال اول به ازای هر واحد پول پاشی (۵۰ هزار میلیارد تومان کسری) از طریق بودجه است. جدول ارائه شده از سوی نویسندگان این پژوهش، بار تورمی متوسط را به ازای دهک های مختلف دریافت کننده را نشان می دهد.

نکته مورد تاکید پژوهشگران گزارش، این است که برآوردهای انجام شده حداقل برآورد است زیرا عوامل دیگری مانند احتمال خروج نقدینگی موجود از سیستم بانکی در صورت افزایش شدید تورم و تشدید بیش از پیش تورم ایجاد شده، در نظر گرفته نشده و قابل الگوسازی نبوده است. تحلیل های این گزارش نشان می دهد که در صورت تزریق پول به میزان قابل اعتنا (مثلا ۵۰ هزار میلیارد تومان)، نرخ سود بین بانکی شدیدا افت خواهد کرد. این امر موجب هجوم نقدینگی انباشت شده در حساب های سرمایه گذاری بانک ها (بیش از یک هزار میلیارد تومان)، به بازارهای دارایی نظیر ارز، طلا و مسکن خواهد شد. ورود این حجم پول به این بازارها به شدت قیمت ها را تحریک کرده و تورم را افزایش می دهد. بر این اساس، تحلیل ها و پیش بینی های ارائه شده در خصوص میزان تورم ناشی از سیاست پول پاشی، بسیار کمتر از تورمی است که در عمل رخ خواهد داد.

اما علاوه بر خطرات مرتبط با خروج نقدینگی به بازارهای دیگر و ورود به فاز اَبَرتورمی اقتصاد، باید در هر سناریو محدودیت های بودجه ای دولت را در نظر گرفت. مروری بر قانون بودجه ۹۶ درباره هدفمندسازی یارانه ها، تصویر روشنی از وضعیت منابع و مصارف یارانه به ما می دهد. طبق این قانون مصارف ناشی از هدفمندکردن یارانه ها جمعا به ۴۸ هزار میلیارد تومان می رسد. از این مصارف ۳۳.۵ هزار میلیارد تومان مربوط به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها است، اما در محل منابع این قانون یک کسری وجود دارد؛ به طوری که سازمان هدفمندسازی یارانه ها از محل فروش حامل های انرژی حداکثر ۳۶ هزار میلیارد تومان به دست می آورد. این عدد به ما می گوید که این سازمان در همین زمان حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی دولت برای تامین مصارف خود برداشت می کند. اجرای قانون بودجه سال ۹۶، بدون هیچ گونه افزایش یارانه، نیازمند حذف ۱۴ میلیون نفر از صف دریافت یارانه نقدی از ابتدای سال ۹۶ است. اگر دولت بخواهد در سال جاری همچنان به ۷۵ میلیون نفر یارانه پرداخت کند، در کل سال نیازمند حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان است و در عمل منابع زیادی برای مصارف دیگری که در این قانون پیش بینی شده باقی نمی ماند.

راهکار مقابله با معضلات

در پایان این گزارش، پژوهشگران راهکارهای مناسب مقابله با بحران ها را مورد واکاوی قرار دادند. نکته ای که آنها به آن اشاره کردند این است که معمولا راه حل های اصلاح ساختاری به دلیل زمانبر بودن یا داشتن هزینه سیاسی عملا در اولویت قرار نمی گیرند. معمولا سیاست هایی در این زمان ها اتخاذ می شود که در دوره های بعدی به مشکلات تولید و اشتغال دامن زده و فقر و نابرابری را تشدید می کند. معمولا تلاش دولت ها برای حل مشکلات مرتبط با فقرزدایی و اشتغال عملا انضباط مالی را مختل می کند. محققان این گزارش، بر هم زدن انضباط مالی را یکی از معضلاتی می دانند که دولت ها در این شرایط به آن دچار می شوند.

در این گزارش، در سه محور راهکارها ارائه شده است: فقر، اشتغال و انضباط مالی.

فقر: در مورد فقر در سه سطح استراتژی، منابع و مصارف بحث شده است. در واقع استراتژی مقابله با فقر بر این نکته تاکید دارد که در اولین گام پیش از هر گونه تصمیم، باید راهبرد فقرزدایی تعیین شود. تجربه کشورها نشان می دهد که دو راهبرد اصلی برای این کار عبارتند از: رشد حامی فقرا و رشد فراگیر. در نتیجه در ابتدا سیاست گذار باید این موضوع را روشن کند که از کدام راهبرد برای طی مسیر استفاده می کند.

