۴ درصد و ۹۶ درصد چه کسانی هستند؟

اقتصاد ایرانی: با آغاز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در ادعایی مطرح شده از سوی یکی از نامزدها، اقشار جامعه به دو گروه چهار درصد و ۹۶ درصد تقسیم بندی شد. خط کشی که همچنان با حواشی، واکنش ها و البته اسامی متفاوتی همراه است.

به گزارش ایسنا، یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری تاکید دارد که در حال حاضر تفاوت قابل توجهی بین مردم وجود داشته و همه به طور متعادل از مزایای موجود استفاده نمی کنند. به طوری که عمده قدرت در دست چهار درصد از مردم بوده و ۹۶ درصد دیگر بهره چندانی نمی برند، چرا که در اقدامات و سیاست های اقتصادی که اجرایی شده عمده تمرکز بر این چهار درصد بوده و مابقی مورد غفلت قرار گرفته اند. همچنین تاکید بر این است که با وجود این که سرمایه بانک ها متعلق به ۹۶ درصد مردم است، اما عمده وام های بانکی را تنها چهار درصد دریافت می کنند و مردم عادی برای گرفتن تسهیلات با دردسر زیادی مواجه هستند.

با این که این موضوع با واکنش های متفاوتی از سوی جناح های سیاسی و البته حوزه های اقتصادی مواجه شد، ولی همچنان در برنامه های انتخاباتی این کاندیدا مطرح می شود به طوری که در آخرین اظهارات تاکید شده چهار درصد اجازه نمی دهند مشکل ۹۶ درصد مردم حل شود چرا که اکثر سیاست ها و بخشنامه ها به نفع این تعداد محدود صادر و اجرایی شده است و باید دست آنها را قطع کرد.

فعلا دلالان و وارداتچی ها

اما بعد از واکنش هایی که نسبت به این تقسیم بندی شکل گرفت، کاندیدای مورد نظر توضیحاتی پیرامون آن داشت که در آن اشاره ای کرده به چهار درصدی که عمده قدرت در دست آنهاست. بر این اساس عنوان شد که دلالان زالو صفت از جمله آنها هستند که محصولات کشاورزی را از کشاورزان خریده و پنج تا شش برابر سود می کنند. اقشار وارداتچی نیز بخش دیگری از این افراد بودند که با نفوذ خود کالاهای مضر و غیرضروری را وارد کرده و با دور زدن قانون و استفاده از خلاهای قانونی و بی ثباتی در تصمیم گیری ها کار خود را انجام می دهند.

اما در سوی دیگر ماجرای این خط کشی، چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی کلیات این ادعا را به ویژه در حوزه بانکی رد کرد. با این حال بانک مرکزی در توضیحات اخیر خود به مواردی در رابطه با نحوه توزیع منابع بانکی اشاره کرده که در آن ردپای شرکت های بزرگ صنعتی دیده می شود تا دلالان و وارداتچی ها.

از فولادی ها تا خودروسازان و نفتی ها در صدر دریافت کنندگان وام های بانکی

در این رابطه توزیع آماری ارزش تولید بنگاه های صنعتی برحسب نوع فعالیت تائید کننده عدم تقارن ظرفیت های تولید در میان صنایع مختلف است، به طوری که اطلاعات بانک مرکزی نشان می دهد ۷۲ درصد از ارزش تولید کارگاه های بزرگ صنعتی دارای۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر (از مجموع ۲۴ رشته فعالیت صنعتی کارگاه های بزرگ صنعتی بر حسب کدهای ISIC دو رقمی) تنها متعلق به چهار رشته فعالیت تولیدی «مواد و محصولات شیمیایی»، «فلزات اساسی»، «وسایل نقلیه موتوری» و «محصولات کانی غیرفلزی» بوده و ۲۰ رشته فعالیت صنعتی باقی مانده، تنها ۲۸ درصد از ارزش تولید کارگاه های بزرگ صنعتی را به خود اختصاص می دهند.

دراین شرایط بانک مرکزی تاکید دارد، طبیعی است که گروه های تولیدی همچون فولادی، نفتی و صنایع خودروسازی و بنگاه هایی نظیر فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد زرند، ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، گروه مپنا، مهندسی و ساختمان صنایع نفت، نفت بهران، توسعه نفت و گاز صبای کنگان و ... به اقتضای بزرگی مقیاس فعالیت خود، از تسهیلات بیشتری نیز نسبت به سایر فعالیت های اقتصادی برخوردار باشند.

۲۰۰ شخص حقوقی بیشترین تسهیلات را دریافت می کنند

اما این موضوع چگونگی توزیع تسهیلات بانکی را نیز دربرمی گیرد به طوری که ۲۰۰ شخص حقوقی حائز دریافت بیشترین میزان تسهیلات، عموما زیرمجموعه همین کارگاه های بزرگ صنعتی بوده که سهم قابل توجهی از تولید، اشتغال و صادرات را به خود اختصاص می دهند و به تبع آن از منابع بانکی بیشتری برخوردارند.

این در حالی است که ۵۰ شخصیت حقوقی اول دریافت کننده تسهیلات بانکی ۲۴.۴ درصد از تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده اند. همچنین ۳۱.۵ درصد از تسهیلات پرداختی متعلق به ۱۰۰ شخصیت حقوقی اول دریافت کننده تسهیلات بانکی است. از سویی دیگر ۲۰۰ شخصیت حقوقی اول دریافت کننده تسهیلات بانکی ۴۰.۳ درصد تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده اند.

بانک مرکزی البته درباره آمار منتشره خود در توضیحاتی تاکید دارد که با توجه به بکارگیری حجم قابل توجهی از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم توسط بنگاه های بزرگ صنعتی، حمایت مالی انجام شده جهت کمک به بهبود وضعیت تولید این بنگاه ها، به نوبه خود بهره مندی تمامی ذی نفعان تولید بویژه جامعه کارگری مرتبط با این صنایع را به همراه دارد.

به گزارش ایسنا، در آخرین عملکرد سالانه نظام بانکی در پرداخت تسهیلات، حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب حدود هشت میلیون و ۸۰۰ هزار فقره پرداخت کرده اند. در این بین صنعت و معدن حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده است. کشاورزی حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان، مسکن و ساختمان تا ۵۰ هزار میلیارد، بازرگانی ۷۲ هزار میلیارد و خدمات تا ۲۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده اند.

در حالی بانک ها اکنون محور تامین مالی اقتصاد بوده و تا ۹۰ درصد تامین هزینه ها را بر عهده دارند که در حال حاضر با توجه به قفل شدن تا ۵۰ درصد منابع، در تنگنای مالی قرار دارند. وجود تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی، انباشت بدهی های دولت و حجم بالای دارایی های غیرمالی در ترازنامه بانک ها از عوامل اصلی انجماد دارایی های بانکهاست. این شرایط موجب ایجاد ضعف در جریان نقدینگی شبکه بانکی و کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها و به دنبال آن ایجاد مشکل در توان آنها برای تامین مالی اقتصاد خواهد شد.

اما مشخص آن است که با توجه به اینکه فعالیت های اقتصادی بر اساس نوع و ماهیت فعالیت در اندازه های مختلفی شکل گرفته اند، به طور طبیعی جریانات مالی حول این فعالیت ها نیز از ابعاد یکسانی برخوردار نبوده و نباید انتظار توزیع برابر منابع داشت.