سهم ۱۴ درصدی کالاهای مصرفی در واردات

اقتصاد ایرانی: سال های گذشته از هر کالایی حتی تولید داخل مشابه خارجی آن هم وارد می شد. شاید همین موضوع باعث شد بنیه تولیدکنندگان داخلی ضعیف و واردکنندگان قویتر شوند. چین مبدأ اصلی واردات کالا به ایران شده بود و هیچ کس هم نسبت به اتفاق هایی که در آن زمان رخ می داد گلایه نمی کرد، از واردات سنگ پا گرفته تا بیل و... همه و همه ماحصل واردات بود. اما از سال ۹۲ واردکنندگان این گونه کالاها تحت فشار قرار گرفتند چرا که دولت بنا را بر تهیه لیستی گذاشت که واردات کالاهایی که مشابه آن در کشور ساخته می شود ممنوع شود. اما این فهرست بلند بالا تمامی ندارد و طی ۴۳ ماه فعالیت دولت در هر دوره لیستی از کالاها مشخص شد.

به گزارش ایران، این فهرست بدین گونه است که تولیدکنندگان از وزارت صنعت می خواهند به دلیل مشابهت کالای ساخته شده در کشور از واردات آن جلوگیری شود لذا کمیسیون ماده یک تشکیل شد و اسناد و مدارک تولیدکنندگان مدنظر قرار می گیرد. هدف اصلی بررسی مدارک این است که تولیدکننده تا چه حد می تواند نیاز بازار را جواب دهد و اگر واردات آن متوقف شود آیا به مصرف کننده نهایی ضرر می زند یا خیر؟ در کمیسیون بیش از هزار کالا آمد و شد داشته است و طبق اعلام وزارت صنعت جلوی واردات خیلی از کالاها گرفته شده است. در این میان سایر کالاها هم فارغ از این نگاه نبودند چرا که دولت از تولیدکنندگان خواست میزان تولید خود را افزایش دهند تا واردات به میزان سال های دولت های نهم و دهم نباشد. اگر بخواهیم میزان واردات یک سال پایانی دو دولت روحانی و احمدی نژاد را بررسی کنیم متوجه می شویم که حتی در واردات کالاهای اساسی هم روند کاهشی بوده و دولت سعی کرده است از پتانسیل داخلی استفاده کند. اگر این موضوع از سوی دولت یازدهم پیگیری نمی شد قطعاً تراز تجاری کشور بعد از ۳۵ سال مثبت نمی شد. سال ۸۴ تراز منفی تجارت ۷.۲۸ میلیارد دلار بود، سال ۸۸ این رقم به منفی ۲۹ میلیارد دلار رسید و سال ۹۱ در حدود منفی ۱۲ درصد شد.ولی از سال ۹۴ تراز تجارت کشور مثبت شد و دولت توانست واردات و صادرات را برابر کند. سال ۹۴ تراز تجاری مثبت ۹۰۰ میلیون دلار و سال ۹۵ به مثبت ۲۵۰ میلیون دلار رسید. آهنگ کاهش واردات به شکلی بوده است که کمتر تولید کننده ای از حجم بالای واردات کالا حرف بزند.این موضوع در بازار هم بخوبی به چشم می آید. سال های گذشته بازار مملو از کالاهای چینی درجه ۳ و ۴ بود اما این روزها تولیدکنندگان داخلی فضای خوبی را پیدا کردند تا محصولات خود را روانه بازار کنند.
مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت در امور تجارت در نشست خبری خود به آمار جالبی اشاره کرد و گفت: طی سال های پس از ۸۹ واردات کشور به نوعی روند کاهشی به خود گرفته است، بالاترین رقم ارزش واردات نیز مربوط به سال ۸۹ می شود که در آن مقطع رقمی معادل ۶۴.۵ میلیارد دلار واردات صورت گرفت، اما اگر بخواهیم واردات را از منظر وزنی مورد توجه قرار دهیم در سال ۱۳۸۸ بیشترین میزان واردات را داشته ایم و حجم واردات در این سال به ۵۲ هزار میلیون تن رسیده است. وی به وضعیت صادرات ایران در سال ۹۵ اشاره کرد و گفت: در این مدت اگرچه در اکثر بخش ها از نظر وزن صادرات رشد داشتیم اما از نظر ارزش صادرات با توجه به وضعیتی که در بازارهای جهانی حاکم بود، شرایط متفاوت محسوب می شود. اکنون صادرات ما به گونه ای شده که دیگر می توان از مبادی که پیش از این به عنوان مبادی وارداتی یاد می شدند به عنوان جایگاه های صادراتی یاد کرد. خسروتاج متذکر شد: طبق آمارهای گمرکات از میان کالاهای وارداتی به کشور تنها ۱۴ درصد مربوط به کالاهای مصرفی بوده است و این امر نشان می دهد که واردات در دولت یازدهم کنترل شده است.
ایرج لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات هم به استناد آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران گفته است: کاهش واردات در دولت تدبیر و امید اتفاق افتاده است. بخش اعظم واردات به کشور که حدود ۸۵ درصد را شامل می شود مربوط به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بوده که برای حوزه تولید مورد استفاده قرار گرفته است. حدود ۱۴ الی ۱۵ درصد دیگر سهم کالاهای مصرفی بوده است لذا دولت یازدهم توانسته از واردات کالاهای مصرفی به کشور بکاهد.
گمرک نیز سال گذشته آذرماه بود که عنوان کرد: نگاهی به آمارهای حوزه تجارت در ۸ ماه منتهی به آبان سال جاری، نشان می دهد که ۲۱ میلیون و ۵۶۳ هزار تن کالا به ارزش ۲۷ میلیارد و ۳۸۳ میلیون دلار از ۸۲ گمرک وارد کشور شده است. براساس طبقه بندی کالاها بر مبنای کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی مشاهده می شود که در مدت مذکور، معادل ۹۶۲ هزار تن کالای مصرفی به ارزش ۳ میلیارد و ۱۳۷ میلیون دلار از طریق گمرکات سراسر کشور وارد شده است که از نظر وزنی سهم ۴ درصد و به لحاظ ارزشی سهم ۱۰ درصدی را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که سهم واردات کالاهای واسطه ای از واردات در ۸ماه منتهی به آبان سال جاری، ۶۸ درصد گزارش شده است.
در ادامه رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: تراز وزنی تجارت خارجی کشور که در سال ۱۳۹۲ معادل ۴۷.۴ میلیون تن بود، در پایان سال گذشته به ۷۷.۶ میلیون تن رسیده است. در سال ۱۳۸۴ معادل ۸۰ درصد صادرات به ۱۹ کشور جهان صورت گرفت و در سال ۱۳۹۲ نیز ۸۰ درصد صادرات به هشت کشور جهان اختصاص یافت اما در سال گذشته ۸۰ درصد کالاهای صادراتی مان به ۱۵کشور جهان ارسال شده است.
وی در ادامه صحبت های خود اظهار کرد: طبق فصول کتاب مقررات صادرات و واردات براساس بیشترین ارزش در سال گذشته، ۱۵ سرفصل عمده تعریف شده است که شرح این سرفصل ها به این قرار است؛ مواد پتروشیمی پلیمری با تراز مثبت ۳.۲ میلیارد دلار، محصولات شیمیایی آلی با تراز مثبت ۲.۵ میلیارد دلار، میوه های خوراکی با تراز مثبت ۱.۷ میلیارد دلار، سنگ آهن با تراز مثبت یک میلیارد دلار، محصولات معدنی غیرفلزی، گوگرد و نمک با تراز تجاری ۷۰۰ میلیون دلار.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین عنوان کرد: در حوزه کودها نیز در سال گذشته تراز مثبت ۶۲۳ میلیون دلار حاصل شده و در حوزه چدن، آهن و فولاد تراز مثبت ۵۱۸ میلیون دلار، مس و مصنوعات مسی با تراز مثبت ۴۷۷ میلیون دلار، شیر و محصولات لبنی با تراز مثبت ۴۵۰ میلیون دلار، فرآورده های سبزیجات با تراز مثبت ۳۹۰ میلیون دلار از دیگر سرفصل های عمده این بخش بوده اند.این اعداد و ارقام نشان می دهد که ایران به سمت تولید داخلی و فاصله گرفتن از واردات رفته است.