در مورد منابع، صرف نظر از استراتژی، دولت برای اجرای برنامه های حمایتی یا رفاهی خود ناچار به حرکت در مدار ظرفیت مالی خود است. به دلیل نوسانی بودن قیمت نفت، دولت باید به دنبال ظرفیت پایدار منابع یعنی مالیات باشد. اما مشکل اینجاست که به دلیل کارآمد نبودن سیستم مالیاتی، بخش غیررسمی بزرگ، شفافیت پایین و چندپاره بودن بخش عمومی، اقتصاد ایران از تقریبا نیمی از پتانسیل مالیاتی خود استفاده نمی کند. این وضعیت اختصاص به دوران رکود یا رونق ندارد. مالیات ستانی ضعیف، منابع مالی دولت را تحت فشار قرار داده و یکی از بزرگ ترین موانع فقرزدایی به شمار می رود. سیستم مالیه ای که نمی تواند به طور دقیق مالیات جمع آوری کند، عملا در حال دادن یارانه به ثروتمندان از محل کاستن از توانایی خود برای کمک به فقراست.

اما موضوع سوم مصارف فقرزدایی است. حتی اگر راهبرد درست انتخاب شده باشد و منابع نیز به اندازه کافی تجهیز شده باشند، در صورتی که چگونگی مصرف و مخارج، به اندازه ای آشفته یا غیریکپارچه باشد که امکان نظارت و مدیریت موثر را از مجری بگیرد، عملا کارآیی سیستم رفاهی را با مشکل مواجه می کند. مشکل «تکه تکه شدن» یارانه ای بودجه معضلی است که هم اکنون در مدیریت مخارج رفاهی وجود دارد. اصطلاح تکه تکه شدن به این معنی است که با وجود آنکه نسبت مخارج رفاهی - حمایتی به بودجه و نسبت به تولید ناخالص داخلی، در ایران تقریبا معادل کشورهای همرده و حتی بیشتر است، اما وجود چندین دستگاه و ده ها ردیف حمایتی، اولویت بندی، مدیریت و پایش کارآیی مخارج رفاهی - حمایتی را با مشکل مواجه ساخته است.

اشتغال: از منظر پژوهشگران این گزارش، اولین نکته در بحث اشتغال این است که رشد و اشتغال لزوما رابطه مستقیم ندارند. در واقع در کنار نرخ رشد، کیفیت رشد نیز اهمیت دارد. اصطلاح «رشد اشتغال زا» یا «رشد فقرزدا» در برابر «رشد بی کیفیت» که در دو دهه اخیر در میان نهادهای بین المللی فراگیر شده است، موید همین نکته است.

این گزارش عدم کارآیی سیاست های به کار گرفته شده در زمینه اشتغال را به علت غفلت از اصلاحات ساختاری مبتنی بر راهبرد توسعه اشتغال زا می داند. باتوجه به سه نقش تسهیل گری، توسعه گرایی و فقرزدایی (اهداف رفاهی- اجتماعی) دولت، مسائل اساسی که یک راهبرد توسعه اشتغال زا باید بر آنها تاکید کند، عبارتند از: «حل مشکلات کارآفرینی»، «شناسایی بخش های پیشران و اعطای مشوق های لازم برای توسعه آنها» و «اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر بازار کار با رویکرد کار شایسته.»

انضباط مالی: راهکار بازوی پژوهشی مجلس برای حفظ انضباط مالی، استفاده از ابزارها و رویکردهای جدید مالی در این زمینه ضروری است. در رأس این رویکردها، استفاده از سه گانه قواعد مالی در کنار چارچوب های میان مدت برنامه ریزی مالی و بودجه ریزی، همراه با نظارت و پایش شورای نگهبان مالی مستقل قرار دارد. این سه گانه کمک خواهند کرد تا انضباط مالی دولت حفظ شود.

استفاده از قواعد مالی معتبر، علاوه بر منظم ساختن روابط مالی بخش عمومی، از نوسانات و تلاطم های بودجه ای جلوگیری کرده و می تواند با ایجاد انعطاف مالی بیشتر برای دولت، در پیاده سازی سیاست های اقتصادی موثر واقع شود. یک مطالعه نشان می دهد که کشورهای دارای قاعده مالی، ترازهای بودجه ای مناسب تری دارند. بررسی ها نشان می دهد تا زمانی که قاعده مالی معتبر و پایدار رعایت نشود، به طور معمول هدف گذاری پولی نیز چندان موفق نخواهد بود.

راهکار شورای نگهبان مالی نیز در جهت پایش بهتر اجرای قواعد مالی است. این شوراها باید وظیفه پایش فنی سیاست مالی و قواعد مالی را عهده دار باشند. این نهادهای نگهبان، معمولا نهادهای نسبتا مستقل از نهاد بودجه ریز و مجری بودجه هستند که عمدتا در پارلمان و در موارد معدود در دولت قرار دارند. اهمیت این نهادهای نگهبان باعث افزایش تعداد آنها طی دهه های گذشته شده است. در نهایت از شورای مالی در کنار قواعد مالی و چارچوب های میان مدت به عنوان سه ضلع مثلث درمان بی انضباطی مالی نام برده می شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir