تحول حمل‌ونقل دریایی در پسا برجام

اقتصاد ایرانی: از آنجایی که کشور ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و با توجه به اینکه هم از سمت شمال و هم از سمت جنوب به دریا ختم می شود به همین خاطر حمل ونقل دریایی بار و مسافر می تواند نقش مهمی را به عنوان یکی از شقوق مهم حمل ونقل در افزایش میزان درآمد کشور بازی کند.

به گزارش تعادل، پس از آنکه محمد سعیدنژاد، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در سوم مهرماه سال گذشته از برداشته شدن تمامی تحریم های دریایی ایران و ورود کشتی های تجاری بین المللی به بنادر ایران و آزادی کشتیرانی های ایران نظیر نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای سفر به هر یک از بنادر کشور سفر خبر داد، بسیاری از فعالان بخش دریایی به دنبال آن بودند تا از فرصت به وجود آمده نهایت استفاده را ببرند.

رشد ۲۱ درصدی ظرفیت بندری

همچنین آمارهای منتشر شده از سوی سازمان بنادر و کشتیرانی ایران مربوط به تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در بندرهای تجاری ایران نشان داد که میزان تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در بندرهای تجاری ایران، در آغاز سال ۱۳۹۲، ۱۳۹ میلیون تن ثبت شده که این آمار در پایان سال ۱۳۹۵ به بیش از ۱۴۵ میلیون تن رسیده و ۴.۵ درصد رشد کرده است.
در سال ۱۳۹۲ ظرفیت کانتینری بندرهای تجاری کشور ۴ میلیون ۵۸۰ هزار کانتینر بود اما در پایان سال ۱۳۹۵ با ۲۰ درصد رشد به ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار کانتینر افزایش یافت. در پایان سال ۱۳۹۵ ظرفیت بندرهای دریایی کشور با ۳۵ درصد رشد در بخش مسافری به بیش از ۱۹ میلیون نفر افزایش یافت؛ در حالی که در سال ۱۳۹۲ این ظرفیت ۱۴ میلیون نفر بود. در سال ۱۳۹۲ در مجموع ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از طریق بندرها به سفر رفتند که در پایان سال ۱۳۹۵ شمار مسافران دریایی کشور با ۵۳.۶ درصد رشد به ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر افزایش یافت.
از سوی دیگر پس از گذشت حدود ۴ سال از دولت یازدهم، بخش حمل ونقل دریایی ایران توانست افزایش ۲۵۳ درصدی ترانزیت کالای غیرنفتی از بندرهای تجاری در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به آغاز سال ۱۳۹۲ (از یک میلیون و ۳۰۰ هزار به ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تن) و رشد ۴.۳۲ درصدی صادرات کالای غیرنفتی از بندرهای تجاری در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به آغاز سال ۱۳۹۲ (از ۳۷ میلیون به ۴۹ میلیون تن) را در کارنامه خود ثبت کند.
همچنین در این دوره کاهش ۲۶.۷ درصدی واردات کالای غیرنفتی از بندرهای تجاری در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به آغاز سال ۱۳۹۲ (از ۴۵ میلیون به ۳۳ میلیون تن) و افزایش ۵۳.۶ درصدی جابه جایی مسافر دریایی از بندرهای مسافری و چند منظوره در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۲ (از ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار و به ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر) ثبت شد.
از سوی دیگر افزایش ۵.۵ درصدی شمار شناورهای تجاری در بنادر در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به آغاز سال ۱۳۹۲ از ۸۸۱۸ به ۹۳۰۱ فروند، افزایش ۲۱ درصدی ظرفیت اسمی بندرهای تجاری در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به آغاز سال ۱۳۹۲ از ۱۸۰ میلیون به ۲۱۷ میلیون تن و بهره برداری از ۱۰۱ طرح زیربنایی و تجهیزات بندری و دریایی در بندرهای تجاری کشور به ارزش ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال نیز از دیگر اقدامات دولت تدبیر و امید برای توسعه اقتصادی دریامحور بود.
این درحالی است که برخی از منتقدان اقدامات دولت یازدهم درحوزه بنادر و دریانوردی اعلام می کنند که مدیران دریایی این دولت نتوانستند به اهدافی که در ابتدای شروع دولت به آن اشاره می کردند برسند، بسیاری از فعالان بخش حمل ونقل دریایی و بندری بیان می کنند که وضعیت واردات و صادرات و حمل ونقل کالا از بنادر کشور پس از برداشته شدن تحریم های ظالمانه رونق پیدا کرده است.

بهبود شرایط کشتیرانی

هادی حق شناس، مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه چیزی که در پایان دولت دهم در اقتصاد ایران و بطور مشخص در بخش حمل ونقل دریایی اتفاق افتاد محدودیت شدید تجاری بود، گفت: این محدودیت شدید تجاری هم بخش باز کردن LC  برای نقل و انتقال پول را شامل می شد و هم اینکه کشتی های ایرانی با پرچم جمهوری اسلامی ایران حق تردد به آب های دیگر را نداشتند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر موسسات رده بندی بین المللی کشتی های ایرانی را ثبت و بازرسی نمی کردند، بنابراین عدم ثبت و بازرسی کشتی های ایران به این مفهوم بود که کشتی های ایرانی حق برافراشتن پرچم کشور خودشان را نداشتند. بنابراین بسیاری از شرکت های ایرانی برای اینکه بتوانند در آب های خارجی تردد کنند مجبور شدند کشتی ها را در سایر کشورها ثبت کنند.
حق شناس افزود: یعنی مالکیت کشتی در اختیار ایران بود اما با پرچم کشورهای خارجی تردد می کرد حتی وقتی خارجی ها متوجه می شدند که کشتی به ایران تعلق دارد دچار مشکل می شدند و کشتی مجبور می شد دوباره پرچمش را تغییر دهد. به گفته وی، علاوه بر این مساله مهم که کشتی های شرکت ملی نفتکش و کشتی های متعلق به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حق نصب پرچم ایران را نداشتند حتی به این کشتی ها محموله و بار برای حمل به کشورهای خارجی نمی دادند.
حق شناس با بیان اینکه امروز در پسابرجام تمامی کشتی ها با پرچم ایران در آب های دنیا حرکت می کنند و هیچ مشکلی برای تردد آنها وجود ندارد، اظهار کرد: نکته دیگری که در درجه دوم باید به آن توجه شود، معلق ماندن قراردادهایی بود که شرکت های ایرانی و بطور مشخص کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شرکت های بزرگ کشتی سازی جهان داشت. معلق ماندن این قراردادها ضرر و زیان فراوانی به کشتیرانی کشور وارد کرد اما در دوران پساتحریم قراردادهایی که معلق مانده بودند بار دیگر با شرایط بهتر برای شرکت های ایرانی احیا شد.
وی با اشاره به اینکه تا پیش از تحریم ها بیش از ۱۷ خط کشتیرانی خارجی یا به اصطلاح لاینرها بطور مستقیم به بنادر ایران تردد می کردند، تصریح کرد: در هنگام تحریم این کشتی ها بار ایران رابه بنادر حاشیه خلیج فارس و بطور مشخص بندر جبل العلی امارات حمل می کردند و از آن بنادر با کشتی های کوچک به بنادر ایران حمل می شد و همین موجب می شد هزینه حمل هر کانتینر بیش از ۱۰۰ دلار افزایش پیدا کند و اگر این ۱۰۰ دلار را در حدود ۲ میلیون کانتینری که وارد ایران می شد ضرب کنیم به رقم های بزرگی می رسیم که هزینه های بسیار سنگینی را بر بخش حمل ونقل دریایی تحمیل می شد.
مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه امروز مجددا بخش عمده شرکت های کشتیرانی بزرگ یا همان لاینرها به بنادر ایران بازگشتند و به بنادر ایران تردد می کنند، تصریح کرد: در شرایط تحریم های ظالمانه بیمه های بار و کشتی ها به بنادر ایران تقریبا شرایط جنگی محسوب و میزان بیمه ها نیز افزایش پیدا کرده بودند و همین منجر شده بود تا هزینه حمل کالاها گران شود. در شرایط پسابرجام بیمه ها مجددا به حالت عادی بازگشتند.
به گفته این فعال دریانوردی، از موارد مهمی که در یکی دو سال اخیر دولت یازدهم اتفاق افتاد این بود که ایران بزرگ ترین کشتی ها را با ساخت اسکله در بندر چابهار پهلو دهی کرد و امروز بزرگ ترین کشتی کانتینر جهان که ظرفیت ۲۰ هزار کانتینر دارد می تواند در تنها بندر اقیانوسی ایران چابهار پهلو بگیرد.
