اقتصاد ایرانی: آنجا که ریاضیات بصورت مستقیم حرفی برای گفتن دارد جایی برای مباحث مدیریتی و سیاسی نیست. نظریه اعداد به ما می گوید ۴ با ۵ برابر نیست و مضرب مشترک این دو عدد ۲۰ است؛ یعنی هر ۲۰ سال یکبار برنامه ۵ ساله با دوره ریاست جمهوری یک رییس جمهور ۴ ساله انطباق مناسبی پیدا کند.
در تمامی این سال ها دولت هایی داشته ایم که یا با بی میلی برنامه ۵ ساله مصوب شده توسط دولت قبل از خود را اجرا نموده اند (عملا تا حد زیادی دیدگاه های خود را پیاده نمودند) و یا اینکه فرصتی برای اجرای کامل برنامه مصوب در دولت خود را نداشته و لذا امکان حسابرسی از آن ها سلب شده بود.
اینجاست که باید پرسید، طبق کدام اصل اثبات شده اقتصادی برنامه های اقتصادی باید ۵ ساله باشند، و نمی توانند ۴ ساله یا ۶ ساله باشند، و مهمتر از آن طبق کدام اصل این برنامه ها باید همیشه عمر یکسانی داشته باشند؛ اینکه یک برنامه ۵ ساله بوده دلیل نمی شود برنامه بعد از آن (متناسب با مقتضیات زمان و خروجی های برنامه قبلی) حتما ۵ ساله بوده، و ۴ ساله یا ۶ ساله نباشد و بالعکس.
ساختار برنامه ریزی نیز در ایران باید بر این اساس متحول گردد، وقتی مجری برنامه های اقتصادی رییس جمهوری است که چهارسال بر مسند قدرت است، بهترین حالت این است که برنامه های اقتصادی نیز چهارساله باشند، در ابتدای یک دولت شروع شده و در انتهای همان دولت به پایان خود نزدیک شوند.
در کشوری که فعالیت های سیاسی و انتخاباتی روزبه روز به سمت حزب گرایی و حرکت در قالب گروه های سیاسی شناسنامه دار پیش می رود، پیشنهادی که در این مسیر میتوان داد طی نمودن مسیری سه مرحله ای است، در مرحله اول کاندیداهای ریاست جمهوری اصول برنامه چهارساله خود را تدوین نموده و در انتخابات آن را به محک نظر مردم و کارشناسان بسپارند، در مرحله دوم و به هنگام معرفی وزرا به مجلس در یک سطح تفضیلی تر برنامه چهارساله دولت (در قالب برنامه های وزارتخانه های مختلف) به محک رای مجلس و نظر و اصلاح کمیسیون های تخصصی آن سپرده شود و در آخرین مرحله حداکثر سه ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوری، برنامه چهارساله دولت رسما تقدیم مجلس شود، بگونه ای در نهایت در ماه ششم استقرار دولت این برنامه مصوب و ابلاغ شود، بدین صورت هر دولت مسئول اجرای برنامه ای است که خود مصوب نموده و از نظر زمانی نیز حدود ۹۰ درصد عمر برنامه منطبق با دوره ریاست جمهوری مذکور است.
با این رویه یکپارچگی و یکدستی بیشتری در اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد شده، موارد بروز فضای ابهام و تعلیق در جامعه کاهش می یابد (یکبار به هنگام انتخاب رییس جمهور و یکبار به هنگام طراحی و تصویب برنامه 5 ساله) و امکان حسابرسی از دولت ها و البته احزاب و جناح های مطبوع آن ها برای مردم و نهادهای نظارتی فراهم می شود.
