بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 17 ارديبهشت 1396      10:48

فسادزدایی به سبک چینی

اقتصاد ایرانی: فعالان اقتصادی مبارزه با فساد اداری را مدت ها است که در دستور کار خود قرار داده اند. به اعتقاد آنها مقصران نامساعد بودن فضای کسب وکار، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های دولتی است. بنابراین این موضوع که چگونه می شود با چنین معضلی مبارزه و آن را در اقتصاد کشور ریشه کن کرد، از مواردی است که مورد توجه بخش خصوصی قرار گرفته و از این رو در برنامه های مختلف قصد دارند به این موضوع بپردازند.

در همین راستا، روز گذشته اتاق بازرگانی تهران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی، انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی و مرکز غیردولتی سلامت اداری همایش «مروری بر تجربه چین در مبارزه با فساد» را برگزار کرد. در این نشست علمی – تخصصی مروری بر تجربه چین در فسادزدایی با کارکرد تحلیل و بررسی چگونگی رفتار سیاست گذاران چینی برای مقابله با فساد گسترده با هدف ارزیابی این راهکارها و بومی سازی آن برای توصیه به مسوولان و سیاست گذاران مورد بحث قرار گرفت. فریدون وردی نژاد، سفیر اسبق ایران در چین و مشاور کنونی دبیرکل و مدیر پروژه چین در اتاق تهران، سعید زرندی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و حسن عابدی جعفری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و هیات علمی دانشگاه تهران حضور داشتند. براساس آنچه در این همایش مطرح شد، چینی ها برای ریشه کن شدن فساد، در سه مرحله نسبت به متخلفان واکنش نشان می دهند و در واقع طی این مراحل، فساد را به یک ضدارزش تبدیل می کنند.

به گزارش دنیای اقتصاد، مقامات این کشور در مرحله اول با استفاده از ایجاد ترس از ارتکاب جرم، در مرحله دوم به کمک تقویت اجرای قوانین و اجرای اقدامات پیشگیرانه و در مرحله سوم با تغییر فرهنگ سیاسی چین و تبدیل رشوه و فساد به یک ضدارزش در مقابل این مانع بزرگ در بهبود فضای کسب وکار ایستادگی می کنند. براساس گزارشی که فریدون وردی نژاد با عنوان «سیستم بازرسی، نظارت و مبارزه با فساد در چین» در این همایش ارائه داد، درگام اول، مجازات فساد آن قدر سنگین و پرهزینه است که کسی جرات نمی کند چنین فسادی را مرتکب شود، یعنی مجازات ها کاملا بازدارنده و ترس آور است. در گام دوم، حزب و کنگره خلق طوری قوانین را نوشته و تصویب کرده اند که راهی برای فساد باقی نگذاشته اند. در گام سوم، از طریق فیلم و فرهنگ سازی و مهندسی افکار عمومی جامعه، فساد به یک ضد ارزش تبدیل شده و نهادینه می شود.

در این راستا تمام ابزارهای کنترلی و نظارتی به همراه نمایش فیلم های عبرت آموز از سرنوشت مفسدان به نمایش گذاشته می شود تا مقامات جرات نکنند به دریافت رشوه و فسادی دست بزنند. آنچه از این مراحل منتج می شود این است که تلاش ها برای مبارزه با فساد در چین تضعیف نخواهد شد و رویکرد چین در برابر فساد تغییر نخواهد کرد. در همین خصوص، در دادگاه های چین در سال 2016 به 45 هزار پرونده فساد رسیدگی شده است. در 2016 براساس آمار رسمی، 47 هزار و 650 مقام چینی در سطوح مختلف در سراسر کشور تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. همچنین از سال 2014 میلادی تاکنون بیش از یک میلیون مقام مفسد شناسایی، محاکمه و روانه زندان شده اند.

دولت چین برای پیشگیری و مبارزه با فساد سه راه حل را نیز در پیش می گیرد. ایجاد هماهنگی دستگاهی بین اقدامات و شیوه های مبارزه با فساد، ایجاد جامعه ای قانون محور و پیاده کردن الگوی مردمی و توسعه اقتصادی در سطوح مختلف و به کارگیری توامان شیوه های تشویق و تنبیه به صورت مکمل، راهکارهای چین در این باره است.

براساس این گزارش، آزادسازی اقتصاد چین در سال1978، باز شدن دروازه های اقتصادی و در نتیجه، زمینه های رشد فساد اداری و دولتی در این کشور را هموار ساخت. علت پایه ای این فساد، به اعتقاد صاحب نظران و کارشناسان، نظام تک حزبی، ساختار قدرت به شدت متمرکز و عدم تفکیک قدرت به شکل واقعی و شفاف است. در چین وزارت نظارت به عنوان یک سازمان نظارتی و بازرسی اداری، ضامن اجرای صحیح احکام دولت است که بر عملکرد صحیح دستگاه های دولتی نظارت دارد. براساس قانون اساسی چین، «وزارت نظارت» کار نظارت بر مجموعه وزارتخانه ها و ارگان ها و سازمان های زیرنظر شورای دولتی، تشکیلات استانی دولت در کلیه استان ها، مناطق ویژه شهرداری و مناطق خودمختار و نظارت بر عملکرد دستگاه های نظارتی در استان ها را بر عهده دارد. مجموعه فعالیت های وزارت نظارت در سه عبارت خلاصه می شود؛ پیگیری حقوق دولت، بازرسی و نظارت و آموزش پرسنل دولتی.

براساس قانون اساسی چین، وزارت نظارت در مرحله اول نظارت و بررسی، در مرحله بعد بازرسی و در مراحل بعدی بازجویی و درنهایت نیز درصورت نیاز، تنبیه و مجازات اعمال خواهد کرد. مجازات قانونی در مرحله اول شامل احضار، در مرحله بعد اخراج فرد از پست دولتی و در مراحل سخت تر، مجازات های نقدی و حتی حبس و اعدام است. یکی از وظایف وزارت نظارت، بررسی و پیگیری نحوه و میزان مالیات و بهبود ساختار مالیاتی است. اصلاح سیستم مالیاتی هم باعث شده طی دوسال گذشته، از فرار مالیاتی به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد یوآن ممانعت به عمل آید. از دیگر وظایف وزارت نظارت، کنترل نحوه گزینش نیروهای دولتی، کنترل نحوه خرید اقلام دولتی و همچنین نظارت بر مناقصه ها و مالکیت های عمومی و آموزش همگانی از سطح مدارس است. نظارت بر خصوصی سازی هم به عنوان یکی از مهم ترین وظایف این وزارتخانه است. باتوجه به اقتصاد بسته و دولتی چین و سیطره دولت بر تمام امور، طی چندسال اخیر، بررسی نحوه اجرای قوانین مربوط به خصوصی سازی نیز در لیست مسوولیت های وزارت نظارت قرار گرفته است.

کمیسیون مرکزی نظارت انضباطی نیز در چین مقابله با فساد اداری را دنبال می کند. رئیس جمهوری چین، سال 2012 «هووانگ چی شان» عضو دائمی کمیته مرکزی حزب کمونیست این کشور، قدرتمندترین ارگان تصمیم ساز چین را به عنوان دبیر کمیسیون مرکزی نظارت انضباطی منصوب کرد تا از سوی رهبری حزب مدیریت مقابله با فساد را به عهده بگیرد و به شدت بر شرکت های دولتی متمرکز شود. ترس از اعمال قدرت و جدیت حرفه ای دستگاه نظارت وانگ موجب شده هراس از تخلف پیکره بوروکراسی و مدیریت شرکت های دولتی این کشور را در بر بگیرد. دولت چین برای مقابله با فساد، با عدم گذشت و به صورت یکسان با اعضای فاسد خود مبارزه می کند.

نظارت بر شرکت های خارجی

این گزارش می افزاید: ایجاد سیستم نظارتی موثر برای کنترل عملکرد شرکت ها در زمان سرمایه گذاری در خارج و وادار کردن آنها به تبعیت کامل از قوانین و مقررات چین از جمله اقدامات آژانس های نظارتی در چین است. هدف این قوانین و تدابیر جدید به حداقل رساندن رشوه دهی و رشوه گیری در شرکت های چینی است که با شرکت های خارجی در ارتباط هستند. از این رو ایجاد یک شبکه مرجع معتبر برای تبادل اطلاعات میان شرکت های داخلی و بین المللی به منظور ترغیب شرکت ها در مقابله با رشوه و پولشویی، رصد فعالیت های مقامات دولتی که با شرکت های خارجی در ارتباط هستند با هدف شناسایی فعالیت های رشوه دهی و رشوه گیری همچنین عضویت در سازمان های نظارتی بین المللی از جمله تدابیری است که آژانس های نظارتی برای پیشگیری از بروز فساد به کار می گیرند.