حق شناس ادامه داد: در واقع دولت یازدهم بیش از یک میلیارد دلار در بخش های مربوط به سخت افزاری و نرم افزاری (مانند ساخت اسکله و خرید تجهیزات) در بندر چابهار سرمایه گذاری کرده است. علاوه بر این برای بندر شهید رجایی نیز تجهیزاتی خریداری کرده است که این تجهیزات به زودی وارد کشور خواهد شد، همچنین پیمانکار فاز سوم بندر شهید رجایی نیز به زودی اعلام می شود.
وی با بیان اینکه ظرفیت بنادر شمالی ایران به خصوص بندر امیرآباد در دولت یازدهم به ۲ برابر افزایش یافته است، گفت: با وجود تحریم های ظالمانه در بنادر ایران ظرفیت سازی انجام شد و موضوع مهمی که در دولت یازدهم مورد توجه قرار گرفت، این بود که بخش خصوصی وارد بنادر ایران شد و اقدام به سرمایه گذاری اصطلاحا در پس کرانه ها کردند بطوری که هم این پس کرانه ها را هموار کرد و هم مخازن روغن و نفتی ساخت و هم تجهیزات تخلیه و بارگیری وارد کرد.
وی افزود: در مجموع بخش خصوصی بیش از ۶ هزار میلیارد تومان در ۳ سال گذشته در بنادر قرارداد منعقد کرده است و به نظر می رسد پس از اتمام این پروژه ها شاهد تحول بزرگی در بنادر ایران باشیم.
مشاور مدیرعامل سازمان بنادر دریانوردی با اشاره به برنامه های ناتمام دولت یازدهم در بخش حمل ونقل دریایی گفت: اتمام فاز ۳ و ۴ بندر شهید رجایی، اتمام فاز ۲ بندر چابهار و خرید تجهیزات برای تمامی بنادر کشور با توجه به باز شدن LC برای کشور از جمله اقدام هایی است که در دولت یازدهم انجام شد.
هادی حق شناس در خصوص بهبود وضعیت در بخش تعمیر و ساخت کشتی نیز گفت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ایزوایکو، شرکت مشترکی ایجاد کردند که منجر به این شد که نه تنها تعمیرات مربوط به کشتی های جمهوری اسلامی ایران در سایت ایزوایکو در خلیج فارس انجام می شود بلکه خدمات رسانی به کشتی های خارجی نیز در این بخش انجام می شود.
حق شناس ادامه داد: همچنین تحول بزرگی که در ۳ سال گذشته در بخش مربوط به خدمات کشتیرانی اتفاق افتاد این بود که نه تنها امکان خدمات مربوط به تعمیر و نگهداری کشتی ها در کشور فراهم شد و در طول دولت یازدهم افزایش پیدا کرد بلکه ایران توانست در بخش سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) در بندرعباس و جزیره قشم به کشتی های خارجی خدمت رسانی کند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر هیچ مشکلی در بنادر جنوبی به خصوص در بنادر جنوبی ایران (خلیج فارس و سایت ایزوایکو) برای تعمیر کشتی ها وجود ندارد.
همچنین مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص زمان ساخت کشتی در کشور نیز گفت: زمان ساخت کشتی ها در کشور تحت تاثیر تحریم های ظالمانه در یک دوره زمانی، بسیار طولانی شد زیرا ساخت کشتی تنها ساخت بدنه را شامل نمی شود بلکه تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی نیز احتیاج دارد که بخش نصب این تجهیزات وارداتی است.
حق شناس گفت: در دوره وضع تحریم ها ظالمانه علیه ایران به دلیل اینکه برخی از این تجهیزات کاربردهای دوگانه داشتند شرکت های سازنده نیز از فروش این نوع تجهیزات به ایران خودداری می کردند. اما من با اطمینان می گویم در شرایط پساتحریم و با گشایش های گسترده یی که در بخش دریایی کشور رخ داد مطمئنا زمان ساخت کشتی ها نیز کاهش قابل توجهی خواهد یافت.