یارانه نقدی: عوام‌گرایی یا عدالتخواهی؟
اقتصاد ایرانی: در میان وعده های انتخاباتی که این روزها از نامزدهای ریاست جمهوری شنیده می شود، افزایش چند برابری یارانه نقدی بیشترین توجه ها را به خود جلب کرده است. برخی این سیاست را عوام گرایانه و برخی دیگر آن را ابزار لازم برای برقراری عدالت در جامعه می دانند. جدا از جدال های سیاسی، ارائه تحلیلی اقتصادی برای این موضوع ساده است. اگر این وعده با توجه به شرایط جاری اقتصاد توجیه پذیر باشد، سیاستی عدالتخواهانه و اگر تنها برای کسب آرای نیازمندان بیان شود، سیاستی عوام فریبانه است.
به گزارش دنیای اقتصاد، توزیع درآمد شالوده هر سیستم اقتصادی است. به طور مثال، بازارها وظیفه توزیع درآمد را در نظام بازار آزاد انجام می دهند. بنگاه ها محصولاتشان را در بازار کالاها و خدمات می فروشند و از محل درآمدی که به دست می آورند دستمزد نیروی کار، اجاره سرمایه و سهم نوآوران را پرداخت می کنند. در این الگوی گسترده، توزیع درآمد بر اساس مشارکت عوامل تولید در فرآیند خلق ارزش صورت می گیرد. جوانان با عرضه نیروی کار و سالمندان با عرضه سرمایه در درآمد ایجاد شده سهیم می شوند؛ بنابراین حتی بدون دخالت دولت، درآمد در اقتصاد توزیع می شود.
البته همه افراد جامعه امکان مشارکت در فعالیت های اقتصادی را ندارند. کمک های دولتی ابزاری است برای تضمین کرامت انسان هایی که ناخواسته از ورود به بازار ها محروم شده اند. ممکن است افراد به دلیل معلولیت های جسمی برای همیشه یا به دلیل بیماری برای مدتی از بازار خارج شده باشند. خانوارهای تک سرپرست که از افراد خردسال یا بیمار نگهداری می کنند به واسطه ارائه این خدمت اجتماعی، زمان کمتری برای مشارکت در بازار در اختیار دارند؛ بنابراین دولت باید از طریق توزیع سهمی از درآمد میان خانوار هایی که به دلیل بیماری، ناتوانی و مسوولیت های اجتماعی از درآمد محروم شده اند - برای تکمیل مکانیزم توزیعی بازار - بکوشد.
اگر نابرابری در جامعه افزایش یافته است باید سیاست ها متناسب با علل نابرابری تدوین شوند. هیچ مشاهده ای تایید نمی کند که نابرابری نتیجه بیماری و معلولیت بخش گسترده ای از شهروندان ایرانی است که بدون کمک دولت امکان زندگی سعادتمندانه را ندارند. خیل جوانان سالم و تحصیلکرده - اما بیکار - نشان می دهد که مشکل جای دیگری است. آنچه به نابرابری منجر شده فاصله گرفتن از ساز و کار بازار است. انحصار بر اساس محدود کردن مشارکت بنا شده است؛ قانون کار تنها از شاغلان حمایت می کند؛ بازار سرمایه به پس اندازها سودی متناسب با اهمیتشان در اقتصاد نمی دهد؛ فضای کسب و کار از بنگاه های جدید حمایت نمی کند و... همه این موارد نشان می دهد از نیروهای پرقدرت بازار آزاد برای فقرزدایی و ساخت جامعه برابرتر استفاده نشده است؛ بنابراین اولویت اصلی در رویکردهای عدالتخواهانه باید رفع موانع ورود به بازار و افزایش مشارکت آحاد جامعه باشد.
حتی در برخورد با نابرابری، پرداخت یارانه نقدی آخرین گزینه است. دولت ها تلاش می کنند با فراهم کردن امنیت، آموزش و بهداشت، فرصت هایی برابر برای همه افراد جامعه ایجاد کنند. همچنین با توانمندسازی اقشار آسیب پذیر آنها را دوباره به جامعه بازمی گردانند و آنها را در کنار دیگر همنوعان خود قرار دهند. با این اوصاف بیراه نیست اگر وعده پرداخت حاتم وار یارانه نقدی را که بدون در نظر گرفتن عوامل فقرآفرین بیان می شود، تنها سیاستی عوام گرایانه بخوانیم. سیاستی که نه با منطق اقتصادی و نه با کرامت انسانی سازگار است. یادمان باشد عدالت با آزادگی زیباتر است. حتی اگر با پرداخت یارانه نقدی بتوان برابری ایجاد کرد، ولی این برابری، آزادگی را برای یارانه بگیران همراه نخواهد داشت. پیش تر بسیاری بر ارزش کار و آزادگی تاکید کرده اند، اما سخن سعدی همچنان شنیدنی است: «هر که نان از عمل خویش خورد، منت حاتم طائی نبرد.»