جای خالی 4بند در مبارزه با فساد

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این نشست با اشاره به رویکرد مطالعات تطبیقی در مبارزه با فساد که سابقه آن به سال 1960 باز می گردد، گفت: بنیان شکل گیری مطالعات تطبیقی به صورت جدی در آمریکا نهاده شد. این رویکرد که در بسیاری از کشورهای دنیا دنبال شده، هم دارای موفقیت ها و هم کاستی های بوده است. سعید زرندی استفاده از دانش و تجربیات سایر کشورها را مفید دانست و اظهار کرد: این نیاز در ایران دیده می شود که از تجربه های چند کشور موفق برای تشکیل الگوی بومی استفاده کنیم. وی در ادامه افزود: یکی از نکاتی که باید درمورد مطالعات تطبیقی در نظر داشت این است که ایران در بسیاری از مواقع از الگوهای کشورهای دیگر نه تنها برای مبارزه با فساد بلکه برای بخش صنعت هم استفاده می کند؛ اما نتایج به هیچ عنوان شبیه با کشور مورد تطبیق نیست.

زرندی نبود انسجام در برنامه های ضد فساد را مهم ترین دلیل عدم موفقیت این امر دانست و گفت: ممکن است یک اقدام در جامعه ای پس از اجرایی شدن، کارآمد به نظر برسد؛ اما در کشور دیگر نتیجه ای کاملا برعکس در پی داشته باشد؛ این موضوع نشات گرفته از عدم توجه به انسجامی است که متاسفانه در ایران به چشم نمی خورد. وی ادامه داد: زمینه بین کشورهای مختلف متفاوت است. بنابراین باید در گام نخست انسجام کشور مورد تطبیق، بررسی شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه این نشست به تجربیات چین در مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که از سال 2013 در مطالعات چینی ها دیده می شود توجه ویژه دولت به موضوع فساد است. دولت چین اعلام کرده که موضوع مبارزه با فساد را به اولین اولویت خود تبدیل می کند. زرندی در میان سخنان خود دو نکته را حائز اهمیت برشمرد و اظهار کرد: باید در نظر داشت که چین از لحاظ فساد، کشور پاکیزه ای به شمار نمی رود؛ اما در طول این چند سال روند رو به بهبودی داشته است. براساس شاخص «سی پی آی» چین نمره 40 از 100 را کسب کرده و در رده بندی نیز در جایگاه 80 دنیا قرار گرفته است. این در حالی است که کشورهای پاکیزه، نمره بالای 90 دارند.

وی دومین نکته در مورد چین را به رشد اقتصادی آن بسط داد و گفت: چینی ها در چند سال اخیر روند رشد اقتصادی عجیبی داشته اند. آنان در سال های اخیر رشد اقتصادی بالایی را تجربه کرده اند. آنچه از مستندات بر می آید این است که با وجود این شرایط، کنترل روی فساد سخت خواهد شد؛ چراکه پول بی شماری در این کشور در گردش خواهد بود و همین موضوع زمینه فساد بیشتر را فراهم خواهد کرد.

زرندی برای درمان فساد در کشور نسخه «تدوین استراتژی مبارزه با فساد» را پیچید و گفت: در ایران چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی در تلاش هستند که ریشه های فساد را بخشکانند؛ اما برای این کار باید «تقسیم کار ملی» صورت گیرد، تقسیم کاری که جای خالی آن در کشور به خوبی دیده می شود و از قضا مهم ترین بخش مبارزه با فساد نیز محسوب می شود. وی افزود: زمانی که استراتژی فساد در کشور وجود داشته باشد، تکلیف همه بخش ها مشخص است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه مباحث خود به ۴ بند در حوزه های پیشگیری فساد چین اشاره کرد و گفت: بازنگری در قانون و مقررات، آموزش، تشدید مجازات و همکاری بین المللی ۴ مولفه ای است که در چین مورد توجه جدی قرار گرفته است و جای خالی آن در کشور به چشم میخورد. وی در مورد مبارزه با فساد در ایران اظهار کرد: در کنار آن جای اعلام اموال و تعارض منافع هم خالی به نظر می رسد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir