بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 14 ارديبهشت 1396      10:58

فرمول آسیایی اشتغال‌زایی

اقتصاد ایرانی: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گزارشی با بررسی تجربه اندونزی، فرمول این کشور در ایجاد اشتغال را با استفاده از ابزار تجاری تحلیل کرده است. 

به گزارش دنیای اقتصاد، براساس این گزارش شرایط مشابه اقتصادی ایران و اندونزی بیش از همه باعث می شود که بتوانیم بخش عمده ای از تجربه های سیاست گذاری در این کشور را برای ایران نیز قابل تجویز بدانیم. استفاده از ابزار تجاری در سطح خرد اقتصادی در ایران تاکنون بسیار به ندرت تجربه شده است و به نظر می رسد باید هدف گذاری های کمی و کیفی کنونی در بخش تجارت خارجی به شکلی اساسی تغییر کند.

روند صعودی نرخ بیکاری در سال ۹۵ نتیجه ورود بالای خیل عظیم بیکاران به بازار کار بوده که به رغم افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در همین سال، موجب شده نرخ بیکاری از ۱۱ به ۴.۱۲ درصد برسد. بررسی ها نشان می دهد که سیل ورود نیروی کار به بازار در سال های آتی نیز ادامه دار خواهد بود و از این رو نیاز به سیاست گذاری های جدی در این باره است. پژوهش پیش رو که توسط امین مالکی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تهیه شده، نشان می دهد که ایران می تواند از تجربه کشورهایی که اقتصادی شبیه ایران دارند درس بگیرد. از جمله این کشورها اندونزی است که اقتصادی نسبتا مشابه اقتصاد ایران دارد و می تواند سیاست های به کار گرفته شده در این کشور برای کشور ما نیز تجویز شود. بر این اساس و با توجه به اهمیت اشتغال زایی در شرایط کنونی کشور، تجربه اندونزی نشان می دهد که برای برون رفت از این مشکل، یکی از مهم ترین سیاست گذاری ها می تواند به بخش تجارت خارجی در کشور معطوف شود. راهبردهای تجاری در کشور ما در هر دو حوزه صادرات و واردات صرفا به پاره‏ای اهداف کمی و کیفی خلاصه شده‏اند که بعضا ارتباط منطقی به شکل یک راهبرد جامع در آنها دیده نمی شود.

عدم به کارگیری راهبردهای مشخص تجاری به نفع رشد اقتصادی و در راستای بسط منافع رشد و اشتغال‏، باعث شده تا دستگاه‏های متولی تجارت خارجی بیشتر متولی پاره‏ای امور بوروکراتیک باشند. استفاده از ابزار تجاری در سطح خرد اقتصادی در ایران تاکنون بسیار به ندرت تجربه شده است و در هدف‏گذاری‏های کلان نیز صنایعی مورد توجه قرار گرفته‏اند که به منظور کسب قابلیت‏های رقابت و کاهش هزینه تمام شده در حجمی بالا سرمایه‏های کاراندوز را مورد استفاده قرار داده و در پایین دست ظرفیت‏های اشتغال زایی پایینی حاصل کرده‏اند. صادرات در این بخش به جز کسب درآمد ارزی منفعت دیگری از جنبه کلان اقتصادی برای کل جامعه ندارد. چنانچه شرایط بیکاری در کشور با توجه به سیل آتی ورودی به بازار کار و حجیم‏تر شدن تعداد بیکاران و به تبع آن دور ماندن بخش بیشتری از جمعیت کشور از منافع رشد اقتصادی مد نظر قرار گیرد، آنگاه ضرورت اشتغال زایی بیشتر در دو بخش کشاورزی و صنعت احساس می‏شود و هدف‏گذاری های کمی و کیفی حال حاضر در بخش تجاری خارجی به شکلی اساسی تغییر خواهد کرد.

تبیین بیکاری در ایران

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۵ نشان می‏دهد در کنار افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۱۳۹۵ (از ۲.۳۸ به ۴.۳۹ درصد)‏، به دلیل ورودی بالای خیل بیکاران به بازار کار، نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۵ همچنان روند صعودی داشته است (از ۱۱ به ۴.۱۲ درصد). افزایش دائمی نرخ مشارکت و نرخ بیکاری طی سال‏های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ اگرچه از منظر اجتماعی انعکاسی از تغییرات بافت جمعیت (افزایش مشارکت زنان در بازار کار) و بافت خانوارها (افزایش سن ازدواج، افزایش خانوارهای تک نفره و تعداد افراد ناچار به کار) است‏، اما از منظر اقتصادی این پیام مهم را با خود به همراه دارد که سیاست‏های اشتغال زایی دولت و ابزارهای موجود کارآفرینی در کشور قادر به ایجاد ظرفیت لازم برای مهار سیل بیکاری نبوده و با توجه به شرایط سنی و تحصیلی نیروی غیرفعال و تداوم عرضه نیروی کار در چند سال آتی‏، که موج اولیه آن فعلا در سال ۱۳۹۵ تخلیه شد، باید ظرفیت‏های کنونی اقتصاد ایران در جذب نیروی کار را ارتقا بخشید. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در پایان سال ۱۳۹۵، بخش های کشاورزی‏، گروه صنعت (ساخت، نفت، آب و برق) و خدمات به ترتیب ۱۸، ۳۲ و ۵۰ درصد جمعیت شاغلان را به خود اختصاص داده‏اند.

برخی از کارشناسان معتقدند نداشتن برنامه ها و طرح های جامع که برای تمام دولت ها لازم الاجرا باشد در ایران وجود نداشته و از سوی دیگر نمی توان با طرح های ضربتی چند ماهه این مشکل را برطرف کرد. طرح های تدوین شده برای ایجاد اشتغال نیز نباید برای دولت ها بار مالی سنگینی داشته باشد تا بتوان آنها را اجرا کرد. از سوی دیگر در شرایط کنونی بنگاه های اقتصادی تمایلی برای انعقاد قراردادهای بلندمدت ندارند و اگر قراردادی هم با کارگران و کارکنان خود منعقد کنند کوتاه مدت خواهد بود. بنگاه های اقتصادی به دلیل کاهش هزینه ها اعم از بیمه و سنوات و... چنین اقداماتی را انجام می دهند. بنابراین با پایان این قراردادهای کوتاه مدت، مجددا به جمعیت بیکار اضافه خواهد شد. از این رو نیاز است اصلاحاتی در قانون و مقررات مربوط به کار صورت گیرد تا قراردادهای بلند مدت مانع افزایش نیروی بیکار در کشور شود، اما دلیل دیگری که به نرخ بیکاری در کشور دامن می زند، عدم تطابق انتظارات تحصیلکرده ها با شرایط موجود کار است. برخی از افرادی که تحصیلات دانشگاهی دارند نسبت به فعالیتی که انجام می دهند ابراز نارضایتی می کنند، چراکه انتظار دارند مرتبط با رشته تحصیلی یا میزان تحصیلات شان مشغول به کار شوند. این عدم رضایت، موجب می شود تا این افراد از شغل خود استعفا داده و تا زمان پیدا کردن شغل مورد نظر، به بیکاران جامعه بپیوندند. از این رو به نظر می رسد لازم است موقعیت های شغلی متنوعی را در کشور ایجاد کرد که مطابق با خواسته جامعه باشد.

سه سیاست اندونزی برای حل بیکاری

اندونزی در یک دوره طولانی، آزمایشگاهی برای درک تعاملات بلندمدت میان بازارها، سیاست‏ها و نهادها در رفع معضل بیکاری بوده؛ از این رو با بخش بیشتری از جامعه در منافع رشد اقتصادی درگیر بوده است.

شرایط اقتصادی امروز ایران با شرایط اندونزی دوران سوهارتو- دومین رئیس جمهور اندونزی- از جنبه های مختلف دارای نقاط تشابه نزدیکی است. بهره‏وری پایین، چند دوره تورم بالا، نرخ بیکاری بالا و دستیابی به درآمدهای نفتی خیره‏کننده در یک دوره زمانی خاص و البته محیط خصمانه منطقه‏ای تحت تاثیر جنگ ویتنام، شرایطی بود که این کشور الگویی را در حرکت به سمت اقتصاد صنعتی به کار بست. از همه مهم‏تر «سوهارتو» به ویژه در دوره دوم حاکمیت خود که از آن به دوران «نظم نوین سوهارتو» یاد می‏شود، تعهد سیاسی بالایی به اشتغال زایی و توزیع منافع حاصل از رشد در وسعت بالاتری از جمعیت نشان می‏داد. «سوهارتو» با استفاده از یک طبقه تکنوکرات قوی و استفاده از مشاوران بانک جهانی، یک سیاست سه سطحی را به کار می‏بندد. در سطح اول هدف اصلی مجموعه سیاست‏های به کار گرفته شده «توسعه قابلیت‏ها» است که با اجرای سیاست‏های توانمندسازی فعالیت‏های کوچک کاربر در دو حوزه کشاورزی و صنعت، توجه بیش از پیش به آموزش‏های کاربردی نیروی کار، کمک به تجاری‏سازی محصولات روستایی و صنایع پایین دست و انتخاب و ارتقای تکنولوژی کاربر در هر دو حوزه صنعت و کشاورزی، سعی می‏شود تا حد ممکن درصد بیشتری از جمعیت بیکاران جذب بازار کار شوند.

دستاورد اصلی سطح اول سیاست‏ها، کاستن از بار صنایع پیشرو در به کارگیری نیروی کار غیرماهر به شکل مازاد، ایجاد شغل های هر چند موقت و مدیریت سیل بیکاران و کاهش آسیب‏های اجتماعی ناشی از آن و از همه مهم‏تر، ایجاد تقاضا برای بخش غیرقابل مبادله (غیر رسمی) است که همانند ایران در حال حاضر از رکود رنج می برند. سرریز تقاضا از جانب بخش قابل مبادله (دو بخش صنعتی و کشاورزی) به سمت بخش غیرقابل مبادله که انباره بیکاران است، در سطح دوم سیاست‏ها دستاوردهای فراوانی دارد که در ادامه ذکر می‏شود. عملکرد دولت اندونزی در این فاز درس‏هایی با خود به همراه دارد. دولت فوق که تا اوایل دهه ۱۹۸۰ تا حدود زیادی به دو منبع درآمدی «کمک‏های خارجی» و سپس با صدور نفت از نیمه دهه ۱۹۷۰ به «درآمدهای نفتی» وابسته بود، ضمن فراخوانی سرمایه‏گذاری بیشتر از جانب بخش خصوصی به عنوان موتور واقعی رشد اقتصادی این ملاحظه را نیز رعایت کرد که به دلیل فقدان بنیادهای نهادی لازم برای گسترش سریع بخش خصوصی در این کشور، در شروع رفع مشکل بیکاری چندان نمی‏توان متکی به سرمایه‏های این بخش بود.

بنابراین نقش فعال‏تری برای بخش عمومی در تامین سرمایه‏گذاری‏های لازم در نظر گرفت. به جز اواسط دهه ۱۹۷۰، در طول دوره به اوج رسیدن رونق نفتی، نقش اصلی دولت نه سرمایه‏گذاری در شرکت‏های دولتی بلکه تقویت زیرساخت‏های سخت‏افزاری و نرم‏افزاری فعالیت‏های بخش‏خصوصی بود. گستره ارتباط بیکاران و خانوارهای فقیر با رشد اقتصادی به آرایش دارایی‏های تحت کنترل خانوار از جمله نیروی کار، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و دیگر اشکال سرمایه‏ای آنها مانند دسترسی به اعتبار وابسته است. لذا دولت درک کرد که در گام اول برای توزیع منافع ناشی از رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی درصد بیشتری از آحاد جامعه، باید مهم ترین مولفه دارایی خانوارها یعنی نیروی کار را هدف‏گیری کند. در سطح دوم سیاست‏ها هدف اصلی کاستن از «هزینه‏های معاملاتی» است. کاهش هزینه‏های معاملاتی مهم ترین رکن پیوند بخش قابل مبادله و غیرقابل مبادله و ایجاد ارتباط بین دستاوردهای اقتصاد کلان و محیط خرد خانوارها است.

مقررات‏زدایی، توسعه زیرساخت‏های نرم‏افزاری و سخت افزاری به نفع حوزه‏های نوپای کشاورزی و صنعتیِ کاربر که در فاز اول توسعه یافته بودند و حرکت به سمت واردات سطح بالاتری از تکنولوژی تولید با کمک ژاپن، مهم ترین ارکان سیاست گذاری در سطح دوم را شامل می‏شوند. به ویژه سرمایه‏گذاری‏های زیرساختی کاهش قابل توجهی در هزینه ارتباطات بازاری بین بخش‏های نوپای تجاری و بخش غیرقابل مبادله ایجاد کرده و البته اشتغال زایی و افزایش بهره‏وری را نیز به همراه می‏آورد. پایین آوردن هزینه‏های معاملاتی از طریق بالارفتن سرمایه گذاری‏ بخش عمومی و بهبود و ارتقای مقررات، افزایش بهره‏وری نهادهای عمومی تاثیرگذار بر توسعه فضای کسب و کار، کاهش فساد (مقابله جدی با فساد دستگاه‏های دولتی) و شفافیت در سیاست گذاری به عنوان یک رویکرد توسعه بازاری، رابط اصلی سیاست‏های رشدگرای اقتصاد کلان و مشارکت گسترده ارتش بیکاران در اقتصاد بازاری است. اتفاقا در اندونزی همین سرمایه گذاری در جاده‏ها (به ویژه جاده‏های روستا به بازار)، شبکه ‏های ارتباطی، زیرساخت‏های بازاری و بنادر و سیستم‏های آبیاری و آبرسانی به شکل کاربر به انجام می‏رسد و قابلیت اشتغال زایی مضاعفی در اقتصاد اندونزی به سیاست‏های دولت می‏دهد. تقویت خانوارهای برخوردار از یک یا چند عضو بیکار برای ورود به اقتصاد بازاری و کاهش هزینه ‏ها و کاهش مخاطرات ورود آنها از طریق سرمایه‏گذاری کاهش‏ دهنده هزینه‏ های معاملاتی، از اهداف اصلی سطح دوم سیاست ها بود. ضمن آنکه مقررات‏زدایی وسیع و پایدار اقتصادی انگیزه‏های بهتری برای صادرات ایجاد کرد و این انگیزه‏ها با انگیزه‏های سرمایه‏گذاران خارجی همراه شد که منابع بیشتری را در اختیار دولت قرار داد. همچنین ارتباط نزدیک بازارهای کار شهری و روستایی که به وسیله واسطه‏های بازار مالی روستایی تسهیل شد، رشد اقتصادی را مستعد اشتغال زایی و فقرزدایی کرد.

هدف اصلی مجموعه سیاست‏ها در سطح سوم، «تثبیت تقاضا» با حفظ و توسعه صادرات و حرکت به سمت صادرات صنعتی سرمایه‏بر است. با اجرای این سیاست‏ها از سال ۱۹۹۹ تغییر در ترکیب صادرات صنعتی بر اساس نهاده مورد استفاده آنها قابل توجه بوده است. صادرات مبتنی بر منابع طبیعی، مانند محصولات چوبی و چوب پنبه‏ای، از یک سوم به یک دهم صادرات صنعتی کاهش یافته اند. همچنین گرچه سهم صادرات کاربر کاهش یافته اما ارزش کل آنها به طور چشمگیری از ۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ به بالای ۱۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ افزایش یافت. افزایش در صادرات مبتنی بر سرمایه انسانی و تکنولوژی نیز قابل توجه بوده است. به طور خاص، صادرات محصولات مخابراتی و الکتریکی، که در رقابتی مستقیم با ظرفیت رو به رشد چین قرار داشتند، افزایشی قابل توجه را در اندونزی نشان می‏دهند. رشد بیشتر نیازمند توجه بیشتر به کاهش هزینه‏ها و افزایش بهره‏وری است و تاریخ ثابت کرده که هر دوی این موارد اموری دشوار هستند.

در سطح سوم سیاست‏ها با تثبیت تقاضای داخلی و خارجی برای بخش‏های رونق یافته، بیش از همه سعی می‏شود تا این امر دشوار تحقق یابد. بخش صنعت که طی سال‏های ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۳ یعنی هنگام اجرای سطوح اول سیاست‏ها سهم ۱۰ درصدی از رشد را به خود اختصاص می‏داد، بین سال های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۲ با اجرای سیاست‏های سطح سوم به سهم ۲۹ درصدی از رشد رسید و تبدیل به یکی از موتورهای رشد اقتصاد اندونزی شد. بخش عمده این افزایش نیز در بخش‏های کاربری مانند کفش‏سازی، پوشاک و مونتاژ لوازم الکترونیک حاصل شد. جالب توجه آنکه صادرات صنعتی حتی بیش از آنچه سیاستگذاران امیدوار بودند، واکنش نشان داد و در سال ۱۹۹۲ به نیمی از کل صادرات بالغ شد که به شکل چشمگیری بالاتر از سهم ۳ درصدی بخش صنعت در صادرات سال ۱۹۸۰ بود. در نتیجه مقررات‏زدایی و اصلاح محیط کسب و کار در سطح دوم سیاست ها،‏‏ هنگام اجرای سیاست‏های تثبیت تقاضا در فاز سوم، فشار سرمایه‏گذاری خارجی از ناحیه ژاپن و جاذبه ناشی از محیط اقتصادی جذاب اندونزی این اجازه را به صادرات محصولات صنعتی داد که نقش قابل توجهی در ایجاد اشتغال در اواخر دهه ۱۹۸۰ بازی کنند. نکته قابل توجه دیگر آنکه نگاه به نرخ ارز در سطح سوم سیاستی بیشتر به عنوان یک ابزار سیاستی بود تا یک هدف و سیاست‏گذاران نرخ ارز را به منظور حفظ سودآوری تولید کالاهای قابل مبادله به ویژه در بخش کشاورزی مدیریت می‏کردند.

مهم ترین نکته در بررسی هر سه سطح سیاست گذاری در اندونزی نقش سیاست‏های تجاری به عنوان یک کاتالیزور و مکمل سایر سیاست‏ها در دستیابی به اهداف است. سیاست‏های تجاری در سطح اول در توانمندسازی و تجاری‏سازی و گزینش تکنولوژی کاربر، در سطح دوم در توسعه زیرساخت‏های نرم‏افزاری و سخت‏افزاری و دستیابی به سطوح بالاتری از تکنولوژی و در سطح سوم در صادرات و اتخاذ سیاست‏های ارزی متناسب نقشی فعال و تعیین‏کننده داشته‏اند. نمونه اندونزی نشان می‏دهد که از قابلیت‏های خرد اقتصادی و استفاده از ابزار سیاست تجاری برای اثرگذاری بر اقتصاد خانوار هم می‏توان بهره برد. سیاست تجاری صرفا بالا بردن ارقام کلی صادرات و تنظیم تراز تجاری و مدیریت واردات نیست. تجاری‏سازی تولیدات کاربر و کاهش هزینه‏ معاملاتی برای سرریز منافع ناشی از تولید کاربر به سمت اقتصاد غیرقابل مبادله برای رفع معضل بیکاری نیز می‏تواند از دیگر اهداف سیاست تجاری باشد. در این پژوهش با بررسی عملکرد اندونزی برای بهبود نرخ بیکاری پیشنهادهایی آورده شده است. بر این اساس عنوان می شود که ضمن درک توالی‏های دقیق توسعه اقتصادی و جایگاه ایران به عنوان کشوری با خیل بیکاران و بهره‏وری پایین تولید در این توالی، هدف‏گذاری اشتغال زایی در دو بخش کشاورزی و گروه صنعت که در حال حاضر صرفا ۵۰ درصد اشتغال را به خود اختصاص می دهند، مدنظر قرار گیرد؛ چراکه مسلم است بخش خدمات غیرتجاری به دلیل ظرفیت‏های پایین سیاست گذاری دولتی در اثرگذاری بر این بخش و غیرمولد بودن بخش عمده‏ای از فعالیت‏های آن، ظرفیت بالایی برای اشتغال زایی بیشتر ندارد.

چنانچه شرایط اقتصادی و مرتبه توسعه یافتگی کشور به خوبی درک شود، آنگاه با به کارگیری الگوهای موثر و امتحان پس‏داده می توان ظرف یک نسل معضل بیکاری را در اقتصاد کشور برطرف کرد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